متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه نهم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 20 اسفندماه سال 92 برگزار شده است. در این جلسه در ادامه جلسه قبل به بحث اشتمال یا عدم اشتمال تعارض بر موارد تزاحم الادلة پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

در جلسات قبل گفتیم: که متزاحمین به شرط قبول دو مبنا، تعارضی ندارند: الف) تقیید لبی تکالیف به عدم اشتغال بضده. ب) ترتب

سه تقریر برای معنای «اشتراط تکلیف به عدم اشتغال بضده» بیان شده است که باید ببینیم که کدایم یک از این بیان ها تعارض خطابین را حل میکند.

تقریر اول: تکلیف لبا مشروط است به قدرت حدوثی تکوینی (عقلی) بر اتیان

یعنی مشروط است به اینکه حدوثا قدرت بر تکلیف داشته باشد و لو اینکه بقاءا قدرت باقی نماند. این تقریر تعارض الخطابین را حل نمیکند زیرا در ضدین قدرت حدوثی برای هر کدام به تنهایی موجود است لذا با این تقریر از تقیید و اشتراط باید ضدین هر دو فعلی باشند و این امر به تعارض منتهی میشود. قدرت حدوثی در هر کدام به تنهایی موجود است ولو قدرت عقلی بر اتیان هر دو در مجمع نیست.

تقریر دوم: تکلیف لبا مقید است به قدرت تکوینی حدوثی و بقائی

این تقریر به تالی فاسد منجر می شود و آن اینکه قدرت بر هر کدام به تنهایی حدوثا برای هر کدام موجود است اما در فرض اشتغال به ضد عام، هیچکدام بقاءا مقدور نیستند. لذا کسی که هر دو تکلیف را عصیان کند و به کار سوم ولو غیر واجب بپردازد، نباید تکلیف داشته باشد.

لذا صرف اشتراط قدرت عقلی تعارض المتزاحمین را حل نمیکند

تقریر سوم و هو اصح التقاریر: تکلیف لبا مقید است به قدرت تکوینی حدوثی و قدرت شرعی (قدرت بقائی به شرط عدم اشتغال به واجب دیگر)

یعنی اگر حدوثا قدرت تکوینی باشد و در ادامه قدرت را صرف واجب دیگری نکرد، تکلیف منجز است.

باید توجه داشت که قدرت تکوینی حدوثی لبا در هر خطابی شرط است عقلاً و یا به اقتضای نفس خطاب (نفس تعلق خطاب به غیر مقدور ممکن نیست). هکذا قدرت شرعی هم در هر خطابی لبّاً شرط است: چون اطلاق تکلیف و لو در فرض اشتغال به أهم، به یکی از این دو امر می انجامد که هر دو مقبول نیست: یکی «لزوم ترک أهم» که خلف است (چون أهم است) و دیگری «طلب الضدین».