نسخه آزمایشی
دوشنبه, 02 مهر 1397 - Mon, 24 Sep 2018

بررسي رويکرد حضرت امام (ره) در تعريف فقه حکومتي

ششمین جلسه درس خارج «مبانی فقه حکومتی» استاد میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، چهارشنبه شب(بعد از نماز مغرب و عشاء)؛ دوم اسفند ماه و با حضور جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه در مسجد خاتم الانبیای شهرک پردیسان برگزار گردید. متن زیر گزارش این جلسه است که برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی فرهنگستان علوم اسلامی می باشد.

مقدمه
در تعریف فقه حکومتی دو رويکرد کلی بيان شد. در رويکرد اول، فقه حکومتی، فقه احکام اجتماعی اسلام بود که حاکم و حکومت موظف به اجرای آن احکام هستند؛ منتها اگر موضوعات مستحدثه ای پیش آید فقها باید بر مبنای فقه موجود و با همین روش و با همین منابع، احکام موضوعات مستحدثه اجتماعی را استنباط کنند. همچنين در مقام تحقق احکام اجتماعی ممکن است تزاحماتی پیدا شود که حل این تزاحمات هم به عهده فقیهی است که عهده دار وظایف حکومت است. در این رویکرد، فقه در قالب یک سلسله احکام کلی دیده می شود که ناظر به موضوعات کلی است و این موضوعات کلی، در خارج مصادیقی دارند؛ گرچه ممکن است این موضوعات در مقام تحقق با تزاحم مواجه شوند.
رویکرد دوم رویکرد بزرگانی است که قائل به نظامات فقهی - مثل نظام اقتصادی، نظام حقوقی يا نظام تربیتی و امثال اینها- هستند. در این رویکرد غیر از این احکام کلی، دارای یک نظام های مستنبط از متن دین هستیم که در بیان مرحوم شهید صدر (ره) گاهی از آن به مکتب یا مذهب تعبیر می شود. به عبارت ديگر، این رویکرد قائل به یک نظاماتی در ورای احکام کلی است که این نظامات باید در جامعه محقق شود.این نظامات يا مکاتب به ویژه در حوزه منطقه الفراغ که حوزه احکام الزامی نیست می تواند مبنای جعل قوانین باشد و الزاماتی را در حوزه منطقه الفراغ ایجاد کند و این از اختیارات نظام حاکميت است.
یايد توجه کرد که مسئله مستحدثه ای که مورد توجه مرحوم شهید بزرگوار صدر (ره) قرار گرفت نظامات اجتماعی کفار مثل نظام اقتصادی سوسیالیستی و کمونیستی و نظام سرمايه داری بود. ايشان در فضای فرهنگی و سیاسی جامعه عراق بیشتر با مکتب مارکسیسم مواجه بودند لذا تلاش کردند یک نظام منسجم فکری از منطق تا فلسفه و فلسفه تاریخ و سپس همه نظامات اجتماعی را ارائه کند. شهيد صدر (ره) چون در مواجه با چنین مسئله­ ای بودند و می خواستند پاسخ گوی این مسئله مستحدثه باشند، در مقابل این نظامات اجتماعی که مبتنی بر بنیان های اندیشه ای کفار طراحی شده بود به این نکته تفتن پیدا کردند که قاعدتاً اسلام هم دارای مذاهب اجتماعی - مذهب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...- است که مبتنی بر چارچوب های فکری اسلام شکل می گیرد و فراتر از این احکام فقهی است. در واقع، مسئله مستحدثه ای که ايشان در مقام پاسخ گویی به آن بودند اقتضا می کرده که به بحث از نظامات اجتماعی اسلام بپردازند.
رویکرد سومی که در این زمینه وجود دارد، فقه حکومتي را فراتر از موضوعات و نظامات مي داند و آن را به «فقه سرپرستی» تعريف مي کند. برای ورود به اين رويکرد، ابتدا نظریه حضرت امام (ره) در مورد حکومت و فقه را مورد توجه قرار مي دهيم.

۱ـ افق گشايي های حضرت امام (ره) نسبت به جایگاه «حکومت» و «فقه»
از آثار حضرت امام (ره) - تا آنجا که تتبع کرديم- مطلب روشنی در تعریف فقه حکومتی به دست نمي آيد؛ يعني ديده نشد که ایشان در جایی به تعریف جامع و کامل فقه حکومتی پرداخته و آن را با فقه متداول مقایسه کرده باشند. اما در عين حال، افق گشایی های بسیار خوبی در فرمايشات ایشان نسبت به مأموريت و وظایف حکومت و دامنه فقه و... وجود دارد که می تواند در بحث ما افق گشا باشد. در اينجا بنا نيست که در نهایت، تعریف خاصی را به ایشان نسبت دهیم، بلکه می خواهیم تحلیلی از نظریه ایشان، آن هم در حد مقدمه تعریف فقه حکومتي ارائه کنیم تا مشخص شود که آیا ايشان فقه حکومتی را همین احکام اجتماعی اسلام و یا فقه نظامات مي دانند و یا نگاه ديگری دارند، و الا بررسی نظریه ايشان در باب فقه حکومتی، به خصوص در حوزه فقه سیاسی و نظریه ولایت مطلقه فقیه به بررسی های مفصل و پردامنه ای نیاز دارد.
