نسخه آزمایشی
شنبه, 26 آبان 1397 - Sat, 17 Nov 2018

«فلسفه فقه»؛ حلقه اول مبانی فقه حکومتی

دهمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب(بعد از نماز مغرب و عشاء)؛ بیست و یکم فروردین ماه و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. در این جلسه بحث از ارتباط کلام و فقه بود که مبانی فلسفه فقهی، نزدیکترین مبانی به فقه هستند و مباحث کلامی از بستر این مبانی، به فقه نزدیک می شوند؛ یعنی تا وقتی که مبانی کلامی را در حوزه فلسفه فقه فرآوری نکنیم، ارتباط منسجمی با فقه پیدا نمی کند. متن زیر گزارش این جلسه است که برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی می باشد.

مقدمه
در این جلسات به بحث مبانی فقه حکومتی می پردازیم. اگر ما بحث را از مبانی شروع نکنیم و تلاش نشود که بسطی در مبانی فقه پیدا شود نمی توان در چارچوبه ها مبانی موجود، فقه گسترده تری را طراحی کرد. البته این مبانی باید به تفاهم برسد و نوعی اجماع نسبی نخبگانی بر روی آنها ایجاد شود تا امکان گسترش فقه و دست یابی به فقه حکومتی فراهم آید.
مقدمتاً تعریف فقه حکومتی و ضرورت فقه حکومتی در جلسات گذشته ارائه شد و به طور اجمال گفته شد که سه رویکرد کلی در تحلیل توصیف از فقه حکومتی وجود دارد. رویکرد اول، فقه حکومتی را «فقه موضوعات اجتماعی» می داند که حکومت، مجری آنهاست. در این رویکرد، فقه حکومتی می بایست به تزاحمات اجرایی احکام اجتماعی نیز پاسخ دهد.
رویکرد دوم، دامنه فقه حکومتی را به «فقه نظامات اجتماعی» بسط می داد و در واقع مسئله مستحدثه ای که مقابل فقه و فقیه قرار دارد را نظامات اجتماعی می دانست نه موضوعات اجتماعی مستقل از یکدیگر. و رویکرد سوم، فقه حکومتی را «فقه سرپرستی تکامل اجتماعی» می داند. موضوع این فقه، تکامل اجتماعی و احکام سرپرستی تکامل است.
اجمالاً اختلاف این سه رویکرد در نگرش به حکم، موضوع حکم و مکلف توضیح داده شد و البته سوالات جدی ای پیش روی این بحث های مقدماتی قرار دارد که باید به آنها پرداخته شود. عرض شد که بنا نیست در مقام تعریف، همه آن موضوعات و آن سوال ها مورد دقت قرار گیرد. تعریف فقه حکومتی، مرحله بیان اجمالی مطلب است اما در تفصیل مطلب، همان سوالات باید پاسخ داده شود و معلوم شود که چرا فقه حکومتی را «فقه سرپرستی» می دانیم.

1- طبقه بندی مبانی فقه حکومتی
مبانی ای که باید موضوع بحث قرار گیرند تا زمینه تکامل و گسترش فقه به فقه حکومتی فراهم گردد، چند دسته هستند که به طبقه بندی آنها خواهیم پرداخت. طبقه بندی مبانی فقه حکومتی به اشکال مختلفی ممکن است صورت پذیرد و ما اکنون در صدد این نیستیم که همه آن اشکال را مورد بحث قرار دهیم و یا در این خصوص به یک بحث منطقی بپردازیم. طبقه بندی و دسته بندی های رایج و متداول در علوم، طبقه بندی استقرایی است؛ طبقه بندی های استقرایی، اشکال مختلفی می تواند داشته باشد که در محتوای بحث دخالت ندارد.
فرض کنیم اگر تبویب علم فقه و علم اصول را تغییر دهیم این تغییر تبویب و دسته بندی مسائل، معمولاً در محتوای مسئله دخالتی نمی کند؛ مثلاً اگر مسئله استصحاب را در انتهای اصول عملیه یا در ابتدای اصول عملیه بحث کنیم و یا مسئله حجیت یقین را در ساختار کلان بحث در هر کجا که قرار دهیم، معمولاً در محتوای بحث دخالتی ندارد. در روش متداول در طبقه بندی مسائل یک علم، ناظر به این نیستند که چه طبقه بندی در محتوای علم اثر دارد و کدام طبقه بندی مطابق با محتوای علم است، بلکه معتقدند طبقه بندی ها از حیثیات مختلفی ممکن است اتفاق بیفتد.
