نسخه آزمایشی
شنبه, 02 تیر 1397 - Sat, 23 Jun 2018

تبیین مفهوم «حکومت» در فقه حکومتی

بحث ذیل جلسه سیزدهم درس مبانی فقه حکومتی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری می باشد. این که درس در تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه سال 1392 در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید، درباره بحث از حکومت و جایگاه آن در بحث فقه حومتی است. متن زیر گزارش این جلسه است که برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی می باشد.

در جلسه گذشته اجمالا تحلیل حکم و فرمان الهی را به عنوان موضوع اصلی فلسفه فقه مورد بحث قرار دادیم و به این نکته اشاره کردیم که احکام الهی شامل رفتار «روحی»، «ذهنی» و «عینی» در انسان می شود و هر سه حوزه را تحت پوشش قرار می دهد. به تعبیر دیگر فعل اختیاری انسان -که باید تحت فرمان خدای متعال قرار بگیرد- اعم است از فعل «روحی، ذهنی و فعل خارجی».
نکته دیگر اینکه «موضوعی» را که در فقه از احکامش بحث می کنیم اعم از «فرد» و «جامعه» است؛ یعنی جامعه نیز دارای «نظام روحی»، «نظام محاسبات و سنجش» و همچنین دارای «رفتار عینی» است، بنابراین واحد مطالعه در احکام فقهی نمی بایست منحصر به فرد شود بلکه فقه می بایست علاوه بر حوزه افعال فردی، احکام را در حوزه افعال اجتماعی نیز مقنن نماید. حتی باید از این هم فراتر برویم و احکام رفتار تاریخی انسان را هم - که احکام تکامل تاریخ است - را نیز قاعده مند سازیم.
نکته سومی که اشاره شد این بود که منبع استنباط احکام نسبت به حوزه افعال اختیاری انسان، اعم از احکام «توصیفی، تکلیفی و ارزشی» شارع است. بنابراین آنچه تا اینجا ذکر شد این بود که حکم الهی می بایست ناظر به سه ساحت «روحی، ذهنی و عینی» و ناظر به دو مقیاس «فردی و اجتماعی» باشد که منبع استنباط آن نیز اعم است از احکام «توصیفی، ارزشی و تکلیفی».

1- استفاده از گزاره های «توصیفی» و « ارزشی» در استنباط احکام «کل»
اگر بخواهیم حکم افعال مکلف را نسبت به یک موضوع، مثلاً «شرب خمر» بیان کنیم، معمولاً حکم با بیان تکلیفی افاده می شود و گفته می شود: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیطانِ فَاجْتَنِبُوهُ»(1) با «فاجتنبوه» حکم بیان می شود. ولی اگر چنانچه موضوع فعل شما یک «کل» بود که در حال تغییر است - که از آن تعبیر می کنیم به «کل متغیر»- و می خواهیم تغییرات و احکام تغییرات آن را بیان کنیم، در اینصورت بهره گیری از گزاره های «توصیفی» و «ارزشی» نیز لازم است. یعنی توصیف کل و متغیرهای آن و ارزش و اهمیت هر یک از این متغیرها و بیان غایت آن کل، توسط خطابات توصیفی و ارزشی صورت می پذیرد. به عنوان مثال در پزشکی هنگامیکه تعادل مایعات را در بدن انسان توصیف می کنند و سپس مولفه های این تعادل و نسبت مطلوب بین آنها را بیان می کند، این مقدمه استنباط تکلیف است؛ یعنی در مرحله بعد به تجویز نسخه و دستور پزشکی تبدیل می شود؛ یعنی بیان می کند که در این وضعیت چه تغییراتی می بایست ایجاد شود تا به آن وضعیت مطلوب رسید.
