نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 24 مرداد 1397 - Wed, 15 Aug 2018

بررسي رويکردهای مختلف در تعريف «فقه حکومتي»

پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی منتشر کرد: دومین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب(بعد از نماز مغرب و عشاء)؛ چهارم بهمن ماه و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. حجت الاسلام والمسلمين سيد محمّد مهدي ميرباقري در اين جلسه، ابتدا به تعريف دو اصطلاح «فقه» و «حکومت» پرداختند و سپس، بخشي از تعاريف و رويکردهای رايج نسبت به فقه حکومتي را تقرير و ارزيابي کردند. گزارش تفصیلی این جلسه با اندکی ویرایش آماده گردیده که تقدیم خوانندگان محترم می گردد. در ضمن لازم به ذکر است که در خلال متن به برخی مستندات نیز اشاره گردیده است.

مقدمه
موضوع بحث، «مبانی فقه حکومتی» است. در جلسه قبل گفته شد که اگر یک سلسله مبانی لازم در این بحث تنقیح نشود، امکان ورود قاعده مند به فقه حکومتی فراهم نمی شود. یک دسته از اين مبانی مربوط به علم کلام هستند مثل بحث از رابطه حکومت و دين. یک دسته، مربوط به فلسفه معرفت یا کلام مضاف به معرفت است مثل رابطه دانش های اجتماعي با دين. دسته ديگر از مباني، بحث ها مربوط به مباحث فلسفه جامعه يا کلام مضاف به جامعه شناسی است، مثل اینکه آيا احکام، متوجه به «جامعه» مي شود يا احکام، صرفاً متوجه به افراد مکلفین است. برخي از مبانی هم به فلسفه علم اصول بر مي گردد؛ مثل اينکه آیا قواعد استناد و حجیت در اصول موجود، برای استناد احکام و فقه حکومت کفایت می کند یا اينکه یک سلسله قواعد اصولی مکمل هم نياز است. برخی از مبانی هم مربوط به فلسفه مضاف به فقه است؛ مثل بحث از تعریف و ضرورت فقه حکومتی. در این جلسه، ابتدا اشاره ای اجمالی به معنای «فقه» و «حکومت» می کنیم سپس به بررسي برخی از رويکردها در تعریف فقه حکومتی پرداخته مي شود.

۱ـ تعريف اجمالی «فقه» و «حکومت»
ابتدا بايد اصطلاح «فقه» و «حکومت» را به اجمال تعريف کرد تا از ترکیب این دو، فقه حکومتی معنا شود؛ در تعريف رايج، «فقه» عبارت است از «علم به احکام شرعی فرعي» که از طریق ادله تفصيلي اثبات می شود؛ يعني در فقه، از ادله استناد احکام فرعی به شارع بحث می شود.
طبق اين تعريف، احکام اعتقادی و احکام اخلاقی از دایره فقه خارج می شود؛ (الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلّتها التفصيليه). اين احکام، در یک تقسیم بندی عام، به احکام وضعيه و تکليفيه تقسيم مي شوند.‌تبويبي هم که برای احکام فقهیه شکل گرفته یک تدریج تاریخی داشته است و از مهمترین آنها، تبويب صاحب شرایع است که فقه را به چهار دسته «عبادات، عقود، ایقاعات و احکام» تقسيم کرده اند. از متأخرین نیز شهید صدر فقه را به چهار باب «عبادات، اموال، سلوک و آداب شخصی، سلوک و آداب عمومی و حکومتی» تقسیم کرده اند.
«حکومت» در تلقي رايج، جزو‌موضوعات مستحدثه شارع به حساب نمی آید لذا تعریف آن را در فقه مطالبه جستجو نمی کنند. جزو ‌موضوعات عرفی هم نیست، بلکه جزو‌موضوعات تخصصی است که به کارشناس واگذار می شود. طبق تلقی رایج، حکومت يک نظام قدرت اجتماعي است که دارای مأموریت محدود (مثل حفظ امنیت داخلی و خارجی و حفظ نظم و امنیت و فصل خصومات و منازعات) است و البته برخی مأموریت دولت را حداکثری تعریف می کنند؛ (مثل مديريت توسعه اجتماعي)

۲ـ رويکردهاي مختلف نسبت به فقه و حکومت (تعريف فقه حکومتي)
اگر حکومت دارای یک مأموریت عقلایی باشد و ربطی به دین نداشته باشد، «فقه حکومتي» معنا نخواهد داشت؛ نه حکومت، منسوب به دین خواهد شد و نه قوانینی که رفتار حکومت را مشخص می کند احکام فقهی خواهند بود. ولی اگر حکومت، مربوط به دین باشد، فقه حکومتی، تشریع شارع برای رفتار حاکمیت است و فقهی است که رفتار حاکمیت را تعریف و تنظیم می کند.