در نهایت، دقت می کنند که هر کدام از این حیثیت ها، چه مرجحاتی دارند تا از آن زاویه، مسائل علم را تقسیم کنند. یکی از این رویکردهای مهم این است که کدام یک از دسته بندی ها در شیوه تعلیمی موثرتر است؛ یعنی بحث را از کجا شروع کنیم که تعلیم و تعلّم و تفهیم و تفهّم آسان تر شود و منطقی تر پیش برود. در ادامه بحث، مبانی فقه حکومتی را بر مبنای تعلیمی دنبال می کنیم.
از این منظر، مبانی فقه حکومتی را در چند دسته می توان طبقه بندی کرد: اولین دسته، مبانی فلسفه فقهی هستند که در دانشی به نام «فلسفه فقه» باید مورد مطالعه و دقت قرار گیرند.
برخی دیگر از مبانی فقه - به ویژه فقه حکومتی- مبانی ای هستند که در علم «کلام» باید مورد دقت قرار بگیرند؛ مثل اینکه آیا دین، مربوط به حوزه خصوصی انسانهاست یا ناظر به حوزه اجتماعی هم هست؟ و روابط زندگی این جهانی انسان را هم به گونه ای ساماندهی می کند که در مسیر هدف دین قرار گیرد. این بحث، مربوط به گستره دین است که یک بحث کلامی است و از مبانی فقه حکومتی می باشد. کسانی که حوزه دخالت دین را به حوزه زندگی خصوصی افراد تقلیل می دهند، قاعدتاً معتقد به فقه حکومتی و حتی فقه اجتماعی نیستند و در واقع، به هیچ یک از معانی فقه حکومتی، آن را نمی پذیرند. یا اینکه آیا معصومین (ع) عصمت دارند و کلماتشان می تواند مبنای استنباط فقه قرار گیرد یا خیر؟ این یک بحث کلامی است و بزرگان هم به این قبیل مباحث پرداخته اند.
بخش دیگری از این مبانی، در مباحث «جامعه شناختی» و ملحقات آن، مورد دقت قرار می گیرند؛ چون بحث از موضوعات مبتلابه فقه حکومت، بحث از موضوعات علوم اجتماعی است؛ بنابراین، اگر بخواهیم این موضوعات را مورد شناسایی قرار دهیم، قاعدتاً پیش نیازهایی پیدا می کنند که پیش نیازهای علوم اجتماعی است. به عبارت دیگر، موضوع شناسی در فقه حکومتی به یک سلسله پیش نیازها در حوزه علوم اجتماعی و مبانی علوم اجتماعی منتهی می شود؛ مثل اینکه آیا حقیقتی به نام جامعه داریم یا اینکه جامعه، یک امر اعتباری است؟ آیا می توان برای وحدت اجتماعی و برای یک جمع، هویت حقیقی قائل شد و احکام و مناسبات واقعی برای آنها در نظر گرفت یا خیر؟ این مباحث، ابتدائاً بحث فقهی نیست و اگر آن بحث را در جای خود، حل و فصل نکنیم نمی توانیم رویکرد خود را در فقه حکومتی انتخاب کنیم. کسانی که معتقدند جامعه هیچ اصالتی ندارد قاعدتاً قائل به مکلف منفصل هستند؛ یعنی آحاد را مکلف می دانند و جامعه را مکلف نمی دانند و نمی توانند حکم را ناظر به جامعه ببینند و تقسیمات احکام را به همان تکلیف کفایی و تکلیف عینی و تقسیمات دیگری که در این حوزه وجود دارد، بر می گردانند.
