نسخه آزمایشی
شنبه, 31 شهریور 1397 - Sat, 22 Sep 2018

تحليل ویژگی های فقه نظامات

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی، پنجمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب(بعد از نماز مغرب و عشاء)؛ بیست و پنجم بهمن ماه و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. گزارش تفصیلی این جلسه با اندکی ویرایش آماده گردیده که تقدیم خوانندگان محترم می گردد.

مقدمه
بحث در اين بود که از کلمات و بیانات بزرگان چه تعاریفی برای فقه حکومتی به دست می آيد. تا اینجا دو مرحله از تعريف فقه حکومتی مطرح شد؛ مرحله اول این بود که فقه حکومتی همان فقه احکام اجتماعی اسلام است که از طریق حکومت، محقق می شود؛ مثل احکام حدود و دیات و قصاص و قضا و امثال اینها. البته باید حکم مسائل مستحدثه هم - به روش فقهی متداول- استنباط شود و همچنين اگر در مقام تحقق و اجرای این احکام، تزاحم های عینی پیش آمد فقه حکومتی باید حل و فصل این تزاحم را هم به عهده گیرد؛ مثل اینکه برای حفظ امنیت اجتماعی ممکن است به ناچار، حریم خصوصی برخی افراد نقض شود.
مرحله دوم از تعريف فقه حکومتي، بیان مرحوم شهید صدر(ره) بود. ایشان فرموده بودند که علاوه بر اجرای احکام، به نظام يا مکتب یا مذهب اسلامی - مثل مذهب اقتصادی يا مذهب سیاسی اسلام- هم نياز داریم که لایه باطنی تری از فقه هستند و بايد در عمل محقق شوند. یکی از حوزه هایی که این نظام و مکتب در آن محقق می شود منطقه الفراغ است. حاکم مبتنی بر این مکتب یا مذهب، احکام الزامی در حوزه منطقه الفراغ جعل مي کند که این احکام الزامی، تحقق بخش آن مکتب در حوزه منطقه الفراغ می باشند. البته اين نظریات و مبانی آنها می بایست در گام های بعد مورد بررسی دقيق تر قرار گيرند؛ آنچه در اين مقام طرح مي شود در سطح تعریف فقه حکومتی و دامنه آن است.

1- ويژگي های فقه احکام موضوعات از منظر «حكم»، «مكلف» و «تطبیق»
دو رویکرد فوق (فقه احکام موضوعات منفرده و فقه نظام سازی) از زوایای مختلفی با یکدیگر تفاوت دارند که بدون توجه به اين تفاوتها و تحليل لوازم آنها، درک درستي از اين دو رويکرد به دست نمي آيد.
ـ تشريع احكام كلي به صورت خطابات قانونيه يا خطابات انحلاليه
در نگاه اول، احکام شریعت عبارتند از احکام کلی ای که منطبق بر عناوین کلی می شوند، این موضوعات در مقام تحقق، در قالب افراد و مصادیقی در خارج محقق می شوند. این احکام کلی يا به صورت خطابات قانونیه تشریع می شوند - که نظر مرحوم امام(رض) است و به مرحوم آخوند و دیگران هم نسبت داده اند-(1) و یا به صورت قضایای حقیقیه ای تشریع می شوند که در مرحله فعلیت، به تعداد افراد موضوع، منحل می شوند.
در این نگاه، معمولاً احکام را به ثابت و متغیر تقسیم نمی کنند؛ چرا که «حَلالُ مُحَمّدٍ حَلالٌ اِلی یَوْمِ الْقِیامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ اِلی یِوْمِ الْقِیامَة». احکام شریعت ثابت هستند که در خارج مصداق پیدا می کنند و وقتی مصداق پیدا کردند امتثال آنها لازم می شود، هرچند ممکن است مصادیق آن ها تغییر یابد.
ـ مکلف شدن آحاد مكلفين به واجب عيني يا واجب كفايي
مکلف این احکام، آحاد مکلفین هستند؛ به صورت واجب عینی یا به صورت واجب کفایی. در واجب عینی تک تک مکلفین باید وظیفه ای را انجام دهند مثل صلاه، صوم، حج و... اما در واجب کفایی اگر من به الکفایه از مکلفین تأمین شود و فعل را انجام دهد از عهده ديگران ساقط می شود.
در مقام استنباط هم روش استنباط این احکام، همین علم اصول متداول است که امکان استنباط احکام کلی از شریعت را برای ما فراهم می کند. بنابراین، طبق رویکرد نخست، فقه حکومتی نه به لحاظ روش استنباط نیاز به تحول و ارتقاء دارد و نه به سنخ جدیدی از حکم نیاز دارد، بلکه مجموعه ای از احکام کلی شرعی مرتبط با حوزه زندگی اجتماعی است که فقیه آن را استنباط می کند و حکومت عهده دار اجرا و تحقق آن هاست. بر اساس اين نگاه، اختیارات ولایت فقیه در حوزه احکام فرعی است و بیش از این، حق حکومت برای فقيه جعل نشده است.

