گروه فقه سياسيِ پژوهشكده علوم و انديشه اسلامي، طرح الزامات باز آفريني فقه سياسي را در دستور پژوهش هاي علمي خود قرار داده است تا فقه سياسي در افق شايسته خويش باز طراحي شود. در اين پژوهش، فقه سرپرستي به عنوان فرضيه مطلوب در نظر گرفته شده و معيارهاي آن مبناي تحول در فقه سياسي قرار داده مي شود. بر اين اساس حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري در يازدهم ارديبهشت ماه، در جلسه اي كه به همين مناسبت و به همت پژوشكده علوم و انديشه اسلامي برگزار شد حضور يافتند و اين موضوع را واكاوي نمودند. ايشان در اين جلسه ابتدا برخي از تعاريف موجود از فقه حكومت را مطرح كردند. تفصيلي ترين بخش اين جلسه نيز به رويكردهاي موجود در اين زمينه اختصاص داشت. ايشان در پايان به صورت اشاره وار، مهمترين مباني و پيش فرض هاي موجود در اين حوزه را نيز بيان نمودند. در اين جلسه پژوهشگراني از گروه هاي مختلف پژوهشكده علوم و انديشه اسلامي و گروه «اصولِ فقه احكام حكومتي» دفتر فرهنگستان علوم اسلامي حضور داشتند.

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري در ابتدا تعاریفي را براي فقه حكومت بیان نمودند كه عبارتند از 1- فقه احکام انشائی در منطقه الفراغ كه بر اساس قواعد كلي به دست مي آيد. 2- فقه احکام مبتلا به حکومت كه حكومت مجري آن ها است. 3- فقه ناظر به حل تزاحمات احکام در ناحیه اجرا واداره جامعه. 4- فقه سرپرستي به معناي فقه سیاسی و در عرض فقه عبادات و معاملات. موضوع فقه سرپرستي بر اساس اين تعريف، حكومت بوده و به مسائلي نظير مشروعيت حكومت، جايگاه مردم در حكومت و ... مي پردازد. ايشان در ادامه در تعريف ديگري افزودند: مي توان فقه حكومتي را به معناي جامعي كه در بر دارنده همه اين تعاریف باشد نيز در نظر گرفت.                                                    

ايشان سؤالات مطرح شده در ابتداي جلسه را ناظر به فقه سياسي دانستند و گفتند در اين تعريف از فقه حكومتي، لازم است تا «رویکرد ها» و «مبانی اي» که موجب تفاوت نگاه به فقه حکومتي می شوند، بررسي شوند و سر منشأ اختلاف آراء در اين حوزه روشن شود.

رئيس فرهنگستان علوم اسلامي با بررسي رويكرد هاي موجود در اين حوزه، سه رويكرد را تبيين كردند. ايشان رويكرد اول را رويكرد موضوعی به فقه دانستند و افزودند: براين اساس، احكام بر موضوعات خارجي بار مي شود كه نگاه رایج نيز مبتني بر اين رويكرد است.

رويكرد ناظر به نظام حكام، دومين رويكردي است كه ايشان، آن را مورد بررسي قرار داده و در توضيح اين رويكرد گفتند: رویکرد «نظامات»، نگاه رایج نخبگانِ بعد از مرحوم شهید صدر است. در این رويكرد، احکام فقط ناظر به موضوعات جدا از هم نبوده بلکه احكام به صورت منظومه مد نظر قرار مي گيرند و نظامها، موضوع حكم واقع مي شوند و نظام احکام استنباط مي شود. اين سخن غير از آن است که مبتنی بر رويكرد اول و نگاه موضوعي به فقه، در صدد ساخت نظام موضوعات احکام بر آييم. نظام احكام در رويكرد دوم، ممكن است در حوزه منطقه الفراغ و يا اعم از منطقه الفراغ و حوزه منصوصات تصوير شود.

ررویکرد فقه سرپرستی، سومين رويكردي بود كه حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري مطرح نمودند و در توضيح آن افزودند: به نظر مي رسد نزديك ترين نگاه به نظر حضرت امام رحمه الله علیه، همين رويكرد باشد. اين رويكرد، رسالت حکومت را نه صرف اجرای احکام اجتماعی، بلکه سرپرستی تکامل اجتماعی و تکامل بخشیدن به نظامات اجتماعی می داند.

ايشان در ادامه به بیان برخی مؤلفه های فقه سرپرستی از منظر حضرت امام پرداخته و فراز هايي از كلمات حضرت امام كه به اين مولفه ها اشاره داشت را قرائت نمودند.

اصل بودن حكومت نسبت به ساير احكام اسلام و حكم اولي بودن مسأله حكومت، مهمترين مؤلفه اي بود كه ايشان بدان پرداختند و در توضيح بيشتر اين ويژگي افزودند: همه احكام، فرع بر حكومت و مطلوبات بالعرض براي رسيدن به عدالت است. در اين رويكرد، عدالت مقصد اصلي حکومت است. اما تعریف عدالت به عرف واگذار نمی شود بلکه عدالت به معناي نفي شرك و پذيرش توحید در تمام شئون است. احكام اسلامي، بستر تحقق توحيد و حكومت نيز محقق توحيد است. فلذا حكومت، حكم اولي است و از طریق آن می توان تحقق اسلام را در شرائط متغیر تضمین کرد.

