نسخه آزمایشی
دوشنبه, 04 تیر 1397 - Mon, 25 Jun 2018

مبانی وحدت حوزه و دانشگاه و مبانی نظری آن

گفتار زیر حاصل بحث استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که درباره موضوع مهم وحدت حوزه و دانشگاه ایراد شده است. در این گفتار به لزوم این تعامل پرداخته و از مبانی و جایگاه های هر یک سخن به میان آمده است.
پيش فرضهاي وحدت حوزه و دانشگاه
رابطه حوزه و دانشگاه از يك نگاه، همان رابطه بين دين و علم است. وحدت اين دو نهاد را نبايد به معناي «يكسان شدن» مد نظر داشت، بلكه بايد پيشنهاد هماهنگي حوزه و دانشگاه را در يك سازمان و شبكه ارائه كرد. هماهنگي حوزه و دانشگاه در مرحله برنامه ريزي است كه غير از يك انقلاب سياسي است. در مرحله اي كه مي خواهيم عدالت جديدي پايه گذاري مي شود، هماهنگي كه بايد در جهت رسيدن به برنامه باشد.
اين هماهنگي، از دستيابي به يك فلسفه شدن ـ كه غير از فلسفه چيستي و چرايي است ـ آغاز مي شود كه بايد به فلسفة تاريخ ختم شود و از آنجا قوانين تكامل تاريخ اخذ گردد و سپس طبق فلسفه توسعه، استراتژي توسعه بدست آيد. اگر از اينجا آغاز كنيم مي توانيم رويكرد جديدي به فلسفه فيزيك، فلسفة رياضي و فلسفة زيست داشته و آنها را در قالب اسلامي تعريف كنيم و سپس با ارائه روشهاي جديد در تحقيقات كتابخانه اي، تحقيقات نظري و تحقيقات ميداني، به تحقيقات جديد در علوم كاربردي برسيم. آن گاه اگر لازم باشد، براي اداره اسلامي جامعه، به يك سازمان فرهنگي احتياج است تا در جهت دستيابي به معادلات جديد، به پژوهش و تحقيق در بخشهاي نظري و كاربردي بپردازد. پاره اي از اين پژوهش ها برعهده آكادمي ها، بخشي بر عهده حوزه و بخشي ديگر بر دوش دانشگاه است. در واقع، فلسفه روش و حتي فلسفه فيزيك و فلسفة رياضي و فلسفة حيات كه كيفيت شدن ماده و نسبيت رياضي آن را تعريف مي كنند، مربوط به آكادمي هاست. استنباط احكام التزامي در سطوح خرد، كلان و توسعه، در زمينه توصيف و تكليف و ارزش، مختص حوزه هاست كه طبعاً محتاج تكامل منطق حوزه در استنباط و توسعه معرفت ديني بر پايه تعبد مي باشد. بعد از آن كه اين مراحل طي شد، بر پايه پيش فرضهاي جديد، امكان تحقيقات نظري و تحقيقات كتابخانه اي و ميداني تازه براي رسيدن به معادله هاي جديد ميسر مي شود كه اين امر، رسالت دانشگاهها به شمار مي رود.
بنابر آنچه گفته شد يك سازمان به وجود مي آيد كه نيازي به انحلال هيچكدام از دو مجموعه حوزه و دانشگاه نيست، همچنين هيچ كدام در ديگري حل و ادغام نمي شود، بلكه سازمان جامع تري داريم كه در آن، هر كدام از اين نهاد ها جايگاه خود را دارند. همان گونه كه هماهنگي بين علوم كاربردي و پايه نظري به مفهوم كاربردي شدن علوم پايه، و نظري شدن علوم كاربردي نيست، بلكه به معناي هماهنگي بين آنهاست تا به صورت يك شبكه اطلاع كه ناظر به امر اداره باشد در بيايند. در حقيقت مي خواهيم بين دين و علم گره بزنيم؛ تا نه خِرَد مستقل از وحي، و نه وحي مستقل از خرد، برنامه ريزي  كند، بلكه به دنبال آن هستيم كه بين وحي وخِرَد، و ميان كاوش هاي نظري و تجربي از يك سو و راهبردهاي وحياني از سوي ديگر، هماهنگي ايجاد كنيم. آن هماهنگي، نهادي فراتر از دانشگاه كنوني و مجموعه اي فراتر از حوزه كهن را مي طلبد كه در نتيجه آن، در راهبردهاي علمي و اجتماعي، وحدت رويه حاصل مي گردد. اساساً معناي هماهنگي و وحدت حوزه و دانشگاه معنايي جز اين  ندارد.
