متن زیر تقریر و خلاصه ای از جلسه 142 درس خارج فقه مبحث مکاسب محرمه؛ جناب حجت الاسلام و المسلمین میرباقری است که در تاریخ سه شنبه 21 بهمن 93 برگزار شده است. قابل ذکر است که متن برداشت شاگردان ایشان از مباحث است

گفتیم که قول مرحوم شیخ مبنی بر لزوم امحاء هر کتاب دارای مفسده دلیلی ندارد. اما نسبت به جواز نگهداری، ممکن است حرمت، از بعضی ادله قابل اثبات باشد.

مرحوم شیخ حرمت را منوط به نداشتن مصلحت بالفعل کرده اند. در واقع در مواردی که مصلحتی در بین است، به این معنی است که ضلالت بالفعل ندارد و به همین دلیل حرمت ثابت نیست.

اگر هم در موردی هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده، مورد تزاحم بین خطابین است. چون هر دو ملاک فعلی و تزاحم در مقام امتثال است.

در مواردی که بعض کتابی ضاله باشد، اگر اجزاء ضاله قابل تفکیک هستند (مثل اینکه بعض مجلدات کتابی ضاله باشد) امحاء همان جزء کافی است.

حکم بیع کتب ضلال

مرحوم شیخ میفرمایند:

اگر هم باطل است و هم موجب اضلال ← مالیت ندارد و در نتیجه بیعش هم جائز نیست.

اگر مشتمل بر باطل است ولی موجب اضلال نیست (چنانچه عهدین نسبت به مسلمین اینگونه است) ← مالیت ندارد و لذا بیعش جائز نیست.

اگر بخشی از آن باطل است ← اگر جزء ضاله قابل تجزیه است بیع قسمت غیر ضاله صحیح است دون الضالة. اما اگر قابل تجزیه نیست، مرحوم شیخ میفرمایند بعضش مالیت ندارد و بیع کل این کتاب از قبیل بیع ما یملک است و ما لا یملک، یعنی نسبت به بعضش صحیح و به بعضش باطل است (مثل بیع شاة و خنزیر معا)

نسبت به فرض اخیر، معمولا محشین اشکال کرده اند که در مثل کتاب، انحلال قابل تصور نیست لذا گفته اند در این موارد رأسا بیعش جائز نیست.

ظاهرا حق با محشین است و از لحاظ عرفی از موارد فقدان صفت مقوم است.

به هر حال جای تبعیض نیست و کتاب و اجزائش دو کلی مستقل نیستند بلکه از قبیل کل و جزء هستند.

حکم عهدین (تورات و انجیل)

مرحوم شیخ میفرمایند: عهدین نسبت به مسلمین حتما موجب اضلال نیست. که البته در این کلام جای مناقشه وجود دارد.

سپس میفرمایند: اما نسبت به اهل کتاب، به واسطه تحریف واقع شده در این کتابها موجب اضلال است اما با توجه به اینکه آنها به واسطه بطلان دینشان در ضلال هستند، با اخذ عهدین ضلالی در آنها حادث نمیشود و کأن اضلال با عهدین در حق آنها تحصیل حاصل است. الا اینکه اهل کتاب قبل از اسلام که دینشان باطل نبوده است، اخذ این کتب موجب اضلال بوده است.

حکم کتب عامه

اگر در مطلب باطلی (مثل رد بر ائمه علیهم السلام) نوشته شده باشد که حتما ضلال است. اما باقی کتبشان را مرحوم شیخ میفرمایند که معلوم نیست ضلال باشد.

البته اگر مراد مرحوم شیخ کتب صرف و نحو و ... است کلام صحیحی است اما اگر جواز شامل کتب احادیث و کتب اخلاقی و فقهی شان هم باشد محل تأمل است چون در روایات از اخذ به احادیث آنها هم منع شده است حتی احادیثی که در مدح اهل بیت علیهم السلام نقل کرده اند.