نسخه آزمایشی
پنج شنبه, 09 فروردين 1403 - Thu, 28 Mar 2024
اگر به اطلاقات روایات اخذ کنیم شامل شیعیان غیر عاصی نیز میشود مر اینکه کسی بگوید که نمیتوان گفت روایات تحلیل شامل مواردی که شیعه ای که ملتزم به پرداخت خمس است نیز بشود به این صورت که ذمه او مشغول شود و برای ورثه تحلیل شود.
بنابراین روایات دلالت بر تملیک دارد و اگر هم دال بر اباحه در تصرف باشد اباحه مطلق اموال برای مطلق شیعیان نیست بلکه اباحه در خصوص اموالی که شیعه ای در معاملات اخذ میکند برای خصوص همان شیعه است نه برای دیگران.
بنابراین اگر بتوان از اخبار تحلیل استظهار کرد که شامل خمسی که به ذمه تعلق گرفته نیز میشود یا به فحوی شامل آن میشود، تمام است و الا کلام مرحوم خویی به لحاظ فنی خوب است.
مرحوم شاهرودی همین اشکال را مطرح کرده و میفرمایند وقتی یک عهد ذهنی موضوع سوال را مشخص میکند و آن عهد ذهنی مشخص نیست دیگر نمیتوان از روایت شریفه اطلاق گرفت. یعنی وقتی معلوم نیست کدام یک از حقوق امام علیه السلام مدنظر سائل بوده است دیگر نمیتوان گفت در کلام وی قیدی نیامده است و شامل همه حقوق میشود بلک ...
لذا طبق اخبار طیب مولد یا باید قائل شد که این طیب مولد ناظر به همان امر غالبی است که از ناحیه ظلمه وارد میشده است که کنیزهایی که به عنوان غنیمت اخذ میشده در جامعه منتشر میشده است و ائمه علیهم السلام همین را تحلیل کرده اند و یا اگر تعمیم دهیم باید تا خمس متولد در ملک شیعی نیز جلو برویم و دلیلی ندارد ...
در مجموع میتوان بیانات گذشته در اختصاص اخبار تحلیل به خمس شخص ثالث همانند روایاتی که ادعا شده که شاهد جمع هستند و انقلاب نسبت و تباین خمس متولد در ملک شیعی و خمس شخص ثالث و ارتکاز پرداخت خمس را جزء قرائنی دانست که باعث عدم انعقاد اطلاق در روایات تحلیل میشود.
این دو قرینه، از قرائن عامه بودند که بیان شد، اما قرائن خاصه ای که برای عدم اطلاق در روایات تحلیل بیان شده اند ناظر به تک تک روایات است و در لابلای روایات بیان شد و گفته شد که در کثیری از روایات تحلیل قرینه است که ناظر به خمس شخص ثالث است اما این قرائن در همه روایات نیست و بعض روایات اطلاق دارند. ...
این استدلال در صورتی مانع از انعاد اطلاق میشود که این سیره تبدیل به فرهنگ اجتماعی متصل به خطاب شود تا وقتی شیعه در این فرهنگ، با خطابات تحلیل مواجه شود، ارتکازی داشته باشد که این ارتکاز، قرینه متصل بر خطاب باشد اما اینکه فی الجمله خمس پرداخت میشده است گرچه امری مسلم است ولی ایجاد ارتکاز نمیکند و نه ...
بنابراین در بررسی این وجه باید گفت که گرچه تقسیم روایات وجوب پرداخت خمس به سه دسته و بیان دقیق محل تنافی در این وجه به خوبی بیان شده است و لکن این کلام قابل دفاع نیست مگر اینکه به تقریر بعدی بازگردد که درصدد اثبا این نکته است که از ابتدا ادله تحلیل اطلاق ندارند زیرا اگر روایات تحلیل دارای اطلاق باش ...
روایت ابی بصیر هم که ایشان در اینجا آورده اند دلالت بر این دارد که خمس متعلق به عین است لذا تصرف در آن جایز نیست اما منافاتی با تحلیل ندارد. یعنی طبق این روایت خمس به عین تعلق گرفته و کسی حق معامله و تصرف در آن را ندارد لذا خرید و فروش خمس شخص ثالث هم ابتداءا جایز نیست اما منافاتی با این ندارد که ص ...