نسخه آزمایشی
شنبه, 24 آذر 1397 - Sat, 15 Dec 2018

جلسه سوم / تعریف تعارض الادلة (2)

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سوم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 11 اسفند 92 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بحث تعریف تعارض الادلة پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

آنچه به تعارض متصف میشود دلیلین هستند به لحاظ مدلول هایشان. به نظر می آید منظور مرحوم شیخ هم همین است.

مرحوم نایینی و به تبع ایشان مرحوم خویی، معتقدند که بین موارد جمع عرفی هم، تنافی بین مدلول دلیلین نیست. به تقریری که در جلسه های قبل گذشت.

بحث در تخصیص بود.

مقدمه:

بعد از صدور اصل خطاب باید ظهور استعمالی و مراد جدی آنها هم معلوم و احراز شود. در بسیاری از موارد طریقه احراز مراد جدی متکلم، اعمال اصول عقلایی است. مثل اعمال اصالت الجد در مواردی که قرینه ای برای کشف مراد جدی وجود ندارد.

در تخصیص، ظهور دو اراده جدی عام و خاص با هم تنافی ابتدائی دارند. و الا در مرحله ظهور استعمالی که تنافی معنی ندارد.

دلالت یا تصوریه است که ناشی از وضع و رابطه لفظ و معناست و به آن ظهور وضعیه میگویند و یا دلالت تصدیقیه است که خود دو مرحله دارد:

اراده و ظهور استعمالی که اصل بر تطابق آن با دلالت تصوریه است الا اینکه قرینه ای بر مخالفت اقامه شود (به این ظهور و دلالت دلالت تفهیمیه یا تصدیقیه نوع اول هم میگویند)

اراده و ظهور جدی که اصل عقلایی بر تطابق آن با اراده استعمالی قائم است اما به شرط عدم اقامه قرینه توسط خود مستعمل (به این ظهور و دلالت هم دلالت تفهیمیه یا تصدیقیه نوع دوم هم گفته شده است). لذا قبل از فحص از قرینه نمیتوان ادعای کشف اراده جدی متکلم نمود. البته هر خطاب و متکلمی نوع و شکل اقامه قرینه مخصوص به خود دارد و در بعضی خطابات تقیید و اقامه قرینه در زمان دیگر قبیح است و در بعضی مرسوم به تقیید به سایر خطابات صادره از خود متکلم است و نحوها. در این مرحله است که خطاب حجیت یافته و قابل احتجاج است.

(باید توجه داشته باشیم که گاهی از این دلالات تعبیر شده است به ظهور. تعبیر به ظهور استعمالی و ظهور جدی به معنی ناشی از وضع بودن این ظهورین نیست بلکه فقط دلالت تصوری میتواند مستند به وضع باشد. این دو ظهور مستند به قواعد و اصول عقلایی است که به دلالت تصوری ضمیمه و موجب ظهور میشوند.)

در تخصیص: خاص قرینه است که مراد جدی دلیل عام غیر از مراد استعمالی اش بوده است. با این حساب تنافی در مدلولین مرتفع میشود.

لذا در مرحله اراده جدی عام، مدلول عام ظهوری در عام مخصص ندارد بخلاف مرحله اراده استعمالی.

معنی ندارد که تنافی و تعارض مرتبط با اراده تصوریه باشد بلکه با اراده تصدیقی مرتبط است. به مفاد خاص، موضوع اصالة الظهور در عام منتفی میشود. (لذا نسبت دلیل خاص و دلیل عام حکومت است اما نسبت مفاد و مدلول خاص و عام تخصیص.)

پس تخصیص لبا، به لحاظ دلیل حجیت عام همان حکومت است و به لحاظ خود دلیل عام تخصیص. هکذا هر حکومتی هم لبا تخصیص است. چون در حکومت، حکم تخصیص میخورد ولی این تخصیص به لسان نفی موضوع است. (مثل لا ربا بین الوالد و الولد که این مورد را از حرم الله الربا تخصیص میزند)

دلیل حجیت خاص حاکم است بر دلیل حجیت عام. و به همین خاطر است که تنافی در بین نیست و الا دلیلی برای تقدیم خاص وجود نداشت. پس در مرحله حجیت نسبت بین دو دلیل حاکم و محکوم است و تنافی ندارند. نه در مرحله اثبات و نه در مرحله دلالت تنافی نیست. به همین خاطر است که ادعا میکنیم که در کشف مراد جدی متکلم، بین عام و خاص تنافی نیست.

جمع بندی:

با این بیانات، اگر کلمات مرحوم نایینی را قبول کنیم، تعریف مرحوم شیخ هم شامل موارد جمع عرفی نمیشود. حال با صرف نظر از اینکه این بیان ها از مرحوم نایینی تمام است یا نه؟! به هر حال همه معتقدند که موارد جمع عرفی، باید از بحث تعارض خارج شود و در موارد جمع عرفی قواعد تعارض اعمال نمیشود (بر خلاف آنچه که به صاحب حدائق نسبت داده اند)