متن زیر بحث جناب آیت الله سیدمحمد مهدی میرباقری؛ رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم می باشد که در جمع طلاب مرکز فقهی ائمه اطهار به تاریخ 8 اردیبهشت ماه 95 برگزار شده است. ایشان در این بحث که با عنوان «تفقه اجتماعی» در این مرکز فقهی در شهر مقدس قم برگزار شده است، در ابتدا بیان می کنند که منظور از فقه اجتماعی چیست و نکاتی را در مورد این تعریف اشاره می کنند. جریان حاکمیت مدرن امروز یک جریان پیچیده و بهم پیوسته ای است که تبدیل به نظامات و برنامه ریزی شده است و این حد از برخورد که در پایین ترین لایه برخورد حقوقی کنیم کافی نیست. ایشان با اشاره به نظر مرحوم شهید صدر و حضرت امام اشاره می کنند که برای کار صحیح باید سراغ مبانی خود و کلام و بعد برگشت به سوالات کلان مربوط به این مسئله پرداخت و بعد به اصول و فقه آنها را وارد کرد. باید به دقت پرستش در بع مشاع اجتماعی را در لایه های مختلف بررسی کنیم و مبانی و توصیف و توصیه های مربوطه را لحاظ کنیم...

ورود به بحث فقه اجتماعی

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين. گرچه بسياري از تعريف هايي که از فقه اجتماعي مي شود، ناظر به مسائلي است که در حوزه فقهي ما سابقه بيش از هزار ساله دارد ولي با این عنوان یعنی «فقه اجتماعي»، سابقه تاريخي زيادي ندارد و امر جديدي است که بايد مورد دقت قرار گیرد، که نکاتی قبل از ورود به بحث شایسته توجه است.

یکی اينکه ما کاملا اين مطلب را مفروض داريم که اگر بنا است حوزه جديدي از فقه پذيرفته بشود، بايد بر اساس همان روشي که فقه بر او استوار بوده، باشد که اساسش بر استفراغ وسع در رسيدن به احکام الهي و تلاش در تعبدِ کامل نسبت به وحي و منابع دين است و از روش هايي که به استصلاح و قياس و استحسان و روش هايي که حجيت ندارند، و تلاش هايي که بر آن روش ها متکي باشد، بايد به شدت پرهيز کنيم و اين نکته برهمه واضح است؛ به تعبير ديگر اگر بخواهيم دنبال گسترش فقه و پيشرفت فقه باشيم، بايد مبتني بر همان روش تعبد به وحي، گسترش فقه را دنبال کنيم.

نکته دوم اينکه علاوه بر مواظبت بر عدم خروج از مدار حجيت باید مراقبت کرد که کار علمي و فرهنگي، با سياسي کاري آميخته نشود و بحث ها رنگ و بوي سياسي به خودشان نگيرند؛ گاهی ديده مي شود برخی فقه حکومتي را مثلا تخطئه مي کنند، چون با حکومت دینی زاویه دارند، يعني کاملا سياسي برخورد مي کنند، مثلا تعريف خاصي از فقه حکومتي مي کنند، بعد مي گويند «اگر فقه، حکومتي شد ايدئولوژيک مي شود» و سپس فقه حکومتی را نفي مي کنند؛ اینگونه برخوردها، علمي نيست و انگيزه هاي سياسي دارد و از اين نوع رويکردها هم طبيعتاً بايد پرهيز کنيم و بحث باید کاملاً با متد علمي اتفاق بيافتد.

نکته سوم اينکه چون در آغاز راه اين حوزه از فقه هستيم، قاعدتا ممکن است برخی اصطلاحها ابهام داشته باشد یا خلط اصطلاح هايي بوجود بیاید، مثلا بحث در اینکه فقهِ حکومت است یا فقه حکومتي، چيزي را حل نمي کند؛ بايد تلاش کنيم بحث، بحث لفظي نشود؛ و تمرکز روی مسئله ای باشد که باید به آن پرداخته شود، و واقع مسئله روشن شده و راه حل و فصل آن ارائه شود، در حل و فصل واقعِ مسئله نیز، يکي از مهمترین کارها که بايد به دقت انجام گیرد، شناسائی مسئله ای است که اين بابِ جديد از مباحث علمي را در حوزه فقه گشوده است، باید دید آن مسئله چيست؟ باید بخوبی آن مسئله را شناخت و تحليل کرد، آيا مأموريت فقه هست به اين مسائل بپردازد؟ و اگر بايد فقه به اين مسائل بپردازد، در حل اين مسائل، چه نسبتي بين عقلانيت استنباطي و عقلانيت علمي و اجرايي در جامعه است؟ يعني اگر در تصميم گيري هاي اجتماعي، عقلانيت سه بُعد: معرفت ديني، معرفت هاي علمي و معرفت هاي اجرايي در حوزه برنامه ريزي دارد، اين ابعاد چگونه در حل مسائل اجتماعي، به وحدت مي رسند؟ اين نکته نیاز به دقت دارد تا وظيفه فقه معين شده و نحوه تعامل فقه با ساير دانش هاي اجتماعي در حل اين مسائل تعيين گردد، و درنتیجه دايره فقه، آميخته با فعاليت هاي ديگر نشود و در عين حال عرصه فقه، به دانش هاي ديگر بشري واگذار نشود و باید از نقطه ای شروع کرد که حل و فصل این کثرتها ممکن باشد.

نگاه های مختلف به فقه اجتماعی

در باب «فقه اجتماعي» سخنان زيادي گفته شده، همه هم قابل مطالعه و بسياري از آنها نیز قابل دفاع هستند، و برخی هم سابقه تاريخي دارند؛ مثلا بعضي، یکی از زوایای فقه اجتماعي را، پرداختن به مسائلی اجتماعي نظیر نماز جمعه و جماعت مي دانند، اگر مقصود از فقه اجتماعي اين باشد، (که گوشه ای از فقه اجتماعی همین دست مسائل است) مسئله جدیدی نیست، و این مسائل جزو فقه ما بوده و قبلا نیز استنباط شده است.

برخی نیز، مباحث نوپديد اجتماعي که مربوط به زندگي اجتماعي هستند و فقه بايد ناظر به آنها پاسخي بدهد، همچون فقه و رسانه، فقه و ترافيک، تجارت الکترونيک، بيمه، شرکت هاي سهامي جديد، بورس، بانک و... را مقصود از فقه اجتماعي دانسته اند، البته اینکه نامش فقه اجتماعی باشد یا چیز دیگر، مهم نیست، این مسائل باید مورد توجه جامعه فقهی ما قرار گرفته و پاسخ های روشنی برای سوالاتی که در این زمینه ها مطرح است داده شود، که مرحله بعدیست و عرض خواهم کرد که چگونه می شود این مسائل را حل و فصل کرد و رویکردهای مختلفی در آن وجود دارد.

گاهی مفاهيم جديدِ اجتماعي در حوزه دانشِ جامعه شناسي بخشی از فقه اجتماعی قلمداد شده است، که به صورت مسائلی همچون مسئله سبک زندگي، مثل مسئله جهاني شدن و مانند آن براي فقه مطرح مي شود، یعنی پاسخ گويي به سوالاتي که واحد مطالعه جامعه شناسي، جامعه است و جامعه شناسي، پيش روي ما قرار مي دهد؛ سلسله سوالاتي که آهنگ فقهي دارند، يعني حکم يک موضوعي را از ما طلب مي کنند؛ اين هم می تواند داخل در مباحث فقه اجتماعي باشد و محذوری ندارد، کسي با اينها مخالف نيست و ممکن است بعضي هايش هم واقعا جديد باشند.