لزوم تعامل علم و دين
اين نكته را هم بايد مورد بحث قرار داد كه ما اجزاي جامعه بزرگتري هستيم و فرآيند تحول جامعه ما، نقش محوري را در نحوه عملكرد ما در حوزه هاي مختلف بر جاي مي گذارد. از اين نگاه، روند انقلاب اسلامي در نحوه هماهنگي دو مجموعه  حوزه و دانشگاه نقش اساسي دارد.
مي توان گفت انقلاب سه مرحله دارد؛ مرحله اول، مرحله پيروزي با شعارهاي سياسي است. بلافاصله بعد از پيروزي سياسي، الگوي گزينش نيروي انساني عوض مي شود و اصلاح جزئي در ساختار اجتماعي پديد مي آيد، ولي براي اداره جامعه و ايجاد توازن سياسي و اقتصادي، بر همان دانشهاي كهن اجتماعي تكيه مي شود. لكن در گام بعد، بين «آرمانها» و «راهكارها» تعارض پديد مي آيد و در نتيجه اهداف كلي انقلاب به تعديل كشيده مي شود. اين مرحله، مرحله چالش نظري است كه انقلاب مجبور است به دفاع از مباني خود برخيزد. اگر انقلاب اين مرحله را طي كند و به پيروزي فرهنگي برسد به ناچار راهكارهاي جديد فرهنگي ايجاد مي كند تا عينيت را بر اساس آرمانهاي خود بسازد.
اساسي ترين بحث در مرحله پيروزي فرهنگي بحث «حكومت ديني» است. اگر ما در اين برهه، منكر حكومت ديني شويم، آنگاه موضوعي به نام وحدت حوزه و دانشگاه باقي نمي ماند؛ يعني يا مجبور هستيم نظريه كهن تقسيم وظايف را بپذيريم تا دين و سياست جداي از هم، هر كدام كار خود را انجام دهند يا اينكه دين را پديده اي خواهيم پنداشت كه دوره اش گذشته است و همه حرف ها را بشر بايد بزند! اين امر در مرحله تحول علمي در غرب نيز اتفاق افتاده و عرصه را بر دين تنگ كرده و حتي حوزه حداقل را نيز از دين گرفته است.
اگر ما بتوانيم مرحله چالش نظري را بگذرانيم و نظريه انقلاب را تثبيت كنيم، آن وقت اين پرسش مي شود كه راهكارهاي عيني شما چيست و توازن سياسي را چگونه تعريف مي كنيد؟ چه تفاوتي بين عدالت سياسي شما با نظام سرمايه داري و يا نظام سوسياليستي وجود دارد؟ نظام توازن اقتصادي و يا عدالت فرهنگي، بر پايه رهيافت شما چگونه است؟ نظام توزيع اطلاع، قدرت و ثروت را در جمهوري اسلامي چگونه تبيين مي كنيد؟
اگر معتقديم كه دين در همه ساحت ها حرف دارد و نيز اگر معادلات عيني اداره و نظامات كاربردي جامعه، همان نظام سرمايه داري و سوسياليستي بوده و در نتيجه، محصول خاصي را به بار مي آورد در ادامه انقلاب خود ناچار بايد رويكرد جديدي به علم داشته باشيم؛ ما بايد از يك طرف بپذيريم كه علم، منحصر به آن علمي كه تاكنون بوده، نيست، بلكه «جهت» بر علم حاكم است. سپس دنبال انقلاب فرهنگي و ايجاد معادله جديدي باشيم كه بتواند نظام توازن را بر اساس فرهنگ اسلامي تعريف نمايد، بالاخره اينكه فهم جديدتر و متكامل تر از دين بطلبيم؛ يعني درك قبلي كه ناظر به حوزه احكام خرد ديني است و پايه نظامات كلان اجتماعي و راهبردهاي توسعه را طرح ريزي نكرده است را تكامل ببخشيم. بنابراين معرفت هاي گذشته ما از دين نمي توانند نگاه دين از زاويه احكام تكليفي و توصيفي و ارزشي به مسأله توسعه و نظامات كلان و خرد را تشريح نمايند.
