نسخه آزمایشی
دوشنبه, 02 مهر 1397 - Mon, 24 Sep 2018

«مبانی فقه حکومتی» مبتنی بر اندیشه های حضرت امام (ره) و تبیین نظریه «فقه سرپرستی»

اين متن، برگرفته از مباحث درس خارج «مبانی فقه حکومتي» حجت الاسلام والمسلمين استاد سیدمحمّدمهدي ميرباقري است که توسط شاگردان ایشان تقرير و تنظيم شده است. استاد ميرباقري پس از تقسيم رويکردهاي فقه حکومتي به سه دسته «فقه موضوعات»، «فقه نظامات» و «فقه سرپرستي»، ديگاه امام (ره) را در رويکرد سوم مورد تحليل قرار مي دهند و امتيازات ديدگاه ايشان نسبت به ساير ديدگاه ها را بازگو مي کنند. برای دیدن سلسله جلسات این دروس و صوت آنها از لینک بالا استفاده کنید.

تعاریف و تلقی های مختلف از «فقه حکومتی» را می توان در سه رویکرد شامل طبقه بندی کرد که با مروری اجمالی بر دو رویکرد اول و دوم، به تبیین رویکرد حضرت امام (ره) خواهیم پرداخت.

ـ رويکرد اول: «فقه حکومتی» به معنای احکام ناظر به مسائل مبتلابه حکومت

رویکرد اول، «فقه حکومتی» را به استنباط «احکام موضوعات اجتماعی» تفسیر می کند که مجری آن، حکومت است؛ یعنی برخی از موضوعاتی که در فقه بحث می شود مانند جهاد، امربه معروف و نهی از منکر، قصاص، دیات و... موضوعات اجتماعی است که مجری آنها، حکومت است. برخی دیگر فقه حکومتی را به «رویکرد اجتماعی و حکومتی به کلیت فقه» تعریف کرده اند؛ یعنی گفته اند هر مسئله فقهی ـ حتی در حوزه عبادات مثل نماز جمعه- می بایست معطوف به حکومت بوده و با فرض حکومت مورد تحلیل و بررسی و استنباط حکم قرار گیرد. علاوه بر این، فقه حکومتی موظف است به تزاحمات این احکام در مقام اجرا و همچنین به مسائل مستحدثه ای که پیش می آید نیز پاسخ دهد. هر چند از منظر اين گروه، دامنه موضوع، وسعت می يابد و تفاوت های مهمی پدیدار می گردد، اما رويکرد اصلی، هم چنان توجه به موضوعات کلی است.

ـ رويکرد دوم: فقه حکومتی، به معنای فقه نظامات اجتماعی

رویکرد دوم ـ که نسبت به رویکرد اول جامع تر است ـ فراتر از احکام موضوعات کلی، به «نظام» توجه می کند و معتقد است که دین ما دارای نظام احکام و ناظر به جامعه است. همچنین می توان گفت «مکلف» آن هم «جامعه» است و نه «فرد». در این رویکرد، مسئله مستحدثه ای که مورد توجه قرار گفته و می بایست به آن پاسخ داد، «نظامات اجتماعی» است؛ مانند نظام سیاسی، نظام اقتصادی و دیگر نظامات اجتماعی. این نظریه را بیش از همه می توان به مرحوم شهید بزرگوار صدر نسبت داد که در عصر خود و در جغرافیای عراق با نظام های وارداتی - همچون نظام های مارکسیستی- مواجه بودند. از این روی سعی داشتند تئوری اقتصاد اسلامی را در مقابل اقتصاد سرمایه داری و اقتصادهای سوسیالیستی و کمونیستی ارائه دهند. ایشان به این نکته عنایت داشتند که ما غیر از فقه احکام موضوعات، دارای فقه نظامات نیز هستیم که در قدم بعد در تفسیر این نظام، دامنه عملکرد آن و حتی طریق دستیابی به این نظام نيز نظریه پردازی کردند.

ـ رویكرد سوم: فقه حكومتي، به معنای فقه سرپرستي جامعه در مسیر اقامه توحید

در رویکرد سوم که مبتنی بر اندیشه های حضرت امام (ره) است، غیر از این که ما دارای نظامات اجتماعی هستیم امر اساسی تری نيز وجود دارد که مسئله «حکومت» است که دین دارای حکومت است، بلکه حكومت با کل دین برابر است؛ یعنی اصل اسلام ،حکومت است و این حکومت مأمور اقامه توحید می باشد. براین اساس فقه، برنامه اداره و سرپرستی انسان از گهواره تاگور می باشد.

2ـ افق گشايي های حضرت امام (ره) نسبت به جایگاه «حکومت» و «فقه»

از آثار حضرت امام (ره) - تا آنجا که تتبع کرديم- مطلب روشنی در تعریف «فقه حکومتی» به دست نمي آيد؛ يعني ديده نشد که ایشان در جایی به تعریف جامع و کامل فقه حکومتی پرداخته و آن را با فقه متداول مقایسه کرده باشند. اما در عين حال، افق گشایی های بسیار خوبی در فرمايشات ایشان نسبت به مأموريت و وظایف «حکومت» و جایگاه «فقه» و... وجود دارد که می توان مبتنی بر آن به یک رویکرد بدیع در فقه حکومتی دست یافت.(1)

ـ اصالت «حکومت» نسبت به احکام شرعی

حضرت امام (ره) در کتاب البیع مي فرمايند: «الإسلام هو الحكومة بشؤونها، و الأحكام قوانين الإسلام، و هي شأن من شؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعرض، و أُمور آليّة لإجرائها و بسط العدالة»(2)

