بررسي مكاتبه عبد الله بن محمد با امام هادي علیه السلام 

33377- 44-  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ صَلِّهَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ.

اشكال مرحوم خويي بر دلالت اين روايت بر تخيير

مرحوم خويي ميفرمايند:  جواب حضرت در اين مكاتبه ناظر به مسئله فقهي است چون در نافله فجر، حكم واقعي تخيير بين صلاة در محمل يا بر زمين است. لذا ربطي به باب تعارض ندارد. چون ظاهر سئوال مسئله فرعي است نه مسئله اصولي. شأن امام علیه السلام هم بيان حكم واقعي است و اگر حكم واقعي بر طبق تخيير نباشد (مثلا لزوم اقامه بر زمين باشد)‌ شأن امام اين است كه اين مطلب را بفرمايند تا از مكلف مصلحتي تفويت نشود. اما اگر سئوال از مسئله اصولي باشد ميتوان جواب را به مسئله اصولي حمل كرد. در اينجا بخلاف مواردي است كه ابتدائا حكم متعارضين را ميپرسيدند و بعدا از باب مثال گفته ميشد «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ». خصوصا در مصدر اصلي روايت يعني تهذيب ذيلي براي سئوال نقل شده كه ظهور در مسئله فقهي را تقويت ميكند. در تهذيب در ذيل سئوال اين عبارت هم آمده است: «فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك». لذا حداكثر استفاده تخيير از اين روايت اين  است كه بگوييم حاكم به تخيير در متعارضين است در هر جا كه حكم واقعي هم تخيير باشد.

مرحوم روحاني در منتقي اشكالي بر بيان مرحوم خويي مطرح كرده اند و فرموده اند:‌ اينجا جاي تخيير در حكم واقعي نيست. چون روايتيني كه در سئوال مطرح شده است، ظهورشان در تخيير بين اين دو تكليف نيست. زيرا روايت «صلها في المحمل» نفي جواز صلاة بر زمين نميكند. لذا حكم مسئله نيمتواند از قبيل دو تكليف كه بين آنها مخير باشيم باشد.

اين اشكال مرحوم روحاني وارد نيست. چون جواب مرحوم خويي متفرع بر اين نيست كه حكم مسئله تخيير واقعي بين دو وجوب عيني و دو عدل واجب باشد.

ان قلت:‌ روايت «لا تُصَلِّهَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ» نفي جواز صلاة در محمل ميكند. لذا چطور ميتوانيم بگوييم حكم فقهي مسئله تخيير بين اين دو روايت است؟‌ بعبارتي اگر حضرت بخواهند حكم فقهي مسئله كه تخيير است را بيان كنند بايد  بفرمايند روايت اول را اخذ كن، نه اينكه بفرمايند بين اين دو روايت مخيري.

اقول:‌ اشكال اين كلام اين است كه لازم مي آيد حضرت بجاي پاسخ به سئوال سائل، به بيان قاعده اصولي پرداخته اند كه ممكن است موجب تفويت مصلحت از او شود. لذا براي رها شدن از اين محذور قائل ميشويم كه در اينجا حكم واقعي مسئله كه تخيير است توسط حضرت بيان شده است ولي در قالب بيان اين قاعده اصولي،‌ گرچه بايد قبول كنيم كه چنين بياني چندان فصيح نيست. لذا اينكه اين لسان، مناسب با قاعده اصولي است را قبول ميكنيم ولي براي اينكه به محذور تفويت مصلحت مبتلا نشويم اين قاعده اصولي را تنها ناظر به جايي ميدانيم كه تخيير بين روايتين متعارضين موجب مخالفت حكم واقعي نباشد. اين كلام به معني اين نيست كه روايت را به مورد سئوال قيد بزنيم بلكه بخاطر مخالف نشدن جواب با حكم واقعي آن را اختصاص داده به جايي كه بدانيم موجب مخالفت با حكم واقعي الزامي نباشد.

تقييد مرحوم شهيد صدر به تخيير بيان شده در اين روايت

در اينجا دو روايت جمع عرفي دارند. زيرا ظهور «لا تصلها الا علي الارض» اين است كه «بر محمل جائز نيست» ولي «صلها في المحمل» نص در جواز است. لذا بخاطر اين نص از آن ظاهر رفع يد ميكنيم و حكم ميشود به مرجوحيت نماز در محمل. حال اگر در چنين موردي حضرت حكم كرده اند به تخيير نميتوان به همه موارد تعارض تعدي نمود. لذا تخيير اختصاص دارد به مواردي كه بين روايتين جمع عرفي داشته باشيم

تقييد محقق اصفهاني به تخيير بيان شده در اين روايت

ايشان حكم به تخيير در اين روايت را مختص به جايي ميدانند كه طرفين تعارض حكم استحبابي باشد. بيان مفصل كلام ايشان در ذيل روايت بعدي خواهد آمد انشاء الله.