ـ اصل بودن «حکومت» و «عدالت» نسبت به احکام شرعی
حضرت امام (ره) در کتاب البیع مي فرمايند: «الإسلام هو الحكومة بشؤونها، و الأحكام قوانين الإسلام، و هي شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض، و أُمور آليّة لإجرائها و بسط العدالة».(1)
يعني حقیقت اسلام، همان حکومت با تمامی شئون آن است. حکومت، جامع همه شئون اسلام است و احکام، بخشی از اسلام هستند (و هي شأن من شؤونها) و به تعبيری شايد بتوان گفت که احکام، قوانین اجرایی اسلام هستند. هدف اسلام، تحقق عدالت و جاری شدن عدالت در همه زوایای زندگی است و مطلوبیت احکام به خاطر این است که طریق تحقق عدالت اند و الا خود این احکام اجتماعی، مطلوبيت بالذات ندارند. این عبارت، یک بیان کلیدی است که کليت نظریه حضرت امام (ره) در باب حکومت و احکام را نشان مي دهد. امام (ره) حکومت را اصل و احکام را فرع و از شئون حکومت می دانند؛ يعني آن را نه مقصد اصلی حکومت، بلکه مقصد بالعرض می دانند.
البته عدالتی که امام (ره) بیان می کنند به مفهوم عرفی و یا تخصصی مکاتب دیگر مثل عدالت مکتب رفاه یا عدالت مکتب سوسیالیسم نیست، بلکه عدالتی است که معنای جامع و عمیقی دارد. ايشان از جمله در خطاباتی که نسبت به حضرت بقیه الله (عج)و عدالتی که ایشان محقق می کنند، می فرمودند که:
«آن کسی که به این معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد کرد نه آن هم این عدالتی که مردم عادی می فهمند، که فقط قضیه عدالت در زمین برای رفاه مردم باشد، بلکه عدالت در تمام مراتب انسانیت. انسان اگر هر انحرافی پیدا کند، انحراف عملی، انحراف روحی، انحراف عقلی، برگرداندن این انحرافات را به معنای خودش این ایجاد عدالت است در انسان.»(2)
بنابراین، عدالتي که ایشان می گویند همان تربیت انسان است و اين عدالت، با تربیت انسان در نفوس انسانی و به تبع، در بیرون انسان و در جامعه محقق می شود.(3)
حضرت امام (ره) در بياني ديگر در موضوع غدیر، به تفسير حکومت و ولايت پرداخته اند: «قضيه غدير، قضيه جعل حكومت است، اين است كه قابل نصب است والّا مقامات معنوى قابل نصب نيست يك چيزى نيست كه با نصب آن مقام پيدا بشود؛ لكن آن مقامات معنوى كه بوده است و آن جامعيتى كه براى آن بزرگوار بوده است، اسباب اين شده است كه او را به حكومت نصب كنند و لهذا، مى بينيم كه در عرض صوم و صلاة و امثال اين ها مى آورد(4) و ولايت مجرى اين هاست».(5)
«مسأله، مسئله حكومت است، مسأله، مسأله سياست است، حكومتْ عِدْلِ سياست است، تمام معناى سياست است. خداى تبارك و تعالى اين حكومت را و اين سياست را امركرد كه پيغمبر به حضرت امير واگذار كنند، چنانچه خود رسول خدا سياست داشت و حكومت بدون سياست ممكن نيست. اين سياست و اين حكومتى كه عجين با سياست است، درروز عيد غدير براى حضرت امير ثابت شد».(6)
از نگاه امام (ره)، ولایتی که در حدیث فوق الذکر، در عرض آن چهار چیز قرار گرفته، ولایت کلی و ولایت تکوینی نيست [که عمل بدون آن قبول نمی شود]، بلکه به معنی حکومت است که طریق تحقق همه احکام است. به تعبير ديگر،اسلام همانگونه که حج و صوم و صلاه و زکات دارد، ولایت و حکومت هم دارد و حکومت از آن چهار رکن، مهم تر است و بلکه تحقق آن چهار رکن به حکومت است.
بر اساس بيان امام (ره)، اگر «الإسلام هو الحكومة بشؤونها»، این حکومت از شئون ولی است؛ يعني این ولایتی که اسلام بر آن مبتنی است به معنای حکومت دینی است، که از شئون نبی اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) و سپس ـ همچنانکه خواهيم گفت ـ شعبه ای از فقیه جامع الشرایط در دوره غیبت محسوب می شود.