يعني حقیقت اسلام، همان حکومت با تمامی شئون آن است. حکومت، جامع همه شئون اسلام است و احکام، بخشی از اسلام هستند (و هي شأن من شؤونها) و به تعبيری شايد بتوان گفت که احکام، قوانین اجرایی اسلام هستند. هدف اسلام، تحقق عدالت و جاری شدن عدالت در همه زوایای زندگی است و مطلوبیت احکام به خاطر این است که طریق تحقق عدالت اند و الا خود این احکام اجتماعی، مطلوبيت بالذات ندارند. این عبارت، یک بیان کلیدی است که کليت نظریه حضرت امام (ره) در باب حکومت و احکام را نشان مي دهد. امام (ره) حکومت را اصل و احکام را فرع و از شئون حکومت می دانند؛ يعني آن را نه مقصد اصلی حکومت، بلکه مقصد بالعرض می دانند.

مأموریت حکومت، تربیت توحیدی نفوس و تحقق جمیع مراتب دین

البته عدالتی که امام (ره) بیان می کنند به مفهوم عرفی و یا تخصصی در مکاتب دیگر - مثل عدالت مکتب رفاه یا عدالت مکتب سوسیالیسم- نیست، بلکه عدالتی است که دارای معنای جامع و عمیقی بوده و ریشه در آموزه های دینی دارد. ايشان از جمله در خطاباتی که نسبت به حضرت بقیه الله (عج) و عدالتی که ایشان محقق می کنند، می فرمودند که:

«آن کسی که به این معنا موفق خواهد شد و عدالت را در تمام دنیا اجرا خواهد کرد نه آن هم این عدالتی که مردم عادی می فهمند، که فقط قضیه عدالت در زمین برای رفاه مردم باشد، بلکه عدالت در تمام مراتب انسانیت. انسان اگر هر انحرافی پیدا کند، انحراف عملی، انحراف روحی، انحراف عقلی، برگرداندن این انحرافات را به معنای خودش این ایجاد عدالت است در انسان»(3)

بنابراین، عدالتي که ایشان می گویند همان تربیت انسان است و اين عدالت، با تربیت انسان در نفوس انسانی و به تبع، در بیرون انسان و در جامعه محقق می شود.(4) البته تربیت نفوس را تنها در سطح شریعت و ظاهر احکام نمی دانند، بلکه در تربیت می بایست نفوس از ظاهر احکام به باطن احکام هم عبور داده شود. گرچه ایشان این نکته را عنایت دارند و توجه می دهند که نباید به اسم باطن، از شریعت گذر کنیم و تمسک به شريعت، ضروری است منتها این تنبه را هم می دهند که تربیت فقط در تقید به شریعت نیست بلکه بی شک باید به باطن شریعت هم راه پیدا کرد. بنابراین، مأموریت حکومت این است که همه دین در جامعه محقق شود و نه فقط شریعت؛ یعنی توحید اقامه شود و اقامه توحید به تحقق تمامی مراتب ظاهری و باطنی دین در جامعه است. امام (ره) در کتاب «آداب الصلاة» بياني دارند که نگاه ايشان به شریعت و باطن شریعت را نشان می دهد:

«عمده مقصد و مقصود انبياي عظام و تشريع شرايع و تأسيس احكام و نزول كتاب هاي آسماني، خصوصاً قرآن شريف جامع، كه صاحب و مكاشف آن نور مطهّر رسول ختميصلي الله عليه وآله است، نشر توحيد و معارف الهيه و قطع ريشه كفر و شرك و دوبيني و دوپرستي بوده، و سرّ توحيد و تجريد در جميع عبادات قلبيه و قالبيه ساري و جاري است. بلكه شيخ عارف كامل، شاه آبادي ـ روحي فداه ـ مي فرمودند: عبادات، اجراي توحيد است در ملك بدن از باطن قلب»(5)

یعنی باطن عبادات ظاهری هم، درک توحید است. انبیاء(ع) آمدند تا جمیع مراتب وجود انسان را به سمت توحید هدایت کنند و همه شرایع آنها هم ناظر به این معناست؛ یعنی سرّ توحید در همه شرایع وجود دارد. به تعبیر دیگر، ملاکی که پشتوانه احکام است درک مقام توحید است و باطن احکام، همان سیر در مقام توحید است؛ چه احکام عبادی و چه احکام معاملات.

«بالجمله، نتيجه مطلوبه از عبادات تحصيل معارف و تمكين توحيد و ديگر معارف است در قلب. و اين مقصد حاصل نشود مگر آنكه حظوظ قلبيّه عبادات را سالك استيفاء كند، و از صورت و قالب به حقيقت و لبّ عبور نمايد، و واقف نشود در دنيا و قشر كه وقوف در اين امور خار راه سلوك انسانيت است. و كسانى كه دعوت به صورت محض مى كنند و مردم را از آداب باطنيّه باز مى دارند و گويند شريعت را جز اين صورت و قشر معنى و حقيقتى نيست، شياطين طريق الى اللَّه و خارهاى راه انسانيّتند، و از شرّ آنها بايد به خداى تعالى پناه برد كه نور فطرت اللَّه را كه نور معرفت و توحيد و ولايت و ديگر معارف است در انسان منطفى مى كنند و حجابهاى تقليد و جهالت و عادت و اوهام را به روى آن مى كشند، و بندگان خداى تعالى را از عكوف به درگاه او و وصول به جمال جميل او بازمى دارند و سدّ طريق معارف مى نمايند»(6)