پاره دیگری از مبانی فقه حکومتی، در حوزه «معرفت شناسی» باید مورد دقت و توجه قرار گیرند. فرض کنیم قبل از بحث از حجیت فقه و اینکه حجیت در فقه به کجا بر می گردد و پایگاه حجیت معرفت فقهی کجاست، باید از فهم و حجیت فهم بحث کنیم. بحث از حجیت معرفت دینی، از فروع بحث حجیت فهم است؛ بنابراین در رتبه قبل، باید یک سلسله مباحث معرفت شناسی که در نحوه تحلیل ما از فقه حکومتی دخالت می کنند را مطرح کنیم.
در ادامه، یک سلسله از مبانی هم در «فلسفه علم اصول» بحث می شود؛ یعنی وقتی از ضرورت توسعه فقه و دامنه فقه بحث کردیم و فقه را به عرصه حکومت گسترش دادیم این بحث مطرح می شود که آیا ظرفیت علم اصول و روش اجتهاد کنونی برای استنباط فقه حکومتی کافی است یا خیر؟ و اگر علم اصول موجود باید تکامل و بسط پیدا کند تا بتواند مسائل مورد نیاز فقه حکومتی را استنباط کند، آیا بسط علم اصول بدون بسط و گسترش مبانی آن ممکن است؟ در راه حلی که در در دستیابی به فقه حکومتی می دهیم حتماً از بستر تحول در مبانی علم اصول عبور می کنیم و ناچار هستیم که این مبانی را هم تکمیل کنیم تا امکان دستیابی به فقه حکومتی فراهم گردد. به عنوان مثال، اگر بحث حجیت یقین را توسعه ندهیم و به نظام یقین اجتماعی نرسانیم، نمی توانیم در نهایت، طریقی برای استنباط فقه حکومتی ارائه کنیم. البته ممکن است مبانی فقه حکومتی، باز هم بسط پیدا کند و مثلاً مبانی فلسفه حقوقی داشته باشیم و ... .

2- تبیین «فلسفه فقه»
اما مقصود از مبانی فلسفه فقهی چیست؟ فلسفه فقه، یک دانش نوپاست که در یکی دو دهه اخیر، مورد دقت و بحث قرار گرفته و شاید بتوان گفت که ما دانش مدون و منقحی به نام «فلسفه فقه» نداریم که بتوان به آن اشاره کرد و به عنوان یک دانش موجود در خارج، به حمل شایع از آن سخن گفت و کتب تدوین شده در آن و دانشمندان آن را نام برد.
- تفاوت «فلسفه فقه» با «فلسفه فلسفه فقه»
فلسفه های مضاف به دو دسته تقسیم می شوند؛ فلسفه مضاف به موضوعات (مثل فلسفه النفس، فلسفه ذهن و...) و فلسفه مضاف به دانش ها (مثل فلسفه ریاضی، فلسفه اصول و...) که با نگاه فرانگرانه و بیرون از آن دانش، مسائل کلان آن را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهند. براین اساس عمده مباحثی که تاکنون در حوزه فلسفه فقه مطرح شده است، در واقع، فلسفه فلسفه فقه است نه فلسفه فقه؛ یعنی خود فلسفه فقه - به عنوان یک فلسفه مضاف - به شکل فرانگرانه، موضوع بحث قرار گرفته و از مباحث کلی آن گفت و گو شده است؛ به عنوان مثال اینکه فلسفه فقه چگونه علمی است؟ دامنه اش تا کجاست؟ روش، موضوع و هدف آن کدام است؟ مسائلی که باید به آن بپردازد چه مسائلی هستند؟ روش تحقیق آن چیست؟ وجود فلسفه فقه چه ضرورتی دارد؟ نسبت آن با علم اصول و کلام و با خود فقه چگونه تعریف می شود؟ پیشینه ای دارد یا خیر؟ و مباحثی از این قبیل، همگی در مقام نگاه فرانگرانه و ـ به اصطلاح امروزی ـ نگاه درجه دو به فلسفه فقه هستند که آن را به عنوان یک دانش مورد دقت قرار می دهند و زمینه های تحقق آن دانش مطلوب را فراهم می کنند.
