متن زیر تقریر جلسه 249 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 15 فروردین ماه سال 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه به مساله 54 پرداخته اند که اگر این مال افزایش قیمت سوقیه پیدا کند و بعد قیمت آن سقوط کند آیا این افزایش هم خمس دارد یا خیر. در این بحث تفصیلاتی وجود دارد که آیا این افزایش تا قبل سال ساقط شده است یا بعد از سال ساقط شده است. نیز بحث تفریط باید مورد بررسی قرار گیرد...

مسئله 54: خمس نوسان قیمت

مرحوم سید در فرع 54 متفرع بر بحثی قبلی نکته ای را بیان کرده اند که در مال التجاره اگر ازدیاد حکمی واقع شود و در اثناء سنه دوباره قیمت تنزل پیدا کند ضامن خمس ازدیاد قیمت نیست.

ظاهر کلام ایشان صورتی است که مکلف در فروش کالایی که قیمت آن افزایش پیدا کرده است تفریط نکرده بلکه یا غافل بوده یا منتظر افزایش قیمت بیشتری بوده است و یا غرض عقلائی دیگری داشته است و تفریط نکرده است. اما اگر تفریط کرده باشد ظاهرا ایشان هم میفرمایند که ضامن است. ایشان در استدلال به عدم ضمان میفرمایند که در این صورت که تفریط نکرده است اصلا زیاده ای واقع نشده زیرا در پایان سال قیمت کالا اضافه نشده است لذا خمسی بر عهده او نیامده است که ضامن باشد.

سپس ایشان میفرمایند اگر افزایش قیمت بعد از پایان سال باشد اگر آن را عمدا نفروخته باشد ضامن است که ظاهر کلام ایشان این است که ضامن خمس قیمتی است که اضافه شده است. مثلا اگر کالایی که پنج درهم بوده است و بعد بیست درهم شود باید سه درهم را به عنوان خمس بپردازد که گاهی هم ممکن است که به اندازه ارزش کالا ضامن باشد مثلا اگر کالای پنج درهم بوده و بعد ده درهم شود و دوباره پنج درهم شود، مکلف به اندازه قیمت فعلی کالا ضامن است و بلکه در بعض موارد بیش از قیمت فعلی کالا را نیز ضامن خواهد بود.

 بررسی حواشی عروه در مسئله

مرحوم بروجردی در صورت دوم -که افزایش تا پایان سال باقی بوده و بعد از پایان سال خمس قیمت کاهش پیدا کرده است- فرموده اند که اگر همانطور که متعارف نزد تجار است منتظر افزایش قیمت باشد و اتفاقا قیمت کاهش پیدا کند ضامن خمس نیست.

مرحوم حکیم هم شبیه همین کلام را بیان کرده و میفرمایند: «ان لم یکن له عذر عقلائی» یعنی اگر عذر عقلائی مثل همین انتظار برای افزایش قیمت داشته باشد و اتفاقا قیمت کاهش پیدا کند ضامن نیست.

مرحوم خویی و مرحوم گلپایگانی میفرمایند مراد از ضمان این است که خمس عین به نسبت آن زیاده بر وی واجب خواهد بود لذا اگر پنجاه درهم تبدیل به دویست درهم شود و صد و پنجاه درهم افزایش قیمت پیدا کند که خمس آن سی درهم است به نسبت همین سی درهم در کل مال خواهد بود که تقریبا میشود پانزده درصد کل لذا اگر قیمت کاهش پیدا کند و دوباره پنجاه درهم شود او ضامن همین پانزده درصد از عین است نه اینکه ضامن سی درهم باشد. لذا مرحوم خویی و مرحوم گلپایگانی میفرمایند تعبیر به ضمان در او مسامحه است و باید گفت که به نسبت در کل مال شریک خواهد بود.

بنابراین دو حاشیه مهم در قسمت دوم کلام مرحوم سید وجود دارد یکی اینکه ضمان در صورتی است که نگه داری کالا به غرض عقلائی نباشد و دوم اینکه صاحبان خمس به نسبت شریک در کل هستند نه اینکه خمس قیمت افزوده شده را مالک باشند.