در واقع، نظام حوزه بايد تكامل يابد و در روش معرفت شناسي ـ نه صرفاً در استنباط جديد از منابع ـ به افق هاي نويني گام بگذارد. دانشگاه نيز بايد رويكرد جديدي داشته باشد و دچار تغيير و تحول گردد. اگر چنين نشود و اگر اجازه دهيم فلسفه شدن مادي پيش رود، نتيجه اين خواهد شد كه نسبت ها و تنظيم هاي عيني جامعه بر اساس حس گرايي و مطلق گرايي حسي صورت گيرد و استقلال آن و توسعه دامنه خرد به همه عرصه ها برسد. اين فرآيند به همانجا مي رسد كه جامعه غربي رسيده و عرصه را بر دين تنگ كرده است. به تعبيري «تقدس زدايي» و از بين رفتن روح قدسي جامعه غربي، ناشي از «مطلق گرايي حسي» بوده است. بنابراين در اين شرايط، موضوع هماهنگي حوزه و دانشگاه از بين مي رود.
به نظر مي رسد تا تلقي ما از نسبت دين و علم اصلاح نشود، هرگز نمي توان از وحدت حوزه و دانشگاه سخن گفت؛ زيرا رسالت دانشگاهها پرورش عالماني است كه علم اداره جامعه را ـ با تمام گستردگي؛ اعم از علوم پايه و كاربردي ـ آموخته اند. از آن طرف، حوزه اگر معتقد به دين حداكثري باشد تا بتواند اداره جامعه را به عهده بگيرد ـ ناچار خواهد بود كه رابطه دين و اداره را تمام كند. پس از يك سو، علم مدعي اداره جامعه است و از يك سو قرار است دين با اداره عيني جامعه رابطه برقرار كند. آن گاه اين سؤال پيش مي آيد كه چه نسبتي بايد بين دين و علم برقرار شود و آيا حوزه و دانشگاه دو نهاد مستقل هستند؟ پاسخ اين است كه اگر استقلال آنها را به صورت مطلق در نظر بگيريم، هماهنگي واقع نخواهد شد؛ يعني دو مجموعه كه از هم استقلال دارند، ممكن است با هم كاري نداشته باشند و احياناً احترام سياسي به هم بگذارند، ولي هماهنگي در راهبردهاي علمي هرگز اتفاق نخواهد افتاد! 
هماهنگي علم و دين و حوزه و دانشگاه  بيش از استقلال، بايد يك عامل هماهنگ كننده داشته باشد و آن، وحدت در مقصد است. اگر مقصد، آن چنان نبود كه بتواند بين اين دو نهاد، هماهنگي پديد آورد آن دو نهاد، هماهنگ نخواهند شد. استقلال بدون عامل هماهنگ كننده، به سيستم واحد، ختم نمي شود. به عبارتي، سيستم واحد، يك مبنا مي خواهد و گرنه به «يك» سيستم تبديل نمي شود. به گمان ما بشر داراي ذوق و خرد و زيباشناسي كه حاصل آن، فلسفه و هنر و امثال اينهاست مي باشد اما يك گرايش برتر در انسان وجود دارد كه همان گرايش به قرب حضرت حق است؛ اين گرايش مي تواند سرچشمه همه آنها باشد. اساساً دين آمده است كه اين امر را سامان بخشد. به زعم ما در عين اينكه همه اين سرمايه هاي وجودي محترم هستند، عامل هماهنگ كننده بين اينها، وحي مي باشد. وحي، همسنگ ذوق و خرد و زيباشناسي نيست؛ گرچه بايد پذيرفت كه مخاطب انبياء، انسان و سرمايه هاي وجودي اوست. انبياء براي حيوان مبعوث نشده اند! ولي در عين حال، متغير اصلي و محور هماهنگي كه مي خواهد سامان جامعه را به وحدت برساند، وحي است، نه هنر، يا فلسفه و عقل. اگر جامعه به اين مرز برسد كه محور هماهنگي در تمامي شؤون را وحي بداند، آنگاه همه معارف بشري حول وحي شكل خواهند گرفت. پاره اي از اين شكل گيري، كار حوزه و پاره اي ديگر رسالت دانشگاه خواهد بود كه البته محور واحد كه هماهنگ كننده روشها و محصولات است بر هر دو حاكم مي باشد.