در اين عرصه، تعاریف و نگاه های مختلفی وجود دارد که [با توجه به ميزان ايجاد پيوند بين فقه و مقام اجراء] گام به گام آنها را طرح و بررسي مي کنيم تا در نهايت روشن شود که چه تعریف و چه درکی از فقه حکومتی، صحیح تر است.

ديدگاه اول:  فقه حکومتي، فقهي که به احکام مبتلابه حکومت می پردازد.
در ديدگاه اول، فقه حکومتي يعني بخشي از فقه (همچون احکام دیات، حدود و قصاص و قضاء‌و جهاد و...) که اجرای آن بر عهده حکومت است. برای اجرایی شدن بخشی از فقه به حاکميت نياز است و حکومت دینی آن حکومتی است که این دسته از احکام فقهی را اجرا نماید و مأموریتی جز اجرای احکام فقهی ندارد.
البته حکومت برای تحقق و اجرای احکام فقهی، به یک سلسله آیین نامه ها و قوانین اجرایی و ساختارهای اجتماعی احتياج دارد که الزامات اجرای حکم هستند و منتهی به اجرای احکام فقهی (اولي يا ثانوي) مي شوند.(1) بايد توجه کرد که اجرای برخی از احکام مثل صلات و صوم و زکات و... وظیفه حکومت نیست، بلکه «عمل» به آن بر عهده مکلفين است؛ هرچند «اقامه» اين احکام يا «امر به معروف» نسبت به آنها، وظیفه حکومت است.
اجراي برخی از احکام هم بر عهده حکومت است و آحاد جامعه حق ندارند آنها را اجرا کنند؛ مثل احکام باب دیات و قضا. در اين ديدگاه، «اجرای حکم» ارتباطی به فقه ندارد؛ اجرا، عملیاتی کردن فقه است و مأموریت های حاکم دینی در سازوکارهایی که برای اجرای فقه تدبیر می کند، ربطی به فقه پيدا نمی کند. بنابراین طبق این دیدگاه، فقه حکومتی، بابی از فقه است که به آن دسته از احکام می پردازد که اجرای آن بر عهده حکومت می باشد.(مستندات دیدگاه اول در زیر نویس)

ديدگاه دوم:  فقه حکومتی، فقهی که با رويکرد حکومتي استنباط شده باشد.
برخي از محققین گفته اند که فقه حکومتي، دایره ای از همین فقه موجود است منتهی مسائل آن می بایست با نگاه و «رویکرد حکومتي» مورد توجه قرار گیرد و استنباط شود و اگر با رویکرد حکومتی استنباط نشود استناد آن تمام نخواهد بود. طبق این رویکرد در فقه حکومتی بايد فقیه به عنوان حاکم و از منظر مجری به مسائل فقهی نگاه کند و با رويکرد حکومتي، استنباط نماید و به تعبیر دیگر، مقدورات و تنگناهای اجرایی را در استنباط حکم مورد ملاحظه قرار دهد و نگاه نظری صرف نداشته باشد.
برخي از بزرگان یک قدم جلوتر رفته و فرموده اند که فقه حکومتی، محدود به موضوعاتی که اجرای آن برعهده حکومت است، نمی باشد، بلکه ناظر به همه ابواب فقه است. يعني رویکرد ما در مقام استنباط حتی در احکام عبادات و دیگر احکام معاملات نيز باید حکومتی باشد؛ مثلاً در مسأله «نماز» رویکرد حکومتی می تواند در مباحثی همچون نماز جمعه و اقتدای به اهل تسنن و... تأثیرگذار باشد مثلاً در بحث از وجوب نماز جمعه، به تأثیر نماز جمعه در حفظ و اقتدار حکومت توجه کنيم، نه اينکه صرفاً وظيفه فردي مکلف را ببینيم و یا اگر بحث «حق مالکیت» را از منظر حاکمیت نگاه کنیم، نگاه ما به حکم تغيير می کند.
- ضرورت قاعده مند کردن «رویکرد حکومتی» و تبدیل آن به قواعد اصولی
به نظر مي رسد اين ديدگاه، ناظر به يک بحث «روشی» است و بايد به تفاوت موضوع و روش توجه کرد. اين رويکرد، نوعي تغيير روش از «نگاه فردگرایانه» به «نگاه حاکمیتی» است، هرچند موضوع آن، همان موضوعات ابواب فقهی موجود است. البته قائلين به اين ديدگاه، این «رویکرد حاکمیتی» را «قاعده مند» نکرده اند و از قواعد اصولی آن، بحث نکرده اند. حقیقت این است که این رویکرد باید به قواعد اصولی قابل استناد تبدیل شود تا قابل اعمال گردد، در اینصورت فقيه می تواند این رویکرد را در مقام استنباط رعايت کند و فقه مقنن حکومتي شکل گيرد.