2- ویژگی های فقه نظامات از منظر «سنخ تكليف»، «امتثال»، «تطبيق» و «عقاب و ثواب»
رویکرد دوم (فقه نظام سازی) از ابعاد مختلفی با نگاه اول تفاوت دارد که از بررسی لوازم منطقی آن به دست مي آيد. به نظر مي رسد نگاه شهيد صدر(ره) در مقام تحليل، به اين بحث ها پيوند مي خورد. ايشان وقتی می گوید اسلام، دارای نظام و مکتب است، اگر بخواهم اين مطلب را معنا کنيم و لوازم آن را بيان کنيم، می بایست از این چند منظر نظریه ایشان تحلیل و بررسی گردد چراکه عمدتاً این مباحث توسط ایشان طرح نشده است.
نگاه دوم، احکام را به صورت یک «نظام» می بیند؛ یعنی احکامی نیستند که روی موضوعات منفصله جعل شده باشند بلکه یک مجموعه به هم پیوسته هستند که يک کل يا سیستم یا نظام و پیوستار را به ما تحویل می دهند. اين احکام که نظام واحدی را تشکیل می دهد دارای یک مبنای واحد بوده و اگر محقق شوند، برآیند و منتجه واحدی خواهند داشت.
ـ تبیین تکلیف نظام مند و نحوه امتثال آن
طبق این مبنا مکلف، [علی القاعده] فراتر از آحاد و افراد است، بلکه مکلف آن، جامعه یا نظام حاکمیت است. توضیح اینکه برخی از احکام، متوجه تک تک آحاد مکلفین به نحو کفایی و عینی نیست بلکه تکلیفی است که متوجه کل است و امتثال آن هم به کل مکلفین بر می گردد. اگر خدای متعال در قرآن فرموده است: «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» این دستور مثل نماز، روزه و یا مثل جواب سلام دادن و تغسیل میت نیست. در نماز خواندن يا روزه گرفتن، تکلیف یکسانی متوجه همه است؛ يعني آحاد مکلفین باید نماز بخوانند و روزه بگیرند. تغسیل ميت يا جواب سلام يا امربه معروف و نهی ازمنکر - به معنای متداول- هم تکلیفی است که متوجه مکلفین می شود اما با امتثال یک نفر، از عهده دیگران ساقط می گردد. لکن در تکليفی که در این آيه مطرح شده، بايد مثلاً یک ارتش منسجم درست شود و یکنفر به تنهایی نمي تواند اعداد قوه کند.
ایجاد اين ارتش منسجم، یک فعل مساوی و همسان نیست، بلکه همه مکلفند یک مجموعه افعال به هم پیوسته، منسجم و هماهنگ را شکل دهند تا اعداد قوه صورت گيرد. در يک ارتش کلاسیک، واحدهای مختلفی مثل پیاده نظام، سواره نظام، نیروی زمینی، نيروی دریایی، نيروی هوایی، ستاد و صف و... وجود دارد. اينها يک فعل همسان مثل نماز یا یک واجب کفایی نيستند، بلکه یک واجب جمعی است. اين واجب جمعي عبارت است از یک مجموعه افعال هماهنگ و به هم پیوسته که باید مجموعه ای از مکلفین با کمک هم انجام دهند. همه آن ها مکلف نیستند که به صف مقدم بروند و سلاح به دست گیرند يا به ستاد بروند تا فرماندهی کنند، بلکه يک سلسله عملیات میدانی است، سلسله ديگر ستادی است، عده ای بايد در تدارکات کار کنند و عده ای ديگر در جای ديگر؛ اما همه اين کارها بايد با هم هماهنگ باشد به طوری که اگر به صورت هماهنگ عمل نکنند منتجه، شکست می خورد و نتیجه مطلوب به دست نمي آيد. به تعبير ديگر، در اینگونه موارد می بایست نسبت بین همه عوامل را سنجید و آن ها را به نحوی تنظیم کرد که یک مجموعه هماهنگ پدید آید.
در مجموعه رفتارهایی که به صورت سیستمی انجام می گیرد گاهی یک گلوگاه پیدا می شود که کل کار را مختل مي کند؛ گاهی در یک کارخانه عظیم که تولید صنعتی پیچیده ای دارد همه کارها به خوبی پیش می رود اما یک قسمت از کارخانه، به وظیفه خود عمل نمی کند در اینصورت کل این سیستم و کل کار متوقف می شود. به عنوان مثال، اگر در يک کارخانه اتومبیل، یک قطعه، متناسب با یک طراحی و قطعه ديگر، متناسب با طراحی دیگری توليد شود این دو، هماهنگ نخواهند شد و يا در ساختن یک برج عظیم، صدها نیرو کار می کنند و هر کدام، کار خاصي انجام مي دهند اما باید کار هر يک از آنها هماهنگ با کارهای مابقی باشد، در غیراینصورت نتیجه هماهنگ و واحد به دست نخواهد آمد. در لشگر هم همین گونه است؛ اگر همه بخش های لشگر، خوب کار کنند ولی تدارکات لشگر يا بخش فرماندهي يا... خوب کار نکند همه لشگر شکست خواهد خورد.
