نسخه آزمایشی
چهارشنبه, 05 ارديبهشت 1403 - Wed, 24 Apr 2024

جلسه 138 / حفظ کتب ضلال

متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 138 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ دوشنبه 13 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

حفظ کتب ضلال

چنانچه مرحوم ایروانی فرموده اند، در حفظ چند معنی محتمل است:

1. مانعیت از تلف شدن که قدر متعین از معنای حفظ است

2. نگهداری کتب ضلال

3. انعدام نکردن. در این معنی حفظ حرام است در واقع یعنی انعدام واجب است.

4. حفظ به ظهر القلب و از بر کردن حرام است

مرحوم سید صاحب عروه میفرمایند: مقتضای ادله ای که مرحوم شیخ اقامه میکنند علاوه بر حرمت حفظ، دال است بر وجوب انعدام این کتب.

اما در معنای کتاب هم چند معنی و قید مطرح است. یکی قید اشتمال بر مطالب باطل و دیگر قید مطلبی که نویسنده اش قصد اضلال به آن نوشته را داشته است و در آخر اینکه مطلبی که موجب اضلال میشود (اعم از اینکه بخاطر بطلان مطلب باشد یا چنانچه مرحوم شیخ فرموده اند بخاطر ارائه بیان خاص از مطالب حق، چنانچه در بعض کتب عرفاء دیده میشود).

ادله حرمت

1- اجماع و لا خلاف ← بر فرض احراز، محتمل المدرک است. به صرف نظر از این اشکال، این اجماع فقط حرمت قدر متیقن از حفظ و کتاب (ممانعت از تلف شدن کتب ضاله با هر سه قید) را اثبات میکند، چون دلیل لبی است و بر قدر متیقنش اکتفاء میشود.

2- حکم عقل ← گفته شده است که عقل حکم مستقل دارد بر وجوب حسم ماده فساد، مثل اصنام و کتب ضلال. اگر چنین حکم مستقلی ثابت شود، نزد کسانی که قائل به تلازم حکم عقل با حکم شرعند مفید حرمت است.

اما اثبات چنین حکم روشن عقل همراه با قطعیت در تطبیق بر مصادیقش محل تأمل است.

گفته شده که عقل از باب حکم مستقلی که بر قبح ظلم دارد، حاکم به وجوب انعدام کتب ضلال است. یعنی علاوه بر حکم مستقلی که بر قبح ظلم دارد، حکم مستقل بر لزوم ممانعت از استمرار ظلم هم میکند.

اثبات چنین حکم عقلی با این اطلاق هم دشوار است. چون اول از همه لازم می آید که چنین حکم مطلقی به خدای متعال هم متوجه باشد و بر خدای متعال هم لازم باشد که جلوی مطلق ظالمین را بگیرد. حال آنکه نمیتوان به اطلاق این حکم ملتزم شد و الا صدور قبیح از خدای متعال لازم می آید.

تقریر دیگر برای اثبات حرمت ناشی از حکم عقل این است که حفظ کتب ضلال مصداق ظلم علی الله است و تعدی از حق و حرام است. این تقریر بر وجوب انعدام قابل تطبیق نیست ولی بر حرمت حفظ و نگهداری قابل صدق است. اما اثبات این مدعا به شکلی که بر همه اقسام حفظ کتب ضلال منطبق باشد هم مشکل است.