اگر بخواهیم این مبنا را تحلیل کنیم می بایست گفت بايد «کارآمدی» در مقام اجرا، جزو قیود استنباط قرار داده شود، در غیر اینصورت صرف این که بگوییم فقه، بايد با رويکرد حکومتی استنباط شود، چیزی تغییر نمی کند. به عبارت دیگر، صرف توصیه به «رویکرد حکومتی»، زبان تخصصی فقیهانه و عالمانه نخواهد بود.
- تفاوت لحاظ «کارآمدی» در تفقه با عرفی سازی فقه
ملاحظه مهم ديگر ذیل این رویکرد اين است که تفقه ديني در عين حال که می بایست قید «کارآمدی» را لحاظ کند، نبايد منفعل از اقتضائات مقام اجرا شود. فقه بايد بر حاکمیت تأثیر بگذارد نه حاکمیت بر فقه. فقه، نقشه راه حاکمیت و عينيت را معین مي کند نه اين که حاکمیت و عينيت، به فقه دستور دهد که چه کار کند؛ چون اين به معناي تحمیل شرایط بر استناد و از بين رفتن حجيت استناد خواهد بود. اگر عینیت، فقه را به تبع خود تغییر دهد، نتيجه اش همان رویکرد تئوری «قبض و بسط شریعت» خواهد شد و فقه، تابع شرایط و معرفت های زمانه تغییر خواهد کرد و فقه عرفي شکل مي گيرد.
به عبارت ديگر، نبايد اصل کارآمدی، ابزاری برای عرفی و سکولار کردن فقه شود. رویکرد حکومتی به فقه به این معنا نیست که نهاد حاکمیت با اتکاء به علم سکولار، تشخیص دهد که هرکجا فقه با رويکرد دانش سکولار، ناسازگار بود، فقه را تغییر دهیم و سکولاریزه کنيم. به عبارت دیگر‌هم دست برداشتن از احکام شرعی به دليل تعارض با دانش سکولار باطل است - مثل تعارض حکم ربا با نظام اقتصاد سرمایه داری- و هم تأکید بر احکام شرعی بدون لحاظ کارآمدی نامطلوب است - مثل اینکه به بهانه اجرای احکام شرعی سعی کنیم بانک ها را تعطیل کرده و نظام اقتصادی کشور را مختل کنیم- . بنابراین حجیت فقاهت، بدون التزام به کارآمدی تمام نمی شود و البته این کارآمدی، کارآمدی در جهت تمدن مادی و تخصص سکولار و توسعه غربی نخواهد بود.
امر، مخير بین این دو نيست بلکه بايد بین این دو، گام برداريم یعنی هم متعبد به منابع دینی باشیم و هم پيچيدگي تغيير شرايط به سمت مطلوب را ملاحظه کنيم. در معناي صحيح رويکرد حکومتي به فقه، فقه باید کارآمدی در جهت تحقق و اقتدار اسلام (نه در مسیر تحقق تمدن مادی) داشته باشد و به اقامه دين ختم شود؛ یعنی کارآمدی در مقام اقامه دین، جزو شرایط صحت فقه می شود. به عبارت دیگر همانطور که در مقام استناد، «تعبد به شرع» از ارکان حجیت است، «کارآمدی» اجرایی هم از ارکان حجيت است(2) نه به اين معنا که فقه، شیوه های مدرن را توجیه و امضاء کند، بلکه فقه بايد در عرصه عینیت، قابلیت تغيير عينيت به نفع اسلام را داشته و در هر شرایطی کارآمد باشد و مسیر عبور جامعه و حاکمیت را به سمت تحقق و اقامه دین هموار سازد. در اینصورت رويکرد حکومتي به فقه، می تواند معنای موجهی داشته باشد.
البته پیداست که اگر فقیهی بخواهد کارآمدی فقه در شرایط عینی را لحاظ کند باید دستی نسبت به شرایط اجرا و عینیت هم داشته باشد در غیراینصورت نمی تواند به آن التفات پیدا کند. در واقع، سخن ديگر اين است که کارآمدی را چگونه احراز می کنیم و فقیه برای اینکه بتواند رکن کارآمدی را در استنباط خود احراز کند چه صلاحیت هایی باید داشته باشد..(مستندات دیدگاه دوم در زیر نویس)

ديدگاه سوم:  فقه حکومتي، فقه ناظر به اجراء و حل تزاحمات احکام
برخي ديگر، یک گام به پیش می روند و در تحقق فقه در جامعه قيد ديگري را می افزایند؛ و آن اينکه فقه حکومت، فقه «حل تزاحمات در مقام اجرای فقه» نيز هست. چرا که وقتی در مقام اجرای فقه هستيم یک سلسله تزاحماتی پیدا می شود که درک و حل آن، کار فقیهانه مي طلبد و بايد بر عهده فقیه قرار گيرد. پس فقه حکومتي، غیر از اینکه ناظر به مقام «استنباط حکم» است، می بایست برای حل تزاحمات پيش آمده در مقام «اجرای فقه» هم راهکار فقهي ارائه دهد. به عنوان مثال، در مقام اجرای احکام فقهي در شهرسازی و توسعه شهری، ممکن است که حدود اختیارات و مالکیت شهروندان را محدود کنيم؛ اینکه ‌توسعه شهری اهم است یا حفظ حق مالکیت شهروندان؟ تشخیص اين مطلب و پاسخ به اين سؤال بر عهده فقه حکومتي است.