ايشان در نامه اي خطاب به مقام معظم رهبری (رييس جمهور وقت و امام جمعه تهران) ابعاد جديدی از نظريه ولايت مطلقه فقيه را بيان کردند: «از بيانات جنابعالى در نماز جمعه اين طور ظاهر مى شود كه شما حكومت را كه به معناى ولايت مطلقه اى كه از جانب خدا به نبى اكرم- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احكام الهى است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمى دانيد».(7)
از نظر امام (ره)، حکومت به معنای ولایت مطلقه نبی اکرم (ص) در همه شئون اجتماعی مسلمین است که از احکام اولیه اسلام است. این ولایت، ولایت تکوینی نيست، بلکه از احکام مجعول است که بر اساس آن، خدای متعال برای نبی اکرم (ص) حق سرپرستی نسبت به همه شئون اجتماعی و فردی مسلمانان را جعل کرده و این حق، حکم اولیه اسلام است و حتی بر همه احکام اولیه، مقدم است. طبق اين نگاه، اگر حضرت (ص)، مجری احکام (اولیه و ثانویه) باشند، ولایت لغو خواهد بود و بی معنا می شود.
در ادامه نامه ايشان آمده است: «و تعبير به آنكه اين جانب گفته ام حكومت در چهارچوب احكام الهى داراى اختيار است بكلى بر خلاف گفته هاى اين جانب بود. اگر اختياراتِ حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرضِ حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- يك پديده بى معنا و محتوا باشد و اشاره مى كنم به پيامدهاى آن، كه هيچ كس نمى تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خيابان كِشيها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است در چهارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه، و اعزام الزامى به جبهه ها، و جلوگيرى از ورود و خروج ارز، و جلوگيرى از ورود يا خروج هر نحو كالا، و منع احتكار در غير دو- سه مورد، و گمركات و ماليات، و جلوگيرى از گرانفروشى، قيمت گذارى، و جلوگيرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد، و صدها امثال آن، كه از اختيارات دولت است، بنا بر تفسير شما خارج است؛ و صدها امثال اينها».(8)
ـ ولايت فقيه، رأس همه احکام اولیه است
بايد توجه کرد که تصميمات حاکم اگر در چهارچوب احكام فرعيه نيست، به اين معناست که حاکم حق دارد بر اساس مصلحت اسلام تصميم بگيرد. این مصلحتی که امام (ره) در برخی از فرمايشات خود بيان کرده اند، مصلحت کارشناسانه سکولار نیست، بلکه مصلحت اسلام است؛ يعنی حاکم براساس مصلحت اسلام و مصلحت جامعه مسلمین، در اموال مردم تصرف مي کند و يا تصميم مي گيرد که یک شهر به چه کیفیتی ساخته شود. اگر ولایت ايشان در محدوده احکام بود حق نداشت این کار را بکند. این مصلحت،از باب حکم ثانوی نيست. امام (ره) معتقدند که: «ولايت فقيه و حكم حكومتى از احكام اوليه است»(9) نه از احکام ثانويه. به تعبير دیگر، ولايت فقيه در رأس همه احکام است.
نظر امام (ره) این نیست که حاکم مثل مکلف، احکام اولیه و ثانویه دارد و آن را اجرا می کند. اينگونه نيست که مثلاً در شرایطی برای حفظ نظام اجتماعی، مضطر به خیابان کشی مي شویم؛ يعني مثلاً بین حفظ نظم و حفظ حریم خصوصی مردم تزاحم می شود و چون حفظ نظام، مقدم است حاکم، حکم ثانوی را اجرا می کند! ايشان تصرفات حاکم را از نوع احکام ثانویه نمی دانند، بلکه حکومت به حکم اولی حق دارد که تصرف کند و اساساً ولایت او در چارچوب احکام اوليه و ثانويه نیست.(10) ولایت یک حکم اصلی است که بر اساس آن، خدای متعال به حاکم حق داده که در همه شئون جامعه، [فراتر از] چارچوب این احکام، تصرف کند و اگر لازم شد احکامی مثل حج، نماز جماعت و ... را تعطيل نمايد.
امام (ره) در پاسخ نامه حجت الاسلام آقای قدیری نوشتند که: «بنا بر نوشته جنابعالى زكات تنها براى مصارف فقرا و ساير امورى است كه ذكرش رفته است و اكنون كه مصارف به صدها مقابل آن رسيده است راهى نيست و «رِهان»در «سَبْق» و «رِمايه» مختص است به تير و كمان و اسب دوانى و امثال آن، كه در جنگهاى سابق به كار گرفته مى شده است و امروز هم تنها در همان موارد است. و «انفال»كه بر شيعيان «تحليل»شده است، امروز هم شيعيان مى توانند بدون هيچ مانعى با ماشينهاى كذايى جنگلها را از بين ببرند و آنچه را كه باعث حفظ و سلامت محيط زيست است را نابود كنند و جان ميليونها انسان را به خطر بيندازند و هيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و مساجدى كه در خيابان كِشيها براى حل معضل ترافيك و حفظ جان هزاران نفر مورد احتياج است، نبايد تخريب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه كه جنابعالى از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد بكلى بايد از بين برود و مردم كوخ نشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند».(11)
ايشان می خواهند بگویند که اگر ملتزم شویم که ولایت فقیه در چارچوبه احکام است، باید بگویید مردم در بیابان ها همان زندگی ساده را داشته باشند و مطلقاً نمی توانیم شرایط موجود را اسلامی کنیم.