بنابراین از منظر حضرت امام (ره) دینی که باید محقق شود فقط در شریعت خلاصه نمی گردد بلکه درک سرّ توحید است و باطن شریعت - مثل اقامه صلاه یا اقامه زکات و...- همان اسرار توحید است و ملاکی جز ملاک توحید ندارد. به عبارت دیگر، امام (ره) حکومت را هم به همین معنا متصدی تربیت انسان می دانند؛ یعني حکومت تنها متصدی تعلیم شرایع به فرد و جامعه نیست بلکه باید باطن اینها را هم محقق کند. در واقع، همینطور که از منظر حضرت امام (ره)، یک معلم و مربی باطنی نباید فقط شخص را در حد شریعت متوقف کند بلکه او را باید به باطن و اسرار شریعت هم برساند و بلکه اسرار، مهم تر از ظاهر هستند، حکومت هم وقتی می خواهد دین را در جامعه محقق کند مأموریت آن، فراتر از اقامه شریعت است و باید آن امور باطنی را هم اقامه کند.

نظر کامل امام (رض) در مورد جایگاه حکومت

حضرت امام (ره) در بياني در موضوع غدیر، به تفسير حکومت و ولايت پرداخته اند: «قضيه غدير، قضيه جعل حكومت است، اين است كه قابل نصب است والّا مقامات معنوى قابل نصب نيست يك چيزى نيست كه با نصب آن مقام پيدا بشود؛ لكن آن مقامات معنوى كه بوده است و آن جامعيتى كه براى آن بزرگوار بوده است، اسباب اين شده است كه او را به حكومت نصب كنند و لهذا، مى بينيم كه در عرض صوم و صلاة و امثال اين ها مى آورد(7) و ولايت مجرى اين هاست»(صحیفه ج20 ص27ـ31)

«مسأله، مسئله حكومت است، مسأله، مسأله سياست است، حكومتْ عِدْلِ سياست است، تمام معناى سياست است. خداى تبارك و تعالى اين حكومت را و اين سياست را امركرد كه پيغمبر به حضرت امير واگذار كنند، چنانچه خود رسول خدا سياست داشت و حكومت بدون سياست ممكن نيست. اين سياست و اين حكومتى كه عجين با سياست است، درروز عيد غدير براى حضرت امير ثابت شد»(صحیفه ج20 ص27ـ31)

از نگاه امام (ره)، ولایتی که در حدیث فوق الذکر، در عرض آن چهار چیز قرار گرفته، ولایت کلی و ولایت تکوینی نيست [که عمل بدون آن قبول نمی شود]، بلکه به معنی حکومت است که طریق تحقق همه احکام است. به تعبير ديگر، اسلام همانگونه که حج و صوم و صلاه و زکات دارد، ولایت و حکومت هم دارد و حکومت از آن چهار رکن، مهم تر است و بلکه تحقق آن چهار رکن به حکومت است.

بر اساس بيان امام (ره) اگر «الإسلام هو الحكومة بشؤونها»، این حکومت از شئون ولی است؛ يعني این ولایتی که اسلام بر آن مبتنی است به معنای حکومت دینی است، که از شئون نبی اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) بوده و سپس شعبه ای از آن به فقیه جامع الشرایط در دوره غیبت می رسد.

ايشان در نامه اي خطاب به ريس جمهور وقت و امام جمعه تهران ابعاد جديدی از نظريه ولايت مطلقه فقيه را بيان کرده اند:

«از بيانات جنابعالى در نماز جمعه اين طور ظاهر مى شود كه شما حكومت را كه به معناى ولايت مطلقه اى كه از جانب خدا به نبى اكرم- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احكام الهى است و بر جميع احكام شرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمى دانيد»(صحيفه ج 20 ص 170)

از نظر امام (ره)، حکومت به معنای ولایت مطلقه نبی اکرم (ص) در همه شئون اجتماعی مسلمین است که از احکام اولیه اسلام است. این ولایت، ولایت تکوینی نيست، بلکه از احکام مجعول است که بر اساس آن، خدای متعال برای نبی اکرم (ص) حق سرپرستی نسبت به همه شئون اجتماعی و فردی مسلمانان را جعل کرده و این حق، حکم اولیه اسلام است و حتی بر همه احکام اولیه، مقدم است. طبق اين نگاه، اگر حضرت (ص)، مجری احکام [اولیه و ثانویه] باشند، ولایت لغو و بی معنا خواهد بود.

در ادامه نامه ايشان آمده است: «و تعبير به آنكه اين جانب گفته ام حكومت در چهارچوب احكام الهى داراى اختيار است بكلى بر خلاف گفته هاى اين جانب بود. اگر اختياراتِ حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرضِ حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- يك پديده بى معنا و محتوا باشد و اشاره مى كنم به پيامدهاى آن، كه هيچ كس نمى تواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خيابان كِشيها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است در چهارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه، و اعزام الزامى به جبهه ها، و جلوگيرى از ورود و خروج ارز، و جلوگيرى از ورود يا خروج هر نحو كالا، و منع احتكار در غير دو- سه مورد، و گمركات و ماليات، و جلوگيرى از گرانفروشى، قيمت گذارى، و جلوگيرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد، و صدها امثال آن، كه از اختيارات دولت است، بنا بر تفسير شما خارج است؛ و صدها امثال اينها»(صحیفه ج20 ص27ـ31)

