متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 86 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ یکشنبه 26 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

مقتضای قاعده اولی در متعارضین گذشت که سقوط متعارضین بود هم در مدلول مطابقی و هم مدلول التزامی.

اما در بحث از ادله و قواعد ثانوی مرحوم آخوند بحث را در دو مقام مطرح کرده اند.

مقام اول: حکم علی القاعده

یعنی اگر دلیل بر عدم تساقط داشتیم، مقتضای قاعده ثانوی بعد از عدم تساقط چیست؟ تعیین یا توقف یا تخییر یا ... ؟

مرحوم آخوند میفرمایند: اگر دلیلی بر تعیین احدهما داشتیم که همان اخذ میشود.

اگر دلیل بر تخییر علی الاطلاق داشتیم (تخییر استمراری، چه مرجحی برای احدهما باشد چه نباشد. اما به هر حال باید احدهما اخذ شود و همان که اخذ میشود حجیت بالفعل پیدا میکند و اگر هیچ کدام اخذ نشوند بر ترک واقع معاقب میشود چون حتما حجتی در بین است) هم فهو

اما اگر دلیلی بر تخییر هکذا یا تعیین احدهما نداشیتم اما یکی مرجحی داشت که احتمال تعیین ایجاد میکرد، مرحوم آخوند میفرمایند: علی القاعده ذات مرجح اخذ میشود. زیرا از موارد دوران بین تعیین و تخییر است در حجیت.

مقتضای قاعده در دوران بین تعیین و تخییر در مقام اشتغال، الغاء خصوصیت و اخذ به جامع است که همان مفاد تخییر است. چون در مقام اشتغال لبّ نزاع به این برمیگردد که بعد از اینکه جامع بر من واجب است آیا علاوه بر جامع خصوصیت هم باید اخذ شود یا نه؟ که در اینجا در زائد بر جامع شبهه بدویه است و لذا خصوصیت با رفع ما لا یعلمون رفع میشود. جامع هم که در ضمن هر دو امتثال میشود.

اما مقتضای قاعده در دوران بین تعیین و تخییر در حجیت تعیین است. چون در دوران در مقام حجیت جامعی (بین حرمت و وجوب) نیست تا واجب الاخذ باشد. لذا آنکه مرجح دارد قطعا حجیت بالفعل دارد، تعیینا یا به نحو تخییر. یعنی عمل به آن معذر تخلف از واقع و منجز واقع مطابق با مفاد خود است. اما امر دلیل دیگر، دائر است بین حجیت تخییری یا سقوط. لذا استصحاب عدم حجیت در حقش جاری است، بخلاف ذات مرجح که استصحاب ندارد چون حجیتش قطعی است (اما تعیینا او تخییرا)

مقام دوم: اقتضای اخبار

روایات وارده در این مقام چند دسته اند:

1. الدال علی التخییر علی الاطلاق

2. الدال علی التوقف

3. الدال علی الاحتیاط

4. الدال علی وجوب الاخذ بالمرجحات. که این روایات در تعداد و ترتیب اختلاف دارند و از حیث اینکه مفادشان وجوب اخذ به مرجحات است یا رجحان اخذ مجملند.

الاخبار الدال علی التخییر

آنچه مرحوم آخوند از این روایات ذکر کرده اند این روایات است:

الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ؛ ج‏2 ؛ ص357 مَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ‏ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ‏ قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُ‏ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْت‏

و در وسائل:

33374- 41- وَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ الْحَدِيثَ وَ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ حَتَّى تَرَى الْقَائِمَ ع فَتَرُدَّ إِلَيْهِ.

. 5302- 8- وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِي كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِيَ بِكَ فِي ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ‏ عَلَيْكَ‏ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ

33372- 39-أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ فِي جَوَابِ مُكَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَى أَنْ قَالَ ع‏ فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ حَدِيثَانِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ‏ مِنْ‏ بَابِ‏ التَّسْلِيمِ‏ كَانَ صَوَاباً.

مرحوم آخوند این دسته از روایات را در مقام معتبر میدانند.

دسته های بعدی روایات در جلسه آینده بررسی خواهند شد انشاء الله