نسخه آزمایشی
شنبه, 31 شهریور 1397 - Sat, 22 Sep 2018

جلسه 124/ تنبيهات تعارض الادله (23)- تعارض عامين من وجه در غير مجمع

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 124 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 18 خرداد 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

تعارض عامين من وجه در غير مجمع

متاخرين از اصوليين قائلند كه عامين من وجه در مجمع تساقط ميكنند و در غير مجمع هم تعارضي ندارند و هر دو اخذ ميشوند. در مقابل گفته شده است كه در مجمع ميتوان به مرجحات رجوع كرد اما فقط به مرجحات غير سندي. مثلا ميتوان گفت كه فلان عام، فقط در مجمع مورد اراده جدي نبوده يا تقيتا صادر شده و ... اما مرجحات سندي در مجمع قابل جريان نيستند زيرا اگر در مجمع سند يكي مرجوح شد، به معني اين است كه تعبد به صدور آن حديث در مجمع نداريم. حال يا بايداز كل عموم بخاطر وجود معارض براي بعض افرادش راسا رفع يد كنيم و يا اينكه بگوييم در ما عدا المجمع به عام متعبد شده ايم دون المجمع.

مرحوم خويي ميفرمايند: اطلاق ادله تراجيح حاكم است كه در مجمع هم بايد به مرجحات رجوع كنيم و تساقط وجهي ندارد. همين اطلاق حاكم به رجوع به مرجحات سندي هم هست و محذوري در اخذ به مرجحات سندي وجود ندارد. زيرا احكامي كه بر كلام بار ميشود يكي از دو حالت زير را دارد:

1. بلحاظ انحلال مدلول تعدد پيدا ميكند، مانند غيبت كه اگر در كلام واحدي اتهامي را متوجه 10 نفر هم بكند بلحاظ مدلول منحل ميشود به 10 غيبت، چون در اينجا حكم ناظر به خصوصيت مدلول است.

2. بلحاظ انحلال مدلول تعدد پيدا نميكند. مثل دروغ كه فرقي نميكند كه به دروغ بگويد من 10 دينار دارم يا 100 دينار. در هر صورت يك دروغ گفته شده است.

بعبارتي گاهي خبر، ناظر به خود اخبار است و گاهي ناظر به مخبر به كلام. مرحوم خويي ادعا ميكند كه حجيت به لحاظ مدلول انحلالي و از دسته اول است. لذا بينه در مقام حجيت تفكيك ميشود و به لحاظ مدلول منحل ميشود. شاهد اين مطلب اين است كه اگر بينه اي اقامه شد كه همه اموال زيد براي عمرو است، اما بينه اي ديگر قائم شد كه فلان مال زيد براي بكر است، در ما عداي اين مال، بينه اول از حجيت نميافتد. يا مثلا اگر بينه اي اقامه شد كه دو شيء براي فلاني است و خود او اقرار كرد كه احدهما براي او نيست، بينه در مال دوم الغاء‌نميشود.

پس از لحاظ ثبوتي، حجيت از احكام اعتباري است و ميتواند منحل شود و در بعض افراد حجت باشد و در بعض افراد نه. پس انحلال حجيت مانعي ندارد و دليل تعبد به صدور ميتواند بگويد اگر اماره اي در بعض افرادش معارض داشت، در آن حصه حجيت ندارد ولي در ما بقي افرادش حجيت دارد و به آن تعبد شده است.

از لحاظ اثباتي هم ظهور ادله در الغاء‌ تمام موداي خبر مرجوح سندي نيست. لذا در خبري كه سندش مرجوح است هم فقط قسمتي كه معارض دارد مرجوح ميشود.