متن زیر تقریر جلسه 250 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 16 فروردین ماه سال 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه در ادامه بررسی مساله 54 بیان می کنند که مرحوم خویی به حرف مرحوم سید دو اشکال کرده اند که باید ایندو را بررسی کنیم. یک حرف ایشان این است که در طول سال که تفریط معنایی ندارد زیرا فرد مطلقا حق معطل کردن مال را دارد. در مورد سقوط بعد از سال هم همیشه تفریط است و فرض امکان نگهداری عرفی نیست. اما در مورد مقدار ضمانت هم فرد ضامن افزایش قیمت نیست بلکه فقط به مقدار افزایش یافته ارباب خمس شریک در مال می شوند و اینکه ارزش این مال کم می شود این را فرد ضامن نیست. این بحث را استاد بررسی کرده اند...

مساله 54 در خمس افزایش قیمت سوقیه و سقوط آن

همانطور که بیان شد کلام مرحوم سید دو قسمت دارد و قسمت اول کلام ایشان -که میفرمایند اگر قیمت مال التجاره ای قبل از پایان سال کاهش پیدا کند، در صورتی که مکلف تفریط نکرده باشد ضامن نیست- تمام است و اشکال مرحوم حکیم و اشکال مرحوم خویی وارد نیست اما قسمت دوم کلام ایشان -که فرموده اند اگر زیاده قیمت تا سر سال باقی بماند و مکلف عمدا خمس را پرداخت نکند ضامن زیاده است- محتمل است به دو معنی باشد.

معنای اول که بعید نیست ظاهر کلام ایشان همین باشد این است که خمس زیاده را ضامن است لذا اگر قیمت اصل کالا پنج دینار باشد و به ده دینار برسد و دوباره به همان پنج دینار بازگردد خمس پنج دیناری که با ازدیاد قیمت ایجاد شده است را ضامن خواهد بود یعنی باید یک دینار را به عنوان خمس بپردازد.

البته محتمل است ایشان میخواهند کلام مرحوم خویی را بفرمایند که چون خمس به عین تعلق گرفته است فلذا هرمقدار که قیمت اضافه شود به همان نسبت شریک در عین مال میشوند لذا در همان مثال سابق (که مالی پنج دینار باشد و بعد ده دینار شده و دوباره به پنج دینار بازگردد) صاحبان خمس به نسبت ازدیاد قیمتی که واقع شده مالک عین خواهند شد یعنی یک دهم عین را مالک خواهند بود زیرا خمس پنج دیناری که اضافه شده یک دینار است که نسبت آن به قیمت کل کالا که ده دینار است یک دهم خواهد بود فلذا وقتی قیمت به پنج دینار بازگردد مالک تنها ضامن یک دهم همین پنج دینار خواهد بود یعنی ضامن نیم دینار است نه اینکه ضامن خمس ازدیاد قیمت باشد که در این صورت باید یک دینار را به عنوان خمس بپردازد.

در این قسم که ازدیاد قیمت تا سر سال باقی بوده است دیگر تفاوتی نیست که نگه داری مال به غرض عقلائی بوده یا خیر زیرا مقداری که متعلق خمس است ملک دیگری است که در دست مکلف بوده فلذا دیگر تفاوتی ندارد که به چه غرضی نگه داری کرده است لذا کلام مرحوم حکیم ناتمام است.

بررسی کلام مرحوم خویی

نکته دیگری که مرحوم خویی بیان کرده اند این است که اضافه قیمت سوقیه موجب ضمان نمیشود لذا اگر کسی مالی را غصب کند و قیمت آن مال زیاد شود و بعد تنزل پیدا کند، ضامن تلف شدن زیاده قیمت نیست بلکه ضامن عین است و همین که عین را پس بدهد ضمان وی رفع میشود. استدلال این مطلب ایشان این است که دلیل ضمان قاعده «علی الید» است و شخص نسبت به عین ید دارد و نسبت به اوصاف اعتباری ید ندارد تا ضمان داشته باشد.

این استدلال ایشان مورد مناقشه واقع شده است به اینکه دلیل ضمان فقط «علی الید» نیست بلکه قاعده اتلاف هم دلالت بر ضمان دارد، لذا اگر کسی ملکی را غصب کند و بعد از یک سال آن را پس دهد ضامن منافع یک ساله آن است (گرچه نسبت به آن ید نداشته باشد) و هکذا اگر کسی عبدی را اسیر کند و بعد از مدتی رها کند ضامن منافعی است که در طول این مدت توسط این عبد به مولی میرسیده است. بنابراین در مانحن فیه هم چون شخص قیمت زیاده را اتلاف کرده است پس ضامن خواهد بود.

به نظر میرسد این اشکالی که به مرحوم خویی شده است اشکال واردی است و در خمس و ضمان هم همینطور است یعنی شخصی که مالی را غصب کرده و بعد از تنزل قیمت آن را بازگرداند ضامن اتلاف قیمت نیز هست. البته مرحوم خویی طبق قاعده ید در جایی که مالیت راسا از بین برود قائل به ضمان هستند (مثل اینکه پول رایجی را غصب کند و بعد از اینکه آن پول رواج نداشت آن را پس بدهد که هیچ ارزشی ندارد) اما در تلف نسبی مال قائل به ضمان نیستند درحالی که باید در اتلاف نسبی هم همین کلام را بیان کرد و گفت به نسبت ضامن است.

بنابراین فتوای مرحوم سید در هردو قسمت تمام است و اشکالات مرحوم خویی و دیگران وارد نیست.