نسخه آزمایشی
دوشنبه, 31 تیر 1398 - Mon, 22 Jul 2019

جلسه 47 / شرایط اعمال جمع عرفی

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 47 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 16 مهر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

اعمال قواعد جمع عرفی شرایطی دارد که اگر آنها نبودند باید رجوع به قواعد تعارض مستقر کرد.

مرحوم نایینی 4 شرط ذکر کرده اند.

1. دو خطاب از متکلم واحد یا اشخاصی که به منزله متکلم واحدند صادر شده باشد. چون عمده موارد جمع عرفی، از مصادیق «قرینیت» اند و لبّ قرینیت این است که متکلم در مقام افاده مراد خود میتواند به مفسر تکیه کند. در این صورت باید کلامش را بر طبق مفسر تفسیر کرد. چه در مرحله کشف مراد و چه در مرحله احتجاج.

اینکه چه اشخاصی به منزله متکلم واحد باشند تابع شأن تخاطب متکلم است. به هر حال کلامی که میخواهد تفسیر کند باید از واحد یا به منزله واحد صادر شده باشد، الا مواردی که در انشاء مورود، عدم انشاء شخص دیگری اخذ شده باشد و وارد اخباری باشد. در این صورت همین که اخبارش قابل اخذ باشد کافی است تا حجت باشد. چون جنبه انشائی مخبر منشأ حجیت نیست.

2. خطاب قرینه موجب اسقاط خطاب اول از اثر عملی نشود.

اگر اعمال یک خطاب مفاد و اثر عملی برای خطاب دیگر باقی نگذارد اعمال قواعد جمع عرفی نمیشود. چون در واقع سند دیگری را مخدوش و تعبد به آن را لغو میکند. مثل اینکه اگر گفتیم قاعده «تقدیم مخالف عامه» از باب اظهر و ظاهر است (یعنی مخالف عامه در مقام کشف مراد جدی متکلم اظهر است) با تقدیم مخالف عامه، سند دیگری مخدوش میشود و از اعتبار ساقط میشود، لذا دیگر خطاب اول قرینیت نسبت به خطاب دوم ندارد. چون قرینیت از قواعد جمع دلالی است و ما در اینجا به جای جمع دلالی در سند و اعتبار یکی از متعارضین خدشه کردیم.

شهید صدر این شرط را قبول نمیکنند. زیرا مقتضای دلیل حجیت هر خطاب و قید لبی در هر خطاب حجتی این است که تعبد به آن لغو نباشد فی حد نفسه نه بعد از ملاحظه قرائن. این مخصص لبی، نمیتواند الغاء قرائن کند. لذا اشکالی ندارد که بعد از اعمال قرینیت، سند یکی الغاء شود و از دایره حجیت خارج شود و ذوالقرینه قابل تعبد عملی نباشد.

ثمره این اختلاف این است که مرحوم نایینی که چنین شرطی برای جمع عرفی قائل است، در چنین مواردی قواعد جمع عرفی را جائز نمیداند و قواعد تعارض را جاری میکند. اما شهید صدر اعمال قواعد جمع عرفی در اینجا را جاری میداند. این جریان در نظر ایشان به معنی طرح یکی از دله نیست بلکه تفسیر مراد ذوالقرینه است ولو اثر عملی برایش باقی نگذارد. و اشکالی ندارد که ذوالقرینه به نحوی توسط قرینه تفسیر شود که فاقد اثر عملی شود.

3. علم اجمالی به کذب احد الخطابین در بین نباشد. اگر چنین علمی بود، از موارد تعارض بین دو سند است و اخذ هر سند به معنی تکذیب سند دیگری است.