نسخه آزمایشی
شنبه, 31 شهریور 1397 - Sat, 22 Sep 2018

جلسه یکم / اصولی بودن بحث «تعارض الادلة» + تعریف سید شهید صدر از «تعارض الادلة»

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه اول درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 7 اسفند ماه 92 برگزار شده است. در این جلسه به اصولی بودن بحث «تعارض الادلة» و همچنین تعریف سید شهید صدر از «تعارض الادلة» پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

«تعارض الادلة»، یکی از مسائل علم اصول

نکته اولی که در بحث تعارض الادلة مطرح است این است که آیا این بحث از مباحث علم اصول است؟ مرحوم شیخ این بحث را در خاتمه رسائل مطرح کرده اند که ظاهرا نشان میدهد که ایشان آن را داخل در تعریف علم اصول نمیدانند.

یکی از مناشی این اختلاف در این است که ملاک مسائل در یک علم و وجه تمایز علوم، وحدت در غایت است یا وحدت در موضوع؟ و به فرض اینکه ملاک اتحاد مسائل یک علم، وحدت در موضوع شد موضوع علم اصول چیست؟

قیل: موضوع علم اصول «ادله اربعة» است بعد از اثبات دلیلیتشان (بما هم الادلة). و قیل ادله اربعه قبل از اثبات دلیلیتشان که شامل مسائل حجیت ادله هم بشود. بنابر این دو تعریف، بحث تعارض الادلة جزء مسائل علم اصول نیست.

اما مرحوم آخوند میفرماید: موضوع اصول عبارت است از هر آنچه در طریق استنباط قرار میگیرد یا مرجع مجتهد است برای رسیدن به حکم شرعی بعد از فحص و یأس (مثل اصول عملیه یا ظن انسدادی علی الحکومة). این تتمه (یا مرجع مجتهد است ...) برای این است که مباحثی مثل اصول عملیه که در طریق استنباط حکم واقعی نیست هم در علم اصول مطرح میشود. البته بعضی با توسعه در مفهوم استنباط این دسته مسائل را هم در طریق استنباط حکم شرعی دانسته، نیازی به این تتمه ندیده اند. به این تقریر که استنباط اعم است از استنباط حکم شرعی و استنباط حال حکم مثل عدم تنجیز. لذا در اصول عملیه بحث از حال حکم واقعی است و اصل برائت به عنوان مثال میگوید که اگر حکم واقعی در این مسئله حرمت باشد، حال این حکم واقعی عدم تنجیز است به خاطر ادله برائت. بعبارتی اصول عملیه حال حرمت تقدیری یا حلیت و جواز تقدیری را بیان میکند.

به هر حال با تعریف مرحوم آخوند تعارض الادلة جزء مباحث مهم علم اصول است و در فقه کاربرد زیادی دارد چون عمده احکام شرعی مبتنی بر اخبار است.

به هر حال نظر به اهمیت و کاربرد بحث تعارض، نباید علم اصول به گونه ای تعریف شود که این مباحث از آن خارج شود.

ما میگوییم بحث تعادل و تراجیح مانند مباحث خبر واحد و حجج و ... از مباحث أسنادی علم اصول است. در این بحث، بحث از حجیت فعلیه ادله ای است که حجیت شأنیه شان مفروغ عنه است و تنها بحث از این مانده که بعد التعارض کدام دلیل حجیت فعلیه دارد.

دسته دیگری از قواعد در اصول هستند که قواعد و احکام إسنادی اند و عبارتند از احکام و قواعدی که به فقه و شارع نسبت داده میشوند مثل استصحاب و قواعد فقهیه و نجاست خمر و .... دسته دیگر قواعد اصولی هم قواعد استنادی اند.

مرحوم محقق اصفهانی طرح دیگری در علم اصول دارند که ابتدائا مبادی تصوری و تصدیقی اصول را از علم اصول خارج و بعد از آن اصول را به 4 مبحث الفاظ و ملازمات عقلیه و حجج و مباحث اصول عملیه تقسیم میکنند که در طرح ایشان مباحث «تعارض» ذیل بحث حجج مطرح میشود.