محوريت وحي در نظام معرفتی
پس حوزه و دانشگاه بايد هماهنگ شوند و محور هماهنگي، حل نيازهاي اجتماعي است. اگر قرار است رهبري تكامل اجتماعي مطرح شود، دو جهت براي تكامل فرض مي شود. به بيان ديگر، خطي وجود دارد كه اين دو جهت، در دو سر آن قرار دارد و مي خواهد همه شؤون حيات را در جهت تقرب و ابتهاج به قرب، و يا در جهت ماديت هماهنگ نمايد. البته طيف وسط كه التقاط اين دو است نيز وجود دارد.
اينجاست كه بلافاصله مسأله دين مطرح مي شود. برخلاف آنچه گفته شده كه رابطه بين دانش و ارزش منقطع است در واقعيت عيني جامعه، علم، حلقه پيوند فرهنگ فلسفي جامعه و اخلاق اجتماعي است. از يك سو نيازمنديهاي فعال اجتماعي است كه اهداف تحقيقات را مشخص مي كند و از سوي ديگر پيش فرضهاي فرهنگ اجتماعي است كه تئوري را مي سازد. بنابراين علم، واسطه بين فرهنگ و اخلاق است. بحث ما اين نيست كه دين مربوط به حوزه است؛ ما چون مي خواهيم دين را در همه جا ساري كنيم. دين بايد محور هماهنگي باشد. جامعه ما جامعه دينداران است و همه مي خواهند ديني بينديشند و ديني زندگي كنند. وقتي عرصه هاي مختلف تعريف مي كنيم، حس بشر و عقل بشر و قلب بشر را ـ كه هر كدام منشأ پيدايش اموري هستند ـ در نظر مي گيريم اما دين همسنگ عقل و حس و مكاشفه بشر نيست بلكه هماهنگي آنها را در جهت صحيح بر عهده دارد.
ما نمي گوييم كه انسان عقل ندارد و عقل، حجت باطني او نيست بلكه مراد اين است كه چه نسبتي بين حجت ظاهر و باطن برقرار است؟ از اين منظر مي توانيم بگوييم كه اساساً علم ديني داريم يا نداريم؟ اگر گفته شود حوزه هاي وجودي و معرفتي انسان مستقل اند، علم، مستقل از دين عمل كرده و دين صدر در صد مستقل از علم خواهد گشت. در اين صورت، هماهنگي حوزه و دانشگاه، و دين و علم، بي معنا مي شود. بلكه بايد از «مجموعه هاي از هم جدا» سخن بگوييم. اگر در پي هماهنگي هستيم، در واقع مي خواهيم يك سيستم ارائه دهيم كه داراي مبناي واحد و متغير اصلي است كه ساير متغيرها حول آن جمع مي شوند. آن متغير، دين است كه بايد رهبري همه شؤون حيات بشر را بر عهده بگيرد.
اين بحث از يك زاويه همان بحث دين حداقلي و دين حداكثري است. ما معتقديم دين اسلام، حداكثري است و علم مي تواند ديني و غيرديني داشته باشد. تمامي علوم پايه و محض ـ از رياضيات تا فيزيك نظري و فلسفه حيات، تا چه رسد به علوم كاربردي، به اسلامي و غيراسلامي تقسيم مي شوند. البته معناي اسلامي بودن آن نيست كه در متون ديني «معادله» يافت مي شود! معني دين حداكثري هم اين نيست كه ما بايد معادله «سرعت» يا ساير معادلات را از روايات و آيات پيدا كنيم! بلكه معنايش اين است كه «فلسفه روش» و سپس «روشها»، در هماهنگي با دين توليد شود. ما چنانچه حوزه هايي تعريف كنيم كه از نظر روش، از نظر موضوع و از نظر مقصد كاملاً جدا هستند، اگر با هم گفتگو هم بكنند، گفتگو در مورد مسائل از هم گسسته خواهد بود و نتيجه اش اين خواهد بود كه فرد دانشگاهي، علوم حوزوي و يا فرد حوزوي، علوم دانشگاهي را بخواند! اين همان است كه در قرون وسطي اتفاق افتاد و كليسا به دانشگاه روي آورد و بسياري از كشيش هايي را كه در آن مرحله مي بينيم، از متخصصين هستند. پس اينكه دو مجموعه، بدون محور هماهنگي در يك انسان جمع شوند، مشكل جامعه ما را حل نمي كند.
