نسخه آزمایشی
شنبه, 31 شهریور 1397 - Sat, 22 Sep 2018

جلسه سوم / معنای حرمت اکتساب در کلام شیخ رحمه الله

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سوم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 3 مهرماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه بحث از معنای حرمت اکتساب در کلام شیخ انصاری می باشد. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

حرمت در معاملات به دو نحو متصور است:

1- حرمت وضعی: یعنی فساد معامله/ یعنی امضا نکردم و از نظر من آثار بر این معامله مترتب نیست/ لذا ترتیب اثر دادن مکلف به این معامله حرمت تکلیفی هم دارد

ظهور اولیه نهی در معاملات هم ارشاد به فساد است (همانطور که ظهور اولیه امر در معاملات هم ارشاد به شرطیه است نه وجوب تکلیفی)

2- حرمت تکلیفی: مثلبیع ربا و خمر و بیع وقت النداء و ... که در آن خود بیع حرام و معصیت است.

گاهی این دو حرمت در یک معامله با هم جمع میشوند.

تلازمی بین این دو حرمت هم نیست چون همانطور که در اصول گذشت و مشهور بدان معتقدند: نهی دلالتی بر فساد ندارد. حتی بعضی گفته اند که در معاملات نهی دلالت بر صحت وضعی آن معامله هم دارد.

متعلق نهی در معاملات حرام تکلیفی

مرحوم شیخ: منهی عنه، نقل و انتقال است به شرط و به قصد ترتیب آثار محرم. و معنى حرمة الاكتساب‌: حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم....

دلیل شیخ این است که: لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع.

مرحوم شیخ دو ادعا دارند:

1- نهی در معاملات از مواردی که قصد ترتیب اثر حرام ندارد منصرف است (چون مسلما خریدن خمر برای اعدام حرمت ندارد)

جواب سید خویی رحمه الله: به شیخ پاسخ داده اند که: ادعای انصراف بلادلیل است و معلوم نیست که خریدن خمر به قصد اعدام هم حرام نباشد بلکه در جایی که حرمت تکلیفی است (مثل حرمت بیع خمر) حتی اگر قصد غایت حرام را هم نکند، ظاهر ادله دال بر حرمت است. ظاهر این است برای اعدام هم قصد بیع نمودن حرام باشد گرچه میتوان برای انقاذ خمر از ید مالکش عوضی را به او داد.

2- اگر قصد اثر حلال کند، معامله از حیث تشریع حرام است. یعنی اگر مشتمل بر قصد تشریع باشد از حیث تشریع حرام است.

ظاهر این کلام این است که مراد شیخ این است که: معامله ای انشائش حرام است که حین الانشاء قصد ایجاد ملکیت شرعی کند (میخرم تا مالک شوم) و اگر قصد تملیک شرعی را نکند حرمتی نیست. وجه حرمت هم تشریع عملی است نه اعتقادی. ولی اگر قصد تملیک شرعی نکرد حرمتی از حیث تشریع هم نیست.

به این ادعا هم اشکالاتی شده است:

الف) اطلاق کلام شیخ محل مناقشه است. چون در همه معاملاتی که حرمت تکلیفی دارند، قصد تملیک شرعی حرام و تشریع نیست چون حرمت وضعی در بین نیست. مثل بیع وقت النداء

ب) اطلاق کلام شیخ دال بر اینکه همیشه معاملات حرام اگر با قصد غایت حرام نباشد مشتمل بر تشریع است هم مورد مناقشه است. چون ممکن است قصد ترتب ملکیت شرعی در بین نباشد.

نکته این است که اصلا تملیک و تملک عقلایی و شرعی بید متعملان نیست. بلکه اعتبار همیشه بید معتبر است و اعتبار عقلایی بید عقلا و اعتبار شرعی بید شارع است. بایع و مشتری تملیک و تملک در اختیار خودشان را انشاء میکنند. بعد از این انشاء اگر عقلا این معامله را با قواعد مورد اعتبار خود سازگار ببینند آن را امضاء و در دادگاه آن را مورد حمایت قرار میدهند. هکذا الشارع.

متعاملان صرفا موضوع حکم شارع را ایجاد میکنند. یعنی اینطور نیت میکنند که چون این تملیک و تملک موضوع امضاء تملیک توسط شارع است.

بعبارتی امضاء شرع و عقلا داعی بر انشاء تملیک و تملک با شرائط مجعول شارع است تا شارع حکم به ملکیت عوض و معوض برای بائع و مشتری کند

در معاملات، طرفین انشاء ملکیت بین خودشان میکنند و معنی ندارد که قصد کنند که: ملکیت شرعی را ایجاد و انشاء میکنم (چون اعتبار ملکیت شرعی بید شارع است و هکذا عقلی) و الا اگر در معاملات صحیح هم قصد انشاء ملکیت شرعی کند، باز هم تشریع است چون تشریع ملکیت شرعی بید بائع و مشتری نیست مگر برای کسی که از جانب شارع، وکالت بر تملیک و تملک داشته باشد، یا بر مملوکی ولایت داشته باشد.