امام (ره) در ادامه نامه به امام جمعه وقت تهران تصريح [ديگری] دارند که حکومت در چهارچوب احکام ثانویه نیست: «بايد عرض كنم حكومت، كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- است، يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ و مسجدى كه ضِرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند. و مى تواند هر امرى را، چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى تواند از حج، كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند. آنچه گفته شده است تا كنون، و يا گفته مى شود، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مى كنم كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، كه مزاحمت نمى كنم».(12)
بر اين اساس، حکومت می تواند از انجام هر امری عبادی و یا غیر عبادی، مادام که جریان آن مخالف مصالح اسلام است جلوگیری کند. البته مي توان گفت که هیچ وقت اسلام مزاحمت با نماز ندارد يا با اصل حج مزاحمت پیدا نمی کند، اما در شرایط خاصی ممکن است به خاطر جهاتی با حج مزاحمت پیدا کند. اين نظر، بر خلاف بیان مرحوم شهید صدر (ره) است که حکومت هیچ کجا نمی تواند با احکام اولیه مزاحمت پیدا کند. البته پيداست که معنا ندارد حکومت همه جا با احکام اولیه مزاحمت کند والا جعل احکام اولیه بی معنا می بود و [فقط] حکومت جعل می شد!(13)
ـ جریان اسلام در شرایط متغیر، در نظر امام (ره)
امام (ره) کأنه مي خواهند جریان اسلام در شرایط متغیر را تفسير کنند؛ لذا می گویند اگر ولایت که حکم اولی است به چارچوب احکام دیگر مقید شود، در این شرایط اصلاً حکومت دینی و حاکمیت اسلام، تحقق یافتنی نیست. آن حاکمیتی که در همه شرایط می تواند محقق شود حاکمیتی است که مطلق باشد و در چارچوب احکام و مقید به آن ها نباشد درغیراینصورت اسلام نمی تواند در بعضی از شرایط، حکومت داشته باشد و حکومت ديني صرفاً در شرایط خاصی امکان خواهد داشت. اگر اسلام بخواهد [در چهارچوب احکام موجود] در شرايط کنونی حکومت کند بسياری از کارها را نمی تواند انجام دهد؛ چرا که شیوه جدید زندگی مدرن، اقتضائاتی دارد که این اقتضائات، به طور کلی با احکام اولیه قابل جمع نیستند و حکومت اسلامی در شرايط سيال قابل تحقق نخواهد بود. از اينجاست که امام (ره) می گویند که اسلام باید حکومت کند و این شرایط را به نفع اسلام تغییر دهد (و در تصرفات خود مي تواند ماورای فقه موجود عمل نمايد).
ـ حاکميت قانون الهی بر رفتار حکومت اسلامی
البته از نگاه امام (ره) حتماً قانون الهی بر رفتار حکومت، حاکم است. ايشان در کتاب بیع فرموده اند: «فالإسلام أسّس حكومة لا على نهج الاستبداد المحكّم فيه رأي الفرد و ميوله النفسانيّة في المجتمع، و لا على نهج المشروطة أو الجمهوريّة المؤسّسة على القوانين البشريّة، التي تفرض تحكيم آراء جماعة من البشر على المجتمع. بل حكومة تستوحي و تستمدّ في جميع مجالاتها من القانون الإلهيّ، و ليس لأحد من الولاة الاستبداد برأيه، بل جميع ما يجري في الحكومة و شؤونها و لوازمها لا بدّ و أن يكون على طبق القانون الإلهيّ، حتّى الإطاعة لولاة الأمر. نعم، للوالي أن يعمل في الموضوعات على طبق الصلاح للمسلمين، أو لأهل حوزته، و ليس ذلك استبداداً بالرأي، بل هو على طبق الصلاح، فرأيه تبع للصلاح كعمله»(14)
پس، امام (ره) معتقدند که عملکرد حکومت قانونمند است اما آن قانون را همين قوانین فقه سنتی نمی دانند. خود حکومت، حکم خدا و قانون خداست و مبنای عمل آن، نه اهواء حاکم و نه آراء اجتماعی و نه آراء حاکم مشروط به مجلس و اراده اجتماعی (که در نظامات مشروطه جريان دارد) است، بلکه مبتنی بر قوانین الهی است. [که این همان فقه مطلوب در نگاه حضرت امام (ره) است که در ادامه بیشتر تبیین خواهد شد]
