نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 25 مهر 1397 - Wed, 17 Oct 2018

جایگاه «مکتب» در فقه نظام سازی شهید صدر(ره)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی، چهارمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب(بعد از نماز مغرب و عشاء)؛ هجدهم بهمن ماه و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. ایشان در این جلسه به بررسی عناصر مهم اندیشه شهید صدر(ره) پرداختند که ایشان را از دیگر متفکرین اسلامی و آراء آنها جدا می کند. عنصر اول «منطقه الفراغ» و عنصر دوم، مسئله «مکتب» که در ذیل گزارش کامل جلسه تقدیم می شود.

مقدمه
در بحث از مبانی فقه حکومتی، ابتدا باید «تعاریف فقه حکومتی» را بررسی کنیم که در این سیر، به نظریه منسوب به شهید صدر (ره) رسیدیم.

۱ـ «مکتب» و «منطقه الفراغ» دو رکن نظریه شهید صدر(ره)
دو عنصر اساسی در نظریه شهید صدر (ره) وجود دارد که نظریه ایشان را با بقیه نظریه ها متفاوت کرده است؛ عنصر اول، «منطقه الفراغ» و عنصر دوم، مسئله «مکتب» است. ایشان معتقدند که دایره منطقه الفراغ، دایره مباحات اصلی است که فارغ از احکام الزامی (وجوب و حرمت) است. در این دایره، حاکم و ولی امر می تواند و حق دارد که احکام الزامی جعل کند و این منطقه را با احکام الزامی پر کند که طبیعتاً واجب الاتباع نیز می باشد. این احکام الزامی، متغیّر هستند؛ شهید صدر (ره) گویا می خواهند نسبت بین دین ثابت و شرایط متغیر و متحول را حل کنند؛ بدینگونه که دین، دارای دو بخش است: بخش ثابت و بخش متغیر. بخش متغیر همان منطقه الفراغ است که مبتنی بر اهدافی که از احکام ثابت اسلام استنباط می شود، توسط ولی امر تدبیر می شوند؛ مثل اینکه از آیه شریفه «كَی لَایكُونَ دُولَةً بَینَ الْأَغْنِیاء مِنكُمْ»(1) استفاده می شود که برخی از احکام اسلامی به این دلیل است که ثروت در دست یک طبقه خاص راکد نباشد و به شکل گسترده در اختیار همه طبقات اجتماعی قرار گیرد، یا مثلاً از مجموع احکامی که در باب زکات تشریع شده، استفاده می شود که غرض شارع صرفاً این نیست که فقرا گرسنه نمانند بلکه به خاطر تعدیل اقتصادی و یا کاهش اختلاف طبقاتی در جامعه اسلامی است، همچنین «عدالت اجتماعی» که بر اساس بسیاری از ادله، جزء اهداف اقتصادی اسلام است.
شهید صدر بحث منطقه الفراغ را تنقیح جدیدی کرده اند چراکه این بحث از قدیم هم مطرح بوده که آیا حاکم شرع می تواند در دایره مباحات، احکام الزامی جعل کند یا خیر؟ به خصوص فقیهان دوره مشروطه به این بحث توجه جدی کرده اند که مجلس قانون گذاری چه حقی دارد که حتی در حوزه غیرالزامیات، احکام الزامی جعل کند. مرحوم نائینی (ره) در کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» معتقدند که در محدوده ما لانص فیه که نص الزامی در آنجا وجود ندارد فقیه حق دارد براساس مصالح، احکام الزامی جعل کند که این تشخیص مصلحت و جعل احکام الزامی می تواند از طریق نهادهای تحت نظارت فقیه، مثل مجلس باشد؛ بنابراین، مجلس قانون گذاری می تواند در محدوده مالانص فیه، تحت نظارت فقیهان حتی احکام الزامی جعل کند. عنصر دوم، مسئله «مکتب» است که عمدتاً ایشان آن را بناگذاری کرده اند.(2) با این نظریه، فقاهت می تواند وارد مرحله جدیدی شود.

