نسخه آزمایشی
شنبه, 24 آذر 1397 - Sat, 15 Dec 2018

جلسه 122 / تنبيهات تعارض الادله (21)- كيفيت تخيير (2)

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 122 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 12 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

مرحوم خويي موضوع تخيير را «عدم الاخذ» ميدانند. اما در جواب ايشان گفته شده است كه ظاهر روايات اين است كه به كسي كه دو حديث متعارض به او رسيده گفته شده است كه «بايهما اخذت» ابتدائا او استمرارا، تا زماني كه واقع بر شما روشن شود. لذا در اينجا «اخذت» بمعني «تاخذ» است.

لذا غايت امر اين است كه مرحوم خويي بگويد «اخذت» مانع ظهور اطلاق «موسع عليك» شود ولي نميتواند ظهور ايجاد كند در اينكه موضوع تخيير «من لم ياخذ» باشد تا مانع اطلاق مستفاد از ساير روايات شود. لذا نهايتا ميتواند اين روايت را از اطلاق بيندازد.

استدلال ديگر بر ابتدائيت تخيير

استدلال ديگري كه براي اثبات تخيير ابتدائي اقامه شده است اين است كه گفته شده است:‌ در تخيير، دو سئوال مطرح است:‌ يكي سئوال از اينكه اصل وظيفه در تعارض چيست و آيا تخيير از روايات استفاده ميشود؟‌ جواب اين سئوال مردد بين سه احتمال است:‌ تساقط، حجيت احدهماي معين و حجيت احدهماي تخييري. اما سئوال دوم اين است كه كيفيت وظيفه چيست؟ يعني مشخصا اگر وظيفه در تعارض، ‌تخيير است استمراري است يا ابتدائي؟ يعني يك شك دو طرفه.

ظاهر اين است كه روايات فقط نسبت به سئوال اول يعني اصل وظيفه در مقام بيان هستند نه كيفيت وظيفه.

منشأ سئوال و شك دوم اين است كه شك ميكند كه آيا ميتواند اخذ سابق را الغاء كند و حجت جديد را اخذ كند؟

پس دو شك در ميان است،‌ يكي قبل الاخذ و ديگري بعد الاخذ. بعد الاخذ علمي پيدا ميشود كه مأخوذ حجت است، تعيينا او تخييرا. معني تخيير استمراري اين است كه ميتواني اخذ سابقت را الغاء كني و ديگري را اخذ كني. لذا قول به تخيير استمراري نيازمند اثبات جواز الغاء اخذ سابق در موارد آتي است.
حضرت امام رحمه الله به اين استدلال جواب داده اند كه عبارات بعضي روايات نسبت به اصل تكليف و كيفيت آن اطلاق دارد و لو اينكه روايت در پاسخ به سئوالي وارد شده باشد كه سئوال مقيد به اصل مسئله بوده باشد نه كيفيت.

ممكن است در اين جواب مناقشه شود به اينكه حتي در روايت حسن بن جهم (يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْن ‏مُخْتَلِفَيْنِ وَ لَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ) هم معلوم نيست اطلاق نسبت به هر دو سئوال داشته باشد زيرا ممكن است حضرت فرموده باشند:‌ موسع عليك بايهما اخذت ابتدائا. همچنين است روايت حارث بن مغيره (إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ ع فَتَرُدَّ إِلَيْهِ).

استدلال بر استمراري بودن تخيير

معناي بايهما اخذت چيست؟ يعني هر كدام را ابتدائا اخذ كني الي الابد همان برايت حجت است يا در هر واقعه هر كدام را اخذ كني در همان واقعه، همان اخذ برايت حجت است؟

بنابر مسلك مرحوم نائيني كه احكام را منحل بر موضوعات خارجيه ميدانند، در هر واقعه شك در اصل تكليف است كه تكرار ميشود، لذا در قول به تخيير استمراري نيازي به الغاء اخذ سابق نيست. در هر واقعه اي شك در اصل تكليف تكرار ميشود و تفكيك بين شك در اصل و كيفيت معني ندارد.

اشكال اين استدلال اين است كه ظاهر روايات چنانچه علماء فهميده اند اين است كه هر روايت را كه اخذ كني آن روايت بر تو حجت ميشود. نه اينكه در هر واقعه اي هر حكمي را اخذ كني برايت حجت ميشود. لذا آنچه براي فردي كه مخاطب متعارضين قرار گرفته مسئله است اين است كه در موضوع اخذ احد المتعارضين كدام را اخذ كند، نه اينكه در فلان موضوع كدام حكم را اخذ كند.