نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 25 مرداد 1397 - Thu, 16 Aug 2018

جلسه 99 / مقتضای روایات علاجیه (14) (ترجیح به احدثیت 3)

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 99 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 17 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

اگر بگوییم احدثیت مرجحی تعبدی است باید خصوصیات مذکور در روایت را اخذ کرد. خصوصیات مذکور در این روایات این است که هر دو از امام شنیده شده باشند و شخص شرایط صدور حدیث دوم را درک کرده باشد.

البته در روایت معلی این خصوصیت که باید هر دو حدیث قطعی الصدور باشند اخذ نشده است. اما ظاهرا لزوم درک شرایط صدور حدیث دوم در این روایت هم مأخوذ است. اما گفته شده که میتوان از خصوصیت علم به صدور روایتین دست کشید زیرا در مواردی که علم در حکمی اخذ شده باشد ظهور در طریقیت به موضوع واقعی دارد نه موضوعیت (مثل بحث «تبیین» در آیه «خیط»). اما باید گفت که در این دسته احکام نمیتوان خصوصیت علم را اخذ نکرد و ظاهر این است که در این موارد علم موضوعیت داشته باشد.

لذا در مجموع در فرض تعبدی بودن اخذ احدث، این مرجح برای ما کارآمدی ندارد.

اما ظاهر این است که این مرجح تعبدی نیست.

بیان ذلک: وقتی امام علیه السلام بیان حکم میفرمایند، ظهور اول کلامشان این است که حکم واقعی را بیان میکنند. ظهور دیگر کلامشان این است که وظیفه واقعی فعلی ما را بیان میکنند که ممکن است با وظیفه واقعی سابق متفاوت باشد.

ظاهرا وقتی حضرت امر میفرمایند که حدیث احدث را اخذ کن از باب ظهور دوم است. یعنی ظاهر این است که حدیث متقدم زمانی، این ظهور دوم را ندارد.

ظاهر حدیث 7 و 17 باب هم همین است. به همین خاطر است که در هر دو حدیث، راوی با همین ارتکاز، قبل از پاسخ امام متوجه ترجیح احدث شده اند. و الا وجهی نداشت که بتوانند این حکم تعبدی را قبل از بیان حضرت حدس بزنند. قرینه این امر (چنانچه شهید صدر فرموده اند) این است که حدیث 7 و 17 باب ظهور در موارد قطع به صدور حدیث دارد. همچنین ظاهر این است که دلالت حدیثین متعارضین مساوی است لذا تنها امری که می ماند این است که در جهت صدور متفاوت باشند و مثلا یکی در موضوع تقیق ای صادر شده باشد. عنوان ثانوی غیر از تقیه گرچه متصور است ولی نادر است. یعنی در این شرایط باید یکی ناظر به حکم اولی و دیگری ناظر به حکم ثانوی (حکم عنوان ثانوی) باشد.

قطعا ارتکاز مخاطب این بوده که روایت اخیر بیانگر حکم واقعی فعلی من است اعم از عنوان اولی و ثانوی. لذا حتی اگر حکم دوم ناشی از تبدل موضوع باشد مختص شرایط زمان صدور حدیث دوم است. اما در زمان ما فرض های دیگر غیر از نظارت به عنوانین هم قابل طرح است (مثل عدم صدور احدهما او کلاهما) لذا اخذ به اخیر مرجحی ندارد. حتی اگر بدانیم که تعارض حدیثین ناشی از دو عنوان است باید حدیث ناظر به عنوان اولی اخذ شود (چون عنوان ثانوی ملغی شده است) ولی از کجا که روایت اخیر ناظر به عنوان اولی باشد؟