متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه سی ام درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 30 اردیبهشت 93 برگزار شده است. در این جلسه به ادامه بررسی تنبیهات باب تزاحم پرداخته شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

تنبیه چهارم از تنبیهات تزاحم سید شهید صدر

از عبارات مرحوم نایینی در تقدیم «ما لا بدل له» بر «ما له بدل» معلوم شد که ایشان داشتن بدل طولی (که مشروط است به عجز از مبدل منه، مثل تیمم) و بدل عرضی (مثل افراد واجب موسع) را موجب مرجوحیت میدانند. لذا در نهایت مختار مرحوم نایینی این شد که در واجب موسع، فرد مزاحم هم امر دارد اما به نحو ترتبی. حال اگر واجب دیگری که چنین بدلی نداشت با این فرد واجب موسع مزاحمت کرد، این فرد از واجب موسع، مرجوح میشود و باید افراد دیگرش را اتیان کرد. لذا مضیق و فوری بر فرد مزاحم واجب موسع مقدم میشوند.

در مقابل به محقق ثانی نسبت داده شده است که تزاحم اصلا بین واجب موسع و مضیق واقع نمیشود. چون امکان اینکه به هر دوی این تکالیف در عرض واحدی امر شود وجود دارد بدون هیچ تنافی. لذا میتوان بدون اینکه نیاز باشد یکی از واجبین را به عدم اتیان دیگری مقید کنیم، به هر دو امر کرد.

استدلال مرحوم نایینی

استدلال مرحوم نایینی بر این مطلب این است که اقتضای ذات امر، بعث است. لذا نه بدلیل عقلی قبح و مخالفت با حکمت بلکه به اقتضای ذات خود نمیتواند به فعلی که غیرمقدور مکلف است تعلق گیرد. لذا فرد مزاحم از واجب موسع، بعلت مقدور نبودن شرعی، اصلا امر ندارد الا به نحو ترتبی (در صورت عصیان واجب مزاحم مضیق) لذا نسبت به امر مضیق مرجوح است. به نظر ایشان، در جایی که همه افراد واجب موسع مقدور نیستند، همه افراد در مرحله فعلیت به فعلیت نمیرسند چون این امر به معنی طلب الضدین است (چون امر به اقتضای ذات خود طلب و بعث را ایجاد میکند). پس در مرحله فعلیت فقط حصه مقدوره متعلق امر است نه جمیع افراد و اطلاق خطاب نسبت به فرد مزاحم مقید است به ترک امتثال واجب مضیق مزاحم.

پاسخ اول به مرحوم نایینی

حق همان است که محقق ثانی فرمودند و تنافی بین واجب موسع و مضیق نیست، زیرا در امر به واجب موسع، جامع افراد طولیه متعلق وجوب قرار گرفته اند که امر به این جامع در کنار امر به واجب مضیق هیچ محذور و تنافی ندارد. بعبارتی قدرت به جامع برای امر به جامع کفایت میکند و نیاز به رجوع به امر ترتبی نیست. یعنی با قبول استحاله تعلق تکلیف به غیرمقدور، باز اشکالی ندارد که اگر یک فرد مقدور نبود، امر نتواند به جامع تعلق بگیرد، زیرا جامع بین مقدور و غیرمقدور، مقدور میباشد. تقیید نکردن امر به جامع به بعث عاجز منتهی نمیشود. حتی شبهه لغویت هم در تعلق امر به جامع اینچنینی راه ندارد، چون میتوان گفت که در مقام تزاحم ثمره دارد و همچنین میتوان قائل شد به این دلیل که در اطلاق یک امر نیازی به ثمره داشتن نیست بخلاف تقیید.

اگر امر متوجه افراد بود، بنابر قبول ترتب، اطلاق امر در فرد مزاحم قید میخورد (و در صورت انکار ترتب، اصلا فرد مزاحم امر نداشت). اما اطلاق حکم و امر به معنی انحلال حکم به افراد نیست. لذا فرد مزاحم از واجب موسع هیچ امر مستقلی ندارد که با واجب مضیق مزاحمت کند.

لذا امر به جامع تعلق میگیرد بدون قید خوردن جامع ← نیاز به مقدور بودن همه حصص نیست و بعث به جامع مقدور و غیرمقدور به نحو بدلی (نه شمولی) ممکن است. پس بعث بودن امر، ایجاب نمیکند که امر متوجه به حصه مقدوره از جامع شود.
بله! اگر کسی بگوید که اطلاق امر به واجب موسع، لبا به معنی یکی از این دو امر زیر است، واجب مضیق با فرد مزاحم از واجب موسع، تزاحم میکند:

اطلاق به معنی تخییر عقلی است و تخییر عقلی بازگشت به تخییر شرعی دارد. تخییر شرعی یعنی امر به تعداد افراد به اوامر شرعی متعدد منحل میشود که هر کدام مقیدند به عدم اتیان بقیه افراد، یعنی همه افراد امر مقید دارند. در این صورت، توجه امر به فرد مزاحم امکان ندارد، زیرا شارع نمیتواند امر جامع را مقید به فرد مزاحم کرده بگوید: قدرتت را صرف ازاله نجاست کن از مسجد در اول وقت زوال، و نماز ظهر را هم در اول وقت زوال بخوان اگر افراد دیگر نماز را نخواندی. الا اینکه امر را متوجه نماز مقید هکذا کند به نحو ترتبی که همان مفاد تزاحم است.

اطلاق به معنی ترخیص در تطبیق شرعی باشد. یعنی شرعا میتوانی مأتی به  را به هر فرد که خواستی تطبیق کنی. ترخیص شرعی در تطبیق بر همه افراد است، این ترخیص شرعی، با امر به مضیق تنافی پیدا میکند و امر به مضیق با این ترخیص شرعی تزاحم میکند.

لکن صحیح این است که اطلاق، صرف طلب جامع است و ملازم با ترخیص شرعی بر تطبیق بر همه افراد واجب موسع یا تخییر شرعی نیست، بلکه تخییر عقلی و ترخیص در تطبیق، از احکام عقل است و قابل انتساب به خطاب شارع نیست.