متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 75 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 28 دی 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

نگاهی دوباره به ادعای مرحوم نایینی مبنی بر وقوع انقلاب نسبت

گفتیم که مرحوم نایینی، تصور صحیح انقلاب نسبت را مساوی با تصدیق آن میداند و نظر مرحوم آخوند در مخالفت و انکار انقلاب نسبت را ناشی از این میداند که آخوند، مصب تعارض را در ظواهر میبیند نه در مقداری که حجیت دارد.

اما به دقت که نگاه کنیم، چنانچه مرحوم شهید صدر هم فرموده اند، قبول دلیل مرحوم نایینی تنها بر قبول وقوع تعارض بین حجت ها متوقف نیست.

مرحوم شهید صدر میفرمایند: این تقریر از کلام مرحوم نایینی در تبیین انقلاب نسبت متوقف بر قبول دو مقدمه است:

1. مصب تعارض حجیت است و دو خطاب در مقداری که حجتند تعارض میکنند نه در ظهورشان.

2. هر حجت اخصی قرینه بر عام است. اگر این مقدمه اثبات نشود، انقلاب نسبت به جمع عرفی منتهی نمیشود.

علت اینکه قبول مقدمه دوم هم ضروری است این است که، بعد از اینکه خطاب «لا تکرم العلماء» با مخصص «اکرم العالم العادل» تخصیص خورد، عنوان جدید پیدا میکند به اینکه «لا تکرم العلماء الفساق». این عنوان جدید، اخص مطلق است از عام دیگری مثل «اکرم العلماء». قائل به انقلاب نسبت میگوید باید نسبت این عنوان جدید را با «اکرم العلماء» بسنجیم نه عام قبل التخصیص را. بعد از تخصیص نسبت عنوان جدید با عام، عموم و خصوص مطلق است. لذا بعد از انقلاب نسبت بین دو خطاب جمع عرفی ایجاد میشود.

قبول این کلام متوقف بر این است که نکته ای که در تقدیم خاص مطلق بر عام فوقش وجود دارد، در عامی که بعد از عنوان پیدا کردن خاص مطلق شده است هم وجود داشته باشد.

اگر نکته تقدیم خاص بر عام، اظهریت است، باید بگوییم عامی که به مخصصش عنوان خورده است هم از  عام دیگر اظهر است.

به عبارتی، باید بگوییم، هر جا مقدار حجت از خطابی اخص مطلق بود از مقدار حجت خطاب دیگر، خطاب اخص قرینیت بر عام دارد و عام را تخصیص میزند.

مرحوم شهید صدر میفرمایند: این مقدمه دوم اثبات نشده است. لذا درست این است که «لا تکرم العلماء الفساق» با اینکه اخص مطلق است از «اکرم العلماء» ولی وجهی برای تخصیص ندارد، بلکه با عام مطلقش تعارض میکند و رجوع میشود به اصل عملی یا عام فوقش.

دلیلی برای حل این تعارض نیست الا اینکه اثبات شود که هر حجت اخصی قرینیت دارد.

آنچه در خاص موجب قرینیت بود، اخصیت در ظهور (و به عبارتی اظهریت)

است نه اخصیت در حجیت. آیا «لا تکرم العلماء» بعد از تخصیص خوردن، باز هم ظهور در اخصیت یا اظهریت پیدا میکند؟ اگر این اظهریت یا اخصیت در ظهور اثبات نشود نمیتوان عام دیگر را با این عام عنوان خورده تخصیص زد، چون قرینیت اثبات نشده است. به چه دلیل وقتی در حجیت اخص شد، قرینه بر حجت اعم از خود است، با اینکه ظهور در خصوص ندارد. چون خاص قرینه منفصل است و مرحوم نایینی هم قبول دارند که قرینه منفصل ظهور را تغییر نمیدهد.

مرحوم شهید صدر میفرمایند: ما برای قرینیت خاص، 3 نکته ذکر کردیم، اما هیچ کدام از آنها دلالت نداشت که اخصیت در حجیت برای تخصیص زدن کافی است.

پس «لا تکرم» بعد از اینکه تخصیص میخورد، در مقداری که حجت است با «اکرم العلماء» تعارض مستقر پیدا میکند، و لو اخص مطلق از آن است.

شهید صدر میفرمایند: ممکن است مراد مرحوم آخوند هم همین مطلب بوده است. یعنی بعد از تخصیص هم ظهور خطاب «لا تکرم» تغییر نمیکند و مصب تعارض یعنی تنافی در حجیت وجود دارد لذا با عام دیگر تعارض میکند ولی مصب تقدیم خاص بر عام، ظهور است که در اینجا ظهور تغییر نکرده لذا تقدیم واقع نمیشود.

بله! اگر مرحوم نایینی اثبات کند که در مقام احتجاج (نه کشف مراد واقعی)، اخصیت در حجیت برای قرینیت کافی است ←  همین که در مقام حجیت قید خورده باشد، برای تقدیم در مقام احتجاج بر عام مخالف خود کافی است. اما اثبات این قرینت دلیلی ندارد.

نعم! اگر در جایی، خصوصیتی بود که به خاطر آن، خاص منفصل، برای عام مخالف خود، ظهور ثانوی درست کرد، انقلاب نسبت ایجاد میشود.

تتمة

نکته دیگر اینکه، اگر بگوییم وجه تقدیم خاص مطلق بر عام، اظهریت خاص از عام در افرادش است، حتی تخصیص عام مخالف به خاص هم قابل مناقشه است، الا اینکه مقدمه سومی اثبات شود و آن اینکه: در جایی که عام و خاص مطلقی با هم موافق باشند، عام موافق خدشه ای در اظهریت خاص ایجاد نمیکند.

در این مثال، خاص «اکرم العالم العادل» در حکم عالم عادل،  از «لا تکرم العالم» اظهر است. اما آیا وقتی با عام «اکرم العلماء» سنجیده شد، آیا باز هم در بیان حکم عالم عادل، اظهر از «اکرم العلماء» است یا دیگر در ظهور با «اکرم العلماء» مساوی است.

اگر گفتیم چنین خاصی، در افراد خودش اظهر از «اکرم العلماء» نیست، پس از «لا تکرم العالم» هم اظهر نیست. لذا تخصیص «لا تکرم العالم» هم واقع نمیشود.

البته ظاهرا میتوانیم به این مقدمه هم ملتزم شویم و بگوییم دلیلی برای اینکه عام موافق، مانع اظهریت خاص در حکم افرادش شود نداریم.