- دو رویکرد «تحلیلی و توصیفی» و «توصیه ای و تجویزی» در فلسفه فقه
یکی از مباحث مطرح در مورد فلسفه فقه این است که آیا مقصود از فلسفه فقه، فلسفه علم فقه موجود است یا فلسفه علم فقه مطلوب؟ طبق یک رویکرد فلسفه فقه صرفاً به تحلیل کلی از علم فقه موجود می پردازد که در اینصورت، موضوع و منبع فلسفه فقه، همین علم موجود خواهد بود. ولی اگر فلسفه فقه را اعم از فلسفه فقه موجود بدانیم به گونه ای که در مورد فقه مطلوب نیز سخن بگوید، می تواند جنبه تجویزی هم داشته باشد و به ما توصیه کند که چه کنیم تا دامنه فقه توسعه یابد.
طبق رویکرد تحلیلی و توصیفی، فلسفه فقه، علم فقه موجود را مطالعه می کند و آن را از جهات متعددی توصیف می نماید مانند اینکه پیشینه علم فقه موجود چه بوده؟ شرایط اجتماعی چه تأثیری بر تحول فقه داشته و ادوار فقه چه نسبتی با تحولات اجتماعی دارند؟ روش تحقیق آن چیست؟ و... در این رویکرد، فلسفه فقه، هیچ تجویزی نمی کند که در آینده چه کنیم؟ و مسیر فقه را چگونه طراحی کنیم؟ بلکه صرفاً گذشته فقه را تحلیل و طبقه بندی می کند و مراحل و ادوار تغییر و تکامل آن را تعیین می کند.
رویکرد دیگر این است که در فلسفه فقه، از علم فقه موجود فراتر رفته و فقه مطلوب - به عنوان دانشی که در آینده باید تولید شود و شکل مطلوبی به خود بگیرد- موضوع بحث قرار داده می شود. در این رویکرد، فلسفه فقه می تواند جنبه تجویزی داشته باشد و مثلاً توصیه کند که دامنه فقه باید به عرصه استنباط قواعد سرپرستی اجتماعی کشیده شود.
هر دو رویکرد هم مفید هستند؛ یعنی هم رویکرد توصیفی نسبت به گذشته و هم رویکرد تجویزی و بسط دادن فلسفه فقه به اعم از علم فقه موجود و فقه مطلوب دارای فایده است و ضرورت دارد؛ یعنی تحلیل گذشته و عوامل اثرگذار بر تکامل فقه باید مورد دقت قرار گیرد و اتفاقاً همین نگاه به علم موجود و تحلیل علم موجود، در ترسیم فقه مطلوب به ما کمک می کند. اگر بتوانیم مراحل تکامل فقه را مورد دقت قرار دهیم قاعدتاً ممکن است بتوانیم توصیه هایی هم از دل این نوع تحلیل، برای فقه مطلوب بیرون بیاوریم و یک خط مشی ای را برای تکامل فقه و بسط دامنه آن ترسیم کنیم.
- «فلسفه فقه»، حلقه واسطه «مبانی کلامی» و «علم فقه»
مباحث فلسفه فقهی، واسطه میان مبانی کلامی و فقهی می باشند. مسائلی که در علم کلام وجود دارند چگونه در علم فقه جاری می شوند؟ فرض کنیم مسئله ای به نام معاد یا عصمت انبیاء را چگونه به فقه نزدیک می کنیم و این اصل کلامی چه نسبتی با دانش های مختلف پیدا می کند؟ به عنوان مثال وقتی می خواهیم مبانی اعتقادی الگوی پیشرفت و عدالت را به دست آوریم، ممکن است گفته شود که مبانی کلی آن عبارت است از اینکه مثلاً عالم مخلوق است و در مسیر عالم آخرت هدایت می شود و ربوبیت حضرت حق وجود دارد و... . اما سؤال این است که این مباحث به عنوان مبانی کلامی، چگونه تسری پیدا می کند و در الگوی توسعه ساری و جاری می شود به گونه ای که اگر مبانی دیگری اخذ کردیم این الگو تغییر یابد. آیا این مبانی صرفاً به عنوان یک ادبیات انضمامی، در کنار الگوهای توسعه موجود قرار می گیرد؟! مثلاً فلسفه یا مبانی کلامی اقتصاد اسلامی را به دانش اقتصاد اضافه می کنیم! یا اینکه مبانی کلامی باید در سطوحی تنزل پیدا کند تا به یک مفهوم کاربردی تبدیل شود؟