به باور ما اگر دين نتواند مجموعه گسترده علم را رهبري كند، جامعه را نيز نمي تواند رهبري كند. اينكه ما بگوييم دين، مكتب دارد و «سيستم»، كار علم است نتيجه اش اين خواهد بود كه سيستم، مكتب خاصي را هم به دنبال خودش بياورد! يعني معادله پولي «كينز»، لوازم خودش را تحميل مي كند و با مبنا قراردادن ربا، جايي براي دين باقي نمي گذارد.
لازم است مجموعه جامعه تلاش كنند تا به علومي كه بر مبناي دين است برسند. بخشي از اين امر، كار دانشگاه ها و آكادمي هاست. بخشي هم وظيفه حوزه است. در اين ميان هيچ كدام نبايد دين را در انحصار خود بگيرند. چرا كه دين آمده است تا همه را هدايت كند. بخشي از دين، فهم منابع مستقيم است كه تخصص خاص خود را طلب مي كند و بخشي ديگر، جاري كردن آنها در عينيت است كه به تخصص و فن ديگري احتياج دارد. در اين صورت، در عين اينكه همه علوم محترمند هيچ كدام عرصه را بر ديگري تنگ نمي كنند مشروط به اين كه يك مبنا داشته باشند و اين مبنا آنها را هماهنگ نمايد؛ چرا كه اگر دو مبنا وجود داشته باشد، هر كدام، عرصه را بر ديگري تنگ خواهد كرد.
به گمان ما مطلق گرايي حسي كه حاصل عصيان بر عليه مذهب تحميلي و دوران گذشته، در رنسانس است، به يك علم سكولار تبديل شده كه اين علم حتماً عرصه را در امر اداره بر دين تنگ مي كند و ما ناچار مي شويم در فهم علمي تحول ايجاد كنيم، كما اينكه بايد به ايجاد تكامل در فهم ديني بپردازيم. بايد پذيرفت آنچه را كه ما در دست داريم، برابر با دين نيست، بلكه ما «معرفت ديني» داريم و معرفت ديني خطاپذير است؛ منتهي بايد آنرا بر پايه «تعبد به وحي» و «قاعده مندي» سامان ببخشيم؛ يعني تعبد را به قاعده تبديل كنيم و از خرد مؤمن بگذرانيم. آنگاه لازم است كه اين معرفت را به «تفاهم اجتماعي» برسانيم. به بيان ديگر، معرفت ديني بايد از خرد جامعه ايماني بگذرد تا حجيت فراهم آيد. اين روش، مبناي استنباط است كه البته تكامل پذير است و آزمون و خطا دارد.
از سوي ديگر بايد متوجه بود كه تكامل سازمان دانشگاه و نيز تكامل روش تحقيقات مي تواند منشا تحقيقات جديد شود. اگر حوزه و دانشگاه با يك روش كه مبتني بر يك فلسفه و يك مبنا باشد، پيش بروند، امكان توسعه معرفت بر محور هماهنگي وجود دارد اما چنانچه فلسفه و روش حوزه و دانشگاه به يك مبنا باز نگردد و مبناي واحد براي هماهنگي نداشته باشد، روشهاي متباين به نتايج و عمل هاي متباين خواهد رسيد و راهكارهايشان در عمل با هم درگير خواهند شد. بنابراين هم تكامل سازمان و هم تكامل برنامه لازم است.  براين اساس، ما محتاج تعقل در فلسفه روش و روش خود هستيم.
