نسخه آزمایشی
دوشنبه, 31 تیر 1398 - Mon, 22 Jul 2019

جلسه 51 / تعارض مستقر- مقتضای قاعده اولیه هنگام تعارض مستقر

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 51 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 27 مهر 93 برگزار شده و در این جلسه بحث از تعارضات مستقر شروع میشود. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

بحث اول در تعارضات مستقر، مقتضای قاعده هنگام تعارض دو اماره است.

بحث از مقتضای قاعده در دو مقام حجیت اماره بنابر طریقیت و یا بنابر سببیت مطرح میشود.

با توجه به اینکه اخبار علاجیه حکم تعارض اخبار را بیان کرده اند، بحث از مقتضای قاعده به درد تعارض دو خبر متواتر یا دو ظهور کتاب یا دو اماره که غیر از اخبار آحاد باشند میخورد.

مقتضای قاعده بنابر حجیت اماره از باب طریقیت

مرحوم خویی میفرماید که مقتضای قاعده اولیه تساقط است. چون فروض متصور در قاعده اولیه محصور در موارد زیر هستند که جز تساقط همگی مبتلا به توالی فاسده هستند.

1. هر دو مشمول دلیل حجیت باشند ← به معنی تعبد به متهافتین و ضدین است و در واقع به اجمال منتهی میشود.

2. احدهمای معین حجت است دون الاخر ← ترجیح بلا مرجح است.

3. هیچ کدام (تساقط)

پس به ناچار باید بگوییم که دلیل حجیت شامل هیچ کدام نمیشود (قول سوم)

اما احتمال چهارمی هم مطرح است و آن حجیت احدهمای تخییری است. یعنی دلیل حجیت ابتدائا نسبت به هر دو خطاب اطلاق دارد، اما بعد از تعارض از این اطلاق رفع ید میکنیم و اطلاق حجیت هر یک را قید میزنیم. این احتمال و قید زدن خود به چند شکل قابل طرح است که اگر یکی از آنها قابل دفاع باشد، ممکن است قابل اخذ و ترجیح بر تساقط باشد.

1- دلیل حجیت هر یک از دو خطاب را شامل شود اما مشروط به ترک و عدم اخذ دیگری.

مرحوم خویی میفرمایند که این شکل منتهی میشود به اینکه کسی که هر دو را رها میکند باید به متهافتین متعبد شود.

2- هر یک از دو خطاب را شامل شود به شرط اخذ خودش.

اشکال این شکل هم در نظر مرحوم خویی این است که علیه تارک هر دو حجتی نیست و او مطلق العنان است.

اما اگر کسی بگوید که این اطلاق عنان در موارد تخییر هم وجود دارد و اشکالی پدید نمی آورد مرحوم خویی میفرماید که در موارد تخییر مثل خصال کفاره یا تخییر در تکالیف، مکلف موظف است که یکی از طرفین را اخذ کند و دلیلی که او را موظف به اخذ احد الطرفین میکند (مثل ظهور «بأیّهما اخذت» ) مانع رها شدن عنان او میشود. اما اینجا چنین دلیلی که بگوید باید یکی را اخذ کنی نداریم.

ما در جلسات آینده (ج53) خواهیم گفت که این اشکال وارد نیست و این شکل دوم قابل اخذ است و بر قول به تساقط ترجیح دارد.