موضوع مورد تصرف حکومت، «جامعه» است که یک واحد به هم پیوسته ی در حال تغییر می باشد. برای مدیریت تغییرات جامعه و اینکه جامعه از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب منتقل شود، نیازمند استنباط احکام حرکت این «کل» می باشیم که با استنباط احکام عناوین «کلی» متفاوت است. به عبارت دیگر اینگونه نیست که احکام، همواره احکام عناوین «کلی» باشد بلکه در موضوعات اجتماعی و حکومتی، ما نیازمند استنباط احکام «کل» می باشیم که در حال تغییر بوده و می بایست برنامه تغییر آن را بدست آوریم. به عنوان مثال وضعیت فعلی نظام اقتصادی عبارت است از مجموعه ای از عوامل و عناصر متعدد که میان آنها روابط و نسبت های خاصی برقرار است؛ مثلاً بازار کار و سرمایه، خدمات، کشاورزی، صنعت و... . در توصیف، می بایست به مدل موجود دست یابیم، سپس به ارزشگذاری میان عوامل و ترسیم وضعیت مطلوب برسیم و شاخصه های آن را ارائه کنیم، پس از آن می بایست برنامه حرکت به سوی وضعیت مطلوب داده شود.
ممکن است این «کل»، مجموعه اوصاف روحی انسان باشد، انسان باید ابتدا محاسبه کند که دارای چه اوصاف روحی است مثلاً دارای اوصاف رذیله است؛ حسد، بخل، جبن و رغبت به دنیا و یأس از خدای متعال و... سپس با در نظر گرفتن وضعیت مطلوب، برای تغییر آنها و وصول به وضعیت مطلوب و تبدیل آنها به صفات حمیده برنامه ریزی می شود. در اینجا مدل و شاخصه های مطالعه وضعیت موجود و شناسایی آن صفات، در خطابات شارع آمده است، مثل اینکه علائم حسد یا کبر و.. چیست؟ همچنین تصویر از وضعیت مطلوب در خطابات شارع آمده است که اخلاق مومن چگونه باید باشد. سپس تغییر وضعیت موجود و رسیدن به مطلوب، نیازمند برنامه ریزی و دستورالعمل است که همان تکلیف است؛ بنابراین از نسبت میان توصیف و ارزش، تکلیف بدست می آید.(2)
نسخه و دستورالعملی که نوشته می شود، یک حکم کلی نیست بلکه ناظر به این وضعیت موجود است. بار دوم این نسخه قابل تکرار نیست بلکه تغییر می کند. به عنوان مثال برنامه و بودجه سال ۱۳۹۲ با برنامه سال آینده قطعاً متفاوت است که متناسب با مقدورات همان سال تنظیم شده است. در حال حاضر ارتباط میان این برنامه های اجتماعی با دین تقریباً منقطع است، فقه حکومتی می بایست به نقطه ای برسد که بتواند ارتباط برنامه اداره جامعه را با دین برقرار سازد. در موضوع کل، گزاره هایی که در قالب «اگر آنگاه» به کار می رود به صورت تطبیق شده، متعین و خاص است. یعنی ممکن است در سطح ابتدایی و شامل، «اگر آنگاه ها» عام و کلی باشند ولی پس از تطبیق بر وضعیت موجود، برنامه خاص بدست می آید. در اینصورت نسبت هایی که میان خطابات و احکام برقرار می شود غیر از نسبت هایی است که در فقه موجود ملاحظه می شود از قبیل عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم و... . در طراحی «کل» می بایست میان همه عناصر آن نسبت خاصی برقرار کرد که پیچیده تر از این نسبت های موجود است که می بایست در علم اصول از آن سخن گفت.
بنابراین استنباط احکام، به گزاره های «انشائی» محدود نمی شود بلکه می توانیم از طریق گزاره های «توصیفی» و «ارزشی» نیز حکم عمل و فعل را بدست آورد. کیفیت اینکه چگونه می توان از گزاره های توصیفی و ارزشی، حکم استنباط کرد می بایست در علم اصول و منطق استنباط بیان شود.

2- «اجرای قوانین»، «طراحی نظام های اجتماعی» و «سرپرستی اراده ها»، سه سطح از مأموریت حکومت
در مبانی فلسفه فقهی هنگامیکه از «فقه حکومتی» بحث می کنیم، هم می بایست موضوع محوری فقه - که احکام و فرمان الهی است - را مورد دقت قرار داد و هم «حکومت» را تحلیل کنیم. اینکه «حکومت» چیست؟ در تنقیح مبانی فقه حکومتی نقش بسزایی دارد. اول باید مشخص کرد که «حکومت» چیست تا بگوییم «فقه» آن چیست.
