نسخه آزمایشی
جمعه, 10 فروردين 1403 - Fri, 29 Mar 2024
بنابراین طبق مبنای مرحوم سید که تعلق خمس به نحو کلی فی المعین است، حکم تصرف بعد از پایان سال روشن شد، اما اگر کسی قائل شد که خمس به عین مال تعلق گرفته است در هیچ جزئی از مال نمی تواند تصرف کند و اما اگر خمس به مالیت تعلق گرفته باشد، اگر کسی قائل شد که مالیت امری خارجی است که در این جهت تفاوتی با تع ...
این استظهار از ادله مؤونه نیز ناتمام است زیرا ظاهر ادله استثناء مؤونه این است که مؤونه های کل سال استثناء شده است ضمن اینکه همانطور که گفته شد لازمه کلام ایشان این است که حتی مؤونه های تخمینی تا پایان سال را نیز نمی توان کسر کند درحالی که مسلما این صحیح نیست و خلاف مبنای مشهور در پرداخت خمس در ابتد ...
سپس مرحوم سید به این نکته پرداخته اند که اگر مصالحه انجام شود ولی بعدا کل اموال وی در مؤونه مصرف شود، مصالحه از ابتدا باطل است زیرا مصالحه وقتی تمام است که ما بإزاء داشته باشد و وقتی که اموال وی در مؤونه صرف شد معلوم می شود که موضوعی نبوده است که روی آن مصالحه کنند.
اشکال دیگری مرحوم خویی به مرحوم سید وارد کرده و فرموده اند اگر مرحوم سید در مسئله 78 ناظر به سودی هستند که در میانه سال پدید آمده که نیازی به مصالحه با حاکم نیست و اصلا چنین مصالحه ای به خودی خود باطل است و اگر ایشان ناظر به سودی هستند که با تجارت های بعد از پایان سال به وجود آمده است که اولا حاکم ...
بنابراین صرف اینکه خمس بجای زکات جعل شده و اینکه در بعض ادله به آیات زکات استناد شده است باعث نمی شود که نحوه جعل دو حکم به یک صورت باشد؛ بله اگر یک تسالم فقهی وجود داشت یا روایتی دلالت داشت که نحوه تعلق یکی است، این استدلال صحیح بود.
مرحوم شاهرودی در استدلال دیگری می فرمایند که این قرائن اگر ظهور را از بین نبرد، لااقل باعث می شود که خطاب مجمل شود و مانع از انعقاد ظهور در تعلق خمس به عین می شود. در این صورت نیز نتیجه اصل عملی تعلق خمس به مالیت است. زیرا اموال در ملک مکلف است و ادله خمس قیدی در مالکیت مکلف است؛ لذا در صورت شک به ...
همانطور که گذشت ادله خمس دلالت دارد که خمس در ذمه نیست بلکه به عین تعلق گرفته است. دوم اینکه خمس حق هم نیست بلکه ادله ظهور در این دارد که خمس ملک صاحبان خمس است. سوم اینکه ادله دلالت بر این دارد که خمس به نحو کلی فی المعین تعلق نگرفته است بلکه به نحو اشاعه است. بنابراین در دو قول باید تامل شود، یکی ...
همچنین تعبیر «علی» نیز در بعض روایات آمده است، که مرحوم حکیم می فرمایند از این روایات هم استفاده حق می شود زیرا مفاد «علی» استیلاء است و دال بر حق است ولی مرحوم خویی درباره این روایات می فرمایند که فقط متعلقات خمس را بیان می کند و نحوه تعلق خمس را بیان نمی کند.
اما اگر ادله تحلیل را شامل شیعه عاصی هم بدانیم یا کافر و عامه ای مال را به شیعه فروخته باشد، باید به مفاد این ادله عمل کرد؛ اگر کسی قائل شود که مفاد ادله تحلیل امضاء معامله باشد که بعید است، حق امام علیه السلام به عوض تعلق می گیرد و اگر هم کسی در این اخبار قائل شد که چون شخص، حق امام علیه السلام را ...
نکته ای که باید توجه داشت این است که در صورتی که خمس به عین تعلق گرفته باشد باید برای پرداخت نقدین بجای عین، استدلال آورده شود ولی اگر خمس به مالیت تعلق گرفته باشد پرداخت قیمت آن علی القاعده است و نیازمند دلیل نیست.