نسخه آزمایشی
دوشنبه, 31 تیر 1398 - Mon, 22 Jul 2019

جلسه 54 / مقتضای قاعده بنابر حجیت اماره از باب سببیت

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 54 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 19 آبان 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

بحث در مقتضای قاعده هنگام تعارض دو اماره بود.

گفتیم که بحث از مقتضای قاعده در دو مقام حجیت اماره بنابر طریقیت و یا بنابر سببیت مطرح میشود.

مقتضای قاعده بنابر حجیت اماره از باب طریقیت

گذشت که مقتضای قاعده در این مقام، در نظر مرحوم خویی و نایینی و آخوند تساقط در مدلول تطابقی بود. اما در مدلول التزامی مرحوم نایینی و آخوند قائل به لزوم اخذ شدند. لذا میتوان بعد از تعارض دو دلیل نفی ثالث نمود.

مقتضای قاعده بنابر حجیت اماره از باب سببیت

مرحوم ابن قبه در اشکال به حجیت اماره معتقد بودند که امکان تعبد به ظن و اماره موجب تفویت مصلحت یا ایقاع در مفسده توسط شارع میشود و این قبیح است.

در حل این شبهه، بعضی از اصولیین قائل به سببیت اماره برای ایجاد مصلحت و ملاک شدند که در تقریر معتزلی و اشعری این سببیت اشکال «تصویب» مطرح بود که مورد قبول امامیه نیست.

اما مرحوم شیخ انصاری، تقریری از سببیت مطرح کردند که به این اشکال مبتلا نباشد و آن «مصلحت سلوکیه» است. یعنی در سلوک بر طبق اماره مصلحتی است که تدارک مصلحت تفویت شده یا مفسده موقوع فیه را میکند و این مصلحت هم به قدر سلوک است (به میزانی که اماره موجب تفویت شده است مصلحت ایجاد میشود) پس قیام اماره موجب ایجاد مصلحت در سلوک بر طبق اماره میشود بقدری که واقع فوت شده را تدارک کند.

بخلاف سببیت اشعری یا معتزلی. در سببیت معتزلی قبول میکنند که احکام واقعی داریم و احکام مشترک بین عالم و جاهل است ولی معتقد است که بعد از قیام اماره مصلحتی ایجاد میشود که حکم واقعی را تبدیل میکند. در سببیت اشعری هم از اساس حکم واقعی وجود ندارد  و حکم بر طبق اماره جعل میشود که به اشکال دور مبتلاست.

مقتضای قاعده اولیه هنگام تعارض دو اماره بنابر مصلحت سلوکیه

قیل: در این صورت تعارض دو اماره داخل در تزاحم میشود چون هر دو ملاک دارند و جعل هم بر طبق دو ملاک واقع شده است الا اینکه در مقام امتثال، امکان امتثال هر دو نیست.

اشکال این گفته در این است که حتی اگر مرحوم شیخ قائل به وقوع «جعل» بر طبق اماره باشند یا لازمه قولشان جعل باشد، ایشان در مصلحت سلوکیه میفرمایند مصلحت سلوکی به مقدار سلوک است و قبل از سلوک مصلحتی نداریم. لذا اگر عمل به هر دو ممکن نیست، جعلی بر طبق هر دو هم صورت نمیگیرد.

به عبارتی نزد مرحوم شیخ دو ملاک و دو حکم پیدا نمیشود تا داخل در تزاحم شود. بلکه مصلحت فرع حجیت است زیرا مصلحت در سلوک بر طبق حجت فعلی است. حال آنکه هنگام تعارض میدانیم که هر دو حجت فعلی نیستند. لذا دو مصلحت نداریم تا تزاحم معنی پیدا کند.