در اين ديدگاه، اینگونه نیست که فقیه، صرفاً به منصب افتاء حکم کلی بپردازد و منصب حاکميت و اجرا را به کارشناس واگذار کند، بلکه مقام اجرا و حل تزاحمات اين مقام هم صورت مسئله اي فقیهانه است. همچنين اينطور نيست که کارشناس، تزاحمات را تشخيص دهد و مبتنی بر ضوابط فقهی آن را رفع نماید، بلکه او اساساً قدرت تشخيص و التفات به اين تزاحمات را ندارد و خود فقيه در مقام اجرای فقه مي کوشد که با نگاه فقيهانه، عناصر متزاحمه را حل و فصل کند. اين ديدگاه، برخلاف دو ديدگاه سابق است، که صرفاً در مقام «استنباط» بود و به حل تزاحم در مقام «اجرای فقه» اشاره نداشتند..(مستندات دیدگاه سوم در زیر نویس)

ديدگاه چهارم: فقه حکومتي، به معنای فقه احکام الزامي حاکم در منطقه الفراغ
در ادامه، برخی دیگر از بزرگواران گفته اند که در منطقه الفراغ، که دايره مباحات است و احکام ثابت الزامی براي آن جعل نشده‌- نه اينکه دين، نظر نداشته باشد-، به حاکم، حق انشاء حکم داده اند و او مي تواند در چهارچوب ضوابط کلی، احکام الزامي جعل کند و بر جامعه واجب است که این حکم را به عنوان يک قانون شرعيِ داراي ثواب و عقاب، رعایت کند. در واقع، اين منطقه از منظر فردی در حوزه مباحات است ولی از منظر حکومتی، حاکم حق دارد براساس قواعد کلی شرع و مصلحت جامعه مسلمین، احکام الزامیه براي آن جعل کند(3) و اين احکام الزامیه ممکن است به تبع شرایط، تغییر کند(4) هم چنان که در زمان وجود مقدس رسول الله (ص)‌ايشان از شأن ولایی خود در اين منطقه، اعمال ولایت کرده و احکام خاصي را تشریع می کردند.
طبق این مبنا اگر جعل احکام الزامی را در پرتو تعالیم ثابت و قانون اساسی و اهداف کلی شریعت را نیازمند به تفقه بدانیم، در اینصورت وضع قانون در حوزه منطقه الفراغ، نیازمند فقه حکومتی است، چراکه فقیه و حاکم شرع در اين عرصه، کار فقیهانه می کند و ملاحظات فقهي دارد؛ نه اينکه فقط ملاحظات کارشناسانه داشته باشد. طبق اين ديدگاه، فقه حکومتی ناظر به احکام تشریعیه ای است که به وسیله حکومت در حوزه منطقه الفراغ جعل می شوند؛ به عبارت ديگر، فقه احکام منطقه الفراغ است که حاکم آنها را انشاء می کند(5).(مستندات دیدگاه چهارم در زیر نویس)
آنچه مطرح شد، گام اول در تبيين رويکردهاي مختلف به تعريف فقه حکومتي بود، انشاء الله در جلسه آينده به تکمیل تعاریف پرداخته تا به تعریف مختار نزدیک شویم.

مستندات:
در این مستندات درصدد تعیین دیدگاه های صاحب نظران نیستیم و ذکر نام صاحب نظران لزوماً به معنای انتساب یک تعریف خاص به آنها نمی باشد، چراکه تبیین دیدگاه یک اندیشمند و محقق نیازمند ملاحظه تمام کلمات و آثار اوست. بلکه به منظور واضح شدن تعریف، بخشی از عباراتی که ذیل یک تعریف جای می گیرد را به صورت فیش های خام ارائه می نماییم، چه بسا برخی از این عبارات اساساً تحت عنوان «فقه حکومتی» بیان نشده باشد. همچنین لازم به یادآوری است که تعاریف دارای یک سیر تکاملی است و ممکن است یک محقق درباره یک تعریف توضیحی داده باشد و در عین حال به تعریف کامل تر نیز معتقد باشد.