بنابراین مجموعه کارهای يک لشگر - مانند نماز و روزه- فعل همسانی نیست که همه به شکل يکسان آن ها را به جا آورند و یا افعالی نيستند که با انجام دادن يک فرد، از عهده سايرين ساقط گردد. افعال يک لشگر را همه باید به شکل هماهنگ و متناسب و با تقسيم کار انجام دهند. يعني باید با هدف گذاری و برنامه ریزی و تقسیم کار، افعال هماهنگ شده و همه افعال در نسبت با همدیگر مطالعه و ملاحظه شوند، دراینصورت فعلی که يک فرد انجام می دهد، هماهنگ و مؤید و مکمل فعل دیگری خواهد بود. در واقع، فعل هر یک از آن ها، در به نتیجه رسیدن فعل مابقی دخیل است؛ به طوری که اگر همه این ها کار خود را خوب انجام دهند، روی هم، منتجه و برآیند خوبی حاصل می شود. اين منتجه، مستند به کل است و همه در آن برآیند، به نحو مشاع شریک هستند.
اين فعل و اين تکليف، نوع دیگری از فعل و تکليف (غير از واجب عيني و کفايي) است. در اينجا يک مجموعه بزرگ انسانی، مکلف به انجام يک فعل بزرگ و مشاع هستند که آن فعل بزرگ، منتجه فعل همه آن ها به نحو مشاع است. البته همه افعال، برابر نیستند، بلکه متفاوت اند اما این افعال متفاوت، به صورت جزایر مستقل دیده نمی شوند. بلکه مکمل یکدیگر و روی هم اثرگذار هستند و هر کسی باید فعل خود را به گونه ای انجام دهد که مکمل فعل مابقی باشد و دقیقاً در جای متناسب با خود قرار گیرد.
- مشاع بودن عقاب و ثواب در تکالیف نظام مند
بر اين اساس، آن ها در ثواب و عقاب همدیگر نیز شریک می شوند. اگر کسی همدلی، همفکری و همکاری با یک لشگر داشت، هرچند در گوشه ای کار کند، در ثواب کل آن لشگر شراکت دارد. آن کسی که در تدارکات پشت جبهه کار می کند در ثواب آن کسی که در خط مقدم عمل می کند نیز شریک است و بالعکس. حتی در جبهه تاريخي ثواب و عقاب مشاع وجود دارد؛ در نهج البلاغه آمده است که مردی دوست داشت برادرش نیز در جنگ جمل می بود تا پیروزی خدا بر دشمنانش را ببیند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به آن شخص فرمود: ‏أَهَوى ‏أَخِيكَ‏ مَعَنا؟ (آیا میل و اراده برادرت با ما بود؟) عرض كرد: بله! فرمود: آری! برادرت با ما حضور داشت، لَقَدْ شَهِدَنا فِى عَسْكَرِنا هذا أَقْوامٌ فِى أَصْلابِ الرِّجالِ وَ أَرْحامِ النِّساءِ (در این لشگر و كارزار ما، گروه هایی حضور داشتند و شركت كردند كه هنوز در صلب مردان و یا رحم زنان قرار دارند و حتی به دنیا نيامده اند.)(2)
از اين منظر، کانّه یک فعل مشترک اجتماعی و تاریخی اتفاق می افتد که در این فعل مشترک، عده ای همدل و همفکر و همکارند و با کمک همدیگر، یک بنای تاریخی را معماری می کنند و هر کسی که سنگی می گذارد در کل این بنا به نحو مشاع، شریک است.(3)
تکلیف و ثواب و عقاب مشاع به اين معنا نیست که همه به يک اندازه، تکلیف دارند؛ این تکليف مثل شرکت سهامی است که ممکن است یک نفر، صد سهم و دیگری یک سهم داشته باشد. فرض کنیم امام(رض) که جنگ را اداره می کنند واقعاً در ثواب کل شهدای صف مقدم شریک بودند چون اگر ایشان را برداریم این جنگ اتفاق نمی افتد. کسی که در صف مقدم می جنگید واقعاً با نفس و هدایت و استقامت امام(رض) می جنگید.