گاهی گفته شده که فقه اجتماعی، احکام وضعي و تکليفيِ جمع بما هوجمع است، اين هم قابل تأمل و دقت است، اما منوط به پيش فرض هایی است که بايد اثبات شوند، مثل اینکه «جمع بما هوجمع» اصلا وجود دارد؟ مقصود از «جمع بما هوجمع» چیست؟ حقیقی یا اعم از اعتباری؟ يعني اگر مثلا سازمان را اعتباري دانستیم، اين سازمان اعتباري، يک سلسله احکام فقهي دارد؟ يا نه، اگر اعتباري شد، هيچ احکام فقهي اي ندارد؛ موضوعات اعتباري، احکام فقهي ندارند؛ يا اينکه اصلا سازمان، يک امر حقيقي است؟ جامعه، يک امر حقيقي است؟ اينها پيش فرض هاي اين تعريف هستند.

گاهی گفته شده مراد از فقه اجتماعی، فقهي است که موضوعش جامعه و اجتماع است»؛ اين هم قابل تأمل است، و با سوالات پيشيني مواجه هستیم مثل اینکه مثلا «موضوعش جامعه است» به چه معناست؟ برخی بیانات در این زمینه مبهم است، و گاهی بين مکلف و موضوع، آميختگي پيدا مي شود، مثلا مي گويند «خطاب، متوجه جامعه است»، معنای این سخن آیا این است که مکلفش جامعه است یا موضوعش جامعه است؟ اگر فقهی است که «مکلفش جامعه است» سوال این است که آیا مکلف اجتماعی وجود دارد؟ و اگر فقهی است که «موضوعش جامعه است» به سخنان پیش گفته برمی گردد که سوالاتي از ناحيه جامعه شناسي متوجه فقه مي شود که فقه بايد پاسخ بدهد.

گاهی گفته شده فقه اجتماعي، فقهي است که از روابط بين افراد در درون يک جامعه، روابط افراد با سازمان هاي اجتماعي، روابط سازمان هاي اجتماعي با یکديگر، روابط جوامع با یکديگر، مثل جامعه مومنين با جامعه کفار و مانند آن بحث می کند، اين هم اگر باشد، بسياري از آن، مسائل نوپديد نيست، بلکه سابقه طولاني دارد. روابط افراد در درون جامعه، از قبل مورد بحث بوده است مانند روابط خانوادگي و بيش از روابط خانوادگي، در منابع و حتی فقه ما مفصل مورد توجه بوده است، البته بخشي از موضوعات، نوپديد هستند، مثل سازمان و روابط سازماني، که مسائل مستحدثه ای از همان جنس مسائل هستند؛ همه این مسائل را می توان به عنوان مباحث فقه اجتماعي و صغريات فقه اجتماعي پذيرفت، لکن چگونه می توان اين بحثِ متکثر را جمع کرد؟ باید دید واقعا فقه اجتماعي چيست؟

حکمت مضاف به فقه، آغازگاه بحث فقه اجتماعی

نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد اینست که در این بحث، اگر بخواهيم آن ضرورت ها را مورد تحليل قرار بدهيم، بحث را از کجا بايد شروع کنيم؟ بعضي بحث را از انتها و از خود فقه شروع مي کنند و بعضي بحث را از ابتداي ابتدا یعنی از مباحث کلامي و فلسفي شروع مي کنند، از کجا بايد بحث شروع بشود؟ چه نظمي بايد داشته باشد؟ به نظر می رسد، بحث فقه اجتماعی، بايد از حوزه مباحث حکمت مضاف به فقه (فلسفه فقه) شروع شود، باید مسائل کلاني را که به اصطلاح، حاشيه فقه قرار مي گيرند و واسطه بين فقه و علوم فرادستي هستند، مورد دقت قرار بدهيم و از آن مباحث، يک رفت و برگشت به هم مباحث فرادستي و هم مسائل پايين دستي داشته باشيم؛ در مسائل فرادستي مانند مسئله علم کلام يا حکمت، از فلسفه فقه به مباحث کلام، پرداخته شده، و رفت و برگشتي بين کلام و فلسفه فقه واقع مي شود و بعد از اينکه اين مسئله در فلسفه فقه منقح شد و اکنون باید مورد توجه فقه قرار گیرد، باید دید آیا مي تواند مستقیما وارد فقه شود يا ابتدا بايد در حوزه روش فقه مورد دقت قرار گيرد و بسطي در روش فقه پيدا شود تا اين مسئله، قابل حل گردد. به تعبير ديگر اين مسئله، مستقيما مي تواند از فلسفه فقه وارد فقه بشود و روش فقهيِ موجود پاسخگو هست يا پاسخگو نيست. اين، سير بحث است که بايد دنبال کرد.

اما اصلا چه ضرورتي ما را به اينجا کشانده که بحثي به نام فقه اجتماعي مطرح کنيم؟ به نظر می رسد ما بايد چیستی این مسئله جدي را که پيش روي ما قرار گرفته، درک کنيم؛ باید دید چه اتفاقي افتاده است که بازتاب آن اتفاق، در حوزه دانشي به نام فقه دنبال مي شود؟ به نظر می رسد آن اتفاق، تحولي است که در زندگي اجتماعيِ بشر بعد از رنسانس پيش آمده است و اين تحول، (بخصوص بعد از انقلاب اسلامي و تشکيل قدرتي در جامعه شيعه که مواجه با اين نظام سلطه جهاني است) يک صورت مسئله جديد را پيش روي ما قرار داده که بايد مورد دقت قرار بدهيم.

لزوم شناخت صحیح موضوع در بحث فقه اجتماعی

ما با پديده اي به نام «جامعه مدرن» و «دولت هاي مدرن» روبرو هستيم، که در عين اينکه سعي مي کنند، مسئوليت پذيريشان، يا به تعبير ديگر، عهده داریشان ابتدائا حداقلي باشد، ولي سعي بر مديريت حداکثري دارند و همه ابعاد زندگي انسان را مورد تصرف قرار مي دهند؛ مديريت در مقياس توسعه جامع پايدار مي کنند که همه ابعاد حيات اجتماعي را مورد يک برنامه ريزي هماهنگ قرار مي دهند.

اين چيزي فراتر از نظامات اجتماعي است که مرحوم شهيد صدر به او توجه کردند. در «ومضات» ايشان توجه به اين مسئله مي دهند که دنياي اسلام مواجه با يک نظاماتي است، که دنياي مادي ايجاد کرده که شما اگر اين نظامات را بپذيريد، هرچند هم متعبد به دين باشيد، خروجي اين نظامات، يک انسان ها و يک جامعه بي مبالات نسبت به دين است؛ و همين امر، ايشان را متوجه کرده که ما با يک مسئله نوظهور و يک پديده جديدي به نام نظامات اجتماعي که مهندسي مي شود، مواجه هستيم؛ بعد وارد فقه نظامات شدند.