در توصیف حکومت، تلقی ها و رویکردهای مختلفی وجود دارد؛ آیا حکومت یک ساختار اعتباری و قرارداد اجتماعی است که مسئولیت آن اجرای قانون است؟ طبق این دیدگاه مأموریت کلان حکومت، از قبیل ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج است. سپس برای این مأموریت ها، یک سلسله قوانین متناسب طراحی می کند. بنابراین حکومت، یک ساختار اعتباری قدرت است. در یک برهه تاریخی، حکومت، بسیط و ساده بود و نیازی به ایجاد نظام های پیچیده نداشت و با یک سلسله قوانین ساده به ایجاد نظم و رفاه عمومی می پرداخت. اما به تدریج ساختار حکومت ها پیچیده تر شد و مأموریت آنها نیز توسعه یافت و به «ساختارهای واقعی اجتماعی» همچون نظام اقتصادی، نظام سیاسی و فرهنگی مبدل گشت.
در یک تلقی کامل تر، حکومت فراتر از ساختارهای اجتماعی است، بلکه «جریان ولایت و سرپرستی» است. در اینصورت حکومت، بستر جریان اراده ها است؛ یعنی اراده های اجتماعی در حیات جامعه جاری می شود. طبق نگاه سوم، حکومت، تابعی از ولایت تکوینی ائمه معصومین (ع) است.

3- اصل بودن «ولایت» و «حکومتِ» امام معصوم(ع) نسبت به «احکام» و «قوانین»
در حوزه اختیار و اراده انسان که حوزه تکلیف است انسان مجبور به پذیرش الوهیت نیست. اینجاست که دو ولایت پیدا می شود: اگر اراده انسان، تسلیم ولایت الهی شد؛ «اللَّهُ  وَلِی  الَّذینَ آمَنُوا یخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ» و اگر اعراض کند «وَ الَّذینَ کفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمات »(بقره/257) ولایت خداوند از طریق ولایت اولیای معصوم در عالم جاری می شود؛ در حیات اجتماعی و حتی حیات باطنی، ولایت امام طریق جریان ولایت الله است. حضرات معصومین (ع) دارای ولایت تکوینی می باشند و مظاهر اسماء الهی هستند و این اسماء حسنای خدای متعال در عالم جریان پیدا می کند و عالم از این طریق اداره می شود. حضرات معصومین (ع) از همین طریق در عالم تصرف می کنند و همین تصرف، مبداء تکامل و اصلاح عالم خواهد بود. یعنی تکامل عالم با جریان اراده خلفای الهی واقع می شود و اراده آنها محور تکامل عالم است. دیگر موجودات عالم نیز به میزانی که به آنها تولی پیدا کنند، تکامل خواهند یافت. امتداد این ولایت تکوینی در جامعه، به نظام ولایت اجتماعی می انجامد؛ یعنی در مقیاس جامعه نیز اراده ها هماهنگ شده و موجب انسجام «روحی، ذهنی و رفتاری» افراد جامعه می شود. جامعه اگر متولی به معصوم(ع) گردد، متناسب با سطح تولی، اراده او در روح و ذهن و رفتار جمعیِ جامعه جاری می شود و امام(ع) از این طریق جامعه را سرپرستی می کند.