(مستندات دیدگاه اول) فقهی که به موضوعات و مسائل حکومتی و اجتماعی می پردازد:
«به عبارتی علم فقه در حقيقت پژوهش در دين است؛ واژه حكومتی به معنای آن مسائلی است كه بعد از تشكيل حكومت اسلامی به عنوان موضوعات نوپديد با آن مواجه شده‌ايم؛ در عرصه پزشكی، سياست خارجی، فرهنگی، ورزشی و... كه مسائلی هستند كه قبل از انقلاب نبودند و بعد از انقلاب كه حكومت تشكيل شد با اين مسائل مواجه شديم. ... مسائل مستحدثه امام خمينی(ره) نمونه بارز اين مسئله است كه در آن مسائل سرقفلی، بيمه و... مطرح می‌شود» (سید احمد خاتمی، گفتگو با خبرگزاری قرآنی ایکنا، اسفند ۱۳۹۰)
«اين نظام يك فقه حكومتي هم مي‌خواهد فقه حكومتي مسبوق به قواعد فقهي حكومتي است (يك) مسبوق به اصول حكومتي است (دو) تا ما اصول حكومتيِ مدوّن نداشته باشيم قواعد فقهي مدوّن نداشته باشيم حكومتي مدوّن نداشته باشيم فقه حكومتي هم نخواهيم داشت رأي مردم چقدر حجّت است، اكثريّت يعني چه، شوراي عمومي يعني چه، منطقه فراغ شورا كجاست، منطقه ممنوعه شورا كجاست، .... اين را بايد فقه حكومتي مدوّن كند تا بدهد به فقه حكومتي تا دستمايه‌اي داشته باشد و مشكلات روز حل بشود رأي مردم تا كجا حجّت است تا چه اندازه حجّت است چطوري رأي گرفتن حجّت است چطوري رأي خواندن حجّت است آيا رأي را به هر وسيله تهديد و تطميع هم مي‌شود گرفت يا نمي‌شود گرفت اينها را حوزه‌هاي علميه بايد عرضه كند يعني در اصول (اولاً) در قواعد فقهي (ثانياً) در فقه حكومتي (ثالثاً) تا نظام بتواند بر اساس آنها عمل كند. (عبدالله جوادی آملی، سخنرانی در کنگره بزرگداشت یکصدمین سالگرد رحلت مرحوم آخوند خراسانی، سایت اینترنتی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء)
«این فقه سیاسی و اجتماعی است که مظان «حوادث واقعه» است و اجتهاد می‌طلبد. دیریست که در فقه فردی و عبادات، راه پیموده و کوبیده طی می‌کنیم. تدریس باب طهارت و صلات کار دشواری نیست. آن قدر گفته‌اند و نوشته‌اند که تدریس و تحقیق در آن‌ها چندان پژوهش و صرف وقت و حتی توان علمی نمی‌طلبد؛ علاوه برآن که مسائل مستحدث نوعا در حوزه اجتماعیات و سیاسیات و معاملات و عقود و ایقاعات واقع می‌شود. در باب طهارت و صوم و صلات، هر چند سال، مگر چند مورد ممکن است مسأله و موضوع جدید پیدا شود؟ امّا اگر مثلاً به حوزه معاملات نظر بیفکنیم، می‌بینیم، مسائل نوظهور پیچیده و موضوعات جدید فراوانی با تعاریف خاص خود، امروز در دنیا ظهور کرده که فقه ما اصلاً بدان‌ها نپرداخته است. نگویید چنین مسائلی چه ربطی به زندگی مسلمانان دارد؟ زیرا اکنون اگر در آن سوی کره زمین تحولی در سیاست و اقتصاد و معاملات اتفاق بیفتد، زندگی ما از آن متأثر می‌شود. مسائل‌نو و بی‌پیشینه در اجتماعیات و سیاسیات و اقتصادیات بسیار است و این‌ها، مصادیق «مسائل مستحدثه» و «حوادث واقعه» هستند. فقه سیاست و حکومت، فقه قدرت، مشارکت و مردم سالاری، پارلمان، ارزش افکار عمومی، ارزش آرای توده‏ای، تحزب، نافرمانی مدنی، حقوق اقلیت مغلوب یا مخالفت درانتخابات، بغی و برانداز و حوزه‏ها و موضوعات سیاسی بسیار دیگر از این دست، نیازمند تفقه و اجتهادی در خور است. مهندسی زاد و ولد، ژنتیک، اصلاح نژاد، مشابه سازی انسان، تغییر جنسیت، الآن در دنیا مسائل بسیار پیچیده‏ای را پدید آورده است. فقه روابط بین‏الملل، سازمان‏ها و کنوانسیون‏های جهانی، فقه دیپلماسی و روابط خارجی و معاهدات جهانی، سازمان ملل، شورای امنیت، مجامع جهانی، مرزهای مدرن، کشور و کشورداری مبتنی بر «دولت ـ ملت»...امروز محارب به چه معناست؟ و ذمی به چه معناست؟ معاهد به چه معناست؟ کافران بی‏طرف مقیم کشورهای دیگر چه حکمی دارند؟ این مباحث به عنوان مباحث زنده و محل چالش باید وارد حوزه‏های درسی و بحثی ما بشود» (علی اکبر رشاد، اجتهاد موجود و اجتهاد مطلوب، پژوهش و حوزه، زمستان۱۳۸۱، ش۱۲)