عقلانيت آموزه هاي ديني
اين نكته را هم بايد اشاره كرد كه دين توجيه عقلاني دارد و مي تواند اين توجيه عقلاني را به اثبات برساند. اگر دين نتواند عقلانيت خود را در حوزه نظام سياسي، نظام فرهنگي و نظام اقتصادي اثبات كند، براي عقلاء قابل پذيرش نخواهد بود. البته دين ـ خود ـ رهبري اثبات عقلانيت خويش را به عهده مي گيرد و طبيعتاً رسالت كسي كه خود را عالم ديني مي داند، اين خواهد بود كه به اين پرسش پاسخ دهد. معرفت ديني بايد بتواند براي نظام فرهنگي و سياسي و اقتصادي اسلام، توجيه عقلاني ارائه دهد. دين به منزله تعبد در مقابل تعقل نيست، بلكه دين، عقلانيت خود را اثبات مي كند. اينكه دين بگويد «تو فكر نكن، من با عقل تو سر و كار ندارم و فقط هر چه مي گويم قبول كن!» منطقي نيست. دين بر خلاف آنچه تصور مي رود، «ليقوم الناس بالقسط» است. خدا مردم را روي پاي خود مي ايستاند. به نظر مي رسد فرق انبيا با اقطاب صوفيه يا برخي بينش هاي عرفاني هندي و آمريكايي همين است. دين نمي گويد كه «چشمتان را ببنديد!» بلكه دين مي گويد «من مي خواهم به شما بصيرت بدهم و نگاهتان را عوض نمايم و حجابهايتان را بردارم و شما را با خود راه ببرم تا شما هم ببينيد». خلاصه اينكه دين حتي تعبد را هم با عقلانيت بشر اثبات مي كند. دين خرد انسان را بكار مي گيرد و به نقطه مطلوب مي رساند. لذا حضور دين در عرصه هاي علمي و عيني ضروري، ممكن و اجتناب ناپذير است.
«انحصار در طبقه» يا «انحصار در ضابطه»
نكته ديگر در بحث وحدت حوزه و دانشگاه، ضرورت فرق گذاري بين «انحصار در طبقه» و «انحصار در ضابطه» است. بايد توجه كرد كه اطلاعات در هر حوزه اي، گاهي در سطح اطلاعات عمومي جامعه مي آيد كه همگان آن را مي فهمند. ولي مادامي كه در سطح ادبيات تخصصي است، تخصص ويژه خود را مطالبه مي كند. اين امر به معني انحصار در طبقه نيست، بلكه به معني انحصار در ضابطه است. مثلاً سطح تخصصي از رياضيات خواجه نصير طوسي، امروز جزو ادبيات عمومي جامعه شده است و مثلثات كه در 6 قرن قبل، از آنِ خواجه نصير ها بوده اكنون در دبيرستان  مورد مطالعه قرار مي گيرد!
تكامل معرفت ديني هم همين گونه است. ممكن است معرفت ديني تكامل مي يابد و پاره اي از آن معارف كه از آنِ متخصصين بوده، به تدريج، عمومي گردد، اما تا زماني كه فهم دين در مرز مسايل تخصصي قرار دارد، در انحصار تخصص است و نه در انحصار طبقه. طبابت هم همين گونه است؛ پاره اي از آموزه هاي طب قديم، امروز جزو فرهنگ عمومي و اطلاعات عمومي شده است ولي طب در آنجا كه تخصصي مي شود در انحصار تخصص است كه مثلاً براي كار پزشكي بايد از «نظام پزشكي» مجوز گرفت! اين به معناي انحصار طبابت در طبقه نيست، بلكه به معني انحصار طبابت در ضابطه است كه البته شرط معقولي است.
در فهم دين هم تا آنجا كه فهم عمومي در كار است حتماً همه مي فهمند و احتياج به تخصص و تقليد هم ندارد. ولي آنجايي كه تخصصي مي شود، به هر اندازه كه تخصصي شود بايد به اهل فن رجوع شود. اگر به سطحي رسد كه محتاج به يك استنباط فني باشد طبيعي است كه انسان بايد به استنباط فني آن رجوع كند. معناي اين امر آن نيست كه اين استنباط در انحصار اين طبقه است. همچنانكه طبابت در انحصار طبقه نيست و وقتي طبيبي، ده سال زحمت كشيده، رجوع به او به معناي انحصار طبابت در طبقه نيست بلكه به معني انحصار به ضابطه است، در فهم دين نيز رجوع به متخصص حتماً معقول است؛ چه مربوط به مباني كلامي باشد چه فقه و چه غير آن باشد. البته استنباط متعبدانه بايد از خرد اجتماعي بگذرد.