لکن واقعيت اين است که مسئله از اين هم عميق تر است. دنياي غرب، يک مجموعه به هم پيوسته اي درست کرده که همه عرصه هاي حيات را دربرمي گيرد و همه لايه هاي حيات را آرام آرام طراحي کرده اند؛ بنيان هاي ايدئولوژيکش را بنا گذاشتند، و بر اساس يک ايدئولوژي جديد و آرمان هاي جديدي، تفکر فلسفي ايجاد کردند، و سپس بر اساس او انقلاب علمي و انقلاب صنعتي و فناوري ها را ايجاد کردند، بعد ساختارها و نظام هاي حقوقي را شکل دادند و يک جامعه تمام عيار درست کردند که همه عرصه هايش به هم پيوسته است و اينها را به صورت يک منظومه به هم پيوسته مي بينند؛ يعني نظامِ «سياسي، اقتصادي، فرهنگيِ» کاملا متعامل و مندرجِ درون يک نظام جامع تري، يک الگوي جامع تري که از او تعبير به «الگوي توسعه»، «مدل توسعه» می کنند، که در اين مدل توسعه، هم موضوعات و نظامات وجود دارند، و هم اين نظامات، درون يک نظام منسجم قرار مي گيرند و تلاش مي شود که دائما اين نظام الگوي توسعه، جامع تر شود و موضوعات را مرتبط تر مطالعه کند، و به طرف آن مقاصد و ايده هايي که تعريف کردند، پيچيده تر شده و به اصطلاح، بهينه شود؛ و طبيعتاً به دنبال ايجاد يک جامعه واحد جهاني، که از او تعبير به گاهي «دهکده واحد جهاني» مي کنند هستند؛ ما با چنين پديده اي روبرو هستيم که به دنیای اسلام هجوم آورده و بخصوص از حدود يکي دو قرن گذشته، وارد مرزهاي «سياسي و فرهنگي و اقتصاديِ» دنياي اسلام از جمله ایران اسلامی، شده و آرام آرام مسائل جديدي را به وجود آورده است؛ و مسئله ما همين مسائل است، لکن باید به دقت مورد تحلیل قرار گیرد.

مساله حادث در فقه اجتماعی

در ابتدائی که ما، با ورود صنايع غرب به دنياي اسلام مواجه شديم، مثلا، ماشين، برق، شبکه هاي آب رساني و لوله کشی، فناوری هایي براي ارتباطات جديد، همچون راديو، ميکروفن و... عرضه شده اند، مواجهه هایی با آنها صورت گرفته است، بعضی با آن موافق و بعضی مخالف بودند، و با اینها مقابله هایی صورت گرفته است که البته معمولا هم آرام آرام می پذیرفتند، لکن ابتدا با آن بشدت مخالفت هایی شده است که می گفتند جایز نیست مثلا از برق یا مخابرات استفاده کنید و حرام است؛ حقیقت این مواجهه چه بوده است و مخالفین چه می خواستند بگویند؟ آیا صرف مقابله با مثلا مسئله نوپديدي به نام ميکروفن که يک ترکيبات مادي است بعد هم صوت را تبدیل و منتقل می کند، بوده است يا نه، بحث بر سر مسئله مهم تری که پشت سر این مسائل است، یعنی «انقلاب صنعتي» است؟ آنچه ما بايد دقت کنيم در فقه، جايز است يا جايز نيست؛ چيزي است به نام ميکروفن و لامپ و برق؟ يا يک انقلاب صنعتي است که زندگي اجتماعي انسان را به يک زندگي ماشيني با همه خصوصياتش تبديل مي کند؟ ما با چنين مسئله اي روبرو هستيم.

این مخالفت ها با عکس العمل های شدیدی مواجه می شد، می گفتند اینها با ترقی و پیشرفت مخالف هستند، و همین حرفهایی که الان راجع به توسعه می زنند، پيچيده تر و شديدترش را راجع به ترقي مي گفتند، و طنزهای خلاف ادبی هم درست می کردند که مثلا در تعطیل کردن خزینه ها می گفتند بول فلان عالم یک قرن است که در خزينه است، نمي شود تعطيل کنيد؛ در حالیکه آیا واقعا مساله مورد بحث، تعطیل کردن خزینه ها بوده یا مساله دیگری در پشت آن قرار دارد؟

پس از شکست عباس میرزا در جنگ با روسها، در بررسی علل شکست، متوجه شدند که آنها از باروت و گلوله هاي آتشين استفاده مي کنند لذا کم کم سراغ سلاح هاي آتشين غربي رفتند و برای خرید آن مذاکره کردند، و عده اي مخالف بودند؛ آیا آنها با اينکه ما از مثلا توپ در مقابل دشمن استفاده کنيم، مخالف بودند يا مي فهميدند که اين مسئلة استفاده از توپ و گلوله نيست، بلکه مسئله تغيير فرم نظام دفاعي است؟ آرام آرام همين طور هم شد، اول خيال مي کردند گلوله و توپ مي آيد، بعد ديدند مسئله گلوله و توپ نيست. مسئله اين است که ارتش بايد بازسازي بشود، زیرا ارتش غرب، مدرن شده است، بعد دوره هاي علمي، مثل دارالفنون ها (در دوره هاي جديدش داووس) آمد، که بسياري از مسائل آن، فرهنگي و رواني است؛ صرفا مسئله اين نيست که مثلا چگونه از سلاح مدرن استفاده کنيم؛ بلکه سازماندهي جديد مبتني بر انگيزه هاي جديد است.

لذا باید توجه داشت: بحث بر سر استفاده از گلوله است يا بحث بر سر ارتش مدرن است؟ يک قدم جلوتر، بحث بر سر ارتش مدرن است يا مسئله قدرت است؟ قدرت چيست؟ موازنه قدرت در جهان چطور تعريف مي شود؟ موازنه قدرت، به سلاح هاي نظامي و ارتش مدرن و سازماندهي است؟ يا نه، چيز ديگري هم هست؛ همان کاري که امام (رضوان الله تعالي علیه) کردند. در ناباوري، موازنه قدرت را به نفع اسلام تغيير دادند بدون اينکه از سلاح هاي نظامي هم استفاده بکنند. بحث، در تفسير از قدرت و سازماندهي قدرت است يا اینکه بحث در سلاح هاي نظامي و يک قدم جلوتر، ارتش مدرن است؟ کسانی که به دنبال تجدد رفتند، از محصولات صنعتي آوردند، بعد کم کم متوجه شدند که مسئله اين نيست و عميق تر است، بايد دارالفنون پشت سرش بيايد، بعد ديدند دارالفنون هم نيست، غرب، يک پديده به هم پيوسته است، اصلاحات عميق اجتماعي بايد اتفاق بيافتد و مشروطه اتفاق افتاد؛ مشروطه چيست؟

رویکردها در بحث های فقهی دوران مشروطه، (که بين مرحوم نائيني و بعضي ديگران بوده) بسیار با هم متفاوت است، از رويکردي که مي گفته: مشروطه يعني مهار سلطنت و دخالت مردم تا رويکردي که مي گفته: مشروطه یعنی قانون گذاری و حال آنکه بشر اصلا حق قانون گذاري دارد يا ندارد؟ تا اینکه ناگهان متوجه شدیم، قضیه چیز دیگریست و این مسائل ظاهر قضیه است، و اصل جریان، مدرن سازي ساختار سياسي جامعه مبتني بر اومانيسم است، و مشروطه، مقدمه دموکراتيزه کردن جامعه يا سوسياليزه کردن جامعه در آن دوران بوده است و اصلا مي خواهد فضاي فرهنگي سياسيِ جامعه را تغيير بدهد.

