بررسي روايت سماعه

روايت بعدي خبر سماعه از امام صادق علیه السلام است:

33338- 5- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ.

سند اين خبر صحيحه است. دلالتش هم ناظر به اين است كه حكم واقعي را به تاخير بيندازد و تا قبل از رسيدن به حكم واقعي در سعه و تخيير است. اما در اين دلالت اشكالاتي مطرح شده است.

اشكال اول اين است كه دلالت اين روايت اختصاص دارد به دوره حضور امام علیه السلام. اما اين اشكال وارد نيست زيرا دليلي بر اين تخصيص نيست. بعلاوه اينكه ممكن است «من يخبره» را اعم از امام معصوم بدانيم، لذا در دوره غيبت هم مصداق داشته باشد.

اشكال ديگر كه مرحوم خويي مطرح كرده اند اين است كه اين روايت ناظر است به دوران بين محذورين كه امكان امر به احتياط در آن نيست. بعبارتي اين روايت ناظر به حكم مسئله فرعي است نه اينكه تخيير در مسئله اصولي را بيان كند و بگويد به هر كدام از حديثين كه خواستي اخذ كن.

در دوران بين محذورين هم واقعا فرد مخير است به اين معني كه نسبت به خصوصيت الزام از هر دو طرف برائت جاري ميكند، نه اينكه حكم واقعي اش تخيير باشد.

به اشكال مرحوم خويي پاسخ داده اند كه اولا متعارف از ظاهر روايت اين است كه آنچه در سئوال آمده از باب مثال است و مراد اين است كه حكم دو روايت متعارض چيست؟‌ و بعيد نيست كه متفاهم عرفي همين مطلب باشد.

بعلاوه اينكه «احدهما يامر باخذه و الآخر ينهاه عنه» دلالت نميكند كه دوران بين محذورين باشد زيرا از موارد ضدين لا ثالث لهما نيست زيرا يقين عقلي كه احتمال غير الزامي بودن حكم را منتفي كند وجود ندارد. با اين حساب حكم عقلي در مقام تخيير نيست بلكه امكان حكم ديگر هم وجود دارد مثل اخذ به مرجحات يا ترجيح جانب امر يا تساقط و رجوع به اصل عملي و ... به همين خاطر اگر ادله تخيير نباشد عقل نميتواند حكم جزمي به تخيير در مقام كند. پس اساسا مسئله دوران بين محذورين نيست و حكم حضرت هم از اين باب نيست بلكه تخيير اصولي در دوران امر و نهي است. اما سئوال اصلي اين است كه آيا اين خبر اطلاق دارد كه بتوان از موارد دوران امر و نهي به ساير تعارض ها توسعه داد؟ قبول اين اطلاق و توسعه منوط به اين است كه  عبارت «احدهما يامر باخذه و الآخر ينهاه عنه»‌ را از باب مثال بدانيم.

اما اشكال جدي كه در استدلال به اين حديث باقي است اين است كه «يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ» ظهور در اين دارد كه هر دو حديث ملغي است و برائت در مقام جاري است نه اينكه در اخذ خبرين سعه داشته باشد. بعبارتي سعه در مسئله فقهي است. لذا اگر اصل عملي ديگري مثل استصحاب در مقام جاري بود مقيد اين سعه است.