متن زیر تقریر جلسه 206 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 24 آذرماه ماه سال 99 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث موضوع خمس به بحث ارث پرداخته اند که آیا مقتضی در آن تمام است یا اینکه انصرافی وجود دارد. بعد از تمام بودن مقتضی ایشان به ادله مانعه پرداخته و دوباره اشاره به شهرت و اجماع سابق می کنند و آن را صغرویا و کبرویا منکر می شود و بعد به ادله خاص مانعه مثل مفهوم فی الجمله صحیحه علی بن مهزیار و شبیه بحث هبه خطیره اشاره کرده و جواب می دهند...

بررسی موضوع خمس فوائد در ارث

همانطور که گفته شد موضوع خمس فوائد در ادله مطلق فوائد است لذا مقتضی تمام است و تنها کلام در این است که آیا موانعی در مقابل این مقتضی وجود دارد یا خیر. 

در هبه و هدیه گفته شد که مانعی از تعلق خمس به آنها وجود ندارد اما درباره میراث، مرحوم سید در ارث غیر محتسب توقف و احتیاط کرده و در میراث محتسب فتوی به عدم خمس داده اند البته احتیاط مستحب را نیز بیان کرده اند.

ظاهرا مراد از میراث غیر محتسب این است که عادتا اینچنین میراثی به شخص نمیرسد اما اینکه در شهر دیگری باشد یا عدم اطلاع از چنین مورثی که مرحوم سید در توضیح ارث غیر محتسب بیان فرموده اند از باب مثال است نه اینکه در شهر دیگر بودن یا جهل به مورث، موضوعیت داشته باشد. لذا اگر شخصی برادر کوچک تری داشته باشد که فرزندانی هم دارد و در یک حادثه همگی به صورتی از دنیا بروند که ارث آنها به او برسد غیر محتسب هست.

فتوای مرحوم سید شاید از این باب است که مشهور قائل اند که میراث خمس ندارد اما صحیحه علی بن مهزیار در ارث غیر محتسب صراحت دارد لذا ایشان در این مورد احتیاط کرده اند و در بقیه موارد فتوی به عدم داده اند.

موانع تعلق خمس به ارث و مناقشه در آنها

یکی از موانعی که در تعلق خمس به میراث بیان شده است این است که ادله خمس از ارث منصرف است و لکن وجه این انصراف توضیح داده نشده است و وجهی قابل دفاعی نیز نمیتوان برای آن بیان کرد.

دلیل دوم را مرحوم ابن ادریس بیان کرده و میفرماید که اگر ارث با این همه شیوع و ابتلا متعلق خمس بود قطعا بیان میشد و فقها متعرض آن میشدند نه اینکه فقط مرحوم ابی الصلاح حلبی متعرض آن شوند.

در مقابل این قول مرحوم این ادریس بعضی فرموده اند انقدر واضح بوده است که ارث هم از فوائد است لذا نیازی به ذکر آن بخصوص نبوده است ضمن اینکه در عبارات قدما عین عبارات روایات ذکر میشده است لذا اینکه متعرض ارث نشده اند دلیل بر این نمیشود که قائل بوده اند که متعلق خمس نیست.

اگر این عدم ذکر به معنی اعراض باشد یعنی با اینکه عنوان فایده بر آن صادق است و مبتلابه هم بوده است و با این حال قدما قائل به عدم ارث باشند نشان از این دارد که امری بوده که تلقی از معصومین علیهم السلام شده که ایشان قائل به عدم وجوب خمس شده اند و لکن صغرویا چنین مطلبی روشن نیست چراکه فقها فرموده اند مطلقا فوائد متعلق خمس هستند و اما اینکه در کلام ایشان ارث ذکر نشده است به این دلیل است که در روایات هم نیامده است. ضمن اینکه هم مرحوم ابی الصلاح ارث را ذکر کرده اند و هم در فقه الرضا علیه السلام آمده است که یا روایاتی است که از امام رضا علیه السلام است و یا یک کتاب فقهی بوده است که در هر حال ارث در آن ذکر شده است.

حتی اگر شهرت مسلم بر خلاف روایات اثبات شود بازهم بعضی همانند مرحوم خویی فرموده اند این اعراض موجب وهن در سند روایت نیست و لکن اعراض مشهور از عموم و اطلاق روایت اگر به صورتی باشد که از امور متسالم فقهی باشد هم موجب وهن در سند و هم موجب وهن در اطلاق و عموم خواهد شد. یعنی اگر قدما همگی فتوی به عدم وجوب خمس در ارث داده بودند ممکن بود بگوییم دیگر نمیتوان به اطلاق این روایات عمل کرد و لکن چنین فتوایی وجود ندارد بلکه اطلاق کلام ایشان شامل ارث هم میشود و بعضی همانند مرحوم ابی الصلاح حلبی و فقه الرضا علیه السلام تصریح به ارث هم دارند.

البته میراث به لحاظ مبتلابه بودن و به لحاظ معتنی به بودن متفاوت با هبه و هدیه است لذا بعضی فرموده اند اگر اینچنین امری متعلق خمس باشد قطعا روشن میشد و قدما هم به آن تصریح میکردند یعنی لوکان لبان. بعضی هم این استدلال «لوکان لبان» را در ارث محتسب پذیرفته اند و لکن در ارث غیر محتسب به دلیل صحیحه علی بن مهزیار فرموده اند که متعلق خمس است.

اگر این کبری را کسی بپذیرد دیگر نمیتوان گفت ارث متعلق خمس است و لکن این امر هم روشن نیست که از نپرداختن قدما به ارث بتوان گفت که متعلق خمس نیست.

تعلق خمس به وقف و نذر

وقف دو صورت دارد یکی وقف عام و دیگری وقف خاص. وقف عام تا تطبیق به شخص نشود و او قبول نکند جزء درآمدهای او نیست و اگر قبول کرد شبیه هبه است لذا هرچه در هبه گفته شود در اینجا نیز باید گفته شود اما وقف خاص به دو صورت است یکی اینکه مثلا زمینی وقف خاص شود و موقوف علیه آن را آباد کند که در این صورت روشن است که درآمد آن متعلق خمس است و صورت دوم این است که خود درآمد را وقف کسی کند که در این صورت ممکن است گفته شود قبول موقوف علیه شرط نیست فلذا شبیه ارث است که بدون اختیار ملک شخص میشود.

مرحوم سید به همین دلیل در این مورد توقف کرده اند و لکن توقف جایی ندارد چراکه فایده بر آن صادق است لذا متعلق خمس است.

اما در نذر هم باید گفت که اولا ظاهر نذر این است که نذر فعل باشد نه نذر نتیجه یعنی شخص نذر میکند که فلان مال را به تملیک دیگری دربیاورد نه اینکه نذر کند که اگر حاجتش برآورده شد این مال ملک فلانی باشد که انشاء تعلیقی کرده باشد.

در نذر فعل چون نیازمند قبول است همانند هبه و هدیه است و لکن در نذر نتیجه اگر کسی قائل به صحت آن باشد  قائل باشد نیازمند قبول هم نیست همانند ارث خواهد شد.