پس سوال اصلی این است که مسئلة حادثِ ما چيست؟ آیا بلندگو، ميکروفن، قطار و ماشين بخار و مانند آن است؟ یا بحث حق انتخاب و کنترل سلطنت و اينها است؟ يا مسائلي که پيش آمده، چيز ديگري بوده است و مدرن سازي جامعه به معناي متحول کردن از بنيان هاي ايدئولوژيک، و بردن آن به سمت يک جامعه منسجم داراي يک نظامِ «سياسي، فرهنگي و اقتصادي» مبتني بر يک ارزش ها و مباني اي است.

مسئله مستحدثه، پیدا شدن موضوعاتی به نام برق، ماشين، اينترنت و امثالهم نيست، بلکه موضوع «انقلاب صنعتي، علمي و فلسفي» است، يک برنامه ريزي جامعِ توسعه، که همه ابعاد حيات را مبتني بر ايدئولوژي مادي مديريت مي کند؛ دولت هاي مدرن، با اينکه تصدي گريشان حداقلي است، لکن اعمال نفوذ و مدیریت حداکثري مي کنند، و برنامه ريزي توسعة همه جانبه و پایدار و جامع را طراحی می کنند، که فرایند آن نیز بسیار پیچیده است و از مقياس ملي هم عبور کرده است، یعنی دنياي غرب، تمدن خود را ساخته، و اکنون در مقياس جهاني، آن را نفوذ مي دهد، ما با چنین مسئله اي مواجهيم و موضوع فقه اجتماعي، که ما را مضطر کرده و بايد به آن پرداخته شود، و مسئله مستحدثه ما اینست؛ عدم توجه به عملکرد دولت و نظام جهانی مدرن و چگونگی برنامه ریزی فرایندی آنها که در نتیجه فرهنگ و سیاست و اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده و بافت انساني جوامع را متحول مي کنند، مساوی با عدم شناخت موضوع فقه اجتماعی امروز و عدم شناخت مسئله مستحدثه است که فقه اجتماعی باید به آن پاسخ دهد.

چندی پیش در دانشگاه اميرکبير راجع به علم ديني بحث مي کرديم و ما با علم و تکنولوژي مدرن مخالفت مي کرديم، تا اینکه بحث به ساعت يک نیمه شب کشید و یکی از دانشجویان گفت: «خب شما که با برق مخالفي، اگر اين برق نبود، الان چکار مي کرديم؟» گفتم: «شما بفرماييد چکار مي کرديم؟» گفت: «الان خوابيده بوديم»، گفتم: «بعدش چي مي شد؟» گفت: «سحر بيدار مي شديم». گفتم: «طيب الله! حرف من همين است، اين طور نيست که يک نوري بیاورند و بگویند: بد است انسان از نور استفاده کند؟ بلکه این لوازم دارد»؛ برق تنها یک مثال است و موضوع بحث انقلاب صنعتی، و بحث ماشيني شدنِ انسان است، فقه با اين مسئله مواجه است و اگر بخواهد به آن پاسخ دهد چگونه پاسخ می دهد؟

موضع انفعالی فقه در برابر مدیریت جامع هماهنگ جریان تجدد

جریان تجدد، در مسایل متعدد، دست به مدرن سازی زده و چالش های جدی ایجاد کرده است و در این چالش ها، ابتدائا فقه را به پاسخ گويي به مسائل مستحدثه کشانده است که مثلا حکم بانک یا بيمه یا حق رأي چیست؟ و چون آنها حادثه را به نفع اهداف خودشان پيش مي بردند، معمولا فقه مجبور شده از باب احکام ثانويه و اضطرار، آرام آرام در مقابل آن جريان، عقب نشيني کند، لذا بانک را به نحوی اسلامي کرده، و بيمه را بنحوی دیگر، و شرکت هاي سهامي را به شکلي تصحیح نموده و مشروطه را به شکلی دیگر امضاء کرده است، البته بي قيد و شرط تسليم نشده، اما موضعی انفعالي داشته است؛ لذا بحث در این است که آنها مديريت جامع هماهنگ مي کنند.

بعنوان مثال، آیا تدوین قانون اساسی، مربوط به فقه می شود یا خیر؟ اینکه چند قوه وجود داشته باشد، یا قوه مجریه به چند وزارت خانه تقسيم شود، یا قوه مجريه چگونه عمل بکند؟ یا آيين نامه داخلي قوه مجريه یا مقننه یا قضائیه چه باشد، تا سازمان ها و نهادها، که هر کدام برای خود آيين نامه و گردش عمليات دارند؛ آیا اينها ربطي به فقه ندارد؟ بعد از قانون اساسي، نوبت به چشم انداز می رسد، و باید مأموريت و افق آينده، سياست گذاري شود، و سپس برنامه ریزی گردد، آیا نوشتن چشم انداز، به فقه مربوط نمي شود؟ مثلا، نوشتن برنامه های پنج ساله اول تا پنجم و بیشتر، که برای حرکت اجتماع ریل گذاری می شود، ربطي به دين دارد يا ندارد؟

در حال حاضر، فرایند تولید اینها (که پیچیده هم هست) اینگونه است که بر اساس اسناد بالادستی تدوین می شود، و در انتهای خروجی و ته قیف، شورای نگهبان يک اصلاحاتي انجام می دهد و در اختلاف بین علم مدرن و فقه نیز برای جلوگیری از قفل شدن حرکت اجتماعی، تشخیص مصلحت، داوری می نماید، و اگر مجمع تشخيص مصلحت هم قدرت تشخيص مصلحت اسلام را نداشته باشد و مصلحت را عرفي تشخيص بدهد، کاتاليزور عرفي شدن فقه، در حيات اجتماعي مي شود، فقه، به تبع کارشناسي، بر اساس مصلحت، تحلیل مي رود. آيا می توان گفت فقه کاري با قانون اساسي ندارد و سه قوه، یا پنج قوه، و مانند آن را عقلا تشخيص بدهند؟ آیا فقه با برنامه ريزي توسعه، برنامه ريزي پنج ساله اول، دوم، سوم و غیره، کاری ندارد و ده ها تخصص با هم دخالت کرده و متخصصين باید آن را بنويسند؟ آیا درست است که آخر الامر، که اینها تبدیل به گزاره هاي قانوني، حقوقي و امثالهم شد، فقه فقط در خروجي اش يک تصميمي بگيرد؟

لذا ورودي ابتدايي بحث و فضاي مسئله اي که ما مي خواهيم پاسخ بدهيم، اين است که مأموريت فقه چیست؟ آیا سياست گذاري بر کل نظام اجتماعي، مربوط به فقه است یا فقط ربط به دانشگاه دارد؟ آیا دین در سياست گذاری، در برنامه ريزي هاي پنج ساله، در آيين نامه ها دخالت مي کند يا خیر، اينها ربطي به دين ندارد، و دانشمندان بايد با عقل خودبنياد تصميم بگيرند، و موسسات، خودشان بنشينند براي خودشان آيين نامه تصويب بکنند؟

در دنياي مدرن که بنايشان بر عرفي کردنِ زندگي اجتماعي و سکولاريزه کردن بوده است، دين را کنار گذاشته و با عقل خودبنياد مسئله را حل مي کنند؛ يعني در مرحله تعيين استراتژي نظام هم، هيچ کاري با اديان و کليسا ندارند، بلکه کليسا، مربوط به حوزه خصوصيست، اما، آیا ما که می خواهیم دين را وارد عرصه حيات اجتماعي کنيم هم می توانیم معتقد باشیم که اينها مربوط به علم است؟ یا دین دخالت دارد؟ اگر دين دخالت مي کند، دخالتش فرآيندي است يا دخالتِ انتهايي است؟ به عبارتی، ته قيف با ادبيات رکيک جلويش را مي گيرد يا اینکه به صورت فرآيندي و هنگام نوشتن برنامه پنج ساله، دين بايد دخالت بکند؟ اين دخالت فرآيندي چگونه است؟ نسبتش با علم و نیز دانش برنامه ريزي چيست؟ آيا به معناي نقلي شدن علوم و برنامه ريزي است؟ آیا اين به معناي تعطيل عقل تجربي و عقل تجريدي است؟

سه رویکرد در مواجهه فقه با مسئله مستحدثه

برخورد فقه با این موضوع چگونه است؟ سه رویکرد می تواند وجود داشته باشد: آیا فقه آن را به موضوعات تجزیه می کند یا از منظر نظامات یا مدیریت و سرپرستی با آن برخورد خواهد کرد؟ این سه رویکرد است.

