نسخه آزمایشی
دوشنبه, 31 تیر 1398 - Mon, 22 Jul 2019

جلسه 46 / وجه تقدیم خاص بر عام

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 46 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 6 مهر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

وجه تقدیم خاص بر عام

مرحوم نایینی وجه این تقدیم را از نوع حکومت میدانند.

کلام مرحوم خویی در تقریر ادعای مرحوم نایینی

دلیل حجیت خاص «لا تکرم العالم الفاسق» حاکم است بر عام «اکرم العالم» چون در اکرم العالم، حجیت منوط است به عدم علم به خلاف. یعنی برای اخذ این خطاب اولا باید سند تمام شود. سپس باید ظهور نسبت به دلالت تصوری و استعمالی و جدی تمام شود.

(نکته: مرحوم شهید صدر، برای دلالت استعمالی و جدی هم عبارت «ظهور» را به کار برده اند. یعنی ما سه ظهور داریم. یکی ظهور دلالت تصوری که ناشی از وضع است. دوم ظهور دلالت استعمالی و تمام شدن احتجاج بر آن در مقام اراده استعمالی که این ظهور ناشی از بنای عقلاست. سوم هم ظهور در دلالت جدی و کشف مراد جدی و تمام شدن احتجاج بر آن در مقام اراده جدی است که مثل ظهور دوم ناشی است از بنای عقلاء. این بنای عقلاء در ظهورین اخیر مقید است به عدم علم بر تخلف از ظهور تصوری در مقام اراده استعمالی)

حال اگر خاصی آمد، دلیل حجیت خاص، موضوع حجیت عام در مقام اراده استعمالی و جدی را منتفی میکند، چون علم به خلاف در عام ایجاد میکند. یعنی حتی اگر دلیل خاص ظنی باشد و در واقع اراده استعمالی از عام بر خلاف اراده تصوری هم نباشد، باز شارع با حجیت دادن به دلیل خاص، موضوع حجیت ظهور تصوری در عام را منتفی کرده است. لذا دلیل حجیت خاص (و هکذا مقیِّد و اظهر) موضوع حجیت عام را منتفی میکند. یعنی بر آنها «حاکم» است.

اشکال کلام مرحوم خویی و نایینی

صرف وجود خاص کافی نیست تا علم بخلاف در عام پیدا کنیم یعنی علم به اینکه اراده استعمالی در عام بر وفق ظهور تصوری نبوده است (و مثلا مقید به عدالت بوده است) چون حتی اگر به خاص یقین هم داشته باشیم، باز ممکن است که در عام از همان اول اراده امر استحبابی شده باشد یا از خاص اراده کراهت. لذا علم وجدانی به تخلف اراده استعمالی در عام از اراده تصوری نداریم و به همین دلیل وجهی برای رفع ید از ظهور تصوری عام نداریم. الا اینکه از خارج بدانیم و ادعا کنیم روش عقلاء در تعارض و در جایی که خاص و عام با هم می آیند بنا بر قرینیت، تقدیم خاص بر عام است. لذا در اینجا خاص بر عام مقدم میشود بنابر تقدیم قرینه (خاص و اظهر و مقید) بر ذوالقرینه. لذا وجه تقدم میشود قرینیت و مرحوم نایینی باید این قرینیت را مستند تقدم قرار دهد.

(مراد از قرینه هم این است که عقلاء حکم میکنند که اگر متکلمی در مقام القاء مرادش بر قرینه ای تکیه کرد این قرینه بر ذوالقرینه مقدم میشود.)

حال اگر وجه تقدم خاص بر عام «قرینیت» بود، این تقدیم از نوع حکومت نیست بلکه از نوع ورود است.

بیان ذلک

در قاعده قرینیت گفته شده است که اگر متکلمی کلامی تفسیری گفت، ظهور تصوری یا تصدیقی مفسِّر بر ظهور مفسَّر مقدم میشود (و یا حجیت مفسِّر بر حجیت دیگری مقدم میشود

حال در جایی که خاص منفصل از عام باشد، باید قرینیت را توسعه داد تا شامل حالت انفصال هم بشود. همانطور که قبلا هم گفتیم در این تعمیم قرینیت یکی از سه نحوه تعمیم مطرح شده است.

1. با توجه به شأن تخاطب شارع، قرینه منفصل در کلام شارع به منزله قرینه متصل است.

2. دایره قاعده قرینیت در بنای عقلاء از اول اوسع است از قرائن متصله و منفصله. ولی در حالت اتصال، قرینه مانع ظهور ذوالقرینه میشود و در انفصال، مانع حجیت ظهور و دلالت ذوالقرینه. بعبارتی بنای عقلاء در قرائن منفصله مانند قرائن متصله جاری است.

3. این توسعه به دلیل تصریح خود شارع است به این که کلام منفصلش به منزله کلام متصلش است.

حال به هر یک از این سه نحو که قرینیت را تعمیم دهیم، تقدیم خاص منفصل، نوعی از «ورود» است. زیرا همیشه حکم بر این است که مراد استعمالی بر طبق ظهور تصوری کلام است الا آنکه قرینه ای اثبات شود و نیازی به قطعیت قرینه در خارج نیست. مثل قرینیت استصحاب که موجب میشود حجیت حکم قبح عقاب حاصل از عدم بیان برداشته شود، ولو مودای استصحاب قطعی نیست. در اینجا هم موضوع اخذ ظهور این نیست که علم قطعی به قرینه بر خلاف داشته باشیم بلکه اثبات قرینه رافع ظهور است ولو ظنی باشد کما اینکه خود ظهور هم ظنی است. اما خود قرینیت باید قطعی باشد.

پس موضوع اخذ به ظهور اثبات قرینه است نه علم قطعی به قرینه، بلکه اعتبار قرینه کافی است. در قاعده عقلایی قرینیت لازم نیست که مفسِّر قطعی و وجدانی باشد بلکه اعتبارش کافی است، مثل خود مفسَّر.

حال طبق اینکه مخصص منفصله را در کلام شارع به منزله متصله گرفتیم (به خاطر شأن تخاطب شارع) یا به دلیل توسعه قرینیت فرقی بین متصله و منفصله قائل نشدیم، قرینه معتبری که در قاعده عقلایی لازم بود، با آمدن قرینه منفصل تحصیل میشود و حجیت خاص، موضوع حجیت عام را وجدانا مرتفع میکند.

پس موضوع حجیت ذوالقرینه عدم اقامه قرینه است. لذا آمدن قرینه، بعد از علم وجدانی به حجیتش موضوع حجیت ذوالقرینه را وجدانا رفع میکند، مثل استصحاب که موضوع حجیت «قبح عقاب» را وجدانا رفع میکند و این همان «ورود» است. (اگر در حجیت ذوالقرینه عدم علم وجدانی به قرینه مخالف اخذ شده بود باید این تقدیم را «حکومت» میدانستیم)

پس کلام مرحوم نایینی تمام نیست. چون اگر قرینیت را اضافه نکنیم که حکومت هم توجیه ندارد. اگر قرینیت اضافه شود هم تقدیم از باب «ورود» است حتی در قرائن منفصله. همچنین است وجه تقدیم اظهر و خاص و مقیِّد.

حتی اگر وجه تقدیم قرائن منفصل را تنزیلات خود متکلم و شارع گرفت باز هم شهید صدر تقدیم را از باب ورود میدانند که نیازی به بیان استدلال ایشان نیست.