متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه بیست و دوم درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 8 اردیبهشت ماه سال 93 برگزار شده است. در این جلسه به بررسی مرجح اهمیت در جایی که احد المتزاحمین محتمل الاهمیة است پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

مرجح چهارم: الأهمیة فی الملاک

الف)جایی که اهمیت یکی از ملاکین احراز شود:

ب) جایی که یکی از ملاکین محتمل است اهم باشد ولی در دیگری احتمال اهیمت نمیرود

بعد از قبول مرجحیت اهمیت فی الملاک، آیا محتمل الاهمیة هم ترجیح دارد؟

تقریر 1: از ناحیه تمسک به اطلاق لفظی

مرحوم نایینی میفرماید: اگر احدهما أهم بود، یقین داریم که مهم نسبت به أهم تقیید شده ولی تکلیف أهم به اطلاق خود باقی است. اما اگر احدهما محتمل الاهمیة بود، شک در سقوط اطلاق طرف أهم داریم، لذا تمسک به اطلاقش میکنیم و حکم میکنیم که تکلیف از ناحیه محتمل الاهمیة مطلق و از ناحیه طرف دیگر حتما مقید است (ولو ملاکا مساوی باشند) لذا محتمل الاهمیة مقدم میشود به نکته اینکه با اتیان آن، ملاکی در طرف دیگر باقی نمیماند ولی با اتیان طرف مقابل، تکلیفی که ملاکش فعلی شده تفویت ملاک میشود.

اشکال ابتدایی به این تقریر:

به این تقریر مرحوم نایینی اشکال شده است که این تمسک به اطلاق، تمسک به اطلاق عام در شبهه مصداقیه مخصص متصل است. چون قطعا مخصص لبی عدم اشتغال به أهم یا مساوی حتما وجود دارد و مخصص لبی در حکم مخصص متصل است. لذا تمسک به عام در مقام، در حکم تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است. لذا در مقام نمیتوان به اطلاق عام تمسک کرد چون شبهه در مصداق مخصص لبی است.

تکمله سید شهید صدر بر تقریر مرحوم نایینی:

تقیید تکلیف به عدم اشتغال به أهم یا مساوی، یک تخصیص عقلی است و نکته آن این است که اگر این تقیید را نزنیم یا نقض غرض پیش می آید یا طلب الضدین. (چون اگر این تقیید را نزنیم، در فرض امتثال مهم، طلب تکلیف دیگر نقض غرض توسط خود مولاست اگر أهم باشد و طلب الضدین است اگر مساوی باشد). لذا به خاطر این نکته عقلی، از اطلاق لفظ رفع ید میکنیم.

حال با عنوان جدیدی مواجه هستیم به نام «محتمل الاهمیة». آیا باز این نکته عقلی در این عنوان هم جاری است تا از اطلاق لفظی تکلیف محتمل الاهمیة رفع ید کنیم؟

این نکته عقلی در عنوان محتمل الاهمیة وجود ندارد تا مانع اطلاق لفظی شود، زیرا معذور و اشکالی نیست که مولا محتمل الاهمیة را بر اطلاق خود باقی بگذارد به غرض این که مکلف قدرت خود را صرف جهت دیگر نکند.

شاید منظور مرحوم نایینی هم این است که در اینجا احتمال میدهیم که مولا قیدی بر تکلیف وارد نکرده باشد و عقل هم حکم به لزوم تخصیص و تقیید نمیکند، لذا به اطلاق لفظی تمسک میکنیم. این تمسک، تمسک به اطلاق خود خطاب نیست بلکه شک در میزان تقیید است و عقل در این مورد احراز تقیید نمیکند لذا اطلاق مقدم است.

در واقع عقل، تکلیف را مقید به عدم اشتغال به محتمل المرجوحیة نمیکند، لذا اطلاق لفظی قابل تمسک است. نه اینکه عقل حکم به اطلاق دهد تا تمسک به عام باشد.

در جایی که این احتمال نیست نکته ای در رجوع به اطلاق نبود، لذا حکم به تقیید شد ولی در مقام نکته ای در رجوع به اطلاق لفظی است و لذا به همان اطلاق تمسک میشود.

به عبارتی ما حکم کلی عقلی نداریم که هر تکلیفی عقلا قید خورده باشد به عدم اشتغال به مهم محتمل المرجوحیة. (قید عقلی که در همه خطابها موجود است برای جایی است که تکلیف دیگر محتمل المرجوحیه نباشد)

تمسک به اطلاق و عموم در مقام، تمسک به عام در شبهه مخصص نیست، بلکه در شبهه تخصیص است. شک در تقیید زائد است که با اطلاق لفظی رفع میشود، نه شبهه مصداقیه مخصص.

تقریر2: تمسک به اصل عملی اصالة الاشتغال

در مقام ابتدائا ذمه به هر دو تکلیف مشغول است لذا یستدعی البرائة الیقینیة.

حال اگر در مقام امتثال:

1: محتمل الاهمیة را بیاوریم ← حتما ذمه بری میشود

2: اگر محتمل المرجوحیة را بیاوریم ← معلوم نیست ذمه ساقط شده باشد. لذا عقل حکم میکند به نحوی عمل کنیم که یقین کنیم ذمه بری شده است

اشکال:

همان اشکال سابق جاری است که ما مکلف به تحصیل ملاکات و اغراض مولا نیستیم الا در موارد علم. در اینجا هم شک در سعه و ضیق تکلیف محتمل الاهمیة است لذا برائت در قدر زائد از مقید جاری میشود و به مفاد رفع ما لا یعلمون، یقینا ذمه مشغولی باقی نمیماند.

تقریر3: از ناحیه اشتغال ذمه بملاک

بعد از یقین به اشتغال ذمه به ملاکین، باید کاری کنم که یقین کنم ملاکی فوت نشده است. عقل حکم میکند که در اینجا به شکلی عمل کنیم که احتمال اتیان ملاک بیشتری داشته باشیم (چون اشتغال ذمه به ملاک معلوم است) و احتمال اینکه مولا را راضی کرده باشی بیشتر باشد و احتمال تفویت ملاکات فعلی مولا کمتر.

الا اینکه کسی در مقام ملاکات هم «رفع ما لا یعلمون» را جاری بداند و در اینجا تفویت ملاک بیشتر را مذموم نداند اگر چه عقل حکم به عدم تفویت ملاک بیشتر داشته است اما با وجود ترخیص شرعی، اشکالی در این تفویت ملاک اکثر نبیند.