اگر فقه با رويکرد موضوع شناسي، پاسخ دهد، مسئله را به موضوعات، تجزیه می کند، و هر موضوع را مقابل عنوان کلي در فقه قرار می دهد، همين کاري که الان ما در کنترل قوانيني که در مجلس تصويب مي شود انجام مي دهيم، که موضوعات را تجزيه مي کنيم، بعد براي هر کدام يک عنوان کلي درست مي کنيم؛ در صورتی که عدم مخالفتش را با شرع احراز کرديم، آن را به نحوی اصلاح می کنیم؛ آیا این رویکرد درست است؟ يک ماشين را پيچ و مهره هايش را باز کنيد، بعد ببريد يک جايي احکام پيچ و مهره ها را در بياوريد، بعد روي هم بنشانند سوارش کنند بگويند ديدي حلال است! بانک را تجزيه کنيد به روابطي، يکي اش بشود مثلا قرارداد اجاره، يکي اش بشود به شرط فلان. بعد بگوييم اين شد اسلام. بعد تهش مي بيني نرخ بهره محفوظ مانده و کار خودش را دارد مي کند. پول دارد کار مي کند؛ اين راهش است؟ يا نه، مواجهه با اين مسئله، نياز به توجه به نظامات و طراحي نظام دارد؛ مقابل نظام، بايد نظام ايجاد کرد. نظام بايد اسلامي بشود. نه اينکه نظام، تجزيه بشود.

در نظام بین الملل وقتی می خواهند مثلا برای تغییر نقشه سیاسی یک منطقه تصمیم بگیرند، طراحيِ فرآيندي مي کنند و به دنبالش تدبيرهاي فراوانی دارند براي اينکه مثلا خاورميانه جديد محقق شود؛ آیا اگر فقه بخواهد مقابل این جریان موضع بگیرد می تواند تنها با گفتن اینکه «دفاع در مقابل کفار، واجب است» بقيه اش را به علم و دانش ها و برنامه ريزي واگذار کند؟ و بگوید ما يک حکم کلي مي گوييم، بروند برنامه ريزي بکنند!؟

عقلانيت مدرن، دين را کنار گذاشته است و دانش مدرن، علوم مدرن و شيوه هاي برنامه ريزي مدرن با هم کار مي کنند، و در يک هماهنگي فرآيندي براي مسائل جامعه جهاني و مسائل در مقياس منطقه اي و ملي، برنامه ريزي مي کنند؛ اگر بخواهیم دین را دخالت دهیم جایش کجاست؟ آیا دين فقط می خواهد خروجي را کنترل کند؟ آیا دين می خواهد همه را تعطيل کرده و به جای همه، فقه را بنشاند؟ يا اینکه دین مي خواهد در يک تعامل با اينها باشد؟ در اینصورت آیا تعاملش فرآيندي است؟ اين تعامل فرآيندي چگونه است؟ تفقه ديني کجا است؟ عقل و عقلانيت استنباطي کجا مي خواهد دخالت بکند؟ آنجايي که مي خواهد دخالت بکند، چگونه با دانش ها و برنامه ريزي هماهنگ مي شود ؟ آیا هماهنگي اش از طريق نفي است؟ مثلا مي گويد: شما بگوييد، من مي گويم اينجاهايش نه؟ يا اینکه، يک هماهنگي فرآيندي بايد اتفاق بيافتد. در اين هماهنگي اي که مي خواهد اتفاق بيافتد آيا فقط تفقه ديني، تفقه در تکاليف است، احکام وضعي و تکليفي است؟ يا اینکه، تفقه در احکام توصيفي و ارزشي هم در اين فرآيند بايد حضور پيدا کند؟ اين، صورت مسئله است.

اگر بخواهیم به صورت دورنما، اشاره ای داشته باشیم، می توان گفت: حتما فرآيندي است؛ تفقه ديني بايد در علم و برنامه ريزي حضور پيدا کند و آنها را سامان بدهد، اينجا است که تفقه بايد وارد توصيف و ارزش بشود، و الا آنجايي که در آخر، مي خواهد تبديل به نظام حقوقي بشود، تکاليف و حقوق اند؛ تفقه ديني باید در يک افق گسترده به عرصه تکاليف، ارزش و توصيف بپردازد و بعد در يک مسير فرآيندي، با عقلانيت تجربي و تجريدي و عقلانيت برنامه ريزي، هماهنگ شود به طوري که در آنها نفوذ کند؛ اگر استنباط ديني، علم را کنترل نکند، محال است بتواند خروجي اش را کنترل کند؛ معناي علم ديني (لااقل علم انساني اسلامي) هم همين است.

با این نگاه، فرمایشات بزرگان را ارزیابی کنید، که چقدر با اين مسئله درگير مي شود؟ البته ما بیانات آنها را قبول داریم و بحثی در لزوم پاسخگوئی به مسائل نوپدید همچون قوانین حقوقی و کیفری و مانند آن نیست، لکن آیا این پاسخگوی به مسئله مستحدثه ای که گفته شد هست؟ ممکن است گفته شود فقه دخالت نمی کند، یا اینکه دخالت می کند اما به روش فقه موضوعی یا به روش فقه نظامات یا اینکه با رویکرد فقه سرپرستی و برنامه ریزی برای تکامل اجتماعی دخالت دارد.

دیدگاه حضرت امام و شهید صدر در مسئله مستحدثه

مرحوم شهيد صدر، در لبه درگيري مستقيم با مارکسيست ها بودند، ایشان اقتصاد اسلامي مي نويسند و دنبال نظام هستند چنانکه در «ومضات» تصريح مي کنند: «دشمن دنبال طراحي سيستم ها و نظاماتي است که مبتني بر يک مباني اي است و جامعه را در يک مداري قرار مي دهد که اگر پذيرفته شود، هر چقدر هم به احکام فقهي عمل شود، جامعه به سمت يک فرهنگ ديگري حرکت خواهد کرد، و ما بايد در همان مقياس، طراحي اسلامي بکنيم» و به فقه نظامات می رسند؛ يعني ايشان، مسئله مستحدثه را مسئله بانک و بيمه و شرکت هاي سهامي و بورس و بازار بورس و پول اعتباري و اينها نمي بينند. مسئله مستحدثه را در حوزه سياست، حق رأي و قانون گذاري و اينها نمي بينند. بلکه از نظر ایشان مساله مستحدثه، نظامِ «سياسي، فرهنگي، اقتصادي» ايست که دشمن طراحي کرده است؛ مي گويند: قبول نظامات دشمن، خروجي اش جامعه مادي است ولو به احکام عمل شود و پاسخگوئی باید در آن مقياس باشد.