«فقه فردی گاهی به نحوه ای از مسائل فقهی که موضوع آن تک تک مکلفین است اطلاق می شود در برابر فقه اجتماعی که به مسایلی که موضوع آنها همه یا بخشی از جامعه هستند اطلاق می شود. اطلاق دیگر درباره واژه گان فقه فردی یعنی استنباط فقهی با رویکرد فردگرایانه به مسایل در برابر فقه اجتماعی که استنباط فقهی با رویکرد اجتماعی است. در فقه فردی به این اصطلاح مجتهد در استنباط احکام متکلفین هر کدام را تک تک مورد توجه قرار می دهد و به استلزامات اجتماعی فتوا، رابطه مکلف با دیگر مکلفین، رابطه آنها با جامعه نمی پردازد. در برابر مراد فقه اجتماعی استنباط گزاره های فقهی با رویکرد اجتماعی و توجه به وظایف دیگرِ مکلف و وظایف دیگر مکلفین و توجه به نظام وارگی مجموعه گزاره های فتوایی است. با این تعریف محدوده فقه فردی واجتماعی از جهت موضوع می تواند همه موضوعات فقهی را در برگیرد» (قاضی زاده، نشست فقه اجتماعی، سایت موسسه فهیم)

(مستندات دیدگاه دوم) فقهی که احکام آن با رویکرد حکومتی و اجتماعی استنباط شود:
«مقصود از فقه حكومتی، فقهی جدای از فقه سنتی نیست، بلكه گاهی احكامی را بیان می‌كنیم كه ناظر بر وجود حكومت است و فقه حكومتی نام دارد. گاهی نیز احكامی كه صادر می‌‌شود، با قطع نظر از وجود یا عدم وجود حكومت است كه فقه فردی نام دارد. ... بنابراین اگر حكمی به‌تنهایی ارتباط با جامعه ندارد و هرج‌و‌مرج ایجاد نمی‌كند، فقه فردی نام دارد، اما حكمی كه در صورت اجرا باعث هرج‌و‌مرج در جامعه می‌شود و نظم جامعه را به هم می‌ریزد، حق ندارید این حكم را اجرا كنید، مگر این‌كه حكم حكومتی و فقه حكومتی آن را صادر كند. به بیان دیگر، احكامی كه ناظر بر وجود یك حكومت است، احكام فقه حكومتی است و احكامی كه ناظر بر وجود حكومت نیست، احكام فقه فردی است» (احمد عابدی، مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای)
«فقه حکومتی وصفی فراگیر و محیط برای تمامی بخشهای فقه (عبادی، اجتماعی، فردی و..) است، که بر برداشت و تلقی خاص از دین و شریعت استوار است و با نشانه هایی از این قبیل شناخته می شود: ۱. حکومت می تواند بدون مشقت آن را در هر عصر و زمان به اجرا درآورد. ۲. مصالح تمامی افراد جامعه در آن منظور شده است. ۳. تخصیص و استثناء در احکام وقوانین اندک است. ۴.با تحولات زندگی انطباق و هماهنگی دارد. ۵. توسل به احکام ثانوی یگانه راه انطباق با تحولات زندگی در ان نیست. ۶. و اجرای آن به تحقق عدالت اجتماعی که از هدفهای عالی دین است می انجامد. (مهدی مهریزی، فقه حکومتی، نقد و نظر، سال سوم، شماره چهارم، ص۱۴۶-۱۴۷)
(مستندات دیدگاه سوم) فقه مربوط به مقام اجراء و حل تزاحمات:
«تعریف كامل فقه حكومتی تعریفی است كه ناظر بر ساحت اجرا نیز باشد. به گمان من فقیه در این عرصه اساساً باید دو استنباط داشته باشد؛ در استنباط اول فقیه با همان نگاه اجتماعی و حكومتی، احكام این فقه را استنباط می‌كند. در استنباط دوم -كه امروز برای ما نامأنوس است- فقیه به اجرای این حكم استنباط شده نظر می‌كند و در مواقع تزاحم بین دو حكم فقهی حكومتی، حكم می‌دهد كه كدام‌یك ارجح است و باید آن را اجرا كرد. یعنی وقتی دستگاه‌های حكومتی با دو مقوله‌ی وجوب یا حرمت و مصلحت یا مفسده مواجه می‌شوند كه با هم تزاحم دارد، باید به كدام‌یك عمل كنند؟ برخی گمان می‌كنند كه تشخیص این تزاحم، یك كار كارشناسانه‌ی مدیریتی و خارج از استنباط است.
