متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 57 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 26 آبان 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

اصولیین، بعد از بحث از مقتضای قاعده اولیه، به ذکر مواردی از تعارض پرداخته اند که استقرار تعارض در آنها محل بحث و مناقشه است و آن موارد عبارتند از: تعارض عام و مطلق، تعارض بدلیت و شمولیت، نسخ و تخصیص و در آخر انقلاب نسبت.

البته به نظر ما صحیح تر آن بود که این بحث را قبل از تأسیس قاعده اولیه تعارض، یعنی بعد از ذکر موارد تعارض غیر مستقر مطرح میکردند.

مورد اول: تعارض عام و مطلق

اگر عام و مطلقی با هم تعارض کنند، اگر نسبت مدلولین عام و خاص مطلق باشد که قطعا داخل در جمع عرفی اند.

اما اگر نسبت مدلولین، عامین من وجه باشد (مثل عام «اکرم کل عالم» که دلالت بر هر عالمی دارد بالوضع، که تعارض دارد با مطلق «لا تکرم الفاسق» که دلالت میکند بر هر فاسقی بنحو اطلاق و به مقدمات حکمت) در دو مقام اتصال و انفصال بحث میشود.

مرحوم شیخ معتقدند که در هر دو مقام، عام مقدم است زیرا ظهور مطلق معلق است به تمامیت مقدمات حکمت که یکی از این مقدمات نبود قرینه فی البین است. در حالی که ظهور عام در عمومش منعقد و بالفعل است. ورود عام موجب عدم تمامیت مقدمات حکمت میشود و لذا در مجمع عام مقدم میشود. مرحوم نایینی با این کلام مرحوم شیخ موافقند.

مرحوم آخوند در جواب مرحوم شیخ میفرمایند که در مقدمات حکمت شرط نیست که الی الابد قرینه ای نیاید. بلکه اگر در حدود متصل قرینه ای نیامد، مقدمات حکمت تمام است، اما قرینه منفصل مانع ظهور مطلق در اطلاق خود و مانع انعقاد ظهور اطلاقی نیست بلکه مانع حجیت است. لذا بین عامین من وجه منفصل قرینیتی نیست، بلکه تکاذب میکنند و باید به قواعد تعارض رجوع کرد.

اما صحیح آن است که حکم، تابع مسلک ما در باب چگونگی دلالت عام بر عموم است.

اتصال عام و مطلق، قطعا مانع ظهور اطلاقی مطلق میشود، اما در بعض مسالک باب عام، در این مقام عام نیز ظهور در عموم ندارد.

بیان ذلک: مرحوم نایینی معتقدند که ادات عموم دلالت میکند بر عموم و شمول ما یراد من المدخول ← دلالت بر عموم متوقف است بر این که از مدخول «کل» مطلق آن جنس اراده شده باشد. مثلا در «اکرم کل عالم» باید ببینیم که از «عالم» هر عالمی اراده شده است یا عالم عادل؟ اگر مقدمات حکمت تمام شد، میتوانیم بگوییم که از مدخول، عموم عالم یعنی هر عالمی اراده شده است. لذا دلالت عام بر عموم مدخول «کل» نیز متوقف است بر تمامیت مقدمات حکمت. بخلاف مشهور که میگویند ادات عموم دلالت میکنند بر عموم نفس مدخول، لذا اگر بعدا تخصیصی وارد شود، «کل» تخصیص میخورد نه اینکه مفهوم مدخول «کل» تخصیص بخورد. لذا دلالت بر عموم هیچ توقفی بر مقدمات حکمت ندارد.

لذا بنابر مسلک مشهور، قول در حالت اتصال همان است که مرحوم شیخ و آخوند فرمودند (تقدیم عام) ولی جا داشت که مرحوم نایینی با توجه به مسلک خودشان در باب عام، در مقام اتصال نیز به تعارض منتهی میشود به دلیل عدم تمامیت مقدمات حکمت در هر دو ظهور (عام و مطلق) در عموم و شمول.

همچنین است (به تعارض منتهی میشود، چه در اتصال و چه در انفصال) اگر «عدم بیان قرینه»ای که در مقدمات حکمت اخذ شده است را به معنی عدم قیام قرینه ای که بالفعل قرینه باشد بدانیم. زیرا با این معنی، حتی در حالت اتصال، عام قرینه بر تقیید مطلق نمیشود چون هنوز مراد بالفعلش معلوم نیست. لذا در مطلق بیان بالفعلی از قیود نداریم که مانع تمامیت مقدمات حکمت شود.

اما اگر چنانچه مختار است، عدم قرینه در مقدمات حکمت به معنی عدم قیام قرینه ای باشد که فی حد نفسه بیان است و نیاز نیست که بیان و قرینه برای خطاب مخصص باشد، در اینصورت، در حال اتصال، مقدمات حکمت در مطلق تمام نمیشود و برای مانعیت ظهور اطلاقی، ما یحتمل للقرینیه هم کافی میشود و لازم نیست که قرینه بالفعل باشد و در رتبه قبل اثبات شده باشد.

لذا عام در حالت اتصال، مقدم میشود بدون اینکه قرینیت عرفی در مقام باشد. یعنی عام به دلیل تنجیز ظهورش در عموم مدخول مقدم میشود. ولی مطلق به دلیل وجود ما یحتمل للقرینیه، ظهورش منعقد نمیشود. اما این تقدیم عام، چون قرینه قطعی در کار نیست، از موارد جمع عرفی نیست تا به مطلق ظهور ثانوی دهد بلکه مانع انعقاد ظهور در اطلاق میشود.