به نظر می رسد، حضرت امام، مسئله مستحدثه را از آنچه شهید صدر مطرح می کنند هم بزرگتر مي بينند، يعني مسئله مستحدثه، نظامات نيست، بلکه مسئله مستحدثه، نظام ولايت مادي است، نظام مديريت مادي است، نظام ولايت استکباري بر جهان است که نظامات و ساختارهاي اجتماعي را ايجاد مي کند. لذا مي گويند در اين مقياس، شما مسئله مستحدثه تان اين است: شما بايد ولايت جهان را به دست بگيريد، سرپرستي کنيد جهان را که در ذيل سرپرستي، نظامات اجتماعي ايجاد مي شود، موضوعات شکل مي گيرند و بهينه نظامات اجتماعي هم مديريت مي شود.

امام (رضوان الله تعالي عليه) در منشور روحانيت، جمله عجيبي دارند، و مي گويند: «استراتژي جهان را مستکبرين تعيين مي کنند لکن بايد اسلام تعيين کند، فقه بايد تعيين کند». تفاوت امام با مرحوم نراقي در ولایت مطلقه فقیه، موضوع ولايت است، از نظر امام، موضوع ولايت، سرپرستي کل جامعه، بلکه جامعه جهاني است، تغيير موازنه به نفع اسلام، در جهان است، تغيير تعادل قوا است، لذا در همان منشور روحانيت مي گويند: «نبض زمان بايد در اختيار حوزه ها باشد»، يعني اين طور نباشد که حوادثِ «سياسي، اقتصادي، فرهنگي» ایجاد شود، نظام هاي سياسي را ايجاد کنند بعد براي انتقالش به دنياي اسلام، برنامه ريزي کنند، و مثلا انقلاب مشروطه بشود، بعد ما ببينيم حالا بپذيريم يا نپذيريم، بلکه ما بايد موضوع سازي کنيم، ما بايد حادثه را ايجاد کنيم، باید برنامه ریزی برای تکامل نظام اجتماعي بدست ما باشد، ما باید حادثه در دنيا ايجاد کنيم و آنها را وادار کنيم به اينکه در مقابل اين حادثه، پاسخگو باشند، ما متصرف باشيم، چنانکه رهبر عزيز انقلاب فرموده اند: «تمدن اسلامي اگر پيدا شد، نفوذ فرهنگي پيدا مي کند»، يعني ما يک نظام جديدي ايجاد کنيم که دشمن را تحت تأثير فرهنگي قرار بدهد و مجبور شود موضع بگيرد.

فلسفه فقه و تکلیف جمعی

شکل ديگری نیز برای مسئله هست؛ باید کمي صورت مسئله را از اين جدي تر و فنی تر کرده، و در فلسفه فقه از آن بحث کنیم، سپس باید به سمت علم کلام و حکمت رفته و به سمت اصول و فقه بازگردیم.

فقه از وظايف مکلفين و احکام عمل مکلف، من حيث الاقتضاء و عدم الاقتضاء، اعم از حکم تکليفي و وضعي بحث مي کند؛ اما آیا مکلفی غیر از آحاد هم وجود دارد؟ آیا می شود جمع، مکلف باشند، نه آحاد؟ گاهی گفته می شود: «جمع مکلف است» اما در واقع چيزي جز تکليف آحاد نيست، و فقط اسمش تکلیف جمع است، زیرا منحل به آحاد مي شود، مثلا نماز جماعت، در ظاهر، حکمی جمعی است، لکن در واقع جمعی نیست، بلکه فقط اینگونه است که هزار نفر با هم نماز می خوانند، ولی هر کسي احکام خودش را دارد و امتثال و عصيانش هم مربوط به خودش است؛ اما تکلیف جمعی، از جنس تکالیف کفائی و عینی نیست، بلکه جنس ديگري از تکليف است که در آن یک مجموعه مکلف است، و ثواب و عقابش هم مشاء است؛ این بحث از منظر فلسفه فقه است و بازگشتش به علم کلام خواهد بود.

مثلا وقتی لشکري مي جنگد؛ اين لشکر، واحدها و عناصري دارد، که در يک رفتار هماهنگ، یک کاری را انجام مي دهند؛ اگر به يک لشکر، دستور درگيري و جنگ بدهند، تکليف، نه عيني است و نه کفايي؛ یعنی نه اینگونه است که همه لشکر مکلف به یک کار باشند و مثلا همه نماز صبح بخوانند، ونه مانند تجهیز میت است که با انجام یکی، از دیگران ساقط باشد؛ بلکه باید يک کار را انجام بدهند که مرکب از صدها فعل به هم پيوسته و هماهنگ است و حاصل ترکيب اين افعال، يک فعل بزرگ است؛ مثلا اگر در یک لشکر همه در خط مقدم یا پياده نظام باشند، همه در ستاد و همه فرمانده باشند، اگر همه دنبال یک کار باشند و مثلا بخواهند در تدارکات یا نیروی هوائی یا در نیروی زمینی باشند، این دیگر لشکر نیست، در لشکر، باید يک مجموعه اي از افعال اتفاق بيافتد؛ وقتی يک حمله هوايي مي شود، ده ها واحد با هم هماهنگ، کار مي کنند تا يک حمله هوايي موفق اتفاق بيافتد، همه آنها هم يک نوع کار نمي کنند، بلکه هر کسي يک کاری مي کند؛ کسي که پشت رادار نشسته، کارش با خلبان، فرق دارد؛ و درنتیجه، مجموعه کارهايي اتفاق مي افتد که به هم متقوم مي شوند، به طوري که اگر يکي از اين کارها تعطيل شود، و هماهنگ نباشد، کل مجموعه شکست مي خورد؛ مثلا اگر واحد پياده نظام یا تدارکات یا حتی آشپزخانه اش خوب عمل نکند و مثلا غذا را به وقت نرساند، کل لشکر شکست مي خورد؛ دستور، مثلا این نیست که همه به خط مقدم رفته و با دشمن بجنگید، بلکه يک کسي بايد نقشه بکشد، يک کسي بايد فرمان بدهد، يک کسي بايد در ستاد کار کند، يکي در صف کار بکند، در واحدهاي مختلف ولي ده ها نوع فعلِ هماهنگ، بعلاوه تخصص هاي هماهنگ (اين فعل ها که ساده نيستند؛ خلباني، يک تخصص است. فرماندهي گردان، يک تخصص است و...) بعلاوه روحيات هماهنگ و آگاهي ها و تخصص ها و مهارت هاي هماهنگ، فعاليت هاي هماهنگ، به اضافه فرماندهي هماهنگ؛ این کار یک لشکر است؛ آیا این فرماني که داده مي شود: «برويد دفاع بکنيد» ، مانند واجب هايي که مثلا بر مبناي مرحوم نائيني به تعداد آحاد مکلفين منحل مي شود، مثل «اقيموا الصلاة»، است؟ آیا مثل «وَ لَا تَشْرَبَ‏ الْخَمْرَ» یا «وجوب جواب سلام» یا «تجهيز ميت» است يا جنس ديگري است؟

این فرمان، تکليفي است که اصلا نمي شود به فرد کرد؛ بلکه مکلَّفش جمع است؛ يک نوع فعل هم نيست بلکه ده ها نوع فعل است که هر کدام يا هرگروه بايد يک فعل را انجام بدهد؛ اين ده ها نوع فعل هم، فعلهای از هم منفصل نيست که هيچ کدام با فعل ديگري کار نداشته باشد، بلکه بايد در هماهنگي اتفاق بيافتد؛ يعني يک مجموعه افعال متنوعِ منسجم و داراي مراتب باشد؛ اینگونه نیست که ده هزار نفر همه باهم در کف کار کنند، بلکه لشکر سطوحی دارد، در يک سطح، فرمانده کل است، و بعد فرمانده هاي پايين با هم هماهنگ مي شوند، و به همین ترتیب، پس سطوحي از افعال هست، يک منظومه اي از افعالِ متنوعِ هماهنگِ به هم پيوستة داراي سطوح است.