- سطوح مندی تکلیف با محوریت ولی در تکلیف مشاع
نکته ديگر این است که این تکلیف مشاع ممکن است یکباره تقسیم نشود، بلکه ممکن است سطوحی داشته باشد؛ مثل اینکه فرمان اداره لشگر ابتدا متوجه فرمانده لشگر می شود و او در فعل بقیه هم مسئول است؛ یعنی او باید این مجموعه را هماهنگ کند اگر مجموعه را هماهنگ نکند در تخلف بقیه شریک خواهد بود. اگر فرمانده لشگر بترسد و فرار کند بقیه هم فرار می کنند. در واقع، منصب فرماندهی، منصب هدایت کُلّ و هماهنگ سازی فعل کل است، لذا او مکلف به فعل کل هم هست؛ البته نه به اين معنا که آحاد مکلفین، مکلف نباشند بلکه ابتدائاً تکلیف متوجه ولی است و از مجرای ایشان به کل تقسیم می شود.
اینکه نبی اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند: «شَيَّبَتْنِي هُود»(4) بدلیل این آیه که خدای متعال می فرماید: «فاستَقِم كَما أُمِرتَ وَمَن تابَ مَعَكَ»(5)، یعنی حضرت مکلف به فعل بقیه است و می بایست بقیه را هماهنگ کنند. بنابراین، فعل فرمانده مثل نخ تسبیح افعال است، این نخ تسبیح، غیر از اینکه فعل فاعل است مربوط به افعال ديگران هم می شود به طوری که اگر در این نخ تسبیح، یک دانه را جا نینداخت در تخلف او شریک خواهد بود. او باید طوری این نخ تسبیح را بچیند که همه را در جای خودشان جای دهد و هماهنگ کند. لذا ابتدا به او می گویند این نخ تسبیح را خوب درست کند تا همه را در گردونه فعل بیاورد. در مرتبه بعد نیز سطوح فرماندهی وجود دارد که خطاب ها به آن سطوح فرماندهی منحل می شود نه به آحاد مکلفین.
به عبارت دیگر تکلیف آن مجموعه، ابتدائاً متوجه فرمانده آن مجموعه است و اوست که مکلف به فعل منتجه است؛ منتها این فعل، مشاع است و همه باید با هم آن را انجام دهند اما انسجام و هماهنگی و ایجاد وحدت بین آنها به عهده این فرمانده است. در اين سنخ از تکلیف، در عین اینکه تکلیف، مشاع بین کل است تکلیف به جای (انحلال در) آحاد مکلفین، به سطوح نظام افعال منحل می شود. بر این اساس می توان گفت که واجب مشاع، سنخ دیگری از واجبات است که نه عینی است و نه کفایی.
- متفاوت بودن تکالیف اجتماعی (نظام مند) از تکلیف عینی و کفایی
انحصار سنخ تکلیف در واجب عینی و کفایی، ارتکاز فقها است، دلیل نقلی نیامده است که بگوید: «الواجب اما عینی او کفائی». تقسیم واجب به واجب کفایی و عینی فرضی است که با نگاه اصالت فردی - که فرد را واقعی و جامعه را اعتباری می بیند- مطرح شده است. وقتی وحدت اجتماعی و همه علوم اجتماعی، اعتباری شد، تکالیف اجتماعی هم اعتباری می شود و تکلیف به تعداد افراد خواهد بود و... . اما در تکلیف اجتماعی [که مبانی خاص خود را دارد] مجموع، مکلف به مجموع کار هستند. قدرت مجموع است که امکان ایجاد منتجه را ایجاد می کند نه آحاد مکلفین.
به عنوان مثال همه می توانند جواب سلام دهند، همه می توانند نهی از منکر کنند اما همه نمی توانند در مقابل حمله يکپارچه دشمن بایستند، بلکه همه با هم مکلفند [يعنی تکليف روی جمع رفته است]. در این دفاع، همه با هم مکلفیم که قوه ای را ایجاد کنیم تا این قوه، مقاومت کند و امنیت جامعه اسلامی را حفظ نمايد. بخشی از این قوه، اطلاعات است بخشی ديگر، تولید دانش و تولید تکنولوژی و فناوری ها و سلاح و... است. «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» از تهیه و تولید سلاح تا طراحی و برنامه ريزی برای تولید سلاح را شامل می شود و اگر سلاح، پیشرفته باشد به پژوهشگاه و آزمایشگاه و تحقیقات منسجم نياز دارد.
از کسی که برای تولید سلاح - که به حفظ امنیت جامعه اسلامی کمک کند- تحقیق و پژوهش می کند، شریک است تا آن کسی که در صف مقدم، اسلحه به دست گرفته و می جنگد. این «وَأَعِدُّو ...» کار یکسانی نیست که همه بروند و مثلاً شمشیر بخرند. اگر همه بروند شمشیر بخرند که قوه تهیه نمی شود. اگر همه سرباز صفر شدند یا همه گفتند ما فرمانده هستیم «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ» محقق نمی شود. همه باید همة کار را انجام دهند درغیراینصورت همه آنها معاقب خواهند بود.