... در فقه حكومتی عمده‌ترین كار فقیه همانا استنباط مقام اجرا است. در فقه حكومتی ما یك چهارچوب و یك ابزار تعریف می‌كنیم و در این راه اولاً باید بپذیریم كه مرحله‌ی اجرا به خودی خود استنباط می‌خواهد و البته این كار، كار فقیهان است و نه مدیران، زیرا نیاز به اطلاعات گسترده از نظر شارع مقدس و نصوص دینی دارد. مثلاً ما این حكم را داریم كه ورود دولت یا هر نهاد دیگری به حریم خصوصی دیگران حرام است. حال اگر این حكم تزاحم پیدا كند با وظیفه‌ی دولت برای تأمین امنیت شهر و این‌كه مثلاً فردی در درون خانه‌ای برای بر هم زدن امنیت مردم آماده می‌شود و تدارك می‌بیند، آیا باز هم دولت حق ورود به حریم این خانه را ندارد؟ این‌جا تزاحم پیش می‌آید و فقه حكومتی باید پاسخ چنین احكامی را داشته باشد و لذا فقه حكومتی در مسائل اجرایی احكام هم باید ورود كند» (ابوالقاسم علی دوست، چهارگام برای پویایی فقه حکومتی، http://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=۱۸۰۹۹)
«وظيفه فقيه عادل نسبت به بخش اجرايي اسلام، عبارت از آن است كه چون قوانين اسلام براي تأمين سعادت دنيا و آخرت مردم تنظيم شد و تنها راجع به عبادتهاي روحي نظير پرستش فرشتگان نيست، قهراً تماس مستقيمي با عالم طبيعت و قلمرو ماده و حركت دارد و هرچه در محدوده طبيعت راه يافت، بدون تزاحم نخواهد بود و اگر چاره درستي براي رفع مزاحمتها پيش بيني شده باشد، محذوري به بار نمي آيد و آنكه موظف به رفع تزاحم است، بايد حدود همه احكام را كاملاً شناسايي كرده باشد؛ تا بهترين كيفيت رفع تزاحم را كه تقديم اهم بر مهم است، در خصوص مورد تزاحم اِعمال‏نمايد.
پس وظيفه فقيه بعد از شناسايي كامل نسبت به احكام الهي يعني از راه اجتهاد مطلق و استنباط تام در مقام اجراء همانا حل تزاحم است به تقديم راجح بر مرجوح در خصوص محور تزاحم، آن هم در مرتبه اجراء؛ نه افتاء كه مرز هر يك كاملاً از ديگري جداست. همان‌طوري كه هر فردي در محدوده اعمال جزئي خود هنگام عسر و حرج و ضرر و... مسئول حل تزاحم احكام است به اين نحو كه اهم را بر مهم مقدم بدارد و راه تشخيص اهم و مهم را با اجتهاد يا تقليد طي كند فقيه عادل نيز در محور نظام وسيع اسلامي مسئول رفع تزاحم احكام است، ليكن تنها راه تشخيص راجح و مرجوح نسبت به وي، همانا اجتهاد مطلق اوست» (عبدالله جوادی آملی، سرچشمه انديشه جلد ۴ صفحه ۴۵۸-۴۶۱)
«فقه حكومتي در برابر فقه غيرحكومتي قرار مي‌گيرد كه اختلاف آنها به خاطر اختلاف مسائل است، اما عامل اختلاف تنها همين مسأله نيست، چرا كه در اين صورت مشكل خاصي براي تبيين آن نبود و نيازي به برگزاري همايش‌ها و تحقيق‌هاي جداگانه‌اي احساس نمي‌شد، بلكه عاملي بالعرض نيز سبب اختلاف اين بخش از فقه با فقه غيرحكومتي مي‌شود... احكام ثانويه در فقه غيرحكومتي نيز وجود دارد كه فقيه با توجه به احكام كلي شرع، موارد آن را مشخص مي‌كند و فتوا مي‌دهد، اما در فقه حكومتي عناوين ثانويه بيشتر است، چرا كه تزاحمات زيادي بين مصالح فردي و اجتماعي شكل مي‌گيرد و ائمه معصومين(ع) به عنوان مديران جامعه، در اين موارد حكم مي‌دهند و نه فتوا، و اگر فقيهي نيز در مسند مديريت جامعه قرار گرفت، همين امتياز و اختيار را دارد» (مصباح یزدی، همايش "ظرفيت‌هاي فقه جواهري در قلمرو فقه حكومتي" چهارم خردادماه سال ۱۳۹۱، پایگاه اطلاع رسانی آثار علامه مصباح یزدی)

(مستندات دیدگاه چهارم) فقه تعیین احکام الزامی حاکم در منطقه الفراغ:
«أنّ الإسلام قادر على قيادة الحياة وتنظيمها ضمن اطره الحيّة دائماً؛ ذلك أنّ الاقتصاد الإسلامي تمثّله أحكام الإسلام في الثروة، وهذه الأحكام تشتمل على قسمين من العناصر: أحدهما العناصر الثابتة: وهي الأحكام المنصوصة في الكتاب والسنّة في ما يتّصل بالحياة الاقتصادية. والآخر العناصر المرنة والمتحرّكة: وهي تلك العناصر التي تستمدّ- على ضوء طبيعة المرحلة في كلّ ظرفٍ- من المؤشّرات الإسلامية العامة التي تدخل في نطاق العناصر الثابتة.
