متن زیر تقریر جلسه 248 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 14 فروردین ماه سال 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بحث مساله 53 و 55 در ادامه مسئله خمس زیاده متصله و نیز زیاده حکمیه اشاره می کنند که در زیاده متصله که خیلی بحثی نیست. ولی در زیاده قیمت تفصیلی از مرحوم حکیم و مرحوم خویی است که این مهم است که این مال به مبادله و معاوضه بدست آمده باشد یا خیر. یا اینکه معاوضه این شیء به همان جنسی است که ابتدا آن را خریده است یا خیر. مرحوم هاشمی هردو تفصیل را رد کرده اند و استاد هم همین نظریه را تقویت کرده اند...

بررسی فرع 53

مرحوم سید در فرع 53 دو نکته را بیان کرده اند یکی اینکه زیادات متصله و منفصله متعلق خمس هستند و ظاهر کلام ایشان در این مسئله این است که در نمائات متصله تفاوتی بین این نیست که مقصود از شیء نمائات متصله باشد یا منفصله، در حالی که در مسئله 55 میفرمایند در صورتی که قصد مکلف از شیء نمائات منفصله باشد دیگر نمائات متصله متعلق خمس نیست

دومین نکته ایشان در مسئله 53 این است که ازدیاد حکمی در غیر مال التجاره بعد از فروش آن متعلق خمس است ولی قبل از فروش متعلق خمس نیست اما اگر ازدیاد حکمی در مال التجاره باشد در صورتی که امکان بیع باشد متعلق خمس است

همانطور که بیان شد این مسئله روایت خاصی ندارد و همان روایات کلی باب خمس فوائد که موضوع خمس را بیان میکند مستند این فتاوی هستند.

یکی از روایاتی که مستند این فتوی است روایت محمد بن عیسی است که میفرماید: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الْفَائِدَةُ وَ مَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْلَا أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لَا صَلَاةَ لِي وَ لَا صَوْمَ فَكَتَبَ الْفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَ حَرْثٍ بَعْدَ الْغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٍ.

روایت دیگر موثقه سماعه است که میفرماید: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ.

روایت سومی که موضوع خمس به خوبی در آن بیان شده است صحیحه علی بن مهزیار از محمد بن حسن اشعری است که میفرماید: كَتَبَ‏ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.

بنابراین موضوع خمس «ما افاد الناس» و «فایده» و «ما یستفید الرجل» است که این عنوان بر نمائات در عین صادق است لذا بخش اول کلام ایشان تمام است و نمائات در عین متعلق خمس هستند لذا اگر گوساله ها تبدیل به گاو شوند متعلق خمس هستند خواه آن را بفروشد یا خیر و تفاوتی هم ندارد که مقصود از آنها نمائات متصله باشد یا منفصله لذا کلام مرحوم سید در فرع 55 ناتمام است. بله اگر کسی موضوع خمس را فایده نداند بلکه موضوع آن را استرباح بداند در صورتی این نمائات متعلق خمس هستند که قصد استرباح داشته باشد لذا بین جایی که مقصود نمائات متصله هستند و جایی که مقصود نمائات منفصله هستند تفاوت خواهد بود.

 بررسی ازدیاد حکمی (ازدیاد قیمت سوقیه)

اما در موارد ازدیاد حکمی مرحوم سید بین مال التجاره و غیر آن تفصیل داده اند و مرحوم خویی علاوه بر این یک تفصیل دیگر هم داده اند که اگر بالمعاوضه وارد ملک او شده باشد ازدیاد حکمی متعلق خمس است ولی اگر بالمعاوضه وارد ملک او نشده باشد دیگر متعلق خمس نیست خواه مال التجاره باشد یا خیر و خواه قبل از فروش و یا بعد از فروش.

مرحوم سید علی الظاهر میخواهند بفرمایند که اگر مال التجاره نباشد موضوع خمس قبل از فروش صادق نیست ولی اگر مال التجاره باشد از همان ابتدا موضوع خمس صادق است که لابد منشا این ادعای ایشان این است که در غیر مال التجاره عین خصوصیت دارد لذا در صورتی فایده صادق است که اضافه در عین باشد و قبل از فروش چیزی به عین اضافه نشده است و ازدیاد قیمت فقط افزایش اعباری است و موجب صدق فایده نمیشود، اما بعد از فروش و تبدیل مال به دینار، اضافه در عین صادق خواهد بود زیرا قبلا صد دینار بود و حالا صد و بیست دینار شده است ولی در مال التجاره عین خصوصیتی ندارد بلکه مالیت خصوصیت دارد لذا افزایش مالیت موجب صدق فایده است.

به نظر نمیرسد این ادعا که در مال التجاره اضافه قیمت موجب صدق فایده باشد ولی در غیر مال التجاره اضافه قیمت موجب صدق فایده نباشد، تمام باشد بلکه ازدیاد قیمت در هردو صورت موجب صدق فایده است لذا اگر کسی زمین  بی ارزشی داشته باشد که با گسترش شهر وارد محدوده املاک شهری شده باشد و قیمت آن افزایش معتنی به پیدا کرده باشد موجب صدق فایده است ولو قصد تجارت نداشته و حتی اگر آن را هنوز نفروخته باشد. وانگهی در بعض موارد باعث میشود شخص فقیر با همین افزایش قیمت غنی شود لذا نمیتوان گفت در این موارد فایده صادق نیست و حتما باید فایده در عین باشد.