بنابراین واجب اجتماعی به واجب کفایی یا عینی بر نمی گردد بلکه سنخ دیگری از واجب است. چون مجموعه افراد باید آن را انجام دهند؛ مثلاً اگر به حفظ امنیت جامعه مسلمین مکلف شدیم، اين تکلیف، یک سلسله تلاش های امنیتی پیچیده و تولید نرم افزار و سخت افزار و... نیاز دارد که از عهده آحاد بر نمی آيد. در مثالی که ذکر شد منتجه (اعداد قوه) که عبارت از آن کار بزرگ است، متوجه آحاد افراد به نحو برابر نیست، چه به صورت عینی و چه کفایی. همچنین صرفاً متوجه ولی جامعه نیز نیست بلکه متوجه کل جامعه است که با محوریت ولی، به سطوح جامعه منحل می شود.
به عبارت ديگر، اینطور نیست که اگر ولی این کار را نکرد فقط او معاقب است. جامعه مکلف است نقش خود را در آن کاری که تقسیم می شود ايفا کند. در واقع، خطاب به سطوح فرماندهی و سپس افراد منحل می گردد. این همان «فَاستَقِم كَما أُمِرتَ وَمَن تابَ مَعَكَ» است؛ تکلیف که متوجه به ولی است تکلیف کل است، منتها به ولی خطاب می کنند. اینکه هیچ کجا خطابی در قرآن نسبت به مومنین نیست مگر اینکه «أَمیرالمؤمنین(ع) أَمِیرُهُمْ»، از اين باب است که اصل خطاب متوجه ایشان است.
اصولاً این سنخ از واجب به لحاظ مکلف، به لحاظ سنخ خود حکم و به لحاظ ثواب و عقاب، متفاوت با سنخ تکلیف فردی است. همچنين این حکم در مقام تحقق، با حکم فردی تفاوت دارد. آنجا یک کلی، منطبق بر فرد می شود مثل کلی طبیعی و فرد. مثل اينکه «خمر نجس است» یک مصداقش در خارج، اين خمر است بنابراین، این خمر نجس است و اگر ملاقاتی پیدا شد ملاقی، متنجس می شود و شربش حرام خواهد بود و اگر کسی شرب کرد حد می خورد و... . اما در «نظام»، رابطه کلی و فرد نیست؛ يعني [نظام ديني] باید منطبق بر کل عيني شود.
- متقوم بودن افعال در تکالیف اجتماعی (نظام مند)
نکته دیگر اینکه تکلیف متوجه نظام، ازقبیل احکام فردی و منفصل نیست که ترک یا فعل آن ها به یکدیگر مرتبط نباشد بلکه احکام به هم پیوسته ای است که امتثال آن ها می بایست هماهنگ صورت پذیرد و این هماهنگی تا لحظه آخر حفظ شود. به عنوان مثال اگر جامعه از ولي تبعیت نکرد، ولیّ تکلیف دیگری ندارد؟ اگر جامعه سراغ امیرالمومنین علی(ع) می آمد ايشان یک مأموریتی داشت و وقتی نیامدند مأموریت عوض می شود؛ پس افعال، متقوم هستند. در آرایش میدانی ای که یک لشگر می گیرد هر واحد، هماهنگ با بقیه باید عمل کند و نمی تواند بگوید من نقشه ام این است و کار خودم را تا آخر انجام مي دهم و واحد کنار دست من پیش رفت یا نرفت، برای من اهميتي ندارد!
بلکه آن ها دائم باید با هم هماهنگ شوند و ترکیب مناسب پیدا کنند. در اينجا نوع تکلیف بقیه هم به تبع عصیان يک فرد عوض می شود؛ مثل اين است که لشگری جلو می رود و از سه ناحیه حمله می کند، در اين صورت، وقتي دو ناحیه شکست خوردند ناحیه سوم نمي تواند کار خودش را انجام دهد، بلکه یا موضع خود را عوض مي کند يا عقب نشینی مي کند و از جای دیگر وارد میدان مي شود. بنابراین هر بخشی از نظام مکلف است که فعل خود را اولاً هماهنگ با بقیه انجام دهد ثانیاً در ادامه نیز هماهنگی را لحاظ کند نه اینکه که تقسیم کار به گونه ای انجام شود که فرد، فقط موضوع خود را ببیند و تا انتهای کار به آن بپردازد.
البته در این مرحله درصدد ارائه تعریف فقه حکومتی هستيم و نبايد وارد این جزئیات شویم. اين مباحث را می بایست در مبانی فقه حکومت بحث کنیم. اجمال مطلب اينکه نگاهی که معتقد است احکام، کلی هستند و به نحو خطابات قانونی یا به نحو خطابات انحلالیه تطبیق به خارج می شوند، تفاوت دارد با نگاهی که به نظام احکام معتقد است و این نظام بايد در خارج محقق شود. اين تفاوت، هم به لحاظ سنخ حکم، هم به لحاظ مکلف، هم به لحاظ ثواب و عقاب و اطاعت و عصیان و هم در مقام تطبیق به خارج است.