۲ـ چیستی «مکتب» و تفاوت آن با «علم» و «اخلاق»
از نگاه شهید صدر (ره) اسلام علاوه بر احکام اجتماعی، دارای مذهب و مکتب اجتماعی است که گاهی از آن به نظام اجتماعی تعبیر می شود. ایشان در عراق با مکتب اقتصادی کمونیسم (و نیز با مکتب سرمایه داری) مواجه بودند و عمدتاً به خاطر مواجه با این مسئله مستحدثه، مسئله «مکتب» را مطرح کردند. آن چیزی که در مکتب اقتصادی کمونیسم محقق است مجموعه قواعدی است که اقتصاد را مبتنی بر منطق دیالکتیک و ماتریالیسم فلسفی و تاریخی تحلیل می کند. آنها روابط تولیدی را زیربنای جامعه می دانند و معتقدند که وقتی روابط تولیدی تغییر کند همه مناسبات اجتماعی دستخوش تغییر می شود. تحول در روابط تولیدی را هم براساس منطق دیالکتیک توضیح می دهند؛ یعنی رابطه بین انسان و طبیعت رابطه تز و آنتی تز است که منتهی به سنتزی می شود و [تحولی] در روابط تولیدی پیدا می شود. به عبارت دیگر، آنها مبتنی بر منطق دیالکتیک، روابط اقتصادی و روابط تولیدی را تنظیم می کنند و مبتنی بر آن، نظام اقتصادی خود را تعریف می کنند.
شهید صدر (ره) در آن دوره، با پدیده ای نو مواجه شدند که عبارت بود از «نظام ها» و «سیستم های اقتصادی». این نظام ها، مجموعه ای به هم متصل و دارای «مبانی» و «غایات» مخصوص خود هستند. ایشان توجه کردند که مسلمین باید در این مقیاس پاسخ گو بوده و فکری ارائه دهند که نظامات اجتماعی اسلام را تبیین کند. از این نگاه، دو مرتبه ناقص و کامل از شریعت وجود دارد؛ مرتبه ناقص شریعت، وظایف «فرد» را در شرایط مختلف معین می کند اما مرتبه كامل شریعت، شرایط را طراحی و ایجاد می کند. ایشان می گویند اگر حکمی مبتنی بر قاعده و تفكر اسلامی باشد ولو حاکم هم اسلامی نباشد شاید خطر آن کمتر از این است که در جایی احکامی که تحقق پیدا می کند مبتنی بر قواعد اسلامی نباشد و مبتنی بر تفکراتی باشد که در تحلیل رابطه (انسان با انسان، انسان با طبیعت و انسان با خدای متعال) مستند به اسلام نیستند. به تعبیر دیگر، ایشان توجه دارند که احکام اقتصادی در نظام های لیبرالیستی و سوسیالیستی و کمونیستی مستند به یک سری قواعد بنیادی و ریشه های فکری است و خطری که امروز با آن مواجه هستیم همین است که این بنیادهای فکری، مبنای شکل گیری زندگی اجتماعی مسلمان ها می شود. در چنین شرایطی، احکام شریعت نیز قابلیت اجرا نخواهند داشت و حداکثر آن که بتوان وظایف فرد را در بستر یک جامعه و حكومت غیردینی تعریف کرد.
شهید صدر (ره) توجه کردند که اسلام در ورای این احکام، دارای یک نظام بنیادی است كه «مکتب» اجتماعی اسلام است؛ مثل مکتب اقتصادی. احکام اقتصادی یک سلسله احکامی است که مبتنی بر آن بنیادهای مکتب شکل می گیرد. عدالت اجتماعی، نفی طبقات اقتصادی، اصل احترام به مالکیت، اصل بودن کار در ایجاد مالکیت و ... از جمله مواردی هستند که تحت عنوان مکتب اقتصادی مطرح هستند و از منابع اسلامی استنباط می شود. البته نظری که ایشان در باب مذهب یا مکتب اقتصادی یا به نحو عام در باب مکتب اجتماعی دارند به طور کامل منقح نیست لذا در تحلیل نظریه ایشان نکات ابهامی هم به چشم می خورد كه تحلیل و بررسی آن، به آینده واگذار می شود. اجمالاً اینكه از نگاه ایشان، مکتب اجتماعی عمدتاً بایدها و نبایدها، شایسته ها و ناشایسته ها و ینبغی و لا ینبغی ها را بیان می کند. مکتب اجتماعی منظومه ای است که زیربنای احکام اجتماعی است؛ غیر از این احکام، لایه های دیگری از نظریات و قواعد عمومیِ قابل استناد به شریعت وجود دارد كه دارای نظم و نسق و انتظام خاصی بوده و قطعات یک پازل و جورچین به شمار می روند؛ به طوری که یک «کل» و یک بسته پیشنهادی را در عرصه سیاست، فرهنگ یا... را شکل می دهند و با سایر نظامات اجتماعی اسلام هم ارتباط برقرار می کنند؛ مثل نظام اقتصادی که در درون خود، دارای عناصر به هم پیوسته است و این عناصر به هم پیوسته، دارای ارتباط خاص با نظام سیاسی و فرهنگی یا نظام تربیتی و امثال اینهاست و در مجموع، یک سلسله نظامات مستند به اسلام هستند که نظام کلان اسلامی را تشکیل می دهند.(3)