رئيس فرهنگستان علوم اسلامي در ادامه به ايده اي كه اين نظريه در نسبت بين دين ثابت و شرايط متغير طرح مي كند پرداختند و در اين زمينه گفتند:  در اين نگاه حاكم صرفا مجري احكام نيست بلكه بستر تحقق احكام را فراهم مي كند. یعنی رابطه بين دین ثابت وشرائط متغیر، با حكومت تمام مي شود. به عبارت ديگر مسأله اي را كه برخي از طريق طرح احکام ثابت ومتغیر حل كرده اند، حضرت امام با طرح موضوع «حکومت» حل می کنند . البته حكومت به معناي «احكام در حوزه منطقه افراغ» نيست، بلكه حاكم حتي در احكام ثابت هم مي تواند تصرف كند، فلذا حكومت، حكم اولي است.

ايشان در ادامه با بيان اين كه نظريه فقه سرپرستي نه به انفعال از شرايط مي انجامد و نه در حل مسائل جديد ناكارآمد خواهد بود، اين دو موضوع را اين گونه تبيين نمودند: نسبت بین احکام و حاکم باید به گونه اي تبیین شود که به عرفی کردن دین نينجامد؛ چنان كه برخي نيز گفته اند ولایت فقیه کاتالیزور عرفی کردن دین است. به نظر مرحوم امام، حکومت مقیَّد به مصلحت اسلام و بسط توحید است؛ نه آن كه ابزاری برای امضای «توسعه و سرمایه داری» باشد. اگر كسي اقتضائات احكام را مطلق كرد، همان طور كه دست فقيه را مي بندد، اراده نبي اكرم و خداي متعال را نيز قيد مي زند. از سوي ديگر اگر حكومت در شرايط متغير دين را به نفع شراط تغيير دهد، اين به معناي عرفي كردن دين است. بنابراين نه اراده حكومت، مطلق است و نه اقتضائات احكام، اراده حاكم را قيد مي زند. به عبارت ديگر هر چند احكام، دست حاكم اسلامي را نمي بندد ولي اقتضائات تاريخي امام، بر حاكم اسلامي حكومت دارد. بنابراين نبايد بين دو دسته «مناسك حاكم بر فقيه» و «مناسك ناشي از اراده فقيه» خلط نمود.

ايشان با مقايسه رويكرد اول و سوم در مواجهه با شرايط موجود افزودند: حكومت، زمينه تحقق اسلام است و تحقق اسلام از بستر درگيريِ با كفر، عبور مي كند. فلذا حكومت شرايط را مي سنجد ولي نه آن كه ابزار توجيه شرايط باشد، بلكه حكومت محقِّق شرايط است. علي رغم رويكرد فقه موضوعات كه با پاسخگويي به مسائل مستحدثه در صدد حلّي براي «شرايط متغير و احكام ثابت» است و منجر به عرفي شدن دين مي شود، فقه در رويكرد سوم، حادثه ساز است و در مقابل خود، كل جريان باطل را مي بيند و تحقق توحيد و عدالت را وظيفه دين مي داند و به همين دليل در موازنه قدرت، حكومت مسؤول تحقق اسلام و قدرت اسلام است. موضوع اصلي حكومت، غلبه اسلام و توسعه قدرت اسلام است.

حجت الاسلام و المسلمين ميرباقري سپس به برخی از مهم ترین «مبانی اي» که موجب اختلاف آراء در حوزه فقه سياسي مي شوند پرداختند و درك از «تكامل تاريخ»، «حقيقت دين» و «معناي اجتهاد» را سه مبنا و پيش فرض مهم در اين مباحث دانستند. ايشان در توضيح بيشتر اين مباني گفتند: دین، سرپرستی تکامل تاریخ را به عهده دارد، بنابراين ابتدا باید درک روشنی از تکامل تاريخ به دست آوریم. آیا تکامل تاریخ به صورت جبری است؟ در این صورت فقه سرپرستیِ مربوط به این تکامل، تعریف خاص خود را پیدا خواهد كرد. آیا تکامل تاریخ با اختیار علي الاطلاق انسان شکل می گیرد كه در این صورت نيز دین معنایی ندارد. تکامل تاریخ بايد به گونه ای تعریف شود که از یک سو، در ذيل اراده حضرت حق قرار گيرد و از سوی دیگر، اراده های انسانی نيز در آن بي تأثير نباشند. اگر تکامل این گونه تعریف شد، سطوحی برای آن شکل می گیرد كه اراده خدای متعال، اراده معصومین علیهم السلام و اراده های انسانی و اجتماعی در ذيل اراده خداي متعال و معصومين عليهم السلام، سطوح اين تكامل را مي سازد. واگر دخالت اراده ها در تکامل، مورد دقت قرار گيرد، اراده حق و باطل ظهور می کند و دو مسیر پیچیده پیدا می شود كه ولایت اولياي حق، بستر سرپرستی در مسیر تعالی خواهد بود.

ايشان در ادامه به تبيين مبناي دوم پرداختند و در  اين زمينه گفتند: بعد از آن كه تکامل تفسیر شد در مرحله دوم باید نسبت «دین و تخاطب شارع» با «تکامل و سرپرستی تکامل» را بررسي كرد تا تأثير دین در تکامل روشن گردد. ايشان در مورد مبناي سوم نيز اين سؤال را مطرح نمودند كه اجتهاد و معرفت به دين را چگونه تعریف کنیم تا نه تنها منتهي به عرفي سازي دين نشود بلکه حاصل آن توسعه ایمانی باشد؟

ایشان در پايان تأکید کردند: ورود به فقه سياسي بدون پرداختن به این مبانی، محصول جدی نخواهد داشت و تنها به ترمیم و اصلاح الگوهای سیاسی دنياي غرب مي انجامد.

در پايان جلسه، افراد حاضر به طرح سؤالات خود پرداختند كه به دليل طولاني شدن زمان جلسه و حجم سؤالات، پاسخ به سؤالات مطرح شده به جلسات ديگري مؤكول شد. گفتني است قرار است محتواي اين سلسله از جلسات در قالب كتاب منتشر شود.