آیا «احکام» و «ملاکات» آن، موجب قرب و تکامل است یا «ولایت» اولیای الهی؟ احکام، تابع ولایت می باشند؛ نبی اکرم(ص) اصل در تکامل است نه اینکه احکام شریعت موجب قرب و تکامل باشد. احکام شرعی، تناسبات اراده نبی اکرم(ص) است. احکام شرعی همچون خمس، زکات و جهاد و حج و صلاه، مناسک تولی به ولایت نبی اکرم(ص) و تحقق ولایت ایشان است. «نَحْنُ  الصَّلَاةُ فِی کتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَحْنُ الزَّکاةُ وَ نَحْنُ الصِّیامُ وَ نَحْنُ الْحَجُّ»(3) ولایت ائمه(ع) نیز همان ولایت الله است با تحقق آن، جامعه تکامل پیدا می کند. البته جریان این ولایت در جامعه و افراد، نیازمند قوانین و احکام است. بنابراین حکومت، طریق جریان این اراده است که در ادامه به ساختارهای اجتماعی و قوانین متناسب تبدیل می شود. حضرت امام (ره) می فرمایند: «الإسلام  هو الحکومة بشؤونها، و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلیة لإجرائها و بسط العدالة»(4)
همان ولایت تکوینی معصوم(ع)، وارد عرصه حیات اجتماعی می شود که البته تحقق آن متناسب با تولی اجتماعی است.(5) بنابراین حکومت، صرفاً مجری احکام یا نظامات نیست بلکه جریان ولایت نبی اکرم(ص) است. تنزل ولایت نبی اکرم(ص) و ظهور و بروز آن می شود احکام شرعی که استنباط آن از طریق همین خطابات شرعی است. اصل بودن ولایت، به معنای انکار فروع شرعی نیست، چنانکه برخی غلات و مصوفه دچار شده اند. خدای متعال برای تکامل عالم، اولاً اولیای خودش را قرار داده است و به تبع آنها قانون جعل کرده است، نه اینکه دستوراتی جعل کرده سپس افرادی را فرستاده است که بروند آنها را اجرا کنند. بنابراین باطن حکومت، جریان ولایت است. دین صرفاً یک آدرس نیست که خدا فرستاده باشد و مردم با عمل به آن، مقرب شوند بلکه حقیقت دین و صراط، امام معصوم است. مبنای بحث ولایت فقیه نیز ولایت ائمه معصومین(ع) است.
در تبین حقانیت حکومت رویکردهای مختلفی می توان اتخاذ کرد؛ اینکه جعل الهی را پایگاه حقانیت بدانند یعنی خداوند جعل اعتبار می کند که چه کسی حق حکومت دارد یا اینکه حکومت، از باب امور حسبه مشروع است. ولی طبق رویکرد مختار، خداوند امام معصوم و خلیفه الهی را فرستاده است و تحت خلافت او، تکامل واقع می شود و ولایت الهی بر عالم جاری می شود، نه اینکه در برخی افعال، ملاکات ذاتی وجود دارد و احکام، طریق استیفای آن ملاکات باشد و آن ملاکات موجب قرب و تکامل شود.
بعضی از عرفا می گویند سرپرستی معلم و استاد، اصل در رشد است و صرفاً عمل به مناسک کافی نیست، بلکه اراده و روح مرشد، انسان را رشد می دهد. این حرف در باب معصوم قطعی و قابل قبول است؛ یعنی قرب انسان با ولایت الهی و سپس ولایت ائمه معصومین (ع) و البته از طریق عمل به احکام حاصل می شود. اینگونه نیست که ولایت صرفاً شرط عبادات باشد، بلکه ولایت اصلِ در عبادات و تقرب الهی است.
برخی می گویند خداوند این حق ولایت خود را به آحاد مردم تفویض کرده است و آنها ولی و سرپرست خود را انتخاب می کنند؛ که این حرف می تواند مبنایی برای دموکراسی قرار گیرد. اما معنای این حرف، تعطیل ولایت است نه تفویض، یعنی خداوند سرپرستی مردم را رها کرده و هیچ هدایتی از بالا صورت نمی گیرد. بله، تفویض ولایت به ولی دیگر که مافوق آحاد باشد ممکن است اما به خود متولیان بی معنا است. ولایت و خلافت تکثر بردار نیست و حتماً می بایست در یک اراده، به وحدت برسد.