ـ ولايت فقيه، رأس همه احکام اولیه

بايد توجه کرد که تصميمات حاکم «در چهارچوب احكام فرعيه» نيست، به اين معناست که حاکم حق دارد بر اساس مصلحت اسلام تصميم بگيرد. مصلحتی که امام (ره) در برخی از فرمايشات خود بيان کرده اند، مصلحت کارشناسانه سکولار نیست، بلکه مصلحت اسلام است؛ يعنی حاکم براساس مصلحت اسلام و مصلحت جامعه مسلمین، در اموال مردم تصرف مي کند و يا تصميم مي گيرد که مثلاً کشور در بعدی خاص، به چه کیفیتی ساخته شود. اگر ولایت ايشان در محدوده احکام بود حق نداشت این کار را بکند. این مصلحت، از باب حکم ثانوی نيست. امام (ره) معتقدند که: «ولايت فقيه و حكم حكومتى از احكام اوليه است»(صحيفه ج 20 ص174) نه از احکام ثانويه. به تعبير دیگر، ولايت فقيه در رأس همه احکام است.

نظر امام (ره) این نیست که حاکم مثل مکلف، احکام اولیه و ثانویه دارد و آن را اجرا می کند. اينگونه نيست که مثلاً در شرایطی برای حفظ نظام اجتماعی، مضطر به خیابان کشی مي شویم؛ يعني مثلاً بین حفظ نظم و حفظ حریم خصوصی مردم تزاحم می شود و چون حفظ نظام، مقدم است حاکم، حکم ثانوی را اجرا می کند! ايشان تصرفات حاکم را از نوع احکام ثانویه نمی دانند، بلکه حکومت به حکم اولی حق دارد که تصرف کند و اساساً ولایت او در چارچوب احکام اوليه و ثانويه نیست.(8) ولایت یک حکم اصلی است که بر اساس آن، خدای متعال به حاکم حق داده که در همه شئون جامعه، فراتر از چارچوب این احکام، تصرف کند و اگر لازم شد احکامی مثل حج، نماز جماعت و... را موقتاً تعطيل نمايد.

امام (ره) در پاسخ نامه حجت الاسلام آقای قدیری نوشته اند که: «بنا بر نوشته جنابعالى زكات تنها براى مصارف فقرا و ساير امورى است كه ذكرش رفته است و اكنون كه مصارف به صدها مقابل آن رسيده است راهى نيست و «رِهان»در «سَبْق» و «رِمايه» مختص است به تير و كمان و اسب دوانى و امثال آن، كه در جنگهاى سابق به كار گرفته مى شده است و امروز هم تنها در همان موارد است. و «انفال»كه بر شيعيان «تحليل»شده است، امروز هم شيعيان مى توانند بدون هيچ مانعى با ماشينهاى كذايى جنگلها را از بين ببرند و آنچه را كه باعث حفظ و سلامت محيط زيست است را نابود كنند و جان ميليونها انسان را به خطر بيندازند و هيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و مساجدى كه در خيابان كِشيها براى حل معضل ترافيك و حفظ جان هزاران نفر مورد احتياج است، نبايد تخريب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه كه جنابعالى از اخبار و روايات برداشت داريد، تمدن جديد بكلى بايد از بين برود و مردم كوخ نشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند»(صحیفه ج 21 ص 34)

ايشان می خواهند بگویند که اگر ملتزم شویم که ولایت فقیه در چارچوبه احکام است، باید بگویید مردم در بیابان ها همان زندگی ساده را داشته باشند و مطلقاً نمی توانیم شرایط موجود را اسلامی کنیم.

امام (ره) در ادامه نامه به امام جمعه وقت تهران تصريح دارند که حکومت در چهارچوب احکام ثانویه نیست: «بايد عرض كنم حكومت، كه شعبه اى از ولايت مطلقه رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- است، يكى از احكام اوليه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ و مسجدى كه ضِرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند. و مى تواند هر امرى را، چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى تواند از حج، كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند. آنچه گفته شده است تا كنون، و يا گفته مى شود، ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است كه شايع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مى كنم كه فرضاً چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، كه مزاحمت نمى كنم»(صحیفه ج 20 ص 170)

بر اين اساس، حکومت می تواند از انجام هر امری عبادی و یا غیر عبادی، مادام که جریان آن مخالف مصالح اسلام است جلوگیری کند. البته مي توان گفت که هیچ وقت اسلام مزاحمت با اصل نماز ندارد يا با اصل حج مزاحمت پیدا نمی کند، اما در شرایط خاصی ممکن است به خاطر جهاتی با حج مزاحمت پیدا کند. اين نظر، بر خلاف بیان مرحوم شهید صدر (ره) است که حکومت هیچ کجا نمی تواند با احکام اولیه مزاحمت پیدا کند. البته پيداست که معنا ندارد حکومت همه جا با احکام اولیه مزاحمت کند والا جعل احکام اولیه بی معنا می بود و در اینصورت کافی بود که فقط حکومت جعل شود!

از نگاه امام (ره) ولایت فقیه فراتر از قانون اساسی است. تقيید ولايت به قانون اساسی، مبنای عده ای است که می گویند خدای متعال امور اجتماعی را به خود مردم واگذار کرده و مردم می توانند با حاکم شرط کنند که در این چارچوب عمل کند. البته مي توان گفت که وقتي بر اساس احکام و مصلحت، چارچوب کلانی برای جامعه درست شد، شکستن آن، خلاف مصلحت است مگر اينکه شرایطی پیدا شود که جامعه از این مرز عبور کرده و تحمل اسلامیت بیشتر را داشته باشد و لازم باشد قانون اساسی را با ضوابطی، به نفع اسلام اصلاح کنیم. کما اینکه سکولارها می گفتند که شرایط اجتماعی به سمتی رفته که دیگر تحمل این مقدار اسلامیت را هم ندارد و بايد ارکان اسلامی قانون اساسی را بر داريم! بايد در مبانی فقه حکومتي بحث شود که احکام تحققی اسلام به ظرفیت اختیارات عباد ارتباط دارد. اگر اختیارات عباد در بندگی رشد کرد مي توان ساختار اجتماعی را رشد داد. فرض کنیم در دوره صفوی اصلاً امکان عمل به نظریه ولایت فقیه نبوده است؛ یعنی ظرفیت پذیرش اجتماعی و عقلانیت اجتماعی به این حد نرسیده بود. در عصر مشروطه هم هميطور. توجه به اين نکته، یکی از خصوصیات فقه حکومتی است.