ـ تفاوت فرمايش امام (ره) با نظریه منطقه الفراغ شهيد صدر (ره)
کأنه امام (ره) آن مطلبی که مرحوم شهید صدر (ره) می گفتند که: ولایت فقیه در چارچوب منطقه الفراغ، حکم الزامی جعل مي کند، را نمي پذيرند و می گویند: ولایت مطلقه اساساً در عرض احکام دیگر نيست، بلکه حکم اولی اسلام این است که نبی اکرم (ص) حق تصرفات لازمه برای سرپرستی جامعه و آحاد مسلمین را دارند نه صرفاً در چهارچوب منطقه الفراغ. در واقع، امام (ره) دامنه ولایت معصوم (ع) و ولایت فقیه را در محدوده منطقه الفراغ نمی دانند و نيز آن ولایت را صرفاً مبتنی بر احکام الزامی نمی دانند تا ولايت، به معنای اجرای احکام الزامی باشد. ولايت مورد نظر امام (ره)، تلاش برای تحقق امری فراتر از احکام الزامی است واگردر جایی احياناً تزاحم با این احکام پیدا کند مقدم بر آن احکام الزامی خواهد بود. این نگاه، غیر از آن است که بگوییم: حکومت در منطقه الفراغ براساس نظام و مذهب اسلامی، برنامه ریزی و تدبیر و تشریع الزامی می کند و در بقیه موارد هم، آن نظام باید هماهنگ با احکام الزامی باشد
ـ برداشت های نادرست ازنظریه امام (ره) نسبت به حکومت
عده ای نظریه امام (ره) را اینگونه تحریف کردند که حضرت امام (ره) می خواهند شرایط موجود را اصل قرار داده تا اگر اسلام بخواهد در اين شرايط جاری شود، شرایط موجود را از طريق ولايت مطلقه، امضاء کند و به عبارتی، ولایت فقیه کاتالیزور عرفی کردن فقه شود. آنها مدعي بودند امام (ره) قائل به فقه المصلحه شده اند و مصلحت سنجی نیز مبتنی بر کارشناسی سکولار واقع می شود و مقدم بر احکام اولیه می گردد؛ لذا اگر کارشناسان جامعه گفتند که مصلحت نظام، فلان است و با نظر شورای نگهبان مخالف بود، به مجمع تشخیص مصلحت می رود و در آنجا حکم کارشناسان مقدم می شود و تدریجاً کارشناسی، حاکم بر فقه می شود.(15)
این تحلیل ناصوابی از بیان حضرت امام (ره) است. براساس نظر امام (ره)، نه این است که حکومت ولایت مطلقه، مجری احکام اولیه و ثانویه باشد و نه اين است که تصميمات حکومت بر اساس انانیت نفس واستکبار و حتی مبتنی بر اهواء عمومی است و نه اينکه تصميمات حکومت فقط مبتنی بر مصلحت عرف کارشناسی (نه مصلحت اسلام) واقع شود.

2ـ نقش فقه، سرپرستي و اداره تمام شئون انسان
امام در باب جایگاه فقه مطلوب می فرمایند: «حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است، حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است».(16)
از اين منظر، مجتهد واقعی کسی است که کل دین اسلام را می فهمد و فقیه جامع است نه فقط فقیه در احکام که بتواند شئونات انسان را از گهوراه تا گور اداره و سرپرستی نماید.
اگر کسی فقه جامع را نداند اسلام و حکومت اسلامی را نمی شناسد. درضمن کسی که کل معارف اسلام را می شناسد، حکومت را در چارچوب کل اسلام تعریف می کند؛ نه صرفاً در محدوه احکام فقهی موجود؛ چون آن فقهی که ناظر به همه زوایای زندگی است فقط رساله کنونی نیست، اعم از اینهاست که همه زوایای زندگی بشر در همه ابعاد را می پوشاند. بر اين اساس مي توان گفت که فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور و به تعبيری تئوری سرپرستی انسان است.(17)
ـ تمدن مدرن غرب، مسأله مستحدثه پيش روی حضرت امام (ره)
به نظر مي رسد مسأله مستحدثه ای که امام (ره) با آن مواجه بودند و در مقابل آن مسأله مستحدثه، تئوری ولایت مطلقه فقیه و تئوری فقه جامع در اندیشه ایشان ظهور پیدا کرد، صرفاً نظامات اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه کل حکومت و تمدن مدرن است، و لذا مأموریت حکومت و ولایت فقیه را هم مواجه با کل تمدن مادی و تغییر موازنه می دانند.