در دستوری مانند «لا تشرب الخمر» که واجب عینی است، انحلال به تعداد مکلفین و تعداد خمرهای عالم صورت می گیرد، لکن در دستوری که مکلف آن جمع است، انحلال به یک منظومه ای از فرمانهاست، اين يک فرمان، در حقیقت ده هزار فرمان است که متنوع هستند، یک دستور است: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» ولي اين «أَعِدُّوا» تبديل به صدها نوع فرمان و فعل مي شود که اين صدها نوع فعل در عين تنوع، باید باهم هماهنگ و منسجم و غیر متعارض باشند و به يک منتجّه تبديل شوند.

ثواب و عقاب مشاع در تکلیف جمعی

پس چنین جنس، فرماني هم داريم که واقعا جمع، مکلَّف باشد و در ثواب و عقاب یکدیگر هم به نحو مشاع شريک باشند، اگر واقعا يک مجموعه اي، همدل و همکار و همفکر در مقابل دشمن بايستد، همه در عبادت هم شريک اند و اگر تخلف کنند، همه در تخلف هم شريک هستند؛ هم فعل، مشاع است و هم طاعت و عصيان، مشاع است، هم ثواب، مشاع است و هم عقاب، مشاع است و در عين حال «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‏»(زمر/7) هم هست؛ هيچ کسي بيش از سهم خودش مواخذه نمي شود ولي در کل، شريک است؛ يعني آنکه در خط مقدم مي جنگد، در پيروزي کل شريک است، او اگر خوب، وظيفه خود را انجام ندهد و مثلا فرار کند، به همين نسبت، کل لشکر تضعيف مي شود، ممکن است، یک واحد در يک لشکر، گلوگاه لشکر باشد، اگر همه خوب عمل کنند، و این گلوگاه، خوب عمل نکند، کل لشکر را متوقف مي کند؛ لذا «ثواب و عقاب مشاع» بدین معنا نيست که کسی وزر ديگري را به دوش گیرد؛ فعل، مشاع است؛ و هر کس به اندازه سهم خودش در فعل مشاع، در آن شريک است، اصلا تکليف، تکليف به يک امر مشاع است، مکلف هم آحاد به صورت مستقل از هم نيستند، هيچ کسي به صورت مستقل، دستور ندارد، بلکه باید مجموعة مرتبط با هم، فعلِ مرتبط با هم و نتيجه واحد بگيرند: که در آن «فعل و ثواب و عقاب و امتثال و عصيان، همه مشاع» است.

رفت و برگشت به علوم فرادستی در تکلیف جمعی

پس اين نوع ديگري از فعل است که در آن، گرچه حکم منحل مي شود، اما نه منحل به مصاديق، بلکه منحل به اجزا می گردد؛ نظامِ فرمان است، يک فرمان است ولي به صدها فرمان، منحل مي شود؛ حکمی ناظر به مجموعه مکلفین است، یعنی مجموعه ای از مکلفین که با هم یک تکلیف جمعی و ثواب و عقاب مشاع دارند؛ از اینجا باید وارد علم کلام شد و بازگشت: آيا موضوع طاعت خداي متعال، فقط در افعالي است که هر فرد، مستقل انجام مي دهد؟ آيا پرستش خداي متعال فقط پرستش فردي است يا پرستش جمعي و مشاع هم داريم؟ پرستش جمعي، از طريق حکم مشاع واقع مي شود. اگر پرستش فقط فردي است، پس حکم هم فردي و امتثال هم فردي است، اما اگر علاوه بر پرستش فردي، پرستش مشاع و جمعي داريم، پس حکم و امتثال جمعی نیز وجود دارد، که حق هم همین است و واقعا پرستش اجتماعي داريم؛ هم بت پرستي اجتماعي دارد و هم توحيد و خدا پرستي دارای اجتماع است، لذا اگر پرستش، فردي و اجتماعي دارد، حکم هم، فردي و جمعي دارد و امتثال و ثواب و عقاب هم، فردي و جمعي دارد.

لزوم تحول در ابزار و روش، در استنباط تکالیف جمعی

حال، دوباره به علوم مادون برگشت می کنیم: اگر در کلام، پرستش مشاع داريم، و تبع آن در فقه هم حکم ناظر به فعل جمعي و امتثال جمعي و ثواب و عقاب جمعي داريم، اين را چگونه ميتوان از دين استنباط کرد؟ آیا استنباط احکام ناظر به جمع، با همان روش استنباط احکام ناظر به فرد است؟ آیا مي شود احکامي که به مثابه يک کلّ اند، و نه به مثابه کلي (یعنی خود اين حکم، يک کل است که به يک نظام احکام تجزيه مي شود) را به همان روشي استنباط کرد که حکم کلي را استنباط مي کنيم؟ يا در روش هم بايد تحول اتفاق بيافتد؟

این بحث بسیار گسترده است و مجالی می طلبد که ابتدائا بحث هاي فلسفه فقهي بخوبي منقّح شود: «فقه، به احکام مي پردازد، باید دید اين احکام چیست، مکلفش کيست، ثواب و عقابش چيست، امتثالش چگونه است، اگر غير از این احکام، در فقهِ موجود، اجناس ديگري از احکام و مکلَّفين، وجود دارد، نسبتش با علم کلام چيست؟ آيا دين به اين جنس از احکام هم مي پردازد و عهده دار سرپرستي جمعي و تکامل جمعي هم هست يا اینکه دين مأموريتي از اين جنس ندارد، و فقط سرپرستي تک تک عباد را (به قولی در حوزه خصوصی) عهده دار است؛ آیا دين، فقط بيان مناسک عبادت فردي است يا مناسک پرستش جمعي را هم بیان می کند؛ و اگر در کلام، مسئله حل شد و آمديم در فلسفه فقه، بايد وارد علم اصول شده و از آنجا سراغ فقه برویم، باید دید اگر ابزار کنوني ما براي استنباط کفاف نمي دهد، چه بايد کرد؟ مثلا وقتي مرحوم شهيد صدر که می گفتند باید نظام استنباط کرد، مي بينند اين علم اصول، برای استنباط نظام، کافي نيست، يک قواعد اصول ديگري را طراحي مي کنند که البته آن قواعد چون تنقيح نشده، به امضاي بزرگان هم نرسيده، و بايد تنقيح شود و ادامه پيدا کند. این، صورت مسئله اجماليِ بحث فقه اجتماعي و سير منطقي بحث براي دستيابي است که اگر مجالی فراهم شد، «نظریه اثباتی از علم کلام و علم فرادستي تا فلسفه فقه تا اصول و تا فقه» بیان خواهد شد. السلام علیکم و رحمه الله...