شهید صدر (ره) در مقام مقایسه بین علم و مکتب می گویند كه علم اقتصاد، اسلامی و غیراسلامی ندارد ولی مکتب اقتصادی، اسلامی و غیراسلامی دارد؛ چرا که مکتب بایدها و نبایدها را بیان می کند اما علم، هست ها را بیان می کند و در واقع، از این علم، روش دستیابی به آن غایات و اهداف را به دست می آوریم.(4)
همچنین ایشان بین «مکتب اقتصادی» اسلام با «اخلاق اقتصادی» تفکیک می کنند و معتقدند كه اخلاق اقتصادی، یک سلسله اندرزهایی در موضوع اقتصاد است. مثل اینکه در اخلاق اقتصادی، به عدالت یا به پرهیز از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران توصیه می شود. این توصیه ها، مکتب اقتصادی نیست، بلكه اخلاق اقتصادی است. مکتب اقتصادی دارای یک نظامی است که نقطه مختصات «عدالت» و تعادل در اقتصاد را تعیین می کند؛ یعنی نسبت میان عناصری که «عدالت اقتصادی» را محقق می سازند را تعریف می کند. در این صورت این تعریف، یک تعریف «کلی» نیست بلکه تعریف به «مقومات» و «عناصری» است که عدالت اقتصادی را نتیجه می دهد، همچنین «نسبتی» که باید بین این عناصر برقرار شود تا عدالت اقتصادی برقرار گردد، در اینصورت عدالت، محصول و برآیند یک مجموعه و «کل» می باشد. فرضاً به این پرسش پرداخته می شود که نقش دولت در عدالت اقتصادی چیست؟ دخالت دولت در مناسبات اقتصادی، عادلانه است یا خیر؟ آیا افراد، در فعالیت اقتصادی آزاد هستند و می توانند به مالکیت برسند و دایره مالکیت خصوصی چیست؟ اینها عناصری است که با آن ها، عدالت اقتصادی را تفسیر می کنند.(5)

۳ـ نحوه تحقق مکتب در عینیت از نگاه شهید صدر(ره)
ارتقاء سطح تفقه به استنباط مکتب و کشف نظام را می توان در دو مرحله تبیین کرد.
ـ تفاوت «انطباق احکام کلی بر موضوعات» با «تطبیق احکام بر کل» (منطق انطباق)
طبق یک رویکرد، آن چه در عینیت وجود دارد عبارت است از «نظام». در این نظریه، توجه پیدا کردند که آنچه با آن مواجه ایم و حکومت آن را تدبیر می کند، نظامات اجتماعی است؛ یعنی حكومت، نظام اقتصادی و نظام سیاسی طراحی می کند و به خصوص در دوره ی مدرن، مأموریت حکومت ها ایجاد نظامات اجتماعی است. از این منظر، یک طرف، احکام اجتماعی و طرف دیگر، نظامات عینی و اجتماعی (مثل نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) است. اینکه چگونه می شود نظام عینی را مبتنی بر این احکام ایجاد کرد، موجب توجه به این نکته شده که ما نیاز به یک شیوه، روش و منطقی داریم که بتواند احکام اجتماعی اسلام را به نظامات عینی تطبیق دهد؛ به طوری که واقعاً نظام، تطبیق شده این احکام باشد و احکام، منطبق بر نظام باشند. به تعبیر دیگر، نظام، منطبق بر احکام گردد (منطق انطباق احکام اجتماعی اسلام به نظامات عینی). یک وقت، «فرد» می خواهد بدون ایجاد نظام، به احکام عمل کند در اینجا همین احکام موضوعات کلی کافی است ولی وقتی نوبت به دولت ها - به خصوص، دولت های مدرن- می رسد اینطور نیست که موضوعات احکام به صورت منفصل در خارج محقق شود، بلكه شبکه ای از موضوعات اجتماعی را به صورت یک نظام محقق می کنند. به عنوان مثال، در نظام سرمایه داری عناصری مثل شرکت ها، بانک ها، بانک مرکزی و پول اعتباری و... مجموعه به هم پیوسته ای هستند که نظام اقتصادی سرمایه داری را شکل می دهند. در این نگاه، وقتی می خواهیم احکام اقتصادی اسلام را منطبق کنیم باید توجه داشته باشیم که آن چیزی که می خواهد منطبَق علیه این حکم ها شود - و این حکم به او تطبیق شود- موضوعات از هم منفصل نیست بلکه یک کل به هم پیوسته ای است که این موضوعات در آن، به یک سیستم اقتصادی تبدیل شده اند. بنابراین باید توجه داشت که انطباق احکامی که ناظر به عناوین کلی است، در یک نظام اقتصادی یا نظام سیاسی چگونه واقع می شود؟ و چگونه می شود بین این احکام که ناظر به موضوعات کلی هستند و یک نظام عینی تطابق برقرار کرد. اینجاست که گفتند ما محتاج به روشی برای انطباق هستیم.