برخی افراد دین را متصدی بیان احکام موضوعات يا مواجه با نظامات ساخته کفار معرفی مي کنند. اما در نگاه ديگر، ما با حکومت جهانی کفر مواجه ايم که خود را متصدی اداره و سرپرستی همه جانبه جامعه بشری می داند ومعتقد است کهبايد جامعه جهانی واحد، مبتنی بر ایدئولوژی و فرهنگ واحد و روابط اجتماعی و ساختارهای متناسب و هماهنگ و دارای یک سبک زندگی مشترک به وجود آيد. دراين صورت، مسأله مستحدثه ما این تمدن غرب است و در مقابل، باید حکومت و تمدن دینی داشته باشیم که در مقابل آن قرار گيرد و در آن مقياس در جامعه بشری متصرف باشد. مأموریت این حکومت، فقط پاسخ گویی به مسائلی که حکومت کفر ايجاد مي کند نيست، بلکه مأموریت او در دست داشتن نبض جامعه بشری است و مقدم بر زمان حرکت کردن است.
امام (ره) در منشور روحانيت فرموده اند: «براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسى اظهار نظر نمى كنم. آشنايى به روش برخورد با حيله ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياستها و حتى سياسيون و فرمولهاى ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمايه دارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت بر جهان را ترسيم مى كنند، از ويژگيهاى يك مجتهد جامع است. يك مجتهد بايد زيركى و هوش و فراست هدايت يك جامعه بزرگ اسلامى و حتى غير اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى كه در خور شأن مجتهد است واقعاً مدير و مدبر باشد. حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است، حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.هدف اساسى اين است كه ما چگونه مى خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براى معضلات جواب داشته باشيم و همه ترس استكبار از همين مسأله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد. راستى به چه علت است كه در پى اعلام حكم شرعى و اسلامى مورد اتفاق همه علما در مورد يك مزدور بيگانه اين قدر جهانخواران برافروخته شدند و سران كفر و بازار مشترك و امثال آنان به تكاپو و تلاش مذبوحانه افتاده اند؟ غير از اين نيست كه سران استكبار از قدرت برخورد عملى مسلمانان در شناخت و مبارزه با توطئه هاى شوم آنان به هراس افتاده اند و اسلام امروز مسلمانان را يك مكتب بالنده و متحرك و پر حماسه مى دانند و از اينكه فضاى شرارت آنان محدود شده است و مزدبگيران آنان چون گذشته با اطمينان نمى توانند عليه مقدسات قلمفرسايى كنند مضطرب شده اند. من قبلًا نيز گفته ام همه توطئه هاى جهانخواران عليه ما از جنگ تحميلى گرفته تا حصر اقتصادى و غيره براى اين بوده است كه ما نگوييم اسلام جوابگوى جامعه است و حتماً در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگيريم. ما نبايد غفلت بكنيم، واقعاً بايد به سمتى حركت نماييم كه ان شاء اللَّه تمام رگه هاى وابستگى كشورمان از چنين دنياى متوحشى قطع شود».(18)
امام (ره) نمی خواهند بگویند مجتهد باید هم فقیه باشد و هم موضوع شناس. ايشان اين دو کار را در هم می تنند و می گویند اصلاً مسئله مستحدثه ای که فقیه حاکم باید جواب دهد کل مدیریت مادی با تمام تدبیرهای سیاسی فرهنگی و اقتصادی آنهاست که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کند. این است که امام (ره) را به این اندیشه وسیع در حکومت و فقه می رساند و مأموریت گسترده ای برای حکومت بیان می کنند. لذا تفاوت امام (ره) با دیگرانی که در طول تاریخ قائل به ولایت مطلقه بودند در درک از مأموریت این ولایت، در مقیاس سرپرستی است. ايشان معتقد بودند که در مقابل حکومت مدرن، بايد حکومتی باشد که دائماً با آن درگیر باشد و در موازنه به برتری اسلام فکر کند و مصلحت اسلام و افزایش قدرت اسلام را در نظر بگيرد و لذا مأموریت اين حکومت را نمي توان در چارچوب احکام فقهی کنونی خلاصه کرد.