3- علم، عهده دار تحقق نظام و مذهب اسلامي (از منظر شهید صدر(ره))
در اين رويکرد یک مسئله جدی پیدا می شود و آن اینکه غیر از این مکتب، به دانش های تخصصی مثل علم اقتصاد و یا دانش های سیاسی و... نياز داریم که عهده دار ارائه یک روش و مدل و در نهایت، برنامه ای برای حرکت به سمت مطلوب باشند. يعني این دانش ها در مقام انطباق به کار گرفته می شوند. در واقع، یک فقه نظام داریم و یک دانش. مرحوم شهید صدر(ره) معتقد است مکتب، استنباطی است اما علم، استنباطی نيست و دینی و غیردینی ندارد.
علم از هست ها بحث می کند و در نهایت، عهده دار تحقق نظام و مکتب و مذهب اسلامی است. مثلاً مکتب اقتصاد، اسلامی و غیراسلامی دارد اما علم اقتصاد، علمی نیست که از متن دین استنباط شود، بلکه یک دانش نظری و تجربی است که با شیوه خاص خود تولید می شود؛ يعني راه دستیابی به علم، روش نقلی و روش تفقه دینی نیست و منبع استنباط آن، دین نیست، روش تحقیق آن هم روش علوم نظری و تجربی است و دانشی نیست که به لحاظ روش، معیار صحت و به لحاظ منبع، مستند به دین باشد.
البته ایشان در بعضی از تعابیر توجه داده اند که وقتی مذهب اقتصادی تغییر می کند مقاصد، تغییر کرده و طبیعتاً صورت مسئله هایی که متوجه علم اقتصاد می شود صورت مسئله های جدیدی خواهد بود که ممکن است این صورت مسئله ها در یک مذهب غیراسلامی وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر، وقتی آرمان های مخصوصی داریم طبیعتاً برای تحقق آن آرمان ها، به اطلاعات خاصی نیاز داريم که مکتبی که آرمان های دیگری دارد نیاز به این اطلاع و دانش ندارد. پس به این معنا معتقدند که دانش، که عهده دار تحقق مکتب در عینیت است و به ما کمک می کند که مکتب را لباس تحقق اجتماعی بپوشانيم، به یک معنا دینی و غیردینی دارد.
به عبارت دیگر مکتب و مذهب اقتصادی در علم اقتصاد اثر دارد و آن تأثیر این است که دانش اقتصاد باید صورت مسئله های خاصی را پاسخ دهد؛ لذا ممکن است دانشی که نیازمندی های نظام سرمایه داری نظام لیبرالیستی مدرن یا نظام سوسیالیستی را جواب می دهد، صورت مسئله های ما را جواب ندهد ولی [به هر حال] آن دانشی که آن را برای حل و فصل نیازمندی های اقتصادی جامعه اسلامی تولید می کنیم دانشی نیست که از متن دین استنباط شود بلکه دانشی است که ناظر به هست هاست و با روش خاصی باید روابط واقعی و نسبت واقعی بین پدیده های اقتصادی را کشف کند.(6)

4- تطبيق نظام احکام بر عينيت به معنای ارائه معادله تصرف و سرپرستی تغييرات کل
نکته دیگر [نسبت به رويکرد فقه نظامات] این است که آیا در مقام تحقق نظام در عینیت، مطالعه نسبت به وضع عینیت و شناسایی وضع عینیت هم نياز است يا خير؟ فرض کنیم که یک «طب سلامت» و یک «طب نسخه نویسی» داريم؛ طب سلامت مي گويد که تعادل عناصر بدن و عواملی که در بدن انسان فعالیت می کنند در وضعیت سلامت می بایست اینگونه باشد، اما طب نسخه نویسی وضعیت بیمار را می سنجد و علائم بالینی و آزمایشگاهی را می گیرد. سپس با تطبیق طب سلامت (وضعیت مطلوب) مشخص مي کنيم که چه تغییراتی باید در این بدن ایجاد شود تا به آن وضعیت مطلوب و به سلامت برسد. در روانشناسی هم همینطور است. در یک مرحله وضعيت مطلوب را در نظر می گیرد و در مرحله بعد برای بهداشت و سلامت روانی انسان نسخه می نویسد؛ يعني وضعیت سنجی کرده و معادله تغییر وضعيت روانی این شخص به سمت آن مطلوب را ارائه مي دهد.