امام (ره) کأنه مي خواهند جریان اسلام در شرایط متغیر را تفسير کنند؛ لذا می گویند اگر ولایت که حکم اولی است به چارچوب احکام دیگر مقید شود، در این شرایط اصلاً حکومت دینی و حاکمیت اسلام، تحقق یافتنی نیست. آن حاکمیتی که در همه شرایط می تواند محقق شود حاکمیتی است که مطلق باشد و در چارچوب احکام و مقید به آن ها نباشد در غیر این صورت اسلام نمی تواند در بعضی از شرایط، حکومت داشته باشد و حکومت ديني صرفاً در شرایط خاصی امکان خواهد داشت؛ چرا که شیوه جدید زندگی مدرن، اقتضائاتی دارد که این اقتضائات، به طور کلی با احکام اولیه قابل جمع نیستند و حکومت اسلامی در شرايط سيال قابل تحقق نخواهد بود. از اينجاست که امام (ره) می گویند که اسلام باید حکومت کند و این شرایط را به نفع اسلام تغییر دهد.

ـ حاکميت قانون الهی بر رفتار حکومت اسلامی

البته از نگاه امام (ره) حتماً قانون الهی بر رفتار حکومت، حاکم است. ايشان در کتاب بیع فرموده اند: «فالإسلام أسّس حكومة لا على نهج الاستبداد المحكّم فيه رأي الفرد و ميوله النفسانيّة في المجتمع، و لا على نهج المشروطة أو الجمهوريّة المؤسّسة على القوانين البشريّة، التي تفرض تحكيم آراء جماعة من البشر على المجتمع. بل حكومة تستوحي و تستمدّ في جميع مجالاتها من القانون الإلهيّ، و ليس لأحد من الولاة الاستبداد برأيه، بل جميع ما يجري في الحكومة و شؤونها و لوازمها لا بدّ و أن يكون على طبق القانون الإلهيّ، حتّى الإطاعة لولاة الأمر. نعم، للوالي أن يعمل في الموضوعات على طبق الصلاح للمسلمين، أو لأهل حوزته، و ليس ذلك استبداداً بالرأي، بل هو على طبق الصلاح، فرأيه تبع للصلاح كعمله»(9)

پس، امام (ره) معتقدند که عملکرد حکومت قانونمند است اما آن قانون را تنها همين قوانین فقه سنتی نمی دانند. خود حکومت، حکم خدا و قانون خداست و مبنای عمل آن، نه اهواء حاکم و نه آراء اجتماعی و نه آراء حاکم مشروط به مجلس و اراده اجتماعی -که در نظامات مشروطه جريان دارد- است، بلکه مبتنی بر قوانین الهی است. که این همان فقه مطلوب در نگاه حضرت امام (ره) است که در ادامه بیشتر تبیین خواهد شد..

ـ تفاوت کلام امام (ره) با نظریه منطقه الفراغ شهيد صدر (ره)

کأنه امام (ره) این بخش از نظریه مرحوم شهید صدر (ره) را که می گویند: ولایت فقیه در چارچوب منطقه الفراغ، حکم الزامی جعل مي کند، را نمي پذيرند و می فرمایند: ولایت مطلقه اساساً در عرض احکام دیگر نيست، بلکه حکم اولی اسلام این است که نبی اکرم (ص) حق تصرفات لازم برای سرپرستی جامعه و آحاد مسلمین را دارند نه صرفاً در چهارچوب منطقه الفراغ. در واقع، امام (ره) دامنه ولایت معصوم (ع) و ولایت فقیه را در محدوده منطقه الفراغ نمی دانند. همچنین آن ولایت را تنهامبتنی بر احکام الزامی نمی دانند تا ولايت، به معنای اجرای احکام الزامی باشد. ولايت مورد نظر امام (ره)، تلاش برای تحقق امری فراتر از احکام الزامی است واگردر جایی احياناً تزاحم با این احکام پیدا کند مقدم بر آن احکام الزامی خواهد بود.

ـ برداشت های نادرست ازنظریه امام (ره) نسبت به حکومت

عده ای نظریه امام (ره) را اینگونه تحریف کردند که حضرت امام (ره) می خواهند شرایط موجود را اصل قرار داده تا اگر اسلام بخواهد در اين شرايط جاری شود، شرایط موجود را از طريق ولايت مطلقه، امضاء کند و به عبارتی، ولایت فقیه کاتالیزور عرفی کردن فقه شود. آنها مدعي بودند امام (ره) قائل به فقه المصلحه شده اند و مصلحت سنجی نیز مبتنی بر کارشناسی سکولار واقع می شود و مقدم بر احکام اولیه می گردد؛ لذا اگر کارشناسان جامعه گفتند که مصلحت نظام، فلان است و با نظر شورای نگهبان مخالف بود، به مجمع تشخیص مصلحت می رود و در آنجا حکم کارشناسان مقدم می شود و تدریجاً کارشناسی، حاکم بر فقه می شود.(10)

این تحلیل ناصوابی از بیان حضرت امام (ره) است. براساس نظر امام (ره)، نه این است که حکومت ولایت مطلقه، مجری احکام اولیه و ثانویه باشد و نه اين است که تصميمات حکومت بر اساس انانیت نفس و استکبار و حتی مبتنی بر اهواء عمومی است و نه اينکه تصميمات حکومت فقط مبتنی بر مصلحت عرف کارشناسی- و نه مصلحت اسلام- واقع شود.