در یک برهه از تاریخ مسأله مستحدثه فقها محصولات تکنولوژی غربی بود. سپس در عصر مشروطه مسأله مبتلابه فقها - مانند مرحوم نائینی و شیخ فضل الله نوری و...- نظام سیاسی غربی (مشروطیت) است؛ يعني مسأله اين بود که آيا نظام سیاسی و تغییرات ساختاری غربی را بپذیریم یا خير؟ در دوره مرحوم شهید صدر (ره)، نظام های کمونیستی، مسأله مستحدثه ايشان بود. اما مسأله مستحدثه حضرت امام (ره) نه برق يا ماشین بخار و اتوبوس و اتومبیل و يا حتی نظامات علمی، بلکه انقلاب صنعتی و انقلاب علمی است که یک فرآیند اجتماعی بوده که بعد از رنسانس پدید آمده است و فلسفه های مادی و دانش و عقلانیت و ساختارهای مدرن را شکل داد. بنابراین مسأله مستحدثه دوره ما فقط مسأله مکتب نیست که مرحوم شهید صدر (ره) به آن می پرداختند و يا در حوزه سیاست، بحث مشروطه و مجلس و آراء مردم نیست، بلکه نظام مادی لیبرالیستی مبتنی بر اومانیسم است؛ یعنی تفکر مدرنی است که می خواهد به یک نظام جهانی تبدیل شود. به عبارت دیگر امام (ره) در پشت این نظامات به هم پیوسته و منسجم در مقیاس جامعه جهانی، دستگاهی را می دیدند که استراتژی حکومت بر جهان را در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد به عهده دارد. به نظر می آید که امام (ره) این مسأله را می ديدند که می فرمودند بايد تزویر های سیاسی و فرهنگی [دشمنان] را بشناسیم؛ يعني نه صرفاً محصولات تکنولوژيک يا مکاتب و تغییرات سیاسی جزئی و...، بلکه بايد جریانی را بشناسيم که استراتژی حاکم بر جهان را طراحی می کند و ما هم در مقابل آن ناچار باید طراحی ديگری داشته باشيم.
براین اساس حضرت امام (ره) در مقیاس بالاتری از نظام فکر می کنند؛ «ولایت» در مقابل «ولایت» می بینند. ولایت باطل، در جهان انقلاب علمی، صنعتی و سیاسی ایجاد کرده است و در صدد نابودی اسلام است. اینکه ایشان می فرمایند «الاسلام هو الحکومه»، کفر هم حکومت است. یعنی نزاع بر سر حاکمیت و ولایت ایمان و کفر است و نظامات و ساختارها ذیل ولایت و حکومت تعریف می شود.

پی نوشت ها:
(1) كتاب البيع، ج‏۲، ص: ۶۳۳
(2) امام (ره) در ادامه فرموده اند: «اگر اخلاقش اخلاق منحرفی باشد، از این انحراف وقتی به اعتدال برگردد، این عدالت در او تحقق پیدا کرده است. اگر در عقاید، یک انحرافاتی و کجی هایی باشد، برگرداندن آن عقاید کج به یک عقیده صحیح و صراط مستقیم، این ایجاد عدالت است در عقل انسان. یملأ الارض عدلاً بعد ما ملئت جوراً» همچو نیست که این عدالت همان که ما ها از آن می­فهمیم که نهی ک حکومت عادلی باشد که دیگر جور نکند. آن، این هست اما خیر، بالاتر از این معناست. معنی «یملا الارض عدلا بعد ما ملئت جورا» الان زمین و بعد از این، از این هم بدتر شاید بشود. پر از جور است. تمام نفوسی که هستند انحرافات در آنها است. حتی نفوس اشخاص کامل هم در آن، انحرافاتی هست ولو خودش نداند. دراخلاق­ها، انحراف هست، درعقاید، انحراف هست، دراعمال، انحراف هست ودرکارهایی هم که بشرمی­کند، انحرافش معلوم است و ایشان مأمورند برای این که تمام این کجی­ ها را مستقیم کنند و تمام این انحرافات را بر گردانند به اعتدال که واقعاً صدق بکند: «یملا الارض عدلا بعد ما ملئت جور». (صحیفه نور،ج ۱۲، صص ۲۰۷ـ۲۰۸ (۷/۴/۱۳۵۹)، سخنان امام خميني (ره) به مناسبت نيمه شعبان)
(3) از بیانات حضرت امام تلقی می شود که تحقق تربیت اسلامی را از شئون جریان ولایت نبی اکرم (ص) در اختیارات عباد می دانند که این مطلب در مبانی عرفانی ایشان تحلیل می شود و لذا می گویند حکومت اصل است. چراکه تحقق توحید را به این می دانند که آن اراده انسان موحد -که خودش تسلیم محض است - در عرصه حیات بشر جاری شود. در اینصورت این ولایت و تولی اصل در توحید است. یعنی اقامه توحید هدف اصلی حکومت است و حکومت در واقع سرپرستی عباد است؛ جریان اراده نبی اکرم (ص) در اراده هاست و این است که مبدأ رشد است.
(4) «عن أبی جعفر ع قال: بنی الإسلام علی خمس علی الصّلاة و الزّکاة و الصّوم و الحجّ و الولایة و لم یناد بشیئ کما نودی بالولایة» الكافي، ج‏۲، ص ۱۸
(5) صحیفه نور،ج۲۰، صص۲۷ـ۳۱ (۲/۶/۱۳۶۵)، در جمع مسئولان نظام به مناسبت عيد غدير.
(6) همان.
(7) صحيفه نور، ج‏۲۰، ص: ۱۷۰. (حضرت امام (ره) بعد از اين نامه، در پاسخ به نامه رييس جمهور در مورد مبانی ولايت فقيه، معظم له را مورد تکريم قرار دادند. ر.ک: همانجا، ص ۱۷۳)
(8) همان.