وقتی می گوییم ما یک نظام اسلامی داریم، این نظام در مقام انطباق، وضعیت اجتماعی را می سنجد و می گوید که وضعیت موجود را چگونه بايد تغییر داد تا به وضعیت مطلوب برسد، یعنی در نظام اقتصادی موجود چه تغییراتی بايد ايجاد کرد تا شیب حرکت به سمت [تحقق کامل] نظام اسلامی باشد. لذا تطبیق نظام به عینیت، در واقع به معنای ایجاد تغییر در این کل و سرپرستی تغییرات کل است؛ يعني این کل را چگونه بايد تغییر داد تا به وضعیت مطلوب نزديک شود. به عبارت ديگر، باید وضعیت کل را بشناسیم و معادله ای برای تصرف در این وضعیت برای حرکت به سمت مطلوب بدهیم.
(در اینجا تحلیل از رویکرد فقه نظام ساز پایان می یابد) رويکرد سوم به فقه حکومتی صرفاً فقه موضوعات يا فقه نظامات نيست، بلکه «فقه سرپرستی جامعه» است. اين رويکرد در جلسه آينده مطرح خواهد شد، ان شاء الله.

پی نوشت ها:
(1) [بر اساس قول به خطابات قانونيه] حکم شرعی به صورت یک خطاب قانونی واحد تشریع می شود و همین خطاب قانونی وقتی فرد در خارج پیدا کرد علم به این صغری و کبری برای تنجز به آن حکم، کافی است و لازم نیست حکم، منحل به احکام جزئیه شود و به تعداد موضوعات، حکم داشته باشیم.
(2) وَ مِنْ كَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ) لَمَّا ‏أَظْفَرَهُ‏ ‏اللَّهُ‏ بِأَصْحابِ الْجَمَلِ وَ قَدْ قالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحابِهِ: وَدِدْتُ أَنَّ أَخِى فُلاناً كانَ شاهِدَنا لِيَرى ما نَصَرَكَ اللَّهُ بِهِ عَلى أَعْدائِكَ فَقالَ ‏لَهُ‏ ‏عَلَيْهِ‏ ‏السَّلامُ‏: ‏أَهَوى ‏أَخِيكَ‏ مَعَنا؟ فَقالَ نَعَمْ، قالَ فَقَدْ شَهِدَنا: وَ لَقَدْ شَهِدَنا فِى عَسْكَرِنا هذا أَقْوامٌ فِى أَصْلابِ الرِّجالِ وَ أَرْحامِ النِّساءِ، ‏‏سَيَرْعَفُ‏‏ ‏‏بِهِمُ‏‏ ‏‏الزَّمانُ‏‏، وَ يَقْوى بِهِمُ الْإِيمانُ. نهج البلاغه ـ خطبه ۱۲
(3) سوال: اما آیه قرآن می گوید: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» جواب : وزر دیگری نیست در چنین تکالیفی، وزر مشاع پدید می آید که اوهم در آن سهیم است: «وَ قَالَ ع‏ الرَّاضِي‏ بِفِعْلِ‏ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ فِيهِ مَعَهُمْ».(نهج البلاغة، ص۴۹۹)
سوال: «الراضی» نیست؛ فرض کنید من اصلا راضی نبودم! جواب : پس بگویید یک جاهایی فعل، منسوب به او نیست. اگر فعل، نه قلباً نه فکراً و نه عملاً، منسوب به او نباشد مواخذه نمی شود. اما در لشگری که بر علیه اسلام می جنگد و همه، هماهنگ عمل می کنند و همفکر و همدل و همکار هستند، افراد حاضر در معصیت کل آنها شریک هستند ولو به حسب ظاهر، همه آنها گناه را مرتکب نمي شوند. نبايد اين افعال را تجزیه کنید و بگویید كه هر کسي کار خودش را کرده است. گناه مشاع مثل ظروف متصله است که وقتی عقاب بیاید همه را می گیرد؛ چون پشت به پشت هم داده و تعاون بر اثم کرده اند: (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ»). اين عقاب مشترک در آنجا معنا دارد که همفکری و همدلی و همکاری محقق است اما اگر در جایی، كسي يا جمعیتی با فعلی، همدل و همفکر و همکار نیستند، عقاب مشترك معنا ندارد؛ مثلاً ما در عقاب ستون پنجم دشمن كه در لابلاي لشگر اسلامی نفوذ كرده، شريك نيستيم؛ چون با آنها همدل و همفکر و همکار نیستيم و آنها هم با ما همدل و همفکر و همکار نیستند. فعل آن کسی که ستون پنجم دشمن است ناقض فعل لشگر است و به يك فعل بزرگ و هماهنگ، منتهي نمي شود. در واقع، وقتی همفکری و همدلی و همکاری نداریم، فعل واحدی با هم انجام نمی دهیم و ثواب و عقاب مشاع محقق نمي شود.
