نسخه آزمایشی
دوشنبه, 04 تیر 1397 - Mon, 25 Jun 2018

جلسه 117 / تنبيهات تعارض الادله (16)- بررسي روايات تخيير (2)

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 117 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 3 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

خبر ديگري كه در باب تخيير قابل طرح است عبارت فقه الرضا علیه السلام است كه به فرض قبول به عنوان روايت دلالت بر تخيير دارد. عبارت فقه رضوي اين است:‌ «وَ بِأَيِّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أُخِذَ مِنْ جِهَةِ التَّسْلِيمِ جَاز».

خبر بعدي مرفوعه عوالي اللئالي به نقل از زراره است: «وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ ... فَقَالَ ع إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَ تَدَعُ الْآخَرَ» كه مانند روايت قبلي دلالتش بر تخيير تمام است ولي به اشكال سندي مبتلاست.

اما عبارتي كه از مرحوم كليني در مقدمه كافي نقل شده است اين است:‌ 33352- 19- قَالَ الْكُلَيْنِيُّ فِي أَوَّلِ الْكَافِي اعْلَمْ يَا أَخِي أَنَّهُ لَا يَسَعُ أَحَداً تَمْيِيزُ شَيْ‏ءٍ مِمَّا اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ ع بِرَأْيِهِ إِلَّا عَلَى مَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ ع بِقَوْلِهِ اعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ وَ قَوْلِهِ ع دَعُوا مَا وَافَقَ الْقَوْمَ- فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِمْ وَ قَوْلِهِ ع خُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ نَحْنُ لَا نَعْرِفُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَقَلَّهُ وَ لَا نَجِدُ شَيْئاً أَحْوَطَ وَ لَا أَوْسَعَ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَى الْعَالِمِ ع- وَ قَبُولِ مَا وَسِعَ مِنَ الْأَمْرِ فِيهِ بِقَوْلِهِ ع بِأَيِّمَا أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكُمْ.» ممكن است استفاده مرحوم كليني از روايات باشد نه لفظ روايت.

بررسي خبر حارث بن مغيره

روايت بعدي روايت 41 باب است كه از احتجاج نقل شده است: «33374- 41- وَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ ع فَتَرُدَّ إِلَيْهِ » بنابر اينكه اين حديث ناظر به احاديث متعدد در واقعه واحد باشد كه روات همه آن احاديث ثقات باشند، اين حديث تكليف باب تعارض را بيان و حكم به تخيير ميكند. اما اشكال شده است كه ممكن است اين حديث ناظر به احاديث مختلف باشد كه در باب وقائع متعدد وارد شده است. در اين صورت ربطي به باب تعارض ندارد.

به اين اشكال پاسخ داده اند كه ظاهر عبارت «و كلهم ثقة» با وقائع مختلف سازگار نيست. چون در جايي كه كسي از روات مختلف احاديث مختلف ميشنود كه در وقائع مختلف صادر شده اند، شرط عمل به آن احاديث اين نيست كه روات همه روايتها ثقه باشند. لذا منشأ سئوال اصلا اين است كه روات ثقه رواياتي را نقل كرده اند و اين منشأ اشكال و سئوال شده است. اين امر نشان ميدهد كه آن روايات در واقعه واحده و با هم متعارض بوده اند.

اما باز در تقويت اشكال گفته شده است كه نياز نيست كه اين حديث حمل شود به احاديث مختلف در وقائع مختلفه. بلكه حضرت ميفرمايند:  اگر حديثي (يك حديث)‌ از اصحابت شنيدي كه طبقات مختلف رواتش همگي ثقه بودند بر تو موسع است اخذ آن. موسع بودن هم به معني جواز اختيار و عدم اختيار نيست بلكه به معني اين است كه نسبت به ترك واقع معذوري. اما اين احتمال ظاهر «سمعت» و «من اصحابك» نميسازد بلكه بيشتر با اين سازگار است كه چند راوي ثقه اخبار متعددي در واقعه واحدي نقل كرده باشند.

در مجموع كساني كه اين حديث را ناظر به باب تعارض ميدانند ميگويند:‌ ظاهر حديث اين است كه وثاقت كل در اعتبار كل واحد دخيل است نه اينكه در اعتبار هر حديث وثاقت راوي خودش دخيل باشد و اين مطلب با باب تعارض سازگار است. زيرا در باب تعارض است كه بايد همه احاديث معتبر باشند تا صورت مسئله باب تعارض درست شود. ولي در غير باب تعارض لازم نيست همه معتبر باشند بلكه هر حديثي راوي اش معتبر باشد اخذ ميشود. اما ظاهر اين خبر اين است كه با وثاقت مجموع تازه صورت مسئله درست ميشود و اين مختص باب تعارض است و حكمي كه بيان شده هم اين است كه اگر جميع ثقه بودند موسع عليك. لذا حكم مجموعي است، مثل اينكه گفته شده باشد «اگر همه اين جمع عادل بودند اكرامشان كن،‌ ولي اگر همه عادل نبودند هيچ كدام را اكرام نكن» يعني ظهور دارد در حكم مجموعي نه انحلالي. لذا وثاقت مجموع در حكم «موسع عليك» دخيل است.

اما كساني مثل مرحوم خويي كه حديث را ناظر به باب تعارض نميدانند ميگويند: اعتبار كل در «موسع عليك» دخيل است اما به نحو انحلالي. يعني هر روايتي كه واري اش ثقه است در اعتبار همان روايت دخيل است. يعني حضرت در اين خبر يك قاعده كلي قابل انحلال به احاديث را بيان ميفرمايند و آن اين است كه اگر احاديثي شنيديد كه رواتشان ثقه بودند به همه عمل كن. «موسع عليك» يعني عمل كن و اگر خلاف واقع بود هم معذوري.

اشكال آخر

باز اشكال كرده اند كه حتي اگر صدر حديث را ناظر به تعارض الخبرين گرفتيم به دليل ظهور «كلهم ثقة» در حكم مجموعي، باز مسلم نيست كه ذيل خبر حكم به تخيير در مسئله اصولي داشته باشد. چون معناي «موسع عليك» منحصرا تخيير در مسئله اصولي نيست بلكه ممكن است مراد از موسع عليك اين باشد كه اگر اخبار ثقات تعارض كردند با هم تساقط ميكنند و در نتيجه شما تا زمان ظهور امام در سعه ايد. لذا به منزله حكم به برائت يا ارجاع به اصول عمليه است. به اين معني كه در مسئله فقهي موسع عليك. چون بر خلاف ساير اخبار تخيير، عبارت اين خبر «موسع عليك بايهما اخذت» نيست. ميفرمايد موسعي يعني نسبت به اخذ اين دو حديث مواخذ نيستي. لذا حمل اين خبربه تخيير در قاعده اصولي دليل ميخواهد زيرا ممكن است حمل شود به توسعه در فرع فقهي.

ان قلت حكم به تساقط هم ملازم با برائت نيست تا بگوييم «موسع عليك» براي بيان برائت است زيرا ممكن است به استصحاب حكم الزامي براي مكلف اثبات شود

اقول:‌ موسع عليك به معني اين است كه نسبت به اين دو حديث مواخذ نيستي و نياز نيست كه به معني برائت باشد.

لذا غايت امر اين است كه حتي اگر صدر حديث حمل شود به باب تعارض، ذيلش مجمل است و براي اثبات تخيير كافي نيست.