علی ای حال، چون معمولا این ترتیب ها را مؤثر در نتیجه گیری نمیدانند و تنها برای این ترتیب ها خاصیت هنری و آموزشی قائلند این که این بحث در اصول میگنجد یا نه و در کدام قسمت اصول، برای اصولیین چندان مهم و منشأ اثر نیست.

تعریف تعادل و تراجیح:

تراجیح: این است که یکی از دلیلین که با هم جمع عرفی ندارند مرجح داشته باشد اعم از مرجحات منصوصه و غیره.

تعادل و تکافؤ: هیچ یک از دلیلین مرجحی نداشته باشند.

تعریف «تعارض الادلة»

شهید صدر: تعارض الادلة به تنافی بین دو دلیل گفته میشود که دو خطاب در مرحله جعل تنافی داشته باشند به این معنی که هر دو با هم قابل جعل نباشند.

مراد از تنافی در مقام جعل در این تعریف همان مقام انشاء است که مرحوم نایینی در بیان مراحل حکم، در عرض مرحله فعلیت بیان میکنند. بیان ذلک: مرحوم نایینی خطاب را دارای دو مرحله میداند:

1: انشاء: بعد از این که در فعلی ملاک حرمت یا وجوب بود، خدای متعال به نحو قضیه شرطیه کلی آن حکم را انشاء میکند که شرطش وجود موضوع است و جزای شرط خود حکم. بخلاف منطقیین مرحوم نایینی قضیه شرطیه به شرط وجود موضوع را قضیه حقیقیه میدانند.

البته گاهی هم ممکن است حکم به نحو قضیه خارجیه جعل شود و ناظر به موضوع محقق فی الخارج باشد (مثل اکرم هذا العالم یا اطیعوا الرسول و ما آتاکم الرسول فخذوه و ...). در این صورت، مسئولیت تطبیق از مکلف برداشته میشود و شارع شخصا تطبیق میدهد. اما اگر حکم به نحو قضیه حقیقیه انشاء شده باشد (اکرم العالم)، تطبیق اینکه زید عالم است یا نه، به عهده مکلف است. نوع قضایای شرعی، به نحو قضیه حقیقیه جعل شده اند.

2: فعلیت: مرحله تحقق حکم مجعول در خارج به تحقق موضوع. تعبیر سید شهید صدر از این مرحله، مرحله مجعول است.

سید شهید صدر تنافی دو دلیل را در سه مرحله متصور میدانند که فقط مرحله اول مصداق تعارض الادلة است و در بحث تعارض میگنجد.

1= تنافی در مرحله جعل: در جایی که جعل این دو با هم ممکن نیست. مثل تنافی «صلاة الجمعة واجبة» و «صلاة الجمعة حرام». در اینگونه بیانات، هر دو حکایت از دو جعل میکنند که نمیشود با هم محقق شده باشند چون با هم تناقض یا تضاد دارند. لذا در اینجا دو دلیل با هم تعارض میکنند و باید به ترجیح احدهما یا تساقطهما حکم داد.

البته باید توجه داشته باشیم که تنافی مرحله جعل ناشی از تنافی در ملاکات یا تنافی مقام امتثال است. اگر ملتزم شدیم که احکام ناشی از ملاکات نیستند و نیازی به امتثال هم ندارند، هیچ اشکالی ندارد که برای نماز جمعه هم وجوب جعل شود و هم حرمت. اما بنابر اینکه احکام دارای ملاکات هستند، تنافی در مقام جعل هم معنا پیدا میکند.

2= تنافی در مرحله مجعول: برای جایی است که در موضوع یکی، عدم موضوع دیگری اخذ شده باشد. اگر مجعول این یکی محقق شد، مجعول دیگری محقق نمیشود. مثل تنافی «اذا کان الماء فتوضّأ» و «فاقد الماء یتیمم» که این دو حکم هیچ وقت با هم فعلی نمیشوند. در اینجا بین دلیلین در مقام جعل، تعارضی نیست و نیازی به ترجیح یا حکم به تساقط نیست.

3= در مرحله امتثال: که هر دو جعل شده اند و با هم فعلیت هم یافته اند ولی امتثالشان با هم ممکن نیست. به این تنافی تزاحم دو دلیل میگوییم. مثل «یجب الصلاة» و «یجب تطهیر المسجد»