متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 109 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 9 اردیبهشت94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

جواب مرحوم آغا ضياء به استدلال مرحوم نائيني

مفروض مرحوم نائيني اين است كه حجيت جهت و دلالت در طول حجيت سند هستند. در حالي كه حجيت دلالت و جهت از آثار قول امامند نه تعبد به قول امام. بعبارتي اگر كلامي از امام بود تعبد ميشود كه جهتش واقعي و دلالتش بر طبق ظاهرش است. براي اين حكم نيازي به تعبد به سند نيست. مانند احكام واقعي موضوعات كه از آثار خود موضوع است. مثلا حرمت از آثار خمر واقعي است نه از آثار بينه اي كه ثابت ميكند «هذا خمر». ترتب اثر كه حرمت واقعي است از آثار تعبد به موضوع نيست. نه تنها حكم در طول تعبد به موضوع نيست بلكه تعبد به موضوع از آثار تعبد به حكم است. زيرا اگر به حكم متعبد نباشيم تعبد به «هذا خمر» لغو است.

بله! وصول ظاهري حرمت بعد از وصول بينه است. اما ميتوان به حسب اينكه اين كلام در واقع صادر شده باشد بحث كنيم كه آيا جهتش واقعي است يا غير واقعي؟‌نياز نيست كه اين كلام معتبر باشد تا بتوان از جهتش بحث كرد. يعني بحث از جهت متأخر از اعتبار خبر نيست.

حكم و اصل جهتي به شكل قضيه حقيقيه است كه در واقع بازگشت به قضيه شرطي دارد كه شرطش وجود است. لذا حتي اگر ادله اعتبار شاملش نشده باشد رتبه ادله احراز جهت مقدم بر آن محفوظ است و موضوع تعبد به جهت متوقف بر تعبد به سند نيست. يعني در موضوع ادله اعتبار جهت تعبد به سند اخذ نشده است بلكه اصل قول اخذ شده است.

تعبد به موضوع متوقف بر حكم واقعي است نه اينكه تعبد به حكم متوقف بر تعبد به موضوع باشد. يعني اگر در واقع حكم «الخمر حرام» نباشد تعبد به «هذا خمر» لغو است.

اين كه ما به موضوع واقعي دسترسي نداريم كافي نيست تا بگوييم در موضوع احكام، ادله تعبد به موضوع اخذ شده است. لذا علم در حكم طريقيت دارد الا در جايي كه علم در موضوع خود اخذ شده باشد (علم موضوعي).

احراز موضوع شرط تعبد به اثر و اثر داشتن است ولي اين به آن معني نيست كه در موضوعش احراز موضوع اخذ شده باشد.

ان قلت:‌ قاعده اكتشافي متفاوت است با قاعده احتجاجي و عقلاء قاعده احتجاجي را منوط به وصول جعل ميكنند. بعبارتي اصالة الجهة در رتبه تفاهم است و تفاهم در رتبه وصول است و بعد الوصول است كه قواعد تفاهم جاري ميشود. يعني در موضوع قواعد احتجاجي وصول و ادله اعتبار موضوع اخذ شده است.

اقول:‌ ممكن است عقلاء علاوه بر قواعد اكتشافي، قواعد احتجاجي را هم به نحو مطلق جعل كنند (چه واصل بشود چه نشود) ‌ولي اثرش را منوط كنند به وصول.

جواب دوم مرحوم آغاضياء

بنابر قول مرحوم نائيني مرجحات غير سندي اصلا نبايد اعمال شوند. چون اگر متعارضين در رتبه سند مساوي باشند هر دو با هم به دليل تعارض نميتوانند بالفعل معتبر باشند. اگر هيچ كدام به دليل تساقط سند بالفعل نداشته باشند هم باز دليل ترجيح مخالف عامه، ما را به مخالف عامه متعبد ميكند و اين به اين معناست كه ما را به سند مخالف عامه متعبد ميكند. نه اينكه به مخالف عامه اي كه سند ندارد متعبد كند.

اين كلام به اين معني است كه بين مرجحات طوليت نداريم. لذا معني ندارد كه مرجح سندي را بر مرجح صدوري مقدم كنيم زيرا بازگشت مرجح صدوري هم به ترجيح سند مخالف عامه است.