بلی شأنی از نبی اکرم(ص)، شأن ابلاغ احکام است؛ «ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغ »(6) اما این شأن با شئون بالاتر حضرت(ص) که ولایت کلیه برای ایشان اثبات می کند در تنافی نیست. یعنی آنچه که ابلاغ می کنند شأنی از ولایت خود ایشان است که از طریق خود حضرت جریان یافته است. در روایات آمده است که اگر به حضرت سلیمان(ع) ملک داده شده است «هَبْ لِی مُلْکاً لا ینْبَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِی»، آنچه به ما اهل بیت(ع) داده شده است عظیم تر است. «هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِک بِغَیرِ حِسابٍ» خداوند درباره حضرت محمد (ص) فرموده است: «ما آتاکمُ  الرَّسُولُ  فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»(7) این مقامی بالاتر از ابلاغ است. اینگونه نیست که انسان ها مستقیم از خدای متعال خیرات را دریافت کنند بلکه هر فیضی که به ما می رسد به واسطه آن حضرات است «بِکمْ  فَتَحَ  اللَّهُ  وَ بِکمْ  یخْتِمُ  وَ بِکمْ  ینَزِّلُ الْغَیثَ وَ بِکمْ  یمْسِک السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ  إِلَّا بِإِذْنِهِ  وَ بِکمْ ینَفِّسُ الْهَمَّ وَ یکشِفُ الضُّرَّ»(8)
اینکه حضرت امام(ره) می فرمایند «ولایت» در روایت «بُنِی  الْإِسْلَامُ  عَلَى  خَمْسٍ ... لمْ ینَادَ بِشَی ءٍ کمَا نُودِی بِالْوَلَایةِ»(9) مقصود، «حکومت» است و نه مقام ولایت امام(10)، نشان می دهد که حکومت را یک امر اعتباری نمی دانند بلکه امتداد مقام ولایت امام است که در حیات اجتماعی نیز تنزل پیدا می کند.
بنابراین سه رویکرد نسبت به حکومت قابل فرض است؛ ۱. رویکرد حداقلی به نقش و مأموریت حکومت که آن را مجری قوانین می داند، ۲. رویکردی که طراحی ساختارها را نیز داخل در رسالت حکومت می بیند. ۳. رویکرد سوم که قائل به سرپرستی اجتماعی می باشد(11). دیدگاه دوم، تکامل را بر محور اراده ملاحظه نمی کند، درحالیکه اراده ولی اجتماعی، واسطه جامعه با عالم بالا است؛ ولی جامعه از بالا می گیرد و در جامعه می دمَد. بنابراین نه «قانون» مبداء تکامل است و نه «نظامات اجتماعی»، بلکه تکامل بر محور «ولایت و اراده ولی» واقع می شود.

پی نوشت ها:
1- سوره مبارکه مائده آیه ۹۰
2- اینکه چگونه میان «هست» و «باید» ارتباط برقرار می شود نیازمند مباحث تفصیلی تری است که در مبانی معرفت شناسی می بایست طرح شود.
3- كنز، كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة رَوَى الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْتُمُ الصَّلَاةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتُمُ الزَّكَاةُ وَ أَنْتُمُ الْحَجُّ فَقَالَ يَا دَاوُدَ نَحْنُ  الصَّلَاةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَحْنُ الزَّكَاةُ وَ نَحْنُ الصِّيَامُ وَ نَحْنُ الْحَجُّ وَ نَحْنُ الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَ نَحْنُ الْبَلَدُ الْحَرَامُ وَ نَحْنُ كَعْبَةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ قِبْلَةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ وَجْهُ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى  فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ  وَ نَحْنُ الْآيَاتُ وَ نَحْنُ الْبَيِّنَاتُ وَ عَدُوُّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْفَحْشَاءُ وَ الْمُنْكَرُ وَ الْبَغْيُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ وَ الْأَصْنَامُ وَ الْأَوْثَانُ وَ الْجِبْتُ وَ الطَّاغُوتُ وَ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ يَا دَاوُدُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا فَأَكْرَمَ خَلْقَنَا وَ فَضَّلَنَا وَ جَعَلَنَا أُمَنَاءَهُ وَ حَفَظَتَهُ وَ خُزَّانَهُ عَلَى مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ لَنَا أَضْدَاداً وَ أَعْدَاءً فَسَمَّانَا فِي كِتَابِهِ وَ كَنَّى عَنْ أَسْمَائِنَا بِأَحْسَنِ الْأَسْمَاءِ وَ أَحَبِّهَا إِلَيْهِ وَ سَمَّى أَضْدَادَنَا وَ أَعْدَاءَنَا فِي كِتَابِهِ وَ كَنَّى عَنْ أَسْمَائِهِمْ وَ ضَرَبَ لَهُمُ الْأَمْثَالَ فِي كِتَابِهِ فِي أَبْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ وَ إِلَى عِبَادِهِ الْمُتَّقِينَ. (بحار الأنوار (ط - بيروت) / ج ۲۴ / ۳۰۳ / باب ۶۶ أنهم الصلاة و الزكاة و الحج و الصيام و سائر الطاعات و أعداؤهم الفواحش و المعاصي في بطن القرآن و فيه بعض الغرائب و تأويلها ..... ص : ۲۸۶)
4- كتاب البيع، ج ۲، ص: ۶۳۳
5- در جلسات گذشته [جلسه ۹] به تبیین این بحث پرداختیم که «حکومت» و «ولایت» نسبت به «احکام» اصل است.