فهناك إذن في العناصر الثابتة ما يقوم بدور مؤشِّراتٍ عامّةٍ تُعْتَمَد كاسس لتحديد العناصر المرنة والمتحرّكة التي تتطلّبها طبيعة المرحلة. ولا يستكمل الاقتصاد الإسلامي- أو اقتصاد المجتمع الإسلامي بتعبيرٍ آخر- صورته الكاملة إلّاباندماج العناصر المتحرّكة مع العناصر الثابتة في تركيبٍ واحدٍ تسوده روح واحدة وأهداف مشتركة. وعملية استنباط العناصر المتحرّكة من المؤشّرات الإسلامية العامة تتطلّب:
أولًا: فهماً إسلامياً واعياً للعناصر الثابتة وإدراكاً معمّقاً لمؤشّراتها ودلالاتها العامة.
ثانياً: استيعاباً شاملًا لطبيعة المرحلة وشروطها الاقتصادية، ودراسةً دقيقةً للأهداف التي تحدّدها المؤشّرات العامة وللأساليب  التي تتكفّل بتحقيقها.
ثالثاً: فهماً فقهياً قانونياً لحدود صلاحيات الحاكم الشرعي- ولي الأمر- والحصول على صيغٍ تشريعيةٍ تجسِّد تلك العناصر المتحرّكة في إطار صلاحيات الحاكم الشرعي وحدود ولايته الممنوحة له.
ومن هنا كان التخطيط للحياة الاقتصادية في المجتمع الإسلامي مهمّةً يجب‏ أن يتعاون فيها مفكّرون إسلاميّون واعون- ويكونون في نفس الوقت فقهاء مبدِعين- وعلماء اقتصاديّون محدثون» (شهیدسید محمدباقر صدر، الاسلام یقود الحیاه- ص۴۲ الی ۵۶)
«أنّ نوعيّة التشريعات التي ملأ النبيّ صلى الله عليه و آله بها منطقة الفراغ من المذهب بوصفه وليّ الأمر ليست أحكاماً دائميّة بطبيعتها؛ لأنّها لم تصدر من النبيّ بوصفه مبلّغاً للأحكام العامّة الثابتة، بل باعتباره حاكماً ووليّاً للمسلمين. فهي إذن لا تعتبر جزءاً ثابتاً من المذهب الاقتصادي في الإسلام، ولكنّها تلقي ضوءاً إلى حدّ كبير على عمليّة مل‏ء الفراغ التي يجب أن تمارس في كلّ حين وفقاً للظروف، وتيسّر فهم الأهداف الأساسيّة التي توخّاها النبيّ صلى الله عليه و آله في سياسته الاقتصاديّة، الأمر الذي يساعد على مَل‏ء منطقة الفراغ دائماً في ضوء تلك الأهداف» (شهیدسید محمدباقر صدر، اقتصادنا- الکتاب الثانی- ص۴۴۳ الی ۴۴۵)

پی نوشت ها:
(1) در فقه، عناوین احکام قبل از فرض حکومت و با صرف نظر از حاکمیت نیز به «اولیه و ثانویه» تقسيم مي شوند.
(2) در آينده به تفصیل خواهيم گفت که «تعبد، قاعده مندي و کارآمدی در جهت حق»، سه رکن حجيت در استنباط احکام هستند.
(3) انشاء اين احکام، ممکن است از طریق نهادهای قانون گذاری باشد؛ مثل قانون هایی مصوب مجلس که الزاماتی را در محدوده مباحات ایجاد می کند.
(4) البته برخي با اين ديدگاه، به شدت مخالفند. به عنوان مثال، یکی از علل مخالفت مرحوم شیخ فضل الله نوری با مشروطه همين بود که مي گفت آنها در مقام قانون گذاری در دایره مباحات، الزام درست می کنند و کسی حق ندارد در دایره مباحات، الزام ایجاد کند؛ زيرا ایجاد الزام در دايره مباحات، بدعت است. (ر.ک: شیخ فضل الله نوری، رساله حرمت مشروطیت)
(5) بحث از منطقه الفراغ نیازمند تکمیل است که در جلسه آینده بدان خواهیم پرداخت.