3ـ نقش «فقه»، سرپرستي و اداره تمام شئون انسان

امام در باب جایگاه فقه مطلوب می فرمایند: «حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است، حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است»(صحیفه ج 21 ص 98)

از اين منظر، مجتهد واقعی کسی است که کل دین اسلام را می فهمد و فقیه جامع است لذا نمی تواند شئونات انسان را از گهوراه تا گور اداره و سرپرستی نماید. اگر کسی فقه جامع را نداند اسلام و حکومت اسلامی را نمی شناسد. درضمن، کسی که کل معارف اسلام را می شناسد، حکومت را در چارچوب کل اسلام تعریف می کند - نه صرفاً در محدوه احکام فقهی موجود- چون آن فقهی که ناظر به همه زوایای زندگی است فقط رساله کنونی نیست، بلکه همه زوایای زندگی بشر در همه ابعاد را می پوشاند. بر اين اساس مي توان گفت که فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور و به تعبيری تئوری سرپرستی انسان است.

با این رویکرد، فقه حکومتی فقهی است که بتواند تئوری جامع تحقق ولایت حقه را که همراه با انزواء و انهدام شرک و بت پرستی است بیان کند. یعنی چگونه می شود ولایت حقه در جامعه محقق شود و در هر قدمی که بر می دارد، ولایت باطل ـ و شرک و دنیا پرستی ـ منزوی گردد. تأکید کلام حضرت امام (ره) این بود که فقیه باید دستگاه مقابل خود، يعني نظام سرمایه داری و کمونیسم که داعیه استراتژی حکومت بر جهان را دارند و سیاست های آنها را کامل بشناسد. ایشان حکم اولی اسلام را هم حکومت می دانند. در این صورت حکومت یعنی تحقق ولایت حقه در همه زوایای زندگی، که از شئون آن احکام است.

براین اساس فقه، تئوری سرپرستی و اداره جامعه است. گاهی گفته می شود که ما احکام داریم و برای اجرای برخي از این احکام یا نظامات اجتماعی به حکومت نیاز داریم، اما طبق کلام حضرت امام (ره) حکومت، حکم اولیه اسلام است و موظف به سرپرستی در موازنه است، هدف اصلی آن هم تحقق توحید و تربیت انسان موحد است. فقه نیز تئوری حکومت و ولایت است، تئوری جامعی که همه زوایای زندگی اجتماعی را در بر می گیرد.

4ـ تمدن سازی غربی، مسأله مستحدثه پيش روی حضرت امام (ره)

به نظر مي رسد مسأله مستحدثه ای که امام (ره) با آن مواجه بودند و در مقابل آن مسأله مستحدثه، تئوری ولایت مطلقه فقیه و تئوری فقه جامع در اندیشه ایشان ظهور پیدا کرد، فقطنظامات اقتصادی و سیاسی نیست، بلکه کل حکومت و تمدن مدرن است و لذا مأموریت حکومت و ولایت فقیه را هم مواجه با کل تمدن مادی و تغییر موازنه می دانند.

برخی افراد دین را متصدی بیان احکام موضوعات يا مواجه با نظامات ساخته کفار معرفی مي کنند. اما در نگاه ديگر، ما با حکومت جهانی کفر مواجه ايم که خود را متصدی اداره و سرپرستی همه جانبه جامعه بشری می داند ومعتقد است که بايد جامعه جهانی واحد، مبتنی بر ایدئولوژی و فرهنگ واحد؛ روابط اجتماعی، ساختارهای متناسب و هماهنگ و دارای یک سبک زندگی مشترک به وجود آيد. دراين صورت، مسأله مستحدثه ما این تمدن غرب است و در مقابل، باید حکومت و تمدن دینی داشته باشیم که در مقابل آن قرار گيرد و در آن مقياس در جامعه بشری متصرف باشد. مأموریت این حکومت، فقط پاسخ گویی به مسائلی که حکومت کفر ايجاد مي کند نيست، بلکه مأموریت او در دست داشتن نبض جامعه بشری است و مقدم بر زمان حرکت کردن است.