توجه جدیدی که در این نگاه دیده می شود این است که یک طرف، «احکام موضوعات کلی» است - که به صورت منفصل دیده می شوند- و طرف دیگر، «تطبیق به عینیت». منتها در مرحله «انطباق» توجه می دهند که این انطباق، انطباق احکام به سیستم است نه احکام به موضوعات کلی منفصل. یعنی موضوعی که مورد توجه است و باید حكم الهی را بر آن تطبیق کنیم، موضوع به هم پیوسته است و نمی توان احکام شرکت های سهامی یا احکام بانک یا احکام پول را به صورت جدا از هم ملاحظه کرده و حکم این مجموعه (نظام اقتصادی) را استنباط کنیم. استناد حکم این «مجموعه» به شارع، غیر از حکم «عناصر» آن است. ممکن است یک فعل را وقتی تجزیه کنیم حکم آن با حكم مرکب، متفاوت باشد؛ مثل اینكه وقتی رقص یا غنای محرم را تجزیه كنیم آن اجزا، محرم نیستند؛ چون حکم مجموعه آنها غیر از حکم اجزاء است. در یک مرکب شیمیایی هم ممکن است خوردن عناصر آن، حلال باشد اما وقتی ترکیب شیمیایی درست شود، موضوع جدیدی محقق شده كه حكم آن را نمی نوان از آن عناصر، استنباط کرد، موضوع جدید ممکن است مسکر یا مضر یا... باشد. بنابراین، حکم کل، همیشه از حكم عناصر استفاده نمی شود.
بنابراین آنچه در این نگاه مورد توجه قرار گرفته، در واقع یک نگاه «موضوع شناسانه» است. این نگاه، توجه می دهد که كار فقیه همان استنباط احکام است منتها در مقام «تطبیق» احکام به عینیت، موضوعی که مورد توجه قرار می گیرد یک مجموعه به هم پیوسته و كُلّ مركب است، در نتیجه ما نیازمند «منطق انطباق» هستیم.
ـ تطبیق «مکتب» بر «کلّ متغیر خارجی» (نظریه شهید صدر(ره)) و تفاوت آن با تطبیق احکام کلی بر موضوعات
آنچه مرحوم شهید صدر (ره) بیان کرده اند یک قدم جلوتر رفته است. بحث این است که آنچه ما باید از متن دین استنباط کنیم صرفاً «احکام کلی ناظر به موضوعات کلی» نیست، بلکه باید «کل» را از اسلام استنباط کنیم. مجموعه قواعدی که به صورت یک کلّ به هم پیوسته، قابل مطالعه هستند، مذهب یا مکتب نامیده می شوند. بنابراین طبق این مبنا خود مکتب و نظام را می بایست مستند کرد و آن را از راه تفقه دینی بدست آورد نه اینکه صرفاً در مقام انطباق به نظام نیاز داشته باشیم.