6- سوره مبارکه مائده آیه ۹۹
7- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْمُكَتِّبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ أَبُو الطَّيِّبِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَارُونَ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَبِيُّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَخِيلًا فَقَالَ لَا فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ سُلَيْمَانَ ع  رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي  مَا وَجْهُهُ وَ مَا مَعْنَاهُ فَقَالَ الْمُلْكُ مُلْكَانِ مُلْكٌ مَأْخُوذٌ بِالْغَلَبَةِ وَ الْجَوْرِ وَ إِجْبَارِ النَّاسِ وَ مُلْكٌ مَأْخُوذٌ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ كَمُلْكِ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُلْكِ طَالُوتَ وَ مُلْكِ ذِي الْقَرْنَيْنِ فَقَالَ سُلَيْمَانُ ع  هَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي  أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ مَأْخُوذٌ بِالْغَلَبَةِ وَ الْجَوْرِ وَ إِجْبَارِ النَّاسِ فَسَخَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ  لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ  وَ جَعَلَ غُدُوُّهَا شَهْراً وَ رَوَاحُهَا شَهْراً وَ سَخَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ  الشَّياطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ  وَ عُلِّمَ  مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ مُكِّنَ فِي الْأَرْضِ فَعَلِمَ النَّاسُ فِي وَقْتِهِ وَ بَعْدَهُ أَنَّ مُلْكَهُ لَا يُشْبِهُ مُلْكَ الْمُلُوكِ الْمُخْتَارِينَ مِنْ قِبَلِ النَّاسِ وَ الْمَالِكِينَ بِالْغَلَبَةِ وَ الْجَوْرِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ أَخِي سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ مَا كَانَ أَبْخَلَهُ فَقَالَ لِقَوْلِهِ ع مَا أَبْخَلَهُ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا مَا كَانَ أَبْخَلَهُ بِعِرْضِهِ وَ سُوءِ الْقَوْلِ فِيهِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ يَقُولُ مَا كَانَ أَبْخَلَهُ إِنْ كَانَ أَرَادَ مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ الْجُهَّالُ ثُمَّ قَالَ ع قَدْ وَ اللَّهِ أُوتِينَا مَا أُوتِيَ سُلَيْمَانُ وَ مَا لَمْ يُؤْتَ سُلَيْمَانُ وَ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ  هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ  وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قِصَّةِ مُحَمَّدٍ ص  ما آتاكُمُ  الرَّسُولُ  فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.( ابن بابويه، محمد بن على، علل الشرائع - قم، چاپ: اول، ۱۳۸۵ش / ۱۹۶۶م. ج ۱ ؛ ص۷۱)
8- ابن بابويه، محمد بن على، من لا يحضره الفقيه - قم، چاپ: دوم، ۱۴۱۳ ق. ج ۲ ؛ ص۶۱۵
9- حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الزِّيَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِيَ  الْإِسْلَامُ  عَلَى  خَمْسٍ  عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ. (الكافي (ط - الإسلامية) / ج ۲ / ۱۸ / باب دعائم الإسلام ..... ص : ۱۸)
10- صحیفه امام، ج۲۰، ص۱۱۶
11- این سه رویکرد نسبت به «حکومت»، متناظر با سه رویکرد کلی «فقه موضوعات»، «فقه نظامات» و «فقه سرپرستی» است.