نسخه آزمایشی
شنبه, 01 ارديبهشت 1403 - Sat, 20 Apr 2024

جلسه شانزدهم / بررسی تفصیلی مرجحات مرحوم نایینی (6)

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه شانزدهم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 27 فروردین ماه سال 93 برگزار شده است. در این جلسه، در ادامه بررسی مرجح دوم که عدم اشتراط به قدرت شرعی بود، بحث از این است که آیا با اطلاق خطاب میتوان عدم اشتراط آن خطاب به قدرت شرعی را نتیجه گرفت؟ قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

تقیید به قدرت شرعی در بیان مولا به سه شکل ممکن است واقع شود:

1: بیان تعجیز مولوی و رفع تکلیف در صورت اشتغال ذمه بتکلیف آخر

2: بیان رفع تکلیف در صورت اشتغال به فعل مهم آخر یا أهم

3: بیان رفع تکلیف در صورت تعجیز عقلی

سئوال اصلی در این است که آیا اطلاق خطاب، کشف از عدم تقیید به قدرت شرعی به هر یک از این سه نحو دارد یا نه؟

مرحوم نایینی در فوائد میفرماید: قید قدرت با اطلاق نفی نمیشود و خطاب نسبت به قید قدرت مجمل است.

بیان ذلک: نفی اشتراط به قدرت تکوینی (تقیید به معنی سوم) بخاطر اطلاق خطاب به دو اشکال مبتلاست:

اشکال اول) تمسک به اطلاق در جایی است که در صدد بیان بودن مولا احراز شود و اگر قیدی را اراده کرده ولی بیان نکند، مکلف بخلاف واقع بیفتد. اما در تقیید به عدم عجز، امکان اغراء مکلف بجهل نیست، چون عجز خود مانع اغراء مکلف میشود. لذا در اینگونه قیود نمیتوان باطلاق و مقدمات حکمت ، لزوم بیان قید مراد را بر گرده شارع گذاشت.

جواب: در تمسک باطلاق، نیاز به اشتباه افتادن مکلف نیست، همین که احراز شود مولا در مقام اجمال نبوده، اطلاق کلامش اثبات میکند که قید فلانی در مراد او دخیل نبوده ولو مکلف قادر به تخلف از آن قید نبوده و اغراء بجهل او ممکن نباشد.

بعبارت دیگر، ثمره ای غیر از اغراء برای عدم بیان قید متصور است. مانند بیان عدم دخالت در مراد در هنگام تزاحم. با تصور چنین ثمره ای، عدم بیان قیدی که قادر به تخلف از آن نیست هم ثمره دارد. پس عدم بیان چنین قیودی، موجب اغراء در باب تزاحم میشود. لذا آن قدرتی که در باب تزاحم بدرد میخورد، قابل اخذ است و اخذش لغو نیست.

اشکال دوم) این اشکال مبتنی است بر مبنای مرحوم نایینی که اخذ قدرت در خطاب را نه به حکم عقل بلکه به نفس خطاب میداند. قدرت به اقتضای خود خطاب اخذ میشود. یعنی از خود خطاب و مخاطب قرار گرفتن مکلف کشف قدرت میشود. چون خطاب به مکلف، خطاب به صرف قدرت است. پس در موضوع خطاب، قدرت تکوینی اخذ شده است. لذا خطاب اصلا متوجه عاجز نیست. به همین خاطر جای تمسک به اطلاق برای نفی اشتراط قدرت نیست بلکه خود خطاب اثبات اخذ قدرت میکند.

جواب: اولا که این مبنا محل مناقشه است زیرا در امور اعتباری توجه خطاب به عاجز اشکال ندارد.

ثانیا خود خطاب فقط اشتراط به قدرت تکوینی را اثبات میکند اما اشتراط قدرت های خاصی (به یکی از دو معنای دیگر) که در باب تزاحم، تأثیر دارند با نفس خطاب فهم نمیشود.

در مجموع، آنچه از این پاسخ ها بر می آید این است که:

مانعی نیست که اشتراط تکلیف به قدرتهای خاص را به اطلاق نفی کنیم اما اگر اطلاق بخواهد عدم دخالت در ملاک را هم اثبات کند نیاز به احراز این مطلب است که مولا در صدد بیان قیود ملاک هم بوده است.

بعلاوه اینکه برای احراز اطلاق ملاک، باید اطلاق ماده فهمیده شود، و اطلاق هیئة، عدم اشتراط وجود ملاک به چیزی را اثبات نمیکند. چون بنابر مسلک عدلیه، هیئة امر تعلق میگیرد به امری که حامل ملاک است (بخلاف اشاعره که خود امر را سبب ملاک میدانند)، لذا مصب ملاک ماده تکلیف است.