نکته دیگر اینکه در طراحی نظام، عناصر موقت و متغیر نیز ملاحظه می شوند. توجهی که در این مرحله انجام گرفته این است که در خارج، یک «کلّ متغیر» داریم لذا بخشی از این مکتب را حوزه عناصر متغیر تشکیل می دهد که همان منطقه الفراغ است؛ مثلاً برنامه ریزی اقتصادی ای که در این پنج ساله با مجموعه شرایط اقتصادی، نوشته می شود، غیر از برنامه ریزی ای است که در پنج سال آینده انجام خواهد گرفت. بر این اساس، شهید صدر (ره) می خواهد ایجاد و تدبیر یک کل متغیر را توسط مكتب انجام دهد.(6)
قواعد این تطبیق با تطبیق عناوین کلی بر موضوعات کلی فرق می کند. اگر شارع مقدس فرمود: «أَحَلَّ اللهُ البَیعَ»، تطبیق آن به موضوع، آسان است؛ بیع عبارت است از «تملیک عین بعوض» یا هر تعریف دیگر. مصداق آن در خارج در شرایط تملیک و تملک اتفاق می افتد که یا بیع لفظی یا بیع معاطاتی است. ولی اگر گفتیم اسلام یک مجموعه احکام دارد مثل اینکه عدالت اجتماعی حتماً باید اتفاق بیفتد و مالکیت خصوصی هم محترم است و کار هم منشاء تولید ثروت است و... در واقع، می خواهیم براساس این مجموعه به هم پیوسته، عینیت را تدبیر کرده و کل متغیر درست کنیم. به عبارت دیگر، فقیه می خواهد براساس این مکتب، مجموعه قوانین و دستوراتی را تصویب و انشاء کند؛ هر چند ممکن است ده سال آینده برای تحقق همان مکتب اقتصادی، تصمیمات دیگری بگیرد و روابط دیگری را تنظیم کند.
بنابراین نظام اقتصادی مورد نظر شهید صدر (ره) مجموعه قواعد زیربنایی است که به صورت یک پازل به هم پیوسته مورد مطالعه و دقت قرار می گیرد و آنچه در مقام برنامه ریزی و قانون گذاری اتفاق می افتد، تطبیق احکام کلی و از هم گسیخته، به موضوعات نیست، بلکه تطبیق نظام و مکتب اقتصادی به عنوان ارزش ها و باید و نبایدهای کلان و قواعد اساسی اقتصادی (نظام ارزش های اقتصادی مورد نظر شارع)، به یک کل متغیر عینی است. بر این اساس، در مقام تحقق مکتب ممکن است لازم باشد ده ها قانون جعل کنیم تا عدالت اقتصادی محقق شود؛ یعنی ممکن است تحقق این چند قاعده زیربنایی در مکتب، به تصویب ده ها قانون از سوی نظام حاکمیت نیاز داشته باشد. به بیان دیگر، وقتی گفته می شود که «عدالت باید محقق شود»، عدالت یک حکم کلی نیست که موضوع خاصی داشته باشد؛ عدالت یک وصف منتجه ای است؛ یعنی اگر کل روابط یک منظومه به گونه ای خاص تنظیم شود عدالت بر آن منطبق خواهد گشت. همانگونه که عدالت از نظر مکتب سرمایه داری با چینش و ترکیب خاصی از بانک، شرکت سهامی، بیمه و تأمین اجتماعی و... بدست می آید، در اسلام هم عدالت اقتصادی به مجموعه ای از روابط اطلاق می شود؛ یعنی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی اگر در چارچوب ها و نسبت های خاصی قرار گیرند، عدالت اسلامی محقق خواهد شد. به تعبیر دیگر، «منطبق علیه» عدالت، یک «کل متغیر عینی» است و باید منتجه نظام تصمیمات عینی، تحقق آن «مکتب» باشد. در اینصورت برایند و منتجه مجموعه تصمیمات عینی، وصول به آن غایات و اهداف و ینبغی و لاینبغی های شرعی است. البته این نکته در بیانات شهید صدر به صورت واضح مطرح نشده، ولی گمان ما این است که ایشان توجه داشتند که انطباق مکتب به موضوع خارجی، غیر از انطباق احکام منفصل به موضوع است.
نکته دیگر اینکه شهید صدر (ره) معتقدند مکتب، اکتشافی است. دیگران وقتی مکتب اقتصادی را ارائه می کنند مبتنی بر فلسفه خود تولید مکتب می کنند اما از نگاه ایشان، ما حق این کار را نداریم و بلکه باید مکتب را از طریق اجتهاد اکتشاف کنیم؛ هرچند قواعد انتساب مکتب به شریعت، کمی پیچیده تر از قواعد انتساب احکام کلی هستند و اجتهاد کنونی برای استنباط مکتب، کافی نیست و لذا سعی می کنند قواعد دیگری را برای دست یابی به مکتب اجتماعی اسلام ارائه کنند. گرچه ایشان در این زمینه گره گشایی ها و افق گشایی هایی کردند ولی به نتایج روشن و ضوابط متقن که مورد پذیرش فقها و اصولیین بعد از ایشان قرار بگیرد، نرسیده اند.