اگر این نکته را کسی نپذیرد بازهم نمیتوان بین مال التجاره و غیر آن تفصیل مرحوم سید را پذیرفت زیرا اگر ازدیاد در عین ملاک است در هردو همینطور است و اگر ازدیاد حکمی هم متعلق خمس باشد در هردو همینطور است و اینکه در یکی عین مقصود است و در دیگر مالیت مقصود است باعث تفاوت در صدق فایده نیست، بلکه همانطور که گفته شد عرفا فایده در هردو صورت صادق است.

بعضی فرموده اند مقوم مال مالیت آن است لذا وقتی مالیت اضافه میشود مال اضافه شده است به همین دلیل اگر اجناس شخصی گران شود میتوان گفت که اموال وی اضافه شده است فلذا متعلق خمس خواهد بود و اگر هم کسی این بیان را نپذیرد بازهم فایده صادق است زیرا مال متعلق خمس نیست که به دنبال این باشیم که مال شخص اضافه شده یا خیر بلکه فایده متعلق خمس است و فایده تنها در صورتی که نماء و ازدیاد عینی باشد صادق نیست بلکه در ازدیاد قیمت هم فایده صادق است.

اما اینکه مرحوم سید فرموده اند باید قابل بیع باشد تا خمس به آن تعلق بگیرد نیز ناتمام است مگر اینکه مراد ایشان این باشد که افزایش قیمت در بازار کاذب واقع شده باشد به صورتی که شیء قیمتی در بازار کاذب دارد که به آن قیمت قابل فروش نیست که با نگاه دقیق میتوان گفت که در این موارد اصلا قیمت واقعی آن این مقدار نیست بلکه کمتر از این مقدار است. اما اگر قیمت واقعی کالایی اضافه شده باشد ولی به دلیل رکود یا هر دلیلی تا یکی دو ماه آینده قابل فروش نباشد دلیلی بر عدم تعلق خمس بر آن وجود ندارد.

بله اگر کالایی را تا مدت زیادی نمیتواند بفروشد مثلا تا چند سال قابل فروش نباشد متعلق خمس نیست زیرا در این صورت در واقع قیمت واقعی آن چیز دیگری است. یعنی همانطور که ارزش خانه ای که چند شریک مالک آن باشند یا موروثی باشد کمتر از ملکی است که سند آن در اختیار یک نفر است در این موارد هم که ملکی تا چند سال قابل فروش نباشد ارزش کمتری دارد از ملکی که قابل فروش است.

باتوجه به آنچه بیان شد تفصیل مرحوم سید ناتمام است -و ازدیاد حکمی در صورتی که مستقر شده و معتنی به هم باشد متعلق خمس هست اما اگر معتنی به نباشد یا مستقر نباشد ممکن است گفته شود که فایده صادق نیست.- بنابراین تفصیلی که مرحوم خویی و مرحوم حکیم بیان کرده اند نیز قابل قبول نیست و نیازی به بررسی آن هم نیست زیرا وقتی کسی ازدیاد حکمی را هم خمس دانسته است دیگر تفاوتی بین اینکه مالی به معاوضه ملک کسی شده باشد یا به غیر معاوضه وجود ندارد و در هردو صورت ازدیاد حکمی اگر مستقر باشد و معتنی به باشد متعلق خمس است و حتما لازم نیست که ازدیاد در عین باشد.

آنچه باعث شده است که مرحوم خویی این تفصیل را بیان کنند این است که اگر مال بالمعاوضه به دست وی رسیده باشد، بعد از فروش میتوان گفت که ازدیاد به وجود آمده است زیرا قبلا مثلا صد دینار خریده بوده و الان صد و بیست دینار شده است ولی اگر بالمعاوضه نباشد دیگر نمیتوان گفت ازدیادی واقع شده است زیرا قبلا پولی بابت آن داده نشده بوده است که هنگام فروش محاسبه کند و بگوید ازدیاد پیدا کرده است و اینکه قیمت آن هنگامی که به او رسیده فلان مقدار بوده و حالا افزوده شده است اهمیتی ندارد ولی اگر پول بابت آن داده شده باشد هنگام فروش میتواند بگوید که پول آن افزایش پیدا کرده است.

این بیان ایشان ناتمام است و عرفا تفاوتی بین اینکه بالمعاوضه به ملک مکلف درآمده باشد یا به غیر معاوضه به ملک او آمده باشد نیست و در هردو صورت افزایش قیمت اگر مستقر شده باشد و معتنی به هم باشد عرفا فایده صادق خواهد بود و متعلق خمس است.

مرحوم خویی به تفصیل مرحوم حکیم که علاوه بر قید بالمعاوضه میفرمایند باید جنس ثمن در خرید و فروش یکی باشد اشکال کرده اند که نیازی نیست حتما جنس ثمن در خرید و فروش یکی باشد زیرا مالیت افزایش پیدا کرده؛ درحالی که همین اشکال به تفصیلی که خود ایشان بیان کرده اند نیز وارد است زیرا وقتی مالیت اضافه شده باشد فایده صادق است و تفاوتی ندارد که بالمعاوضه به ملک او آمده یا به غیر معاوضه.

باید توجه داشت که همه این مطالب در صورتی است که ازدیاد قیمت در کالای خاصی اتفاق افتاده باشد اما ازدیاد قیمتی که با تورم واقع شده باشد موجب تعلق خمس و صدق فایده نیست و در واقع ازدیاد قیمت واقع نشده بلکه ارزش پول کم شده است لذا اگر این کالا را با کالای دیگر بسنجیم تقریبا همان ارزش را دارد که قبل از تورم داشته است.