 بررسی کلام مرحوم حکیم در قسمت اول فرع

مرحوم حیکم به قسمت اول کلام مرحوم سید دو اشکال کرده اند یکی اینکه ایشان از کلام مرحوم سید استظهار کرده اند که وقتی زیاده بالفعل میشود که کالا فروخته شود که در این صورت منافات با کلام ایشان در فرع قبلی دارد زیرا ایشان در آن فرع فرموده اند اگر مال التجاره باشد صرف زیاده متعلق خمس است حتی اگر آن را نفروخته باشد و همچنین با ادامه همین فرع هم منافات خواهد داشت زیرا در ادامه میفرمایند اگر ازدیاد قیمت تا پایان سنه ادامه پیدا کند و بعد از استقرار خمس قیمت کاهش پیدا کند ضامن است درحالی که زیاده حاصل نشده است. یعنی گویا مرحوم حکیم اینطور از کلام ایشان استظهار کرده اند که باید زیاده بالفعل باشد و وقتی زیاده بالفعل میشود که فروخته باشد فلذا در کلام ایشان تهافت دیده اند و میفرمایند زیاده ارتباطی به فروش ندارد و وقتی قیمت ارتفاع پیدا کند زیاده حاصل شده است.

اشکال دوم مرحوم حکیم این است که همانطور که گفته شد ملاک فتوای مرحوم سید نباید زیاده باشد بلکه ملاک تفریط است و اگر ملاک تفریط است در جایی که تفریط واقع شده است مثل اینکه بداند اگر نفروشد قیمت کاهش پیدا میکند و توانایی فروش هم دارد ولی نمیفروشد میفرمایند شخص ضامن خواهد بود اما اگر تفریط نکرده باشد بعد از سنه هم ضامن نخواهد بود. و به همین دلیل که ملاک تفریط است هم در ازدیاد قیمت در اثناء سنه به ایشان اشکال کرده اند که در صورتی متعلق خمس است که تفریط واقع شده باشد و همچنین بعد سنه به ایشان اشکال کرده اند که در صورتی که تفریط نکرده باشد متعلق خمس نیست.

البته کلام مرحوم سید در قسمت اول با کلام مرحوم حکیم یکی است و هردو میفرمایند که اگر تفریط کرده باشد ضامن است اما مرحوم حکیم به استدلال مرحوم سید اشکال کرده اند که ایشان زیاده را ملاک دانسته اند و این ملاک دیگر تفریط کردن یا تفریط نکردن ملاک نیست

بررسی قسمت اول فرع

این کلام مرحوم سید و مرحوم حکیم در قسمت اول بنابر این مبنی که خمس از ابتدا به اموال تعلق گرفته باشد روشن است یعنی گرچه شارع مقدس اجازه استفاده در موونه داده است اما اجازه تلف نداده است لذا در صورتی که تفریط کرده باشد، اموال دیگری را تلف کرده و ضامن خواهد بود.

مرحوم خویی در قسمت اول میفرمایند شارع مقدس تصرف در خمس را به دست مکلف داده است لذا اینکه بفروشد یا نفروشد در دست خود اوست و تفریط کردن یا نکردن او در فروش مهم نیست یعنی همانطور که در چهارپنجم ملک خودش میتواند نفروشد در یک پنجمی که ملک صاحبان خمس است نیز مجاز است هرگونه تصرفی کند. لکن مدافعین فتوای مرحوم سید میفرمایند شارع مقدس هر تصرفی را اجازه نداده است بلکه تصرف در موونه به مقداری که شأن او باشد را اجازه داده است نه اینکه مطلقا هر تصرفی را اجازه داده باشد.

در واقع موضوع خمس فایده ای است که اولا تلف نشود و ثانیا صرف در موونه نشود لذا اگر کاهش قیمت بدون تفریط مکلف باشد تلف شده و موضوع خمس محقق نشده است اما اگر تفریط کرده باشد موضوع خمس محقق شده زیرا مال خودبخود تلف نشده بلکه اتلاف شده است فلذا موضوع خمس محقق شده است.