ـ تفاوت «تطبیق مکتب بر عینیت» با «سرپرستی عینیت»
نکته پایانی این است که در خارج، شرایط و روابط اقتصادی و... تغییر می کند و کل تنظیمات اقتصادی در حال تغییر است. تحقق اهداف شریعت در اینجا به معنای «تغییر دادن عینیت» بر اساس مکتب است؛ یعنی تصمیمات ما برای ایجاد تغییر در کل متغیر است تا آن مکتب محقق شود. این نوع تصرف در عینیت، با تطبیق یک حکم ثابت به موضوع ثابت تفاوت دارد. همچنین با تطبیق نظام بر عینیت نیز متفاوت است بلکه تغییر در نظام عینی است. براین اساس این بحث طرح می شود که آنچه مطلوب است، تطبیق مکتب به شرایط اجتماعی متغیر است یا «سرپرستی تغییرات» برای تحقق آن مکتب؟ از اینجا بحث تعریف فقه حکومتی وارد عرصه جدیدی می شود که در جلسات آینده به آن می پردازیم.

پی نوشت ها:
(1) سوره مبارکه حشر آيه ۷
(2) البته در دوره معاصر با شهيد صدر (ره) هم كساني این بحث ها را طرح کردند ولی شاید در مجموع، به این شکل و نظم و نسق و با این گستردگی، از ابتکارات و ابداعات خود ایشان باشد.
(3) «إنّنا في وعينا للاقتصاد الإسلامي لا يجوز أن ندرسه مجزّأً بعضه عن بعض، نظير أن ندرس حكم الإسلام بحرمة الربا أو سماحه بالملكيّة الخاصّة بصورة منفصلة عن سائر أجزاء المخطّط العامّ. كما لا يجوز أيضاً أن ندرس مجموع الاقتصاد الإسلامي بوصفه شيئاً منفصلًا وكياناً مذهبيّاً مستقلّاً عن سائر كيانات المذهب- الاجتماعيّة والسياسيّة- الاخرى، وعن طبيعة العلاقات القائمة بين تلك الكيانات، وإنّما يجب أن نعي الاقتصاد الإسلامي ضمن الصيغة الإسلاميّة العامّة التي تنظّم شتّى نواحي الحياة في المجتمع. فكما ندرك الشي‏ء المحسوس ضمن صيغة عامّة تتأ لّف من مجموعة أشياء، وتختلف النظرة إلى الشي‏ء ضمن الصيغة العامّة عن النظرة إليه خارج تلك الصيغة أو ضمن صيغة اخرى، حتّى لقد يبدو الخطّ قصيراً ضمن تركيب معيّن من الخطوط، ويبدو أطول من ذلك إذا تغيّر تركيب الخطوط كذلك أيضاً تلعب الصيغ العامّة للمذاهب الاجتماعيّة دوراً مهمّاً في تقدير مخطّطاتها الاقتصاديّة. فمن الخطأ أن لا نعير الصيغة الإسلاميّة العامّة أهمّيتها، وأن لا نُدخل في الحساب طبيعة العلاقة بين الاقتصاد وسائر أجزاء المذهب والتأثير المتبادل بينها في كيانه العضوي العامّ.» (ر.ک: اقتصادنا (الکتاب الاول)، ص۳۳۷ الی۳۴۶)
«المذهب يحتاج الى صياغة: ونحن حين نقول بوجود اقتصادٍ إسلامي، أو مذهبٍ اقتصاديٍّ في الإسلام لا نريد بذلك أ نّنا سوف نجد في النصوص بصورةٍ مباشرةٍ نفس النظريات الأساسية في المذهب الاقتصادي الإسلامي بصيغها العامة، بل إنّ النصوص ومصادر التشريع تتحفنا بمجموعةٍ كبيرةٍ من التشريعات التي تنظّم الحياة الاقتصادية وعلاقات الإنسان بأخيه الإنسان في مجالات إنتاج الثروة وتوزيعها وتداولها، كأحكام الإسلام في إحياء الأراضي والمعادن، وأحكامه في الإجارة والمضاربة والربا، وأحكامه في الزكاة والخمس والخراج وبيت المال. وهذه المجموعة من الأحكام والتشريعات اذا نُسِّقت ودُرِست دراسةً مقارنةً بعضها ببعضٍ أمكن الوصول إلى اصولها والنظريات العامة التي تعبِّر عنها، ومن تلك النظريات نستخلص المذهب الاقتصادي في الإسلام.