(9) صحيفه نور، ج‏۲۰، ص۱۷۴.
(10) البته این ولایت، مقید به قیودی است که آن ها را بايد از فرمایشات ایشان جمع کرده و در جای خود بحث کرد.
(11) صحيفه نور، ج‏۲۱، ص: ۳۴.
(12) صحيفه نور، ج‏۲۰، ص: ۱۷۰. يکی از بحثهای مهمی که بايد در آينده طرح کنيم اين است که نسبت فقه حکومتی و حقوق چيست. و يا احکام حکومتی چه ربطی به فقه حکومتی دارند. آيا احکام حکومتی، احکام ثانویه اند يا احکام اولیه؟
(13) ازنگاه امام (ره) ولایت فقیه فراتر از قانون اساسی است. تقيید ولايت به قانون اساسی، مبنای عده ای است که می گویند خدای متعال امور اجتماعی را به خود مردم واگذار کرده و مردم می توانند با حاکم شرط کنند که در این چارچوب عمل کند. البته مي توان گفت که وقتي بر اساس احکام و مصلحت، چارچوب کلانی برای جامعه درست شد، شکستن آن، خلاف مصلحت است مگر اينکه شرایطی پیدا شود که جامعه از این مرز عبور کرده و تحمل اسلامیت بیشتر را داشته باشد و لازم باشد قانون اساسی را با ضوابطی، به نفع اسلام اصلاح کنیم. کما اینکه سکولارها می گفتند که شرایط اجتماعی به سمتی رفته که دیگر تحمل این مقدار اسلامیت را هم ندارد و بايد ارکان اسلامی قانون اساسی را بر داريم! درآينده بايد در مبانی فقه حکومتي بحث کنيم که احکام تحققی اسلام به ظرفیت اختیارات عباد ارتباط دارد. اگر اختیارات عباد در بندگی رشد کرد مي توان ساختار اجتماعی را رشد داد. فرض کنیم در دوره صفوی اصلاً امکان عمل به نظریه ولایت فقیه نبوده است؛ یعنی ظرفیت پذیرش اجتماعی و عقلانیت اجتماعی به این حد نرسیده بود. در عصر مشروطه هم هميطور. توجه به اين نکته، یکی از خصوصیات فقه حکومتی است.
(14) كتاب البيع، ج‏۲، ص: ۶۲۲ تا ۶۲۹.
(15) «فقه شیعه مانند همه‌ی دستگاه‌های حقوقی شرعی، در طول زمان تحولاتی را از سر گذرانده است... (و فقها در طول زمان) ناچار بوده‌اند عناصر عقلانی بیش‌تری را در آرای فقهی دخیل دارند و در نهایت، انتقال از ساحت قدسی به ساحت عرفی پدید آید. عوامل تحقق فرایند عرفی شدن در فقه شیعه عبارت‌اند از: تفکیک این احکام به تأسیسی و امضایی، گسترش منطقه‌الفراغ شرعی و حوزه‌ی مباحات، بلا موضوع کردن احکام شرعی، گسترش فضای مالا نص فیه، تنقیح مناط در احکام مستنبط العله، قواعد کلی مثل لاضرر، اجماع امت مسلمان، دین حداقلی، خاتمیت مستلزم رشد عقلانیت بشر. تئوری ولایت مطلقه‌ی فقیه نیز مهم‌ترین کاتالیزوری است که بر فرآیند عرفی شدن دستگاه فقه شیعه شتاب می‌دهد؛ زیرا به عنصر مصلحت تمسک می‌جوید و با توجه به مصالح اسلام می‌تواند هر امر عبادی یا غیر عبادی را تعطیل کند. بنا بر این جنبه‌ی الهی محدودتر گردیده و جنبه‌ی خلقی توسعه پیدا می‌کند؛ زیرا پذیرش مصلحت، ابزاری برای عرفی کردن دستگاه فقه قدسی است و این تئوری و اجرای آن در جامعه‌، یعنی تحقق سکولاریزاسیون و فرآیند عرفی شدن و انتقال از شاهد قدسی به شاهد بازاری است» (سعید حجاریان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری)
(16) صحيفه نور، ج‏۲۱، ص: ۹۸.
(17) انشاء الله در آینده به مبانی کلامی حضرت امام (ره) خواهیم پرداخت، چرا که ایشان مبتنی بر مبانی خاصی، از روایات برداشت می کنند. به تعبیر امروزی، چارچوب فکری حضرت امام (ره) که با آن روایات را تفسیر می کنند می بایست مورد بحث قرار گیرد چرا که ممکن است بدون لحاظ آن مبانی، فقهای دیگر چنین برداشت هایی - از روایاتی که ایشان مستند قرار داده اند- نکنند.
(18) صحيفه نور، ج‏۲۱، ص: ۹۸.