فلسفه های مضاف عهده دار ایجاد ارتباط منطقی و مفهومی بین دانش های فرادستی با دانش های پایین دستی هستند؛ لذا گفته شده است که ارتباط فلسفه اعلی با دانش ها از این قبیل حلقات مفهومی گذر می کند. طبق این مبنا اگر نتوانیم فلسفه اعلی را به انحاء مختلف فراوری کنیم و آن را در سطوح مختلف تنزل دهیم، به مفاهیم کاربردی تبدیل نمی شود؛ یعنی کمااینکه یک ماده اولیه را گاهی چندین مرحله فراوری می کنند تا به یک محصول مصرفی تبدیل شود، یک مبنای کلامی را نیز باید در سطوح مختلف فراوری کرده تا از دل آن، یک دانش کاربردی تولید گردد. فرضاً گزاره ای داریم که: «خدای متعال حکیم است»؛ این گزاره، چه نسبتی با فقه برقرار می کند؟ حتماً باید از دل این مفهوم، مفهومی تولید کنیم که به فقه سامان دهد؛ مثلاً «گزاره های فقهی ناظر به یک غایت حکیمانه هستند». این گزاره، غیر از این است که «خدای متعال حکیم است» و همچنین غیر از گزاره های فقهی است؛ بنابراین می توان گفت که تشریع، لغو نیست و مبتنی بر حکمت الهی است. در این صورت، به یک مفهوم مورد استفاده در فقه تبدیل شده که می تواند فقه را سامان دهد.
البته در برخی رویکردها فلسفه فقه را آنقدر توسعه می دهند که همه مبانی فقه در آن می گنجد و تمامی مبانی کلامی، مبانی جامعه شناسی، مبانی معرفت شناسی و ... را در بر می گیرد! اما باید توجه کرد که این مبانی و مفاهیم، سطوحی دارند و در لایه هایی تنزل پیدا می کنند تا به فلسفه فقه و فقه تبدیل شوند. مبانی کلامی فقه، غیر از علم کلام محض است. مبانی کلامی باید فرآوری شوند تا به فقه نزدیک شوند. همچنین، مبانی کلامی غیر از فلسفه فقه هستند؛ مبانی کلامی باید تنزل پیدا کنند تا به نزدیک ترین مفاهیم شامل بر فقه برسند. مثل اینکه اگر قرار است از دل فلسفه اسلامی، دانش سیاست تولید کنیم، باید در فلسفه اعلی، تنزل یابد و دانش سیاست هم ارتقاء پیدا کند تا به همدیگر در یک مجموعه پیوند بخورند. ما اگر فقط به علم اعلی و علم فقه (فقط همین دو لایه) قائل شویم، در واقع، باید عمده آن کاری که در دانش های میانی انجام می گیرد را در آن دانش بالاتر انجام دهیم؛ یعنی کلام را بسط دهیم.
البته موضوع بحث در اینجا این نیست که فلسفه فقه چیست و دامنه اش تا کجاست. می خواهیم بگوییم بعضی از مبانی فقه حکومت، در حوزه فلسفه فقه قرار دارند و فلسفه فقه، نه علم اصول است، نه علم فقه، نه علم فلسفه اصول، نه علم کلام و نه علم جامعه شناسی و مبانی علوم اجتماعی و... . اینگونه نیست که همه مبانی مرتبط با فقه را در فلسفه فقه بحث کنیم؛ کما اینکه در علم اصول که از قواعد استنباط در فقه بحث می کند، نمی توانیم قواعد ادبی، قواعد کلامی و فلسفی و... را در آن بحث کنیم؛ مثلاً اینکه ائمه (ع) معصوم اند و کلامشان عصمت و حجیت دارد و اینکه قول اول و آخر ایشان ولو در یک دوره دو یا سه قرن صادر شده باشد تهافت و اختلاف ندارد و... یا مثلاً اینکه ممکن است معصوم (ع)، به یک مسئله در شرایط مختلف، جواب های متفاوت و متناسب با فهم مخاطب داده باشند و... را در علم اصول بحث نمی کنیم، بلکه بخشی از آن در علم کلام و بخشی دیگر در ادبیات و... بحث می شوند.