فليس من الضروري- مثلًا- أن نجد في النصوص ومصادر الشريعة صيغةً عامةً لتحديد مبدأ يقابل مبدأ الحرّية الاقتصادية في المذهب الرأسمالي أو يماثله، ولكنّنا نجد في تلك النصوص والمصادر عدداً من التشريعات التي يستنتج منها موقف الإسلام من مبدأ الحرّية الاقتصادية، ويعرف عن طريقها ما هو المبدأ البديل له من وجهة النظر الإسلامية. فتحريم الإسلام للاستثمار الرأسمالي الربوي، وتحريمه تملّك الأرض بدون إحياءٍ وعمل، وإعطاء وليّ الأمر صلاحية الإشراف على أثمان السلع‏- مثلًا- كلّ ذلك يكوِّن فكرتنا عن موقف الإسلام من الحرّية الاقتصادية، ويعكس المبدأ الإسلامي العام. (ر.ک: المدرسه الاسلامیه (موسوعة الشهيد الصدر ج‏۵)، ص۱۱۳ الی۱۵۶)
(4) «فإنّ المذهب الاقتصادي- كما عرفنا- يتكفّل إيجاد طريقةٍ لتنظيم الحياة الاقتصادية وفقاً للعدالة. وأمّا علم الاقتصاد فهو لا يوجد طريقةً للتنظيم، وإنّما يأخذ طريقةً من الطرق المتّبعة في المجتمعات، فيدرس نتائجها وآثارها كما يدرس العالم الطبيعي نتائج الحرارة وآثارها.
التأكيد على أنّ الاقتصاد الإسلامي مذهب: وبعد أن سردنا الأمثلة العديدة لتوضيح الفرق بين المذهب والعلم أكّدناعلى أنّ المذهب الاقتصادي الذي نتساءل عن وجوده في الإسلام، ونجيب بالإيجاب لا نعني به علم الاقتصاد؛ لأنّ الإسلام بوصفه ديناً ليس من وظيفته أن يتكلّم في علم الاقتصاد، أو علم الفلك والرياضيات. وإنّما هو عن إيجاد الإسلام طريقةً لتنظيم الحياة الاقتصادية، لا عن قيام الإسلام بدراسةٍ علميةٍ للطرق الموجودة في عصره ولِمَا ينجم عنها من نتائج، كما يفعل علماء الاقتصاد...
يمكننا أن نستخلص من الأمثلة السابقة الخطّين المتميّزين للعلم والمذهب: خط الاكتشاف والتعرّف على أسرار الحياة الاقتصادية، وظواهرها المختلفة، وخط التقويم، وإيجاد طريقةٍ لتنظيم الحياة الاقتصادية، وفقاً لتصوّراتٍ معيّنةٍ عن العدالة. وعلى هذا الأساس يمكننا أن نميّز بين الأفكار العلمية والأفكار المذهبية. فالفكرة العلمية تدور حول اكتشاف الواقع كما يجري، والتعرّف على أسبابه ونتائجه وروابطه. فهي بمثابة منظارٍ علميٍّ للحياة الاقتصادية، فكما أنّ الشخص حين يضع منظاراً على عينيه يستهدف رؤية الواقع دون أن يضيف اليه أو يغيِّر شيئاً، كذلك التفكير العلمي يقوم بدور منظارٍ للحياة الاقتصادية، فيعكس قوانينها وروابطها. فالطابع العام للفكرة العلمية هو الاكتشاف. وأمّا الفكرة المذهبية فهي ليست منظاراً للواقع، بل هي تقدير خاصّ للموقف على ضوء تصوراتٍ عامّةٍ للعدالة. فالعلم يقول: هذا هو الذي يجري في الواقع. والمذهب يقول: هذا هو الذي ينبغي أن يجري في الواقع.