سوال: آیا به نظر حضرت استاد، فقه باید بدنبال نظام سازی باشد تا منفعلانه عمل نکرده باشد؟

جواب: بيش از نظام سازي؛ فقه بايد به سرپرستي همه عرصه هاي حيات اجتماعي بپردازد، حتي سرپرستي حوزه دانش و برنامه ريزي، اگر فقه نتواند علم را مديريت کند، نمي تواند عمل را مديريت بکند.

سوال: با نگاه به تاريخ و مسائل فقه، مي بينيم نگاهش حداقلي است، چگونه می توان این را اثبات کرد که فقه مجالش حداکثري است؟

جواب: باید از فقه به کلام رفت، باید دید آیا دين، حداقلي است يا حداکثري؟ من معتقدم همین «لا اله الا الله» براي اثبات کافي است و احتیاج به چیز دیگری نیست؛ حد هيچ علمي را خود آن علم اثبات نمي کند، بلکه حد هر علمی، در علم فرادستي معين مي شود که امروزه به آن فلسفه علم گفته می شود، حد فقه نیز در علم فرادستي یعنی در فلسفه فقه و از آنجا کلام معين مي شود، فلسفه فقه، بايد حد فقه را معين کند؛ در این مجال تنها مسیر بحث عرض شد، مسير بحث اين است که باید حد فقه در علم فرادستی بسته شود، بعد باید وارد علوم روشی شده و از آنجا وارد فقه شد، ورود مستقيم در فقه به بحث فقه اجتماعي، ورودِ منطقي نيست؛ نمی توان با استقراء فقه موجود، حد فقه را تعیین کرد، اينکه حد فقهِ موجود است؛ حد فقهِ بايسته، در علم فقه معين نمي شود؛ هر علمي، حدش در علم بالادستي خودش است، و لذا باید به فلسفه فقه رفت، بهمین جهت من يکبار مسئله را به صورت مسئله عيني مطرح کردم، يکبار آن را به فلسفه فقه بردم، در فلسفه فقه که رفتيم، عرض کردم بايد بحث از حکم و حدود حکم و مکلف و حدود مکلف و امتثال و امثال اينها بشود. به عنوان نمونه عرض کردم که آيا ما مکلف جمعي داريم يا نداريم؟ آيا غير از مکلف جمعي، نظام حاکميت، نظام ولايت، تکليف بر سرپرستي دارد يا ندارد؟

سوال: بحث ما سر فقه است و سر دین نیست، منبع فقه روایات وسائل است؛ آیا همه اینها را که «اثباته خرط القتاد» است، می توان اثبات کرد؟ آیا از امثال «أَصَابَ‏ ثَوْبِي‏ دَمُ‏ رُعَافٍ» می توان این را اثبات کرد؟

جواب: خیر، به هیچ وجه خرط القتاد نیست و ما اثباتش کرده ایم، دين که «أَصَابَ‏ ثَوْبِي‏ دَمُ‏ رُعَافٍ» نيست، بله بحث سر فقه است، لکن فقه، منبع دارد، منبع فقه که فقط اقوال علما نيست، تاريخ فقه هم فقه را معين نمي کند؛ منبع فقه، کل روايات اهل بيت و قرآن است که بخشي از آن استنباط شده ولی نباید فقه را تاریخی کرد، بحث بر سر فقه تاریخی نیست، بلکه بحث بر سر دین است، دين به تاريخ فقه، حد نمي خورد، بلکه برعکس، تاريخ فقه بايد تحت تفسير دين تحليل بشود.

سوال: ابهاماتی نیز وجود دارد که مثلا رابطه فقه اجتماعي با فقه حکومتي چيست؟ يا مثلا آیا اصول فقه موجود مکفي هست؟ اگر تفضل نموده و وقت دیگری هم مقرر نمائید تا به این سوالات پاسخ داده شود.

جواب: واضح است که اصول فقه موجود، کافي نيست، گرچه چنانکه عرض کردم، هم فقه موجود و هم اصول فقه موجود، واقعا محکم است، مثل بتون آرمه است، و به راحتي نمي شود جابه جايش کرد، در آن تعبد، حجيت و استفراغ وسع هست، لکن کفايت نمي کند. در مجالی دیگر، انشاءالله از بحث هاي حد فقه شروع مي کنيم؛ حد فقه، در فلسفه فقه بسته مي شود و خود فلسفه فقه، تحت تأثير علم کلام است، اگر پرستش را حداقلي تعريف کنيد، فقه هم حداقلي تعريف مي شود؛ اگر پرستشْ حداکثري شد، دين، حداکثري شد، فقه هم بايد حداکثري بشود، معنا ندارد که دينْ حداکثري، اما فقه، حداقلي باشد، اما اينکه دين، حداکثري است يا حداقلي، اين مربوط به کلام است، اينکه دين حداکثري چگونه سرريز در فقه مي شود، مربوط به فلسفه فقه است، و اینکه چگونه وارد اصول مي شود، مربوط به مباني علم اصول است و بعد اینکه چگونه مي آيد در فقه، تبديل به قاعده فقهي مي شود.

و نیز باید وارد این بحث شد که دين چيست؟ آيا دين، گزاره هاي «توصيفي، تکليفي، ارزشي» است؟ اگر دين را اينگونه تعريف شد، از اول، باید فاتحه فقه را بخوانيد، اما اگر دين، جريان ولايت الله است، «الوهيت، ولايت، شريعت» است، شريعت، مناسک ولايت است، ولايت، طريق الوهيت است و دين داري هم، عمل به شريعت و تولي به ولايت و تعلق به الوهيت است؛ مسئله فرق مي کند، آن وقت بايد دید که الوهيت حضرت حق، حداکثري است يا حداقلي؟ آیا می توان گفت: اگر الوهيت خداي متعال يک جایی جاري نشود، اشکال ندارد! غير خدا را بپرستيم! خدا پرستي، حداقلي است يا حداکثري؟ لذا می بینیم که چقدر راحت اثبات مي شود که دین حداکثري است، خدا پرستي، حداقلي است يا حداکثري؟ متاسفانه ما خيلي راحت خداپرستي را حداقلي کرده ايم! آن اش مال دانشمندان است، آن اش مال فيلسوفان است، آن اش مال برنامه ريزان است، دماء ثلاثه اش هم مال شريعت است!

سوال: پس فقيه باید غير از اين علوم مرسوم، تخصص هايي دیگر هم بايد داشته باشد؟

جواب: خیر؛ فقيه بايد تفقه ديني کند، منتهي نسبت تفقه ديني با دانش و برنامه ريزي چيست؟ يعني عقلانيت اجتماعي که ترکيبي است از معرفت ديني و دانش هاي تجربي و تجريدي و نظري و علم برنامه ريزي، اينها چگونه با هم ترکيب مي شوند؟ آیا باید کار را دست اينها بدهيم، و دين را حذف کنيم؟! یا اینکه باید کار را دست اينها بدهيم، و دين، فقط خروجيِ اينها را مثل شوراي نگهبان کنترل بکند؟ يا نه، دين بايد دخالت فرآيندي بکند؟ دخالت فرآيندي اش به اين است که در خود علم و برنامه ريزي دخالت بکند؛ يعني تا دانش تجربي و تجريدي و تا علم برنامه ريزي را نتوانيم تحت سلطه دين در بياوريم، نمي توانيم برنامه ريزي ديني بکنيم.