البته این نکته را هم باید توجه کرد که نباید بدون قاعده، دانش تولید کرد، بلکه باید براساس یک منطقی بگوییم که به چند لایه دانش نیاز داریم تا از بالاترین مبانی اعتقادی تا حکم عمل اجتماعی ما -که فقه حکومتی است- را پوشش دهد.
بنابراین مبانی فلسفه فقهی، نزدیکترین مبانی به فقه هستند و مباحث کلامی از بستر این مبانی، به فقه نزدیک می شوند؛ یعنی تا وقتی که مبانی کلامی را در حوزه فلسفه فقه فرآوری نکنیم، ارتباط منسجمی با فقه پیدا نمی کند. به تعبیر دیگر، نسبت مبانی عام کلامی، جامعه شناسی و سایر دانش ها با فقه یکسان است و باید به شکلی فرآوری شود که دستاورد آن در علم خاص به کار گرفته شود. آن دانش های واسطه، از جمله فلسفه های مضاف به علوم اند و لذا نزدیکترین لایه های مبنایی هر علم، در فلسفه هر علم باید بحث شوند.
- تفاوت اصطلاح «حکمت فقه» با «فلسفه فقه»
البته این بحث باید در جای خودش مطرح شود که مراد از فلسفه مضاف به علم چیست و چه نسبتی با فلسفه اعلا دارد؟ آیا فلسفه در وقتی که در عنوان فلسفه کلی و فلسفه اعلا به کار می رود با آنجا که با فلسفه مضاف به علوم یا مضاف به موضوعات به کار می رود اصطلاح واحدی دارد؟ برخی گفته اند که اینها مشترک لفظی اند؛ یعنی فلسفه در وقتی که می گوییم: «فلسفه علمی است که از احوال کلی موجود بما هو موجود، با روش استدلالی بحث می کند»، یک معنا دارد و در وقتی که می گوییم: «فلسفه فقه»، معنای دیگری دارد و مقصود، دانش فرانگرانه ای نسبت به علم فقه است که مباحث کلان آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و پیش نیازهای علم فقه را تأمین می کند.
نکته حائز اهمیت اینکه مقصود ما از «فلسفه» در اصطلاح «فلسفه فقه»، فلسفه مضافی که زیرمجموعه فلسفه مطلق باشد نیست. فلسفه مطلق با روش تعریف شده کنونی با شیوه عقلی مستقل از تعبد به وحی شکل گرفته و برخی قصد دارند که از طریق فلسفه های مضاف ناشی از آن فلسفه، علوم دینی را در خدمت راستای فلسفه مطلق تولید کنند. ما معتقدیم در وضعیت مطلوب، «حکمت» باید جایگزین «فلسفه» شود و عقل متعبد به وحی با شیوه خاص، حکمت را تولید کند و فلسفه های مضاف به علوم هم باید به حکمت های مضاف به علوم تبدیل شوند؛ یعنی «حکمت فقه» باید جایگزین اصطلاح «فلسفه فقه» شود و عقل متعبد، عهده دار تولید ـ به اصطلاح ـ فلسفه فقه یا فلسفه جامعه شناسی و... گردد.
- (تعبد، عقلانیت، کارآمدی) سه شاخصه علم دینی
بنابراین در علومی که مبانی فقه حکومتی را بحث می کنند روش بحث باید بر اساس تعبد به وحی باشد و همچنین حتماً باید انسجام عقلی داشته باشند و نیز نسبت به دانش پایین دستی، کارآمدی خود را نشان دهند. اگر یک علم فرادستی را تولید می کنیم چنانچه کارآمدی نسبت به دانش پایین تر نداشته باشد علم صحیحی نیست. همینطور اگر تعبد به وحی داشته باشد ولی فاقد انسجام و هماهنگی عقلی و قاعده مندی باشد علم به صوابی نیست. به طور کلی این سه شاخصه روی همدیگر، در هر دانشی، متناسب با خود آن دانش، شاخصه های صحت هستند؛ در هر دانشی، هم «تعبد» به وحی ضروری است، هم «انسجام عقلانی» و هم «کارآمدی». منتها کارآمدی هر دانشی، متناسب با خودش است؛ مثلاً کارآمدی فلسفه فقه، در فقه است و کارآمدی فقه در حوزه عمل است و لازم نیست فلسفه فقه، کارآمدی مستقیم در حوزه عمل داشته باشد، یا کارآمدی روش تحقیق در تحقیق است نه در عمل؛ یعنی از طریق علوم، ارتباط با عمل پیدا می کند. قید تعبد به وحی هم در علوم مختلف، سطوح مختلفی پیدا می کند.