بنابراین می توانیم سنخ جدیدی از تکلیف با عنوان تکلیف مشاع داشته باشیم که در واقع، افعال به هم پیوسته است؛ مثلاً اقامه جامعه دینی و یا دفاع از اسلام، واجب مشاع است. در تکلیف مشاع، همه باید با کمک همدیگر یک کُلّ را ایجاد کنند نه اینکه اگر گفتند یک ساختمان بنا کنید، همه آهنگر شوند یا همه تولید مصالح کنند! این کار، تولید مصالح، سفت کاری، سخت کاری، نازک کاری، مهندسی کار محاسبه مقاومت مصالح، تولید دانش مرتبط و... را نیاز دارد. بر اين اساس، لازم نیست که همه واجبات حتماً متوجه به تک تک مکلفین به نحو یک سان یا متوجه احدالمکلفین باشد بلکه تکلیف می تواند متوجه همه مکلفین به شکل جمعی شود؛ تکليفی که بر اساس آن موظفند تقسیم کار کنند و با مهارت ها و فعالیت های مختلف، یک فعل بزرگ را انجام دهند.
(4) مالی صدوق، المجلس الحادی و الاربعون، ص۲۳۳
(5) سوره مبارکه هود آیه ۱۱۲
(6) المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد: كلّ إنسانٍ منّا يواجه لَونين من السؤال في حياته الاعتيادية ويدرك الفرق بينهما. فحين نريد أن نسأل الأب عن سلوك ابنه- مثلًا- قد نسأله كيف ينبغي أن يسلك ابنك في الحياة؟ وقد نسأله كيف يسلك ابنك فعلًا في حياته؟
وحين نوجّه السؤال الأول الى الأب ونقول له: كيف ينبغي أن يسلك ابنك في الحياة؟ يستوحي الأب جوابه من القيم والمثل والأهداف التي يقدِّسها ويتبنّاها في الحياة. فيقول مثلًا: ينبغي أن يكون ولدي شجاعاً جريئاً طموحاً، أو يقول: ينبغي أن يكون مؤمناً بربّه، واثقاً من نفسه، مضحّياً في سبيل الخير والعقيدة.
وأمّا حين نوجّه السؤال الثاني للأب، ونقول له: كيف يسلك ابنك فعلًا في حياته؟ فهو لا يرجع الى قيمه ومُثله ليستوحي منها الجواب. وإنّما يجيب على هذا السؤال في ضوء اطّلاعاته عن سلوك ابنه وملاحظاته المتعاقبة له. فقد يقول:
هو فعلًا مؤمن واثق شجاع. وقد يقول: إنّه يسلك سلوكاً متميّعاً، ويتاجر بإيمانه، ويجبن عن مواجهة مشاكل الحياة. فالأب يستمدّ جوابه على السؤال الأول من قيمه ومثله التي يؤمن بها. ويستمدّ جوابه على‏ السؤال الثاني من ملاحظاته وتجربته لابنه في معترك الحياة.
ويمكننا أن نستخدم هذا المثال لتوضيح الفرق بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد. فإنّنا في الحياة الاقتصادية نواجه سؤالين متميّزين، كالسؤالين اللذين واجههما الأب عن سلوك ابنه، فتارةً نسأل: كيف ينبغي أن تجري الأحداث فعلًا في الحياة الاقتصادية؟ واخرى نسأل: كيف تجري الأحداث فعلًا في الحياة الاقتصادية.
والمذهب الاقتصادي يعالج السؤال الأول، ويجيب عليه، ويستلهم جوابه من القيم والمُثل التي يؤمن بها وتصوّراته عن العدالة، كما استلهم الأب جوابه على السؤال الأوّل من قِيَمه ومُثله. وعلم الاقتصاد يعالج السؤال الثاني ويجيب عليه، ويستلهم جوابه من الملاحظة والتجربة. فكما كان الأب يجيب على‏ السؤال الثاني على أساس ملاحظته لسلوك ابنه وتجربته له كذلك علم الاقتصاد يشرح حركة الأحداث في الحياة الاقتصادية على ضوء الملاحظة والخبرة.
وهكذا نعرف أنّ علم الاقتصاد يمارس عملية الاكتشاف لِمَا يقع في الحياة الاقتصادية من ظواهر اجتماعيةٍ وطبيعية، ويتحدّث عن أسبابها وروابطها، والمذهب الاقتصادي يقيم الحياة الاقتصادية ويحدّد كيف ينبغي أن تكون، وفقاً لتصوراته عن العدالة؟ وما هي الطريقة العادلة في تنظيمها؟ العلم يكتشف، والمذهب يقوِّم. العلم يتحدّث عمّا هو كائن، وأسباب تكوّنه. والمذهب يتحدّث عمّا ينبغي أن يكون، وما لا ينبغي أن يكون.(ر.ک: المدرسه الاسلامیه، ص۱۱۳-۱۵۶)