متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 113 درس خارج اصول مبحث تعادل و تراجیح؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ چهارشنبه 23 اردیبهشت 94 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

مرحوم شيخ ميفرمايند:  ظاهر روايات تعدي از مرجحات منصوصه است. مرحوم شيخ اين قول را به مشهور اصوليين هم نسبت مي دهند. بر خلاف اخباريين مثل مرحوم كليني و مرحوم صاحب حدائق.

ادامه ادله مرحوم شيخ

3. اينكه در روايت آمده است كه «الرشد في خلافهم» ظهور در اين دارد كه ملاك ترجيح، اقربيت به واقع و حتي ابعديت عن الباطل است.

روشن است كه در تخلف از عامه، رشد دائمي نيست بلكه رشد غالبي است. پس هرگاه قرينه اي موجب اغلبيت مطابقت با واقع باشد موجب تقديم و ترجيح است.

اگر مخالفت با عامه موجب مطابقت دائمي با واقع ميشد تعدي به مزيتي كه موجب اغلبيت تطابق با واقع ميشود قابل قبول نيست بلكه فقط ميشد به مزيتي اخذ كرد كه به همين شكل موجب مطابقت دائمي با واقع شود.

در مرجحات غيرمنصوص اگر از ساير جهات مساوي باشند ميتوانيم بگوييم كه ذي مزيت (مثل نقل به عين) نسبت به ديگري در اغلب موارد تطابق با واقع دارد

4. به دليل خبر:

33506- 43- الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي تَفْسِيرِ الصَّغِيرِ قَالَ فِي الْحَدِيثِ دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ.

در دو خبر متعارض هم خبر ذي مزيت مصداق «ما لا يريبك» است زيرا مراد از «ما لا يريبك» اين نيست كه هيچ ريبي در او نباشد

پاسخ به ادله مرحوم شيخ

1. معلوم نيست كه اين عناوين در مرجحات فقط طريقيت داشته باشند و موضوعيت نداشته باشند. علاوه بر اينكه چنانچه مرحوم تبريزي فرموده اند ميتوان اشكال كرد كه به چه دليل در ادله اعتبار خبر قائل به اخذ هر طريقي نميشويد و براي وثاقت و عدالت موضوعيت قائل ميشويد ولي در اينجا طريقيت؟

2. مرحوم آخوند ميفرمايند:  نميتوان گفت هر عدم ريب نسبي مرجح است. زيرا در مجمع عليه هم ممكن است بتوانيم بگوييم واقعا «لا ريب فيه» است اما سندا. يعني از حيث سند في حد نفسه لا ريب فيه است گرچه من جميع جهات اينطور نباشد و نه اينكه فقط نسبت به حديث ديگر لا ريب فيه باشد. لذا فقط مزيتي كه موجب نفي ريب سندي شود قابل اخذ است. نه اينكه هر چيز كه لا ريب فيه نسبي نسبت به حديث ديگر باشد اخذ شود و لو اينكه خودش في نفسه مشكوك باشد.

ان قلت:‌ اين كلام به اين معني است كه لازم است طرف مقابل از حيث سند لا ريب في بطلانه باشد، در حاليكه اولا حضرت به حديث مقابل عنوان شبهات داده اند نه «بين الغي» و ثانيا در سئوال راوي آمده است كه ممكن است هر دو حديث مجمع عليه باشند و اين امر با اينكه مرجوح لا ريب في بطلانه باشد ناسازگار است.

اقول:‌ حمل لا ريب فيه به لا ريب فيه مطلقا من حيث السند موجب نميشود كه طرف مقابل لا ريب في بطلانه باشد بلكه ممكن است هر دو از حيث سند «لا ريب فيه» باشند ولي در جهت يكي مناقشه باشد.