بنابراین، نمی خواهیم بگوییم فلسفه فقه دانشی است که زیرمجموعه فلسفه اعلا با همان روش است، بلکه همانگونه که در حوزه حکمت، فلسفه را متعبد به وحی می کنیم، در فلسفه های مضاف هم حتماً باید تعبد به وحی حضور داشته باشد. در واقع، منطق استناد، یکی از لایه های منطق فلسفه می شود؛ یعنی منطق فلسفه، فقط منطق اکتشاف نیست بلکه منطق استناد هم هست و به عبارت بهتر، «استناد، اکتشاف و کارآمدی» هر سه حضور دارند. این سه اصل باید در منطق علوم بیایند و در فلسفه هم حضور داشته باشند. البته تفصیل این بحث را باید در جای خودش طرح کنیم.(1)

3- روش بحث از مبانی فقه حکومتی در جلسات آتی
توجه به دو نکته در ادامه مباحث ضروری است؛ اول اینکه در بحث از مبانی، به مبانی مورد وفاق و اجماعی نخواهیم پرداخت مثلاً اینکه آیا ائمه (ع) معصوم هستند یا خیر؟ و یا اینکه قرآن تحریف شده است یا خیر؟ و امثال این مباحث در اینجا طرح نخواهد شد. بلکه بیشتر از آن دسته از مبانی بحث خواهیم کرد که در آن، اختلاف نگرش وجود دارد و این اختلاف، در فلسفه فقه و به تبع در تحقق فقه، اثرگذار بوده و در رویکرد ما به فقه حکومتی مؤثر واقع می شوند.
نکته دیگر اینکه بنا بر این است که در بحث از مبانی، رویکردهای سه گانه ذکر شده (فقه موضوعات، فقه نظامات، فقه سرپرستی) را مورد توجه قرار داده و مبانی را از منظر هریک از این سه رویکرد مقایسه کنیم؛ مثلاً بگوییم که نگاه معرفت شناسی رویکرد اول و دوم و سوم چه تفاوتی با هم دارد؟ یا این سه رویکرد در مبنای جامعه شناسی یا در حکمت جامعه شناسی چه اختلافی با هم دارند و این اختلاف چه اثری در نگرش به فقه حکومت خواهد داشت؟

پی نوشت ها:

(1) يکي از مباني معرفت شناسي فقه حکومتي همين است که موضوع شناسي هم بايد استناد به شرع پيدا کند. اينکه امروزه مي گويند موضوع شناسي مربوط به کارشناسي است و ربطي به دين ندارد و حکم، مربوط به دين است [اين تقسيم بندي] مربوط به نگاه معرفت شناسانه خاصي است که معرفت ها را طبقه بندي کرده و می گوید اين معرفت ها بايد از دين گرفته شود و آن معرفت ها از تجربه يا از عقل گرفته مي شود. بر اساس اين مبناي معرفت شناسانه، که معناي معرفت شناسي رايج حاکم بر علم فقه ماست، بين موضوع شناسي و فقه تفکيک مي کنند؛ لذا به دو عنصر کارشناس و فقيه نیاز داريم که نه فقيه در کار کارشناس دخالت مي کند و نه کارشناس در کار فقيه. اما در نگاه مطلوب، - که در جاي خود مورد بحث قرار مي گيرد- همه معرفت ها بايد استناد به وحي پيدا کنند. در اين صورت نيز، هم فقيه خواهيد داشت هم کارشناس، ولي هم کارشناسي مقيد به فقه مي شود و هم فقه مقيد به کارشناسي؛ يعني هر دو، مقيد به يکديگر بايد توليد شوند. حقيقتاً صحت موضوع شناسي به تبعيت از فقه است و البته بخشي از صحت فقه مستند به هماهنگي آن با موضوع شناسي است. البته اين را بايد در جاي خودش در مباني معرفت شناختي فقه حکومتي به تفصيل بحث کنيم.