متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 100 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 18 فروردین 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

گفتیم که ظاهر روایات اخذ به ارجحیت این است که این مرجح ناظر به تکلیف ما نیست و برای کسانی است که در زمان صدور حکم دوم از امام علیه السلام حاضر بوده اند و پیداست که اگر دو حکم از یک یا دو امام صادر شده باشد باید حدیث متأخر اخذ شود چون هم ظهور در بیان حکم واقعی دارد و هم ظهور در بیان وظیفه فعلی واقعی مکلف.

به هر حال، حکم اخیر چه حکم واقعی را به عنوان اولی بیان کند چه حکم واقعی به عنوان ثانوی را، کسی که در زمان صدور حدیث دوم است، مکلف به اخذ حدیث دوم است. یعنی این مرجح برای زمانی است که امام علیه السلام عهده دار تطبیق عناوین بر موضوعات هم هستند.

اما برای زمان ما که موظفیم به حکم به عنوان اولی، برای ما مردد است که حکم به عنوان اولی کدام است. لذا دیگر احدثیت مرجح نیست.

نسبت احدثیت با سایر مرجحات

حال اگر کسی احدثیت را مرجح دانست نسبت این مرجح با سایر مرجحات چیست؟

در جایی که علم داریم که کدام حدیث احدث است، ادله احدثیت با ادله سایر مرجحات تعارض میکند. اما در جایی که علم به احدث هم نداریم، ظاهرا باز این تعارض واقع میشود و لو علم نداشته باشیم که کدام احدث است، مهم این است که علم داریم که به هر حال احدهما احدث است. علم اجمالی به احدثیت احدهما حکم میکند که باید احدث اخذ شود. لذا میدانیم که احد المعارضین بالفعل لا حجة است. لذا مورد از موارد اشتباه حجة و لا حجة است. پس در این صورت هم ادله ترجیح به احدث معارض حکم ادله سایر مرجحات است.

حل تعارض

گفته شده است که این تعارض قابل جمع است چون متفاهم عرفی از روایات ترجیح به احدثیت این است که ناظر به مواردی است که علم به احدث داریم. لذا ادله سایر مرجحات ناظر به مواردی است که علم به احدث نداریم. به نظر میرسد که این قول قابل دفاع نیست چون جمعی تبرعی و بلا دلیل است.

اما میتوان گفت چون در همه موارد تعارض، قطعا احدهما احدث است، پس در موارد تعارض، ادله اخذ به احدث عام مطلق است نسبت به ادله سایر مرجحات. لذا سایر مرجحات روی هم مخصص دلیل احدثیت میشوند. لسان روایات احدثیت هم ابائی از تخصیص ندارند. با این تخصیص هم مواردی که معارض باشند و مرجحات دیگر اعمال نشوند هم نادر نیست که موجب استهجان تخصیص شود.

اما مرحوم شهید صدر در حل این تعارض کلامی دارند که وجهش برای ما معلوم نشد. ایشان میفرمایند: اگر علم به صغری (که کدام احدث است) داشتیم این مرجح اعمال میشود ولی در جایی که نمیدانیم کدام احدث است علم اجمالی به وجود احدث منجز ترجیح احدث نیست زیرا از موارد علم اجمالی است که یک طرفش ترخیص است و یک طرفش الزام (مثل علم اجمالی که احد انائین مشتبهین خمر است یا خلّ). آنچه در کلام ایشان ابهام دارد این است که چطور ایشان طرفین این علم اجمالی را الزام و ترخیص دانسته اند زیرا این مورد، علم اجمالی به لزوم اخذ یکی از طرفین است که معلوم نیست این لزوم مردد است. پس باید مقتضی علم اجمالی در اینجا رعایت شود و چون یک طرف حجت است و طرف دیگر لا حجة و اخذ به هر دو ممکن نیست، بدلیل عدم امکان احتیاط مقتضای علم اجمالی در اینجا تخییر جاری میشود. اگر کلام ایشان به لحاظ محتوای خبرین باشد یعنی محتوای آنها یکی الزامی باشد و دیگری ترخیص، این کلام عمومیت ندارد.