متن زیر تقریر جلسه 252 درس خارج فقه خمس آیه الله میرباقری است که به تاریخ 21 فروردین ماه سال 1400 برگزار شده است. ایشان در این جلسه بعد از جمع بندی مسیر مسائل مرحوم سید بیان کرده اند که قبل از اینکه به بحث استثناء مئونه و تعدد سنه و... بپردازیم بهتر است که ابتدا چند مسئله ای که در مورد استقرار ملکیت و خمس هست را اشاره کنیم. لذا مساله 57 را شروع می کنند که بحث از تعلق خمس و خیار شرط است. وقتی فرد بعد از سال خمسی طرف مقابل می تواند فسخ کند آیا خمس تعلق می گیرد یا خیر. خمس در سال آینده محاسبه می شود اگر مستقر نشود یا خیر. در این مساله اقوالی از آقایان بروجردی و حکیم و خویی هست که باید بررسی شود...

جمع بندی مسائل مرحوم سید

مرحوم سید در ابتدای بحث خمس فوائد موضوع خمس را تنقیح کرده و فرموده اند که موضوع خمس فوائد است نه تکسبات و در فوائد هم فرمودند که لازم نیست که قصدی و اختیاری باشد بلکه فوائد همانند ارث هم متعلق خمس هستند

همچنین ایشان در همان صدر بحث فرموده اند که خمس به مایفضل عن مؤونة تعلق میگیرد لذا بعض مباحث مؤونه در همان ابتدای مباحث خمس فوائد طرح شد.

بعد از بیان اجمالی مؤونه و بیان تفصیلی تر موضوع خمس، ایشان وارد فروع خمس شده اند که ابتدای فروع از بحث تحلیل آغاز شده است که مفصلا گذشت و بعد ایشان دوباره به مباحث موضوع شناسی ادله خمس پرداخته اند و خمس صدقه، زکات و خمس را بحث کرده و در ادامه نمائات متصله و منفصله و ازدیاد حکمی را مورد بحث قرار داده اند.

سپس ایشان از مسئله 56 وارد مباحث مؤونه شده و به فروعات بحث مؤونه پرداخته اند که حدودا در 15 فرع ایشان به مباحث مؤونه و قید «سنة» در مؤونه پرداخته اند و مباحث مختلفی که حول این بحث وجود دارد را مطرح کرده اند

سپس ایشان در مسئله 75 و بعد آن وارد بحث شکل تعلق خمس شده اند که به عین تعلق میگیرد یا مالیت و آیا به نحو مشاع است یا کلی فی المعین و صورت های مختلف تعلق خمس در آنجا بررسی شده است.

اما ایشان گرچه در مسئله 56 وارد بحث مؤونه شده اند لکن در مسئله 57 دوباره به بحث فسخ عقد پرداخته اند که مربوط به مباحث تنقیح موضوع خمس است و بلکه شاید مسئله 58 هم مربوط به مباحث موضوع باشد و در ادامه ایشان دوباره وارد بحث مؤونه شده اند. لذا ابتدا دو فرع 57 و 58 مقدم شده و بعد از مباحث مؤونه بحث خواهد شد.

مساله 57: شرطیت استقرار در تعلق خمس

مرحوم سید در مسئله 57 فرموده اند: «يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره فلو اشترى شيئاً فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسة إلّا بعد لزوم البيع و مضي زمن خيار البائع». یعنی خمس به فوائدی و ارباحی تعلق میگیرد که مستقر شده اند لذا اگر کسی بیع خیاری کند که بیع قبل از پایان سنة باشد ولی امد خیار در سال بعد پایان بیابد در انتهای سال لازم نیست خمس را بپردازد بلکه بعد از اینکه در سال آینده بیع مستقر شده باید خمس آن را بپردازد.

 مرحوم بروجردی میفرمایند: «استقرار ملك ما فيه الفائدة غير معتبر في وجوب خمس الفائدة إذ لا تزلزل في ملكها بل و كذا الربح إن قلنا بصحّة البيع في زمن خيار البائع» یعنی اگر بتواند مالی که خریداری کرده است -و بایع در نسبت به آن خیار دارد- را بفروشد، در پایان سال باید خمس این معامله پرداخت شود زیرا مالی در ملک او درآمده است و سودی هم برده است لذا باید خمس آن را بپردازد، چون موضوع خمس این است که فایده یا ربحی در ملک محقق شده باشد و در اینجا موضوع محقق شده باشد و چیزی غیر از این در موضوع حکم دخیل نیست، اما اگر صاحب خیار آن را فسخ کند مثل تلفی است که در مال محقق شده است و منافاتی با تعلق خمس ندارد.

در واقع تفاوت مرحوم سید و مرحوم بروجردی در این است که آیا موضوع خمس مشروط به استقرار بیع است یا خیر که مرحوم بروجردی میفرمایند مشروط نیست و مرحوم سید میفرمایند مشروط است.