اشکالی که مرحوم حکیم بیان کرده اند را نیز مرحوم خویی قبول ندارند و میفرمایند استدلال مرحوم سید به تحقق تفریط نیست بلکه ملاک فتوای ایشان زیاده ای است که موضوع خمس باشد و این زیاده حاصل نشده است زیرا زیاده ای موضوع خمس است بعد از پایان سنه باشد اما زیاده ای که در اثناء سنه باشد و قبل از پایان سنه کاهش پیدا کند زیاده ای نیست که متعلق خمس باشد. حال که ملاک مرحوم سید در این فتوی، تفریط نیست بلکه زیاده ای است که تا انتهای سنه باقی باشد، اگر در اثناء سنه دوباره کاهش پیدا کند و شخص تفریط نکرده باشد زیاده ای که متعلق خمس است واقع نشده است. بله اگر تفریط کرده باشد در واقع اتلاف واقع شده و موضوع خمس محقق شده است مثل اینکه بیش از شأن خودش صرف در موونه کند که در این صورت ضامن خمس آن خواهد بود.

بررسی قسمت دوم فرع

اما درباره قسمت دوم فتوای مرحوم سید نیز مرحوم خویی در دفاع از مرحوم سید به مرحوم حکیم اشکال کرده اند که بعد از سنه ید مکلف بر مال ید عادیه است و به غرض عقلائیه هم نمیتواند کالا را نزد خود نگه دارد و خمس آن را نپردازد بلکه باید خمس را همان ابتدا بپردازد لذا حتی اگر به غرض عقلائی هم مال را نگه داری کند و قیمت کاهش پیدا کند ضامن است.

لذا بعد از سنه هم که موضوع خمس محقق شده و اگر خودبخود تلف شود بازهم ضامن خواهد بود و تحقق موضوع دائر مدار تفریط مکلف نیست زیرا ید مکلف بعد از سنه ید عدوانی است و باید خمس را در همان لحظه ابتدایی بپردازد و اگر نپرداخت و خودبخود مال تلف شد بازهم ضامن خواهد بود.

 همانطور که گفته شد اشکال مرحوم خویی به صدر کلام مرحوم سید وارد نیست اما مرحوم خویی اشکال دیگری هم به قسمت دوم کلام مرحوم سید وارد کرده اند و آن اینکه دلیل ضمان «علی الید» است و اوصاف اعتباری تحت ید مکلف نیستند که ضامن آنها باشد. حتی در غاصب هم اگر کسی مالی را غصب کند و بعد قیمت آن مال کاهش پیدا کند و شخص غاصب ضامن کاهش قیمت نیست بلکه فقط ضامن عین است مگر اینکه ارزش مال به صورت کلی از بین برود که در این صورت به منزله تلف است (مثل اینکه مالی را به دریا بیاندازد و یا اینکه سکه رایج را غصب کند و بعد از اینکه رواج آن از بین رفت آن را پس دهد که در این صورت هیچ ارزشی ندارد) لذا در مانحن فیه هم شخص ضامن قیمتی که کاهش پیدا کرده است نیست.

البته ایشان خمس در زیاده را به نحو دیگری قبول کرده و میفرمایند وقتی قیمت افزایش پیدا کند صاحبان خمس به نسبت همان مقدار در عین شریک میشوند مثلا اگر مالی بیست دینار بود و بعد صد و بیست دینار بشود به نسبت خمس این صد دینار اضافه شده که بیست دینار است شریک در مال میشود یعنی به اندازه سدس مال شریک در کل مال میشود فلذا بعد از کاهش قیمت سدس این مال ملک صاحبان خمس است اما در همین مثال طبق کلام مرحوم سید، مکلف ضامن بیست دینار است لذا اگر قیمت کالا دوباره به بیست دینار برسد به اندازه قیمت کل مال ضامن است اما طبق کلام مرحوم خویی به اندازه سدس بیست دینار شریک در کل مال است.

در واقع طبق کلام مرحوم خویی ازدیاد قیمت سوقیه حیثیت تعلیلیه است برای اینکه عین به ملک صاحبان خمس دربیاید نه اینکه خمس مالیت مال به ملک صاحبان خمس دربیاید و دلیل ایشان هم این است که همانطور که مرحوم سید هم قبول دارند، خمس به عین تعلق گرفته است نه مالیت.