امام (ره) در منشور روحانيت فرموده اند: «براى مردم و جوانان و حتى عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسى اظهار نظر نمى كنم. آشنايى به روش برخورد با حيله ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادى، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياستها و حتى سياسيون و فرمولهاى ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمايه دارى و كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت بر جهان را ترسيم مى كنند، از ويژگيهاى يك مجتهد جامع است. يك مجتهد بايد زيركى و هوش و فراست هدايت يك جامعه بزرگ اسلامى و حتى غير اسلامى را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدى كه در خور شأن مجتهد است واقعاً مدير و مدبر باشد. حكومت در نظر مجتهد واقعى فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشريت است، حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.هدف اساسى اين است كه ما چگونه مى خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براى معضلات جواب داشته باشيم و همه ترس استكبار از همين مسأله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد. راستى به چه علت است كه در پى اعلام حكم شرعى و اسلامى مورد اتفاق همه علما در مورد يك مزدور بيگانه اين قدر جهانخواران برافروخته شدند و سران كفر و بازار مشترك و امثال آنان به تكاپو و تلاش مذبوحانه افتاده اند؟ غير از اين نيست كه سران استكبار از قدرت برخورد عملى مسلمانان در شناخت و مبارزه با توطئه هاى شوم آنان به هراس افتاده اند و اسلام امروز مسلمانان را يك مكتب بالنده و متحرك و پر حماسه مى دانند و از اينكه فضاى شرارت آنان محدود شده است و مزدبگيران آنان چون گذشته با اطمينان نمى توانند عليه مقدسات قلمفرسايى كنند مضطرب شده اند. من قبلًا نيز گفته ام همه توطئه هاى جهانخواران عليه ما از جنگ تحميلى گرفته تا حصر اقتصادى و غيره براى اين بوده است كه ما نگوييم اسلام جوابگوى جامعه است و حتماً در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگيريم. ما نبايد غفلت بكنيم، واقعاً بايد به سمتى حركت نماييم كه ان شاء اللَّه تمام رگه هاى وابستگى كشورمان از چنين دنياى متوحشى قطع شود»(صحیفه ج 21 ص 98)

امام (ره) نمی خواهند بگویند مجتهد باید هم فقیه باشد و هم موضوع شناس، بلکه ايشان اين دو کار را در هم می تنند و می گویند اصلاً مسئله مستحدثه ای که فقیه حاکم باید جواب دهد کل مدیریت مادی با تمام تدبیرهای سیاسی فرهنگی و اقتصادی آنهاست که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کند. این است که امام (ره) را به این اندیشه وسیع در حکومت و فقه می رساند و مأموریت گسترده ای برای حکومت بیان می کنند. لذا تفاوت امام (ره) با دیگرانی که در طول تاریخ قائل به ولایت مطلقه بودند در درک از مأموریت این ولایت، در مقیاس سرپرستی است. ايشان معتقد بودند که در مقابل حکومت مدرن، بايد حکومتی باشد که پيوسته با آن درگیر باشد و در موازنه به برتری اسلام فکر کند و مصلحت اسلام و افزایش قدرت اسلام را در نظر بگيرد و لذا مأموریت اين حکومت را نمي توان در چارچوب احکام فقهی کنونی خلاصه کرد.

در یک برهه از تاریخ مسأله مستحدثه فقها محصولات تکنولوژی غربی بود. سپس در عصر مشروطه مسأله مبتلابه فقها - مانند مرحوم نائینی و شیخ فضل الله نوری و...- نظام سیاسی غربی (مشروطیت) است؛ يعني مسأله اين بود که آيا نظام سیاسی و تغییرات ساختاری غربی را بپذیریم یا خير؟ در دوره مرحوم شهید صدر (ره)، نظام های کمونیستی، مسأله مستحدثه ايشان بود. اما مسأله مستحدثه حضرت امام (ره) نه برق يا ماشین بخار و اتومبیل و يا حتی نظامات علمی، بلکه انقلاب صنعتی و انقلاب علمی است که یک فرآیند اجتماعی بوده که بعد از رنسانس پدید آمده است و فلسفه های مادی و دانش و عقلانیت و ساختارهای مدرن را شکل داد. بلکه فراتر از اینها، یک نظام مدیریت غیر الهی است که کل جامعه جهانی را مدیریت می کند. چنین نگرشی به جایگاه مجتهد غیر از این است که مجتهد باید حکم مسائل مستحدثه ـ مثل پیوند اعضا- را استنباط کند، همه این مسائل مستحدثه تحت یک نظام مدیریتی پدید می آیند که فقه مطلوب می بایست در مقابل آن موضع بگیرد چرا که اگر صرفاً به آثار خُرد این نظام مدیریتی مشغول شد و صرفاً در مقام پاسخ گویی به مسائل مستحدثه آن برآید، به انفعال کشیده می شود. فقه حکومتی در این سطح می بایست بتواند در جامعه به نحوی تصرف کند که موحدین را از این وضعیت عبور دهد. رسالت اصلی حکومت نیز تصرف در جامعه در جهت بسط توحید در مقابل دستگاه مادی است. بنابراین مسأله مستحدثه دوره ما فقط مسأله مکتب نیست که مرحوم شهید صدر (ره) به آن می پرداختند و يا در حوزه سیاست، بحث مشروطه و مجلس و آراء مردم نیست، بلکه نظام مادی لیبرالیستی مبتنی بر اومانیسم است؛ یعنی تفکر مدرنی است که می خواهد به یک نظام جهانی تبدیل شود. به عبارت دیگر امام (ره) در پشت این نظامات به هم پیوسته و منسجم در مقیاس جامعه جهانی، دستگاهی را می دیدند که استراتژی حکومت بر جهان را در حوزه سیاست و فرهنگ و اقتصاد به عهده دارد. به نظر می آید که امام (ره) این مسأله را می ديدند که می فرمودند بايد تزویرهای سیاسی و فرهنگی دشمنان را بشناسیم؛ يعني نه صرفاً محصولات تکنولوژيک يا مکاتب و تغییرات سیاسی جزئی و... بلکه بايد جریانی را بشناسيم که استراتژی حاکم بر جهان را طراحی می کند و ما هم در مقابل آن ناچار باید طرح و طراحی ديگری داشته باشيم.

