متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 93 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 18 اسفند 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

بحث در این بود که آیا میتوان در هنگام تعارض به روایات عامه توقف (قف عند الشبهه) تمسک کرد؟

در پاسخ گفته اند که این روایات به اخبار تخییر (یا اخذ به مرجحات) تخصیص میخورد و یا اینکه موضوعش (شبهه) تعبدا به اخبار تخییر منتفی میشود و به عبارت اصولی، اخبار تخییر بر آنها حکومت دارد. لذا بیان این روایات عامه این است که قف عند الشبهه الا در موارد تعارض خبرین که اخبار تخییر محکم است. کما اینکه قف عند الشبهه الا در موارد شبهات بدویه حکمیه که رفع ما لا یعلمون حاکم است.

لذا مرحوم آخوند تخییر را در همه موارد تعارض جاری میدانند. بر خلاف ایشان، مرحوم خویی اخذ به مرجحات به دلیل مقبوله را بر تخییر مقدم میدانند. اما ایشان شهرت و صفات راوی را از مرجحات نمیدانند.

در مرفوعه صفات راوی از مرجحات خبرین متعارضین دانسته شده اند اما مرفوعه قابل اخذ نیست. در مقبوله هم، صفات از مرجحات حکم قاضی است و تعدی از آن به ترجیح به دلیل تفضیل در صفات راوی بلا دلیل است.

. اما شهرت در این روایت در نظر ایشان به معنای شهرت مصطلح نیست بلکه ظاهرا به معنای لغوی آن، یعنی امر واضح است. لذا از آن به مجمع علیه تعبیر شده است که باید مقدم شود. چنین مشهوری میشود سنت و مخالف با آن مخالف با سنت و لا حجت است، چون بدلیل مخالفت با مجمع علیه مصداق شبهه است که باید در آن توقف کرد.

شاهد این معنا، عبارت «فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيه‏» و تطبیق «أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُه‏» بر آن است. لذا شهرت در این خبر به معنی چیزی است که مورد توافق است که از امام صادر شده است.

سئوال از اینکه اگر هر دو مشهور بودند حکم چیست؟ منافاتی با این معنا ندارد چون تعارض دو خبر مشهور به این معنا هم تصور دارد. در این صورت باید از دلالت و جهت دو خبر بحث کرد. اما در ادامه حضرت میفرمایند: اگر دو مجمع علیه به این معنی داشتید به موافق کتاب و مخالف عامه اخذ کنید. در این صورت باید گفت که ارجاع به موافقت کتاب و مخالف عامه در این حدیث مخصوص تعارض دو حدیث است که به این معنی مجمع علیه و قطعی الصدور باشند اما در موارد تعارض دو خبر ظنی الصدور نمیتوان به استناد این خبر ارجاع به این دو مرجح داد. مگر اینکه مرجح بودن این دو را از سایر روایات استفاده کنیم.

مطلب دیگر اینکه مرحوم خویی میفرمایند: اگر هر دو مجمع علیه و مشهور بودند، اگر این دو مرجح با هم در یکی از آنها پیدا شد، آن خبر ترجیح دارد. اما ادامه خبر (قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَاد) نشان میدهد که مخالفت عامه به تنهایی هم مرجح است. به همین دلیل، باید قبول کنیم که موافقت با کتاب هم به تنهایی مرجح است. و الا ضم آن در فقره قبلی به مخالفت عامه که به تنهایی هم مرجح است، از قبیل ضم الحجر الی الانسان است.

این کلام از مرحوم خویی قابل مناقشه است زیرا ممکن است موافقت کتاب به تنهایی مرجح نباشد و فقره اخیر در واقع سئوال زائدی باشد که راوی تکرار کرده است. لذا هرگاه هر دو امر با هم در احد الخبرین موجود شدند، آن خبر ترجیح دارد.

حال اگر فتوای عامه موافق کتاب بود و در نتیجه احد الخبرین موافق کتاب و عامه و دیگری مخالف کتاب و عامه بود، مرحوم خویی میفرمایند: این حالت در حدیث ذکر نشده است. لذا باید در این موارد به اخبار دیگر ترجیح رجوع کرد.

همچنین است در جایی که دو خبر مجمع علیه و مشهور نباشند.

در این دو حالت، مرجع ما برای اخذ به مرجحات خبر اخذ به ترجیحی است که مرحوم راوندی روایت کرده اند:

33362- 29-سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‏ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ‏ لَمْ‏ تَجِدُوهُمَا فِي‏ كِتَابِ‏ اللَّهِ‏- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ

این حدیث ثابت میکند که موافقت کتاب و مخالفت عامه دو مرجح مستقل و در بینشان موافقت کتاب مقدم است.