متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 90 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 5 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

بحث در تحلیل کلام مرحوم آخوند بود که روایات ترجیح را حمل به استحباب کرده و در متعارضین اطلاق ادله تخییر را حاکم دانسته اند.

دلیل اصلی مرحوم آخوند برای حمل اخبار دال بر اخذ به مرجحات به حکم استحبابی هم تفاوت در ترتیب بیان مرجحات در روایات مختلف بود. لذا فرقی نمیکند که از کدام مرجح شروع کنید و از هر کدام شروع شود اخذ به مرجحات شده و همین کافی است.

دلیل دیگر ایشان این است که عمده در روایات ترجیح، مقبوله است (مرفوعه هم سند قابل اخذی ندارد) که آن هم در مقام قضا است.

مرحوم خویی در پاسخ به این اشکال میفرمایند: از بین مرجحاتی که در این روایت ذکر شده، اولین آنها رجوع به صفات است که ظاهر امر این است که به لحاظ صفاتی است که در قاضی است نه صفات راوی. لذا نمیتوان در دو حدیث متعارض رجوع به صفات راوی نمود.

اما بعد از اینکه بین قضات تفضیلی در صفات نبود، ظاهر مقبوله این است که حدیث به سراغ مرجحات روایات مستند دو قاضی رفته و قاعده ترجیح بین روایتین را بیان میکند. این ارجاع به مرجحات روایتین اختصاصی به باب قضاء ندارد. در واقع بعد از مرجحاتی که در صفات قاضی است معیار عوض میشود و از این به بعد فارغ از بحث قضاء، حکم فقهی مسئله بیان میشود. یعنی باید از این به بعد از طریق فقه و تفقه مسئله را حل کرد. لذا باید دید کدام حدیث ترجیح دارد.

بعد از اینکه مرحوم خویی اخذ به مرجحات را در حدیثین متعارضین هم جاری میبینند به سراغ قضاوت در مورد مرجحات میروند.

اولین مرجحی که ذکر شده است شهرت روایی است که در روایات مصداق مجمع علیه و بین الرشد دانسته شده است. مرحوم خویی از این دو تعبیر نتیجه میگیرند که این ملاک، ملاک تمییز حجت از لا حجت است نه مرجح باب تعارض. چون چیزی که بین الرشد باشد باید اخذ شود نه اینکه اخذش ترجیح داشته باشد. چیزی که در مقابل بین الرشد قرار میگیرد هم اصلا قابل اخذ نیست گرچه نمیتوان به بطلان یا بین الغی بودنش حکم کرد