براین اساس حضرت امام (ره) در مقیاس بالاتری از فقه نظامات فکر می کنند؛ «ولایت» را در مقابل «ولایت» می بینند. ولایت الهی در مقابل ولایت باطل که در جهان انقلاب علمی، صنعتی و سیاسی ایجاد کرده است و در صدد نابودی اسلام است. اینکه ایشان می فرمایند «الاسلام هو الحکومه»، کفر هم حکومت است. یعنی نزاع بر سر حاکمیت و ولایت ایمان و کفر است و نظامات و ساختارها ذیل ولایت و حکومت تعریف می شود.

پی نوشت ها:

(1) در اين بحث قصد نداریم در نهایت، تعریف خاصی را به حضرت امام (ره) نسبت دهیم، بلکه می خواهیم مبتنی بر مبانی ایشان نسبت به «حکومت» و «فقه»، رویکرد کلی ایشان را نسبت به فقه حکومتی بدست آوریم، چراکه بررسی تفصیلی نظریه ايشان در باب فقه حکومتی، به خصوص در حوزه فقه سیاسی و نظریه ولایت مطلقه فقیه به بررسی های مفصل و پردامنه ای نیاز دارد.

(2) كتاب البيع، ج 2، ص: 633

(3) امام (ره) در ادامه فرموده اند: « اگر اخلاقش اخلاق منحرفی باشد، از این انحراف وقتی به اعتدال برگردد، این عدالت در او تحقق پیدا کرده است. اگر در عقاید، یک انحرافاتی و کجی هایی باشد، برگرداندن آن عقاید کج به یک عقیده صحیح و صراط مستقیم، این ایجاد عدالت است در عقل انسان. یملأ الارض عدلاً بعد ما ملئت جوراً» همچو نیست که این عدالت همان که ما ها از آن می فهمیم که نهی ک حکومت عادلی باشد که دیگر جور نکند. آن، این هست اما خیر، بالاتر از این معناست. معنی «یملا الارض عدلا بعد ما ملئت جورا» الان زمین و بعد از این، از این هم بدتر شاید بشود. پر از جور است. تمام نفوسی که هستند انحرافات در آنها است. حتی نفوس اشخاص کامل هم در آن، انحرافاتی هست ولو خودش نداند. دراخلاق ها، انحراف هست، درعقاید، انحراف هست، دراعمال، انحراف هست ودرکارهایی هم که بشرمی کند، انحرافش معلوم است و ایشان مأمورند برای این که تمام این کجی ها را مستقیم کنند و تمام این انحرافات را بر گردانند به اعتدال که واقعاً صدق بکند: «یملا الارض عدلا بعد ما ملئت جور». (صحیفه نور،ج 12، صص 207ـ208 (7/4/1359)، سخنان امام خميني (ره) به مناسبت نيمه شعبان.)

(4) از بیانات حضرت امام تلقی می شود که تحقق تربیت اسلامی را از شئون جریان ولایت نبی اکرم (ص) در اختیارات عباد می دانند که این مطلب در مبانی عرفانی ایشان تحلیل می شود و لذا می گویند حکومت اصل است. چرا که تحقق توحید را به این می دانند که آن اراده انسان موحد -که خودش تسلیم محض است - در عرصه حیات بشر جاری شود. در اینصورت این ولایت و تولی اصل در توحید است. یعنی اقامه توحید هدف اصلی حکومت است و حکومت در واقع سرپرستی عباد است؛ جریان اراده نبی اکرم (ص) در اراده هاست و این است که مبدأ رشد است.

(5) آداب الصلاه، صص 152و153.

(6) همان.

(7) «عن أبی جعفر ع قال: بنی الإسلام علی خمس علی الصّلاة و الزّکاة و الصّوم و الحجّ و الولایة و لم یناد بشیئ کما نودی بالولایة»(الكافي، ج 2، ص 18)

(8) البته این ولایت، مقید به قیودی است که آن ها را بايد از فرمایشات ایشان جمع کرده و در جای خود بحث کرد.

(9) كتاب البيع، ج 2، ص: 622 تا 629.

(10) «فقه شیعه مانند همه ی دستگاه های حقوقی شرعی، در طول زمان تحولاتی را از سر گذرانده است... (و فقها در طول زمان) ناچار بوده اند عناصر عقلانی بیش تری را در آرای فقهی دخیل دارند و در نهایت، انتقال از ساحت قدسی به ساحت عرفی پدید آید. عوامل تحقق فرایند عرفی شدن در فقه شیعه عبارت اند از: تفکیک این احکام به تأسیسی و امضایی، گسترش منطقه الفراغ شرعی و حوزه ی مباحات، بلا موضوع کردن احکام شرعی، گسترش فضای مالا نص فیه، تنقیح مناط در احکام مستنبط العله، قواعد کلی مثل لاضرر، اجماع امت مسلمان، دین حداقلی، خاتمیت مستلزم رشد عقلانیت بشر. تئوری ولایت مطلقه ی فقیه نیز مهم ترین کاتالیزوری است که بر فرآیند عرفی شدن دستگاه فقه شیعه شتاب می دهد؛ زیرا به عنصر مصلحت تمسک می جوید و با توجه به مصالح اسلام می تواند هر امر عبادی یا غیر عبادی را تعطیل کند. بنا بر این جنبه ی الهی محدودتر گردیده و جنبه ی خلقی توسعه پیدا می کند؛ زیرا پذیرش مصلحت، ابزاری برای عرفی کردن دستگاه فقه قدسی است و این تئوری و اجرای آن در جامعه ، یعنی تحقق سکولاریزاسیون و فرآیند عرفی شدن و انتقال از شاهد قدسی به شاهد بازاری است» (سعید حجاریان، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری)