متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه هجدهم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 1 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه به بررسی مرجح سوم از مرجحات مرحوم نایینی در باب تزاحم پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

مرجحات مرحوم نایینی:

مرجح اول: تقدیم ما لا بدل له

مرجح دوم: تقدیم تکلیف غیر مقید بر قدرت شرعی بر تکلیف مقید

            این دو مرجح در جلسات قبل بررسی شد

مرجح سوم: تقدیم ما یقدم ظرف امتثاله

دلیل این تقدیم: قدرت حین الامتثال شرط عقلی همه تکالیف است. لذا نسبت به فرد اول که زمان امتثالش مقدم است، تکلیف فعلی است به خاطر وجود شرط عقلی و بعد از آن در زمان امتثال تکلیف دوم، عدم قدرت باعث رفع تکلیف میشود. لذا اگر اولی را رها کرد و واجب مؤخر را اتیان کرد، اگرچه واجب دوم امتثال شده است ولی عذری برای ترک واجب مقدم نداشته است.

فرعی فقهی که به عنوان شاهد بلکه دلیل به آن تمسک کرده اند این است که اگر کسی در ماه رمضان قادر به روزه در بعض الایام بود، باید به بعض اول قیام کند. ظاهر ادعای فقها این بوده که این تسالم در مسئله بخاطر تسالم بر این قاعده است. البته استدلال بر این فرع مخدوش است چون محرز نیست که این تسالم بخاطر تسالم بر چنین کبرای کلی ای باشد

استثناء:

اگر ملاک تکلیف دوم أهم باشد و این اهمیة لازم الاستیفاء باشد، باید برای غرض اهم مولا، تحفظ بر قدرت کند و قدرت را صرف واجب متأخر کند. به همین خاطر است که در مقدمات مفوته گفته اند وجه وجوب این مقدمات این است که گرچه واجب هنوز فعلی نشده است ولی چون میداند با عدم قیام بواجب مقدمی، غرضی ملزمه از مولا تفویت میشود لذا عقل حکم میکند که بعد از احراز غرض ملزم مولا، تحفظ بر عدم تفویت غرض مولا واجب است

نقد و اشکال:

صدور چنین حکمی (بر لزوم ترجیح واجب متقدم) از عقل محل مناقشه است زیرا اشکالی عقلی در بین نیست که با وجود قدرت حین الامتثال واجب مقدم، به نکته تحفظ بر ملاک مساوی در تکلیف متأخر، اولی را ترک کند. خصوصا بعد از اینکه قبول کردیم میتوان تکلیف متقدم را برای واجبی اهم رها کرد با اینکه قدرت حین الامتثال موجود است. حال اینکه چرا قصد تحفظ بر ملاک مساوی متأخر میکند ممکن است به اغراض استحبابی (مثل افضلیت استحبابی تکلیف متأخر) باشد یا اغراض شخصی. لذا عقل لبّا هر یک از خطابین را در مقام مقید میکند به عدم امتثال دیگری.

تطبیق یک فرع فقهی با این مرجح:

عروة الوثقی: السادس (من شرائط مکان المصلی): أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون ضيّقاً لا يمكن فيه الركوع و السجود على الوجه المعتبر، نعم في الضيق و الاضطرار يجوز، و يجب مراعاتها بقدر الإمكان، و لو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع و السجود إلّا مومياً، و في الآخر لا يقدر عليه و يقدر عليهما جالساً فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة، و في الضيق لا يبعد التخيير {و الأحوط قضاء الفرد الآخر. (الحكيم)./ الأحوط اختيار الجلوس و إتمام الركوع و السجود جالساً. (الإمام الخميني)./ الأحوط الجمع بينه و بين القضاء خارج الوقت. (الخوانساري)./ بل الظاهر هو التخيير مطلقاً؛ لأنّ المقام داخل في كبرى تعارض العامّين من وجه بالإطلاق، و المختار فيه سقوط الإطلاقين و الرجوع إلى الأصل، و حيث إنّ الأمر دائر في المقام بين التخيير و التعيين في كلّ من المحتملين فيرجع إلى البراءة من التعيين، و أمّا ما هو المعروف من دخول المقام في كبرى التزاحم و الترجيح باحتمال الأهمّية أو بغيره فيردّه أنّ الأمر بكلٍّ من الجزءين أمر ضمني يسقط بسقوط الأمر بالمركّب لا محالة، و لكن يقطع معه بحدوث أمر آخر يحتمل تعلّقه بما اعتبر فيه القيام و ما اعتبر فيه الركوع و السجود و ما اعتبر فيه أحد الأمرين تخييراً، و عليه فإطلاق دليل وجوب الركوع و السجود يقتضي اعتبارهما في مفروض البحث، كما أنّ إطلاق دليل وجوب القيام يقتضي اعتباره فيه، و بما أنّه لا يمكن الأخذ بهما فلا محالة يسقطان بالتعارض و تصل النوبة إلى الأصل العملي و هو يقتضي التخيير، و تمام الكلام في محلّه. (الخوئي)./ لا يبعد تعيّن الثاني. (النائيني).}

 (مسألة 17): لو دار أمره بين الصلاة قائماً مؤمياً أو جالساً مع الركوع و السجود فالأحوط تكرار الصلاة (1) و في الضيق يتخيّر بين الأمرين (2)

 (1) و إن لا يبعد لزوم اختيار الأوّل في السعة فضلًا عن الضيق، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار في السعة و اختيار الأوّل في الضيق و القضاء جالساً، بل لا يترك في الفرضين. (الإمام الخميني).  / و إن كان الأقوى الاكتفاء بالجلوس مع الركوع و السجود، و كذا لو دار الأمر بين الإيماء لأحدهما و بين الجلوس مع الإتيان به، و مع الضيق يتعيّن الثاني و لا يتخيّر بل يقدّم أحدهما على القيام مؤمياً فضلًا عن كليهما. (كاشف الغطاء). / لا يبعد جواز الاكتفاء بصلاة واحدة و الجمع بين الإيماء قائماً و الركوع عن جلوس مع قصد ما هو الركوع في علم اللَّه. (الخوانساري). / تقدّم أنّ الأظهر هو التخيير مطلقاً. (الخوئي).

 (2) الأحوط في الضيق تقديم القيام مع القضاء. (الحائري). / لا يبعد وجوب تقديم الأوّل. (الأصفهاني). / بل يختار الأوّل منهما. (البروجردي). / الأحوط تقديم الثاني و قضاء الأوّل. (الحكيم). / الأقوى الإتيان بأحدهما في الوقت و بالآخر في خارجه. (الخوانساري). / و يحتاط بالقضاء. (الشيرازي). / الأحوط أن يختار الأوّل. (النائيني).

مرحوم خویی معتقد است که مرحوم نایینی، مقام را از باب تزاحم دانسته و در یک جا، تقدیم ظرف امتثال را مرجح دانسته و به حفظ قیام فتوا داده است و در جای دیگر (تهافتا) به نکته ترجیح الاهم فی الملاک به حفظ رکوع و صلاة جالسا.

سپس ایشان اشکال میکنند که اساسا مقام، مقام تزاحم نیست. چون در مسئله یک واجب است که یک امر دارد و  میدانیم که عند فقد الشرائط و الاجزاء برایش بدلهایی جعل شده اند. مسئله در این است که کدام بدل مقدم است؟ اگر دلیل جعل بدل، تقدیم یکی از بدل ها را تعیین کرده بود فهو. و الا باید دید دلیل دو جزء متزاحم، کدام اطلاق دارد. لذا اگر دلیل جزئی لفظی و دیگری لبی بود، جزئی که دلیلش لفظی است مقدم میشود (چون دلیل لفظی اطلاق دارد دون لبی) و اگر دلیل یکی عموم بود به استناد لفظ ودیگری اطلاق بود به استناد مقدمات حکمت، باز جزئی که دلیلش عموم است مقدم میشود (چون مستند به لفظ و در حکم دلیل لفظی است). اما اگر دلیل جزئین هم مساوی بودند ما تنها علم داریم که جامع بین بدل جزء اول و دوم را مولا از ما خواسته است ولی خصوصیت مبهم است لذا نسبت به خصوصیت اعمال برائت و الغاء خصوصیت میکنیم. همان طور که در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی گفته اند که برگشت بین تعیین و تخییر است با علم به این که حتما یکی اخذ شده است فقط نمیدانم که مکلف به اکثرم یا اقل یا مخیرم بین اقل یا اکثر و لذا با برائت از خصوصیت حکم به تخییر میشود. بعبارت دیگر دلیل خصوصیت یکی با دلیل خصوصیت دیگری تعارض میکند و بخاطر نبود مرجح خصوصیتین تساقط میکنند.