نسخه آزمایشی
دوشنبه, 04 تیر 1397 - Mon, 25 Jun 2018

جلسه چهارم / ادامه متعلق حرمت تکلیفی در مکاسب محرمه

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه چهارم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 7 مهرماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه بحث جلسه قبل به معنی متعلق حرمت تکلیفی در مکاسب محرمه پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

در تقسیم مکاسب به حسب احکام تکلیفی:

از روایت استحباب نفس تجارت ممکن است استفاده شود، اما در اقسام مکاسب نمیگنجد (نمیشود گفت مکاسب و تجارات به 5 قسم حرام و مکروه و ... تقسیم میشود و من المستحبات التجارة)

متعلق حرمت تکلیفی در مکاسب محرمه:

شیخ می فرمایند:

- ادعای اول: نقل و انتقال مشروط به ترتب اثر حرام

- ادعای دوم: در غیر مورد اثر حرام هم حرمت ثابت است من حیث التشریع

مراد شیخ: اگر تشریع پیش بیاید حرمت تشریعی دارد (نه اینکه همه جا این تشریع باشد)

نقد: اشکال وارد بر ادعای اول: تقیید و انصراف بلا دلیل است بلکه ظاهر ادله حرمت مکاسب محرم این است که در فرض عدم غایت حرام هم کسب حرام است. لذا منعی ندارد که بگوییم بیع خمر برای کسی که قصد نابود کردن آن را دارد هم حرام است، چون میتواند به قصد انقاذ یا ... نه به قصد بیع، خمر را از ید خمار خارج کند.

اما آیا نقل و انتقال (بدون قصد غایت حرام) مصب حرمت تکلیفی است یا امر دیگر؟

کلام مرحوم نایینی ره:

ظاهر کلام ایشان این است که تبدیل مال مصب حرمت است.

نایینی ره ملکیت را نه امری حقیقی و نه انتزاعی از خارج، بلکه امری اعتباری میداند. (امور اعتباری نزد نایینی عناوینی هستند بین امور و مفاهیم ماهوی و واقعی و امور انتزاعی از خارج مثل علیت) لذا بیع یعنی تبدیل طرف اضافه اعتباری (تا به حال این مثمن طرف زید بود، حال میشود طرف عمرو) (برای تحلیل مفاهیم و امور اعتباری مطالعه کنید: رسالة الولایة و مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبائی ره)

این تبدیل نزد نایینی ره حرام است. ممکن است مراد شیخ و مرحوم ایروانی که نقل و انتقال را حرام میدانند هم همین باشد.

مرحوم نایینی تصریح دارد که آنچه حرام است نه قصد است نه لفظ است و نه آثار. آن تبدیل امر اعتباری حرام است. (البته در جایی که حرمت تکلیفی ملازم حرمت وضعی باشد، ترتیب اثر حرام است اما نه از باب حرمت بیع بلکه از باب فساد بیع حرام وضعی و تصرف در مال غیر)/ اما آیا تبدیل این امر اعتباری فعل اختیاری مکلف است که حرام باشد؟ میفرماید: گرچه خود اثر و تبدیل در اختیار مکلف نیست اما از افعال تولیدی است که با ایجاد سبب توسط مکلف مختار ایجاد و به موجد سبب منتسب میشود (مانند سوزاندن که به کسی که کتاب را در آتش می اندازد منتسب است در حالیکه فعل آتش است و مثل قتل که به مسبب منتسب است در حالیکه فعل  و اثر سم یا ... است)

اشکال امام رضوان الله تعالی علیه بر نایینی رحمه الله:

ظاهر ادله حرمت، حرمت را متوجه بیع و بیع را به صحیح و فاسد تقسیم میکند. حقیقت بیع نه نقل و انتقال است و نه تبدیل. به دلیل اینکه: تبدیل و نقل و انتقال به «وجود و عدم» تقسیم میشود نه به «صحیح و فاسد»

نظر مرحوم ایروانی (مطرح شده در جلسه دوشنبه):

مثل نایینی ره مصب حرمت و نهی را امر مسببی میدانند به قصد ترتیب اثر بیع یعنی تسلیم و تسلم.

مرحوم خویی رحمه الله به فرمایش ایروانی اشکال کرده اند که در همه موارد حرمت تکلیفی، قصد تسلیم و تسلم حرام نیست : حرمت تکلیفی در معاملات سه جور است:

1- معاملاتی که بذاته حرامند: مثل بیع وقت النداء

2- به اعتبار متعلقش حرامند: مثل آلات قمار

3- به عناوین ثانوی حرامند: مثل بیع سلاح به اعداء دین

در مورد اول و دوم، قصد تسلیم و تسلم حرمتی ندارد که متعلق نهی واقع شود. و در این دو مورد معامله بدون قصد تسلیم و تسلم هم حرام است

ممکن است کلام ایروانی را به کلام شیخ برگردانیم و بگوییم مرادشان این است که بیع اگر برای تملیک و تملک و تصرف باشد حرام است اما اگر برای تصرف و بار کردن آثار حقیقی بیع نباشد (مثل اینکه خمر را برای اعدام بخرد) حرام نیست.

نظر امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم خویی:

آنچه در مکاسب محرمه حرام است، انشاء معامله است

حضرت امام: بیع، انشاء جدی تملیک و تملک است یعنی عبارت است از قصد + لفظ که آلت ایجاد این قصد است. در این انشاء اگر چه قصد هم وجود دارد اما جزئش نیست. تبدیل هم اثر بیع است که گاهی واقع میشود و در موارد باطلش واقع نمیشود.

لذا در مجموع توجه حرمت به تبدیل، خلاف ظاهر ادله حرمت است  که حرمت را متوجه بیع کرده. لذا حتی اگر نقل و انتقال حاصل نشود (مثل بیع فضولی بدون اجازه لاحق) صرف انشاء حرام است

سید خویی رحمه الله: بیع عبارت است از اعتبار + ابراز/ در انشاء بیع، آنچه انشاء میشود، نقل و انتقال بین البائع و المشتری است. انشاء هم ترکیبی است از قصد و ابراز به لفظ یعنی دو رکن دارد: 1) اعتبار نفسانی و 2) ابراز آن اعتبار با قول یا فعل معاطاة (بدون ابراز و با اعتبار در نفس اثری حاصل نمیشود)/

لذا فساد معامله نزد شارع این است که شرائط مد نظر شارع در معامله موجود نباشد. (فساد نزد متعاملین هم متصور است و آن جایی است که شرائط مد نظر بائع حاضر نباشد) پس متعلق حرمت همین انشاء یعنی اعتبار و ابراز است. غیر از این انشاء هم در خارج امری اعتباری (نزد عقلا یا شرع) داریم که با انشاء ایجاد میشود، اما این امر اعتباری بیع نیست که متعلق حرمت واقع شود. آن امر اعتباری گاهی بر این انشاء حرمت مترتب میشود و گاهی نه.