نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 30 خرداد 1397 - Wed, 20 Jun 2018

جلسه هفتم / روایات عامه داله بر حرمت تکسب باعیان نجسه

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هفتم درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 10 مهرماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه بحث جلسه قبل که ادله عامه حرمت تکسب به اعیان نجسه بود، به روایاتی پرداخته شده که دلالت بر مطلوب ممکن است داشته باشد. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

روایات عامه دال بر حرمت تکسب باعیان نجسه

روایاتی که ادعا شده دال بر این مدعی هستند معمولا دلالتا و سندا ضعیف هستند.

روایت اول: روایت تحف

وسائل: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعَايِشِ الْعِبَادِ فَقَالَ جَمِيعُ الْمَعَايِشِ كُلِّهَا مِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلَاتِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِمَّا يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الْمَكَاسِبُ أَرْبَعُ جِهَات ... وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَكُلُ‏ أَمْرٍ يَكُونُ‏ فِيهِ‏ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْ‏ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرِ الْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ مِنْ صُنُوفِ سِبَاعِ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ أَوْ جُلُودِهَا أَوِ الْخَمْرِ أَوْ شَيْ‏ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَام‏

بحث دلالی (فقه الحدیث):

عبارت فیه وجه من وجوه الفساد نشان از این است که در بیع اعیان نجسه، وجهی از وجوه فساد است. این عبارت نشان از این هم دارد که وجود منفعت عقلاییه برای حلیت بیع کافی نیست و وجود وجهی از وجوه فساد هم ممکن است موجب حرمت معامله ذی منفعة عقلاییة شود. در این عبارت، مراد از فساد، فساد عقلی و بعبارتی فساد مناط حکم است که اگر عقل درک آن مناط کند هم حکم به حرمت میکند.

فساد عقلی و مناطی، فقط در ملاکات واقعی است، بخلاف حرام های تنبیهی یا تأدیبی که دارای مناط فساد نیستند و فساد عقلی ندارند.

احکام عقلایی، بین انتخاب هدف اجتماعی و عقل نظری است. این احکام عقلایی برای رسیدن به هدف، در شرائط وضع میشود و با تغییر شرائط عوض میشود، لذا در این احکام اگر شارع، اصل هدف یا روش محاسبه را امضائ نکند قواعد و احکام عقلایی را هم امضاء نمیکند. اما گاهی هم مراد از احکام عقلایی، احکام کلی مثل قبح و ظلم بدون تطبیقات آنهاست که مشهور این دسته احکام عقلایی یا عقلی را عین حکم شرعی دانسته اند.

ظاهرا این امور و مفاسد، واسطه در ثبوت بوده و در هرجا یافت شوند حکم حرمت هم هست

ظهور اولیه روایت، بیانگر حرمت تکلیفی است. قرائنی هم این ظهور اولیه را تایید میکنند، مثل عبارت: جمیع تقلباته و ذکر خوردن و پوشیدن و .... به عنوان نمونه هایی از این تقلبات، حال آنکه در خوردن و پوشیدن حرمت وضعی متصور نیست.

البته قائل به «جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا» اگر قرینه ای اقامه کند میتواند ادعا کند که حرمت ذکر شده، بیانگر هر دو حرمت است. اما آیا در این صورت، تناسب حکم و موضوع میتواند قرینه ای باشد بر اینکه در بعضی تصرفات ذکر شده، حرمت وضعی هم اراده شده است؟ خیر! تناسب حکم و موضوع قرینه صارفه است و در مقام آنچه برای اثبات حرمت وضعی لازم است، قرینه موجبه معنی دوم است.

اما آنچه ادعا شده که ممکن است حرمت در اینجا به معنای اعم از حرمت تکلیفی و وضعی به کار رفته باشد، صحیح نیست جون برای حرمت وضعی و تکلیفی معنایی اعم تصور نمیشود و در واقع این دو حرمت مشترک لفظی اند و جامعی ندارند.

اشکالات وارد شده بر دلالت روایت:

1- صدر روایت دارای اجمال و ابهام است بین دو فقره: کل شیء فیه الفساد/ کل شیء فیه وجه من وجوه الفساد: تفاوت این دو دسته معلوم نیست، و احتمال اینکه فقره اول به معنی اشیائی باشد که همه تصرفاتشان فاسد است قابل اعتنائ نیست چون چنین اشیائی یا نداریم یا بسیار ناچیزند (حتی در مورد خمر خدای متعال میفرماید: اثمهما اکبر من نفعهما)

2- مخالفت روایت با فتوای مشهور موجب تضعیف این فقره است. در اینکه اگر چیزی منفعت عقلایی هم داشته باشد بخاطر وجود وجهی از وجوه فساد حرام باشد. با این حساب شامل همه اشیاء میشود چون وجهی از وجوه فساد در هر چیزی متصور است (أقول: یقول الله تبارک و تعالی فی کتابه فی کتابه أو تماثیله: یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا)

اما این دو اشکال مطرح شده، موجب صرف دلالت روایت از ظهور اولیه در حرمت تکلیفی نیست

در مجموع، اگر روایت سندا قبول شود، فقره «أَوْ شَيْ‏ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ» برای حکم به حرمت تکلیفی تکسب به اعیان نجسه کافی است.

بحث سندی:

اصل کتاب، معتبر و مولف آن از اجلاء و کتاب مشتمل بر مضامین عالیه است و در نسخه هم مناقشه ای نیست.

اما گفته شده، روایات کتاب قابل استفاده در فقه نیست، زیرا بخاطر حذف اسناد احادیث، انتساب احادیث به امام علیه السلام محل مناقشه است.

در خصوص حدیث محل بحث، طبق نقل وسائل، حرانی، از عبارت عن الصادق استفاده کرده است. ظاهر عبارت وسائل، عن الصادق است که بر خلاف عبارت قال الصادق، نشانگر اعتماد مولف به صحت سند حدیث نیست. البته در نسخه های دیگر عبارت «سئل سائل ... فقال» آمده است که ظاهرش اعتماد مولف به سند حدیث است (نگفته: «روی انه سئل فقال») در اینصورت هم معلوم نیست که وجه تمامیت نزد مولف صحت سند باشد بلکه ممکن است به دلیل قوت متن یا کافی دانستن حسن روایت و ... باشد که برای صاحب مبانی دیگر مفید نیست. اعتماد مولف برای فقیهی که وثاقت صدور را کافی میداند هم کافی نیست، چون وثاقت صدوری باید خودش وثاقت به صدور پیدا کند.