الفارق في المهمّة لا في الموضوع: في ضوء ما تقدم تعرف أنّ الفارق بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي ينبع من اختلافهما في المهمّة؛ نظراً الى أنّ مهمّة علم الاقتصاد اكتشاف ظواهر الحياة الاقتصادية وروابطها، ومهمّة المذهب إيجاد طريقةٍ لتنظيم الحياة الاقتصادية كما ينبغي أن تنظّم، وفقاً لتصوراته عن العدالة. » (ر.ک: المدرسه الاسلامیه» (موسوعة الشهيد الصدر ج‏۵)، ص۱۱۳ الی۱۵۶ و اقتصادنا (الکتاب الثانی)، ص۴۱۷ الی۴۲۴)
(5) «إنّ الإسلام لم ينهَ عن الظلم، ولم ينصح الناس بالعدل، ولم يحذِّرهم من التجاوز على حقوق الآخرين بدون أن يحدِّد مفاهيم الظلم والعدل من وجهة نظره، ويحدِّد تلك الحقوق التي نهى‏ عن تجاوزها. إنّ الإسلام لم يترك تلك المفاهيم- مفاهيم العدل والظلم والحقّ- غائمةً غامضة، ولم يَدَع تفسيرها لغيره كما يصنع الوعّاظ الأخلاقيون، بل إنّه جاء بصورةٍ محدّدةٍ للعدالة، وقواعد عامّةٍ للتعايش بين الناس في مجالات إنتاج الثروة وتوزيعها وتداولها، واعتبر كلّ شذوذٍ وانحرافٍ عن هذه القواعد وتلك الصورة التي حدّدها للعدالة ظلماً وتجاوزاً على حقوق الآخرين.
وهذا هو الفارق بين موقف الواعظ وموقف المذهب الاقتصادي، فإنّ الواعظ ينصح بالعدل، ويحذِّر من الظلم، ولكنّه لا يضع مقاييس العدل والظلم، وإنّما يَدَع هذه المقاييس الى العرف العام المتّبع لدى الواعظ وسامعيه. وأمّا المذهب الاقتصادي فهو يحاول أن يضع هذه المقاييس، ويجسّدها في نظامٍ اقتصاديٍّ مخطّط، ينظّم مختلف الحقول الاقتصادية.
فلو أنّ الإسلام جاء ليقول للناس: اتركوا الظلم، وطبِّقوا العدل، ولا تعتدوا على الآخرين، وتركَ للناس أن يحدِّدوا معنى الظلم، ويضعوا الصورة التي تُجسِّد العدل، ويتّفقوا على نوع الحقوق التي يتطلّبها العدل، وفقاً لظروفهم وثقافتهم، وما يؤمنون به من قيمٍ، وما يدركونه من مصالح وحاجات، لو أنّ الإسلام ترك كلّ هذا للناس واقتصر على الأمر بالعدل والترغيب فيه، والنهي عن الظلم والتحذير منه بالأساليب التي يملكها الدين للإغراء والتخويف لكان واعظاً فحسب.
ولكنّ الإسلام حين قال للناس: اتركوا الظلم وطبّقوا العدل، قدّم لهم في نفس الوقت مفاهيمه عن العدل والظلم، وميَّز بنفسه الطريقة العادلة في التوزيع والتداول والإنتاج عن الطريقة الظالمة. فذكر مثلًا: أنّ تملّك الأرض بالقوة وبدون إحياءٍ ظلم، وأنّ الاختصاص بها على أساس العمل والإحياء حق، وأنّ حصول رأس المال على نصيبٍ من الثروة المنتجة باسم فائدةٍ ظلم، وحصوله على ربحٍ عدل ...، الى كثيرٍ من ألوان العلاقات والسلوك التي ميّز فيها الإسلام بين الظلم والعدل.» (همان)
(6) « فإنّ المذهب الاقتصادي في الإسلام يشتمل على جانبين: أحدهما: قد مُلئ من قِبَل الإسلام بصورة منجزة لا تقبل التغيير والتبديل. والآخر: يشكّل منطقة الفراغ في المذهب قد ترك الإسلام مهمّة مَلئها إلى الدولة أو وليّ الأمر يملؤها وفقاً لمتطلّبات الأهداف العامّة للاقتصاد الإسلامي ومقتضياتها في كلّ زمان.
...أنّ تقويم المذهب الاقتصادي في الإسلام لا يمكن أن يتمّ بدون إدراج منطقة الفراغ ضمن البحث، وتقدير إمكانيّات هذا الفراغ، ومدى ما يمكن أن تساهم عمليّة مَلئه مع المنطقة التي مُلئت من قبل الشريعة ابتداءً في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي. وأمّا إذا أهملنا منطقة الفراغ ودورها الخطير فإنّ معنى ذلك تجزئة إمكانيّات الاقتصاد الإسلامي، والنظر إلى العناصر الساكنة فيه دون العناصر المتحرّكة.» (اقتصادنا (الکتاب الثانی)، ص۴۴۳)