متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 61 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 4 آذر 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

بحث بعدی در تعارض اطلاق شمولی با اطلاق بدلی است که آیا از مصادیق تعارض مستقر است یا جمع عرفی دارد؟

در اطلاق شمولی حکم شامل همه افراد است (مثل: لا تکرم الفاسق) ولی در اطلاق   بدلی، حکم به طبیعت موضوع متوجه شده است و نتیجه آن سریان حکم است به نحو بدلیت (مثل: اکرم عالما)

گاهی دو نحو از اطلاق ها با هم تعارض کرده و مجمعی دارند (مثل دو مثال ذکر شده که در عالم فاسق تعارض دارند) اگر قائل شدیم که این دو جمع عرفی داشته و اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم میشود، در مجمع حکم اطلاق شمولی جاری میشود ولی اگر تعارض را مستقر دانستیم، باید تساقط کرده (البته بنابر مبنای مشهور، بخلاف مبنای مختار که تخییر بود) و به عام فوق یا اصل عملی رجوع کرد.

نظر مرحوم شیخ

ظاهر کلمات مرحوم شیخ در بحث واجب مشروط این است که اطلاق شمولی بدلیل اظهریت مقدم است بر بدلی.

مرحوم آخوند این ادعا را از مرحوم شیخ نقل کرده اند. مرحوم شیخ در بحث تفاوت اطلاق در ماده و هیئت امر میفرمایند که اطلاق ماده بدلی است و اطلاق هیئت شمولی. حال اگر امر دائر شد که قید فلانی را به ماده برگردانیم یا به هیئت، قید باید به ماده برگردد و هیئت به اطلاق خود باقی بماند، چون اطلاق هیئت شمولی است و تصرف در اطلاق بدلی مقدم است بر تصرف در اطلاق شمولی.

مرحوم آخوند به مرحوم شیخ اشکال میکنند که این تقدم نیاز به قرینیت دارد. حال آنکه این دو اطلاق هر دو برای انعقاد اطلاقشان محتاج مقدمات حکمتند و لذا قرینیت و تقدیمی بر هم ندارند.

این نزاع بر سر اظهریت اطلاق شمولی، نزاعی جدلی الطرفین است.

نظر مرحوم نایینی

در تقریرات درس مرحوم نایینی در بحث واجب مشروط در دفاع از مرحوم شیخ 3 دلیل برای توجیه این تقدیم بیان شده است:

1. اطلاق شمولی به منزله اطلاق انحلالی است و در آن حکم منحل میشود به تعداد افراد. لذا لا تکرم الفاسق مثل این است که فرموده باشد: لا تکرم زیدا الفاسق و لا تکرم بکرا الفاسق و ... و هر حصه ای تحت شمول این اطلاق و حکم است. بخلاف شمول بدلی که به صرف الوجود رفته و انحلال ندارد.

حال اگر بخاطر رفع تعارض، در اطلاق شمولی تصرف کنیم، در سعه حکم مولا تقیید کرده ایم اما اگر در اطلاق بدلی تصرف کنیم در دایره تطبیق تضییق کرده ایم و تضییق در دایره تطبیق اولی است تا تقیید سعه حکم مولا.

2. در اطلاق بدلی برای اثبات اطلاق و امکان تطبیق به همه افراد نیاز به یک مئونه زائد داریم و آن اینکه باید اثبات شود که همه افراد مطلق علی السویه اند، و الا باید به قدر متیقنی که یقین داریم حامل ملاک است تطبیق شود. یعنی در مقام حجیت، اطلاق شمولی (لا تکرم الفاسق) مانع حجیت اطلاق بدلی میشود و کأنّه حکومت دارد و لسانش لسان حاکم است و نسبت به عالم فاسق لسان دارد که مساوی همه علماء نیست بلکه ممکن است مشمول حکم نهی از اکرام (اطلاق شمولی) باشد. لذا این احتمال مانعیت ایجاد میکند که تطبیق امر اطلاق بدلی متوجه این فرد شود. پس از کنار هم قرار گرفتن این دو اطلاق، منعی در وجوب اکرام عالم فاسق تصور میشود.

3. این تقریر هم چنانچه مرحوم خویی فرموده اند به همان تقریر قبل برمیگردد: شمول اطلاق بدلی به همه افراد به طوری که تساوی در تطبیق داشته باشند مشروط به عدم المانع است و اطلاق شمولی در اینجا به منزله مانع است.

اشکالات مرحوم خویی به سه دلیل مرحوم نایینی

1- اشکال استدلال اول که در پاورقی اجود مطرح کرده اند این است که در عام بدلی هم ما یک حکم انحلالی لبی داریم و آن جواز تطبیق به همه حصص و افراد عالم است. به همین خاطر است که میگوییم شارع نسبت به همه افراد جواز تطبیق داده است. پس در اینجا هم یک حکم انحلالی و شمولی داریم و آن جواز در تطبیق است. پس لبا دو حکم شمولی با هم تنافی پیدا کرده اند.

در مصباح الاصول هم میفرمایند: تقدم امری استحسانی نیست. بلکه باید قرینیت یا اظهریت عرفی باشد و این نکته قرینیت و اظهریت درست نمیکند.

این اشکال مرحوم خویی در مصباح، در واقع باید متوجه به بیان مرحوم شیخ باشد که به ادعای اظهریت اکتفاء کرده اند و الا مرحوم نایینی در صدد بیان نکته ای برای توجیه اظهریت و قرینیت هستند.

2- در اشکال به توجیه دوم و سوم هم میفرمایند: اگر تخییر در تطبیق یک حکم عقلی بود، این کلام تمام بود زیرا در این صورت باید اثبات میشد که همه افراد علی السویه هستند و در واجدیت ملاک مساوی اند و به همین دلیل به جای تطبیق بر موردی که محتمل است مانعی در تطبیق داشته باشد، باید به موردی مراجعه کرد که مانع محتمله ای در تطبیق ندارد. اما در مقام، جواز تخییر در تطبیق از لفظ مطلق استفاده شده است و لذا خود خطاب است که دلالت میکند بر اینکه این حکم برای همه افرادی است که مصداق عنوان هستند و نیاز به اثبات امر زائدی برای جواز تطبیق نداریم الا اینکه عنوان صادق و مقدمات حکمت تمام باشد.

بعبارت دیگر عدم المانع در تطبیق بر همه مصادیق را میتوانیم از خود خطاب مطلق بدلی استفاده کنیم و مئونه زائدی نمیخواهد. کما اینکه در اطلاق شمولی هم عدم المانع در تطبیق را از خطاب مطلق شمولی استفاده کرده ایم.

لذا بیان مرحوم آخوند تا اینجا تمام است و دلیلی برای تقدیم اقامه نشده است.

در جلسه بعد، دفاعی از شهید صدر از تقدیم مطلق شمولی خواهد آمد، انشاء الله.