ان قلت: بیع فضولی هم بنابر مبنای کشف داخل در مانحن فیه است زیرا اگر در سال قبل شخصی به صورت فضولی بیعی را انجام دهد و مالک در سال آینده اجازه کند کشف میشود از همان سال قبل ملک او بوده است لذا داخل در همین بحث است که باید خمس آن پرداخت شود یا خیر؟

قلت: در مانحن فیه کلام در جایی است که ملک مستقر نباشد ولی در بیع فضولی اگر قائل به کشف هم باشیم از همان زمان بیع کالا وارد ملک خریدار شده و هیچ تزلزلی هم در ملک آن نیست. به تعبیر دیگر کلام در مانحن فیه در اشتراط استقرار در ملک است و در بیع فضولی استقرار در ملک وجود دارد. 

تفصیل مرحوم خویی

مرحوم خویی میفرمایند که کالایی که بایع در آن خیار دارد در بازار ارزش کمتری از کالایی دارد که بایع هیچ خیاری در آن نداشته باشد مثلا اگر کالایی ده دینار باشد در صورت خیار برای بایع قیمت آن میشود هشت دینار لذا اگر شخصی که خریداری کرده به همین هشت دینار خریداری کند که تا قبل از استقرار بیع سودی نبرده است زیرا ارزش کالا هشت دینار بوده و او هم هشت دینار پرداخته است؛ بله بعد از استقرار بیع که قیمت کالا دوباره به ده دینار بازمیگردد مشتری سودی برده است که جزء فوائد همان سال خواهد برد. اما اگر همان کالا را پنج دنیار خریداری کند سه دینار را سود برده است و باید خمس آن را در پایان سال بپردازد ولو خیار بایع تا سال آینده هم ادامه داشته باشد زیرا او میتواند همین کالا را در همان زمانی که خریداری کرده به همان خیار با قیمت بالاتر بفروشد.

به تعبیر دیگر ایشان میفرمایند خمس به فایده و ربح تعلق میگیرد و فایده و ربح ازامور تکوینی است و یا موجود است و یا معدوم است و ربح غیر مستقر اصلا وجود ندارد لذا اگر دون قیمت ملک متزلزل خریده است ربح حاصل شده و خمس دارد و اگر به همان قیمت خریده اصلا تا بیع مستقر نشود ربحی حاصل نشده و بعد از استقرار که قیمت کالا به ملک مستقر بازگردد ربح حاصل شده و لذا باید خمس آن را در همان سالی که ربح محقق شده است بپردازد.

در واقع مرحوم خویی این فرع را دو قسم کرده اند یکی اینکه کالا را به همان قیمت ملک متزلزل بخرد که در این صورت بعد از استقرار  سود برده و همان زمان باید خمس را بپردازد و دوم اینکه قیمت را کمتر از ارزشی که ملک متزلزل دارد خریداری کند که در این صورت متعلق خمس است.

مرحوم خویی در ادامه فرموده اند شاید مراد مرحوم سید که فرموده اند خمس ندارد همان صورت اول است که مکلف شیء را به همان ارزشی که با ملک متزلزل دارد(هشت دینار) خریداری کرد است درحالی که اتفاقا این قسمت از محل کلام خارج از و محل کلام مرحوم سید همان فرض دوم ایشان است لذا به ایشان اشکال شده است که فرض اول ایشان کلا خروج از فرض مرحوم سید است و فرض کلام مرحوم سید همان صورت دوم است که مرحوم خویی فرموده اند چون فایده هست متعلق خمس هست ولی مرحوم سید فرموده اند علاوه بر فایده بودن باید مستقر هم باشد و در این صورت چون مستقر نیست متعلق خمس هم نیست.

مرحوم کاشف الغطا هم حاشیه ای دارند و میفرمایند: «لا يلزم استقرار الأصل بل يكفي استقرار الربح و الفائدة و لو أقاله بعد لزوم البيع» ظاهرا این کلام ایشان بازگشت به همان کلام مرحوم خویی دارد که میفرمایند هرگاه ربح حاصل شد باید خمس آن پرداخت شود خواه اصل ملک متزلزل باشد یا مستقر باشد.

کلام مرحوم حکیم

مرحوم حکیم هم فرموده اند باید تا پایان زمان خیار منتظر بماند و در آن زمان اگر بایع فسخ نکرده باشد جزء ارباح سال گذشته خواهد بود و باید خمس آن را بپردازد یعنی سود حین البیع است اما به نحو شرط متاخر مشروط به این است که فسخ نشود لذا اگر فسخ نشد کشف میشود که از همان ابتدا سود برده است اما اگر فسخ شود هم که دیگر خمسی واجب نیست.

اشکالی که به مرحوم حکیم وارد کرده اند این است که مرحوم ربح یک مفهوم تکوینی است نه قراردادی و شرط متاخر مربوط به امور اعتباری است و در امور تکوینی شرط متاخر معنی ندارد.