بررسي مكاتبه محمد بن عبد الله حميري

33372- 39- أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ فِي جَوَابِ مُكَاتَبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَى أَنْ قَالَ ع فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ حَدِيثَانِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ كَبَّرَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ وَ كَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى وَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَاباً.

اشكال مرحوم خويي بر دلالت اين حديث بر تخيير

مورد روايت از موارد تعارض مستقر نيست زيرا جمع عرفي دارد به اينكه عام به خاص تخصيص بخورد. پس تنها وقتي ميتوانيم حكم حضرت را ناظر به حكم اصولي بدانيم كه تعارض عام و خاص را هم داخل در تعارض مستقر دانسته و احكام تعارض مستقر (و منه التخيير) را در مورد آن جاري كنيم. اما با فرض اينكه داخل نبودن عام و خاص در تعارض مستقر مسلم باشد بايد بگوييم حضرت تخيير در مسئله فقهي را بيان نموده اند. زيرا تكبير به عنوان ذكر مستحب است و لذا فرد در بيان تكبير از باب ذكر مخير است. البته ظاهرا خود مرحوم خويي هم به خلاف ظاهر بودن اين حمل التفات دارند، چون اگر كسي روايت اول را اخذ كند تكبير را از باب ورود ميگويد نه از باب ذكر، اما به هر حال مرحوم خويي خود را ناچار از ارتكاب يك خلاف ظاهر ميبيند و براي اينكه عام و خاص را داخل در تعارض مستقر نكند به اين تخلف از ظاهر تن ميدهد. گرچه در صورت حمل به بيان تخيير فقهي هم لازم مي آيد كه حضرت نهايتا به سئوال راوي پاسخ نداده باشند، چون صورت مسئله اين است كه آيا تكبير بعد از تشهد جزء است يا استحباب خاص دارد يا نه؟

اشكال كلام مرحوم خويي

براي داخل نكردن عام و خاص در باب تعارض نياز به چنين حمل خلاف ظاهري نداريم. بلكه ميتوان گفت اين روايت فقط عام و خاصي كه در مورد سئوال است را داخل در تعارض مستقر كرده اند و آن در جايي است كه عام بدليل اينكه در عمومش اظهر از خاص است قابل تخصيص نيست. زيرا عام در اينجا نص است در مخالفت با حكم خاص. و اينكه اين مسئله نزد سائل و حضرت داخل در تعارض مستقر بوده است از روايت روشن است. قرينه اين مطلب اين است كه ظاهر عبارت ظهور در اين دارد كه عام «فَإِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ» ناظر به تشهد بعد از تكبير هم هست. لذا قطعا اين عام براي خصوص خاص هم صادر شده است. لذا روايت ناظر به تخيير بين متعارضين است.

تقييد محقق اصفهاني به تخيير بيان شده در اين روايت

ايشان در باب اين مكاتبه و مكاتبه عبد الله بن محمد با امام هادي علیه السلام ميفرمايند: دلالت بر تخيير در اين دو روايت براي موارد احكام استحبابي است. زيرا ممكن است به دليل تسامحي كه در ادله سنن اثبات شده است حكم به تخيير در نوافل خصوصيت داشته باشد و قابل تعدي به واجبات نباشد. لذا در اينجا گرچه از مورد سئوال الغاء‌خصوصيت ميشود ولي به دليل احتمال خصوصيت نميتوان از موارد نوافل الغاء خصوصيت كرد.