متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 104 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ يكشنبه 30 فروردين 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است.

بحث در قاعده هنگام شک در مرجحیت مزیتی بود که عقلا میتواند مرجح باشد.

مرحوم خویی میفرمایند: اقتضای قاعده هنگام شک در حجیت شیء، عدم حجیت آن شیء است.

- حال اگر کسی قائل شد که مقتضی قاعده اولیه هنگام تعارض تساقط است ← بعد از تعارض، دو دلیل تساقط میکنند ولی اگر آن مزیت، مرجح احد المتعارضین باشد، ادله اعتبار ذا مزیت را معتبر میکند دون الآخر. لذا شک در مرجحیت یک مزیت برگشت میکند به شک بین تساقط یا تکلیف به ذا مزیت. لذا شک در حجیت ذا مزیت است و مقتضی قاعده عدم حجیت امر مشکوک الحجیت است. این مطلب به معنی این است که مقتضی قاعده عدم مرجحیت مزیتی است که مرجحیتش مشکوک است. یعنی «مزیت مرجح نیست»

- اما اگر کسی مقتضی قاعده اولیه را تخییر دانسته و برای ادله تخییر اطلاق قائل بود (شامل متعارضینی که احدهما مرجح داشته باشد هم میشود) ← در جایی که مرجحی داشته باشیم از اطلاق ادله اخذ به مرجح رفع ید میکنیم. لذا در موارد شک در مرجحیت هم مشمول اطلاق ادله تخییر میشوند. یعنی باز هم «مزیت مرجح نیست». زیرا دلیلی برای دست کشیدن از اطلاق ادله تخییر نداریم.

- اما اگر مقتضی قاعده اولیه تخییر باشد ولی این تخییر مقید به مواردی باشد که مرجحی در بین نباشد ← در موارد وجود مزیت، در واقع امر دائر شده است بین تخییر یا تعیین تکلیف ذا مزیت، در مقام حجیت. یعنی یا دوران بین تخییر و تعیین در مقام حجیت. و گفتیم که مقتضی قاعده در چنین دورانی تعیین است. لذا ذامزیت